بحث التعارض - الجزء 1
108 — المقصود من الشبهة المفهومية
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
المقصود من الشبهة المفهومية
لا يخفى أن المقصود من الشبهة المفهومية للدليل الحاكم او المخصص المنفصل او أي خطاب آخر ما كانت نسبة المولى اليها تختلف عن نسبة العبد، حيث لايتصور كون المولى حين جعله للحكم العام جاهلا بموضوع جعله، وحينئذ يكشف الخطاب العام مثلا عن كون الشبهة المفهومية للدليل الحاكم او المخصص المنفصل داخلةً في مراد المولى، والحاكم او المخصص المجمل لايكشف الا عن خروج القدر المتيقن منه عن المراد الجدي للعام، كما في مثال تردد الفاسق بين العاصي او مرتكب الكبيرة، فانه لو سئل المولى حين جعل وجوب اكرام العالم غير الفاسق عن انه هل يوجب اكرام مرتكب الصغيرة ام لا، لايمكنه ان يقول لاادري، لأن إجمال كلمة الفاسق انما يمنع عن كشف مراد المولى للمخاطب لا لنفس المولى، حيث انه لميتوصل الى مراده من خلال هذه الكلمة، ولذا كان بامكانه أن يختار كلمة مبينة، كأن يقول لاتكرم العاصي، او يقول لاتكرم مرتكب الكبيرة، نعم قد يكون لكلمة الفاسق موضوعية عند شخص، فيتعهد مثلا أن لايكرم العالم الفاسق، لأجل أنه ورد في حق الفاسق في القرآن الكريم "أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون" وحينئذ فيمكنه أن يجهل بما تعهد به وأنه هل يشمل مرتكب الصغيرة ام لا؟، ولكن هذا الفرض بعيد عن الخطابات الشرعية.
وأما فيما كانت نسبة المولى -من حيث انه مقنن- والعبد اليه على حد سواء، فلايمكن للمولى أن يبين حال المشكوك انه داخل تحت المراد الجدي للعام، حيث لايمكنه الا أن ياخذ عنوان ما يصدق عليه اللفظ عرفا في موضوع حكمه، فمثلا اذا أمر المولى بالذبح في منى وشك في صدق منى على سفح الجبل، فلايكون من الشبهة المفهومية لخطاب الذبح في منى كي يتمسك فيه بالعام المنفصل كقوله تعالى "فما استيسر من الهدي"()، او يتمسك مع فقد العام المنفصل بالبراءة عن التقييد الزائد، فانه حيث تكون نسبة المولى والعبد الى معرفة حدود منى على حد سواء فيكون موضوع خطابه حسب المتفاهم العرفي هو ما صدق عليه منى عرفا، والمشكوك يكون شبهة مصداقية له، فتجري قاعدة الاشتغال، والظاهر أن الشبهة المفهومية للماء والمسافر وامثال ذلك من هذا القبيل، والمتعارف في هذا القسم اشتراك جميع اللغات في الابتلاء بهذه الشبهة المفهومية، فالشبهة المفهومية للماء مثلا تكون شبهة مفهومية لما يرادف لفظ الماء من سائر اللغات أيضا.
وان شئت فقس المولى بما هو مقنن الى الناذر، فانه يتعهد مثلا أن يغسل وجهه بالماء مع أنه لايدري حال الشبهة المفهومية للماء، وأنه داخل في موضوع نذره ام لا، او يتعهد أن يفعل كذا حينما يكون مسافرا وهو لايدري أنه لو أقام سنة في مكان هل يصدق عليه المسافر ام لا، وهكذا لو أمر المولى عبده بمثل ذلك فقد لايعرف انطباق الموضوع عليه في هذا الفرض، واوضح من ذلك ما لو شك في انطباق البلد الواحد على محلتين كالكوفة والنجف، فانه يصح اجراء الأصل الموضوعي فيه، أي استصحاب عدم كون المجموع ما يصدق عليه البلد الواحد، فلاتكفي نية الاقامة في المجموع في لزوم التمام، ولو أقام في إحدى المحلتين كالنجف ثم انشأ منها سفرا الى المسافة الشرعية فوصل الى الكوفة فيستصحب عدم تحقق السفر ما لم يتجاوز عن الكوفة، ولايكون ذلك من الاستصحاب في الشبهة المفهومية بعد ان كان خطاب الحكم المترتب على البلد الواحد مبينا، نعم استصحاب عدم تحقق السفر قبل تجاوزه عن الكوفة يكون مبتلى بالمعارضة مع استصحاب بقاء السفر حال رجوعه الى أن يدخل النجف().
ثم انه يوجد اشكال آخر في عد بعض الموارد من الشبهة المفهومية وهو انه اذا استقر الشك في صدق مفهوم على موردٍ في ذهن العرف او جمع كثير منهم فهذا ينافي تحقق العلقة الوضعية العرفية بين اللفظ والمعنى الشامل لذلك المورد، فلو ان العرف بنفسه يشك في كون ماء اضيف اليه مقدار معين من الملح ماء او ماء ملح فهذا يعني عدم تحقق العلقة الوضعية فعلا بين لفظ الماء والمعنى الموسع الشامل له، وهذا هو الذي يساعده الاعتبار فان الواضع العرفي لاسماء الاجناس كالماء او الصغير والكبير او الشاب والشيخ لم يكن يحدد المعنى الموضوع له بالدقة، وتفصيل الكلام في محله.
الحكم الثالث: ان الحكومة تختلف عن الورود، في أن الورود حيث لايكون ناظرا الى الدليل المورود، بل يكون موجدا او رافعا لموضوعه وجدانا، فلايحتاج الى النظر والشرح كي نلحظ مدى نظارته، لكن الحكومة تثبت بمقدار ما يظهر من الخطاب الحاكم انه ناظر اليه، لا أكثر، ولذا منعنا عن اطلاق التنزيل في صحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي (عليهالسلام) قال إن الله عز وجل لميحرِّم الخمر لاسمها، ولكن حرَّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر()، بلحاظ أن ظاهر الفاء هو التفريع على الكلام السابق، والمفروض أن الكلام السابق بلحاظ حرمة الخمر، فلايكون ناظرا الى ثبوت جميع احكام الخمر لكل مسكر، نعم لو تمّ ما دلّ على أن كل مسكر خمر() كان مطلقا، ويحكم بثبوت جميع احكام الخمر للمسكر ومنها نجاستها.
هذا وقد ورد في رواية معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فقال خمر لاتشربه().
فذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايستفاد منها ثبوت جميع احكام الخمر للعصير العنبي ومنها النجاسة()، فان المنَّزل عليه ليس هو الخمر باطلاقه، بل هو الخمر من حيث انه يحرم شربه، فلا اطلاق للتنزيل، نعم لو قال: "خمرٌ، فلاتشربه" لانعقد الاطلاق للتنزيل، لتمامية التنزيل على كلمة الخمر فيتمسك باطلاقه()، ولكن الانصاف عدم الفرق العرفي بينهما، فان الظاهر من قوله "خمر لا تشربه" هو تفريع النهي عن الشرب على كونه خمرا.
الحكم الرابع: ان الدليل الحاكم لابد أن يكون خطابا لفظيا صادرا من نفس من صدر منه المحكوم، لأنه الذي يصلح ان يفسِّر مراده، نعم يكفي أن يصدر ممن يكون بحكمه كالأئمة المعصومين (عليهم السلام) بالنسبة الى الكتاب والسنة، حيث ثبت لهم صلاحية تفسير المراد من الكتاب والسنة، ولأجل ذلك لا حكومة لدليل تنزيل خبر الثقة منزلة العلم على نذر الناذر أن يتصدق اذا علم بحياة ولده فاخبره ثقة بحياته، فانه لامعنى لتفسير الشارع مراد الناذر بعد ان كان ظاهر نذره العلم الوجداني.
وبناء على ما ذكرنا فلا معنى لحكومة العقلاء على موضوع حكم الشارع، ولذا اشكلنا على المحقق النائيني "قده" حيث جعل سيرة العقلاء على كون خبر الثقة علما حاكمة على الخطابات الواردة في العلم، فان هذه الخطابات لو كانت ظاهرة في الأعم من العلم الوجداني والتعبدي كانت السيرة العقلائية الممضاة على كون خبر الثقة علما واردة عليها، ولكن لو كانت تلك الخطابات ظاهرة في العلم الوجداني لميكن بناء العقلاء على كون خبر الثقة علما بضم سكوت الشارع الكاشف عن امضائه صالحا للحكومة على خطاب الشارع كي يجعله شاملا للعلم التعبدي.
وان شئت قلت: ان العقلاء اذا فهموا من خطاب الشارع خصوص العلم الوجداني فلامعنى لاستقرار بناءهم على التوسعة في حكم الشارع لصورة العلم التعبدي، فان الحكم الشرعي تابع سعة وضيقا لجعل الشارع، ولامعنى لتدخل العقلاء فيه، نعم يمكن للعقلاء التوسعة في الأحكام العقلائية الثابتة للعلم، فتثبت تلك الأحكام لمثل خبر الثقة الذي اعتبروه علما، وذلك مثل جواز الإخبار، والشارع يمضي بناءهم هذا بسكوته.
ثم ان ما ذكرناه من لزوم صدور الدليل الحاكم من نفس من صدر منه الدليل المحكوم لاينافي حكومة خطاب الشارع على الأحكام العقلائية الثابتة للمحكوم، كما لو كان جواز الاخبار حكما عقلائيا ثابتا للعلم، فان خطاب الشارع الدال على اعتبار خبر الثقة علما يكون حاكما عليه، باعتبار أن عدم الردع يكشف عن جعل الشارع حكما مماثلا لبناء العقلاء، فيكون الخطاب الدال على أن خبر الثقة علم حاكما في الحقيقة على هذا الجعل المماثل الصادر من الشارع نفسه، فحينئذ يحكم بجواز الاخبار عند قيام خبر الثقة.
تنبيه
هناك موردان آخران قد يشتبهان بالحكومة:
المورد الاول: ما اذا كان لموضوع الخطاب معنيان، معنى ضيقا ومعنى اوسع منه، ولكنه لميكن ظاهرا في الثاني -سواء كان ظاهرا في المعنى الضيق او كان مجملا- وتكفل خطاب آخر لتطبيق الموضوع على مصداق من مصاديق المعنى الاوسع، وذلك مثل ما ورد من أن الفقاع خمر()، فان من المحتمل جدّا أن لايراد به التنزيل والادعاء بأن ينزَّل الفقاع منزلة الخمر بمعنى المسكر المتخذ من العنب، بل يراد به الاخبار الحقيقي عن كونه مصداقا للخمر بمعنى المسكر، ويؤيده ما ورد من أنه خمر مجهول() او خميرة() او خمر استصغرها الناس()، فانه لايناسب التطبيق التعبدي كما هو واضح، وحينئذ فلايستفاد من قوله "الفقاع خمر" التنزيل، كي يتمسك باطلاقه لإثبات احكام الخمر له، فلعل المراد منه أنه مسكر فيترتب عليه احكامه، وبناء على عدم الدليل على نجاسة غير الخمر من المسكرات فلايمكن الحكم بنجاسته، وهذا ما ذكره السيد الصدر "قده"().
وان شئت قلت لابد أن يخالف في قوله "الفقاع خمر" احد ظهورين: إما ظهور المحمول، أي الخمر في المعنى الضيق، او ظهور الحمل في كونه حقيقيا، ولايتعين الثاني مع احتمال الأول عرفا، ولو مع غمض العين عن هذه القرائن.
المورد الثاني: لو كان معنى قوله "خبر الثقة علم" اعتباره علما، فالظاهر أنه لاينعقد له اطلاق لترتيب جميع اثار العلم، بخلاف ما لوكان معناه تنزيله منزلة العلم، والفرق بين الاعتبار والتنزيل: أن التنزيل يكون لأجل اسراء حكم المنزَّل عليه الى المنزَّل، وهذا يتوقف على أن يكون للمنزَّل عليه حكم قابل للإسراء، والاعتبار يكون لأجل ايجاد الموضوع لأحكام مترتبة على الفرد الاعتباري، وذلك مثل اعتبار الملكية او الزوجية، فاعتبار الزوجية بين رجل وامرأة ليس بغرض اسراء احكام الزوجية التكوينية، اذ ليس لها حكم شرعي، بل بغرض ايجاد الزوجية الاعتبارية التي هي موضوع احكام قانونية فيكون واردا على أدلة تلك الأحكام.
وأما بالنسبة الى جعل خبر الثقة علما فحيث ان للعلم التكويني آثارا شرعية وعقلية فبلحاظ الآثار الشرعية لامجال الا للتنزيل، حيث ان الأثر الشرعي الثابت للعلم التكويني لايسري الى خبر الثقة بمجرد اعتباره علما، حيث ان ذلك الأثر لميكن ثابتا للعلم الاعتباري فيحتاج ترتب الأثر عليه من إسراءه من العلم التكويني الى خبر الثقة، وهذا هو التنزيل، واما بالنسبة الى الآثار العقلية أي المنجزية والمعذرية فيحتاج تحققهما الى ايجاد موضوعهما، وهو إبراز اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي او إبراز عدمه، وهذا مما يتحقق بنفس اعتبار خبر الثقة علما كما يتحقق بانشاء عنوان المنجزية والمعذرية له او شبه ذلك، وبذلك يتحقق واقع المنجزية والمعذرية عقلا، وحينئذ فان كان مفاد الخطاب اعتبار خبر الثقة علما ولم يكن ظاهرا في التنزيل لايكفي ذلك لترتيب الآثار الشرعية الثابتة للعلم التكويني، حيث ان المدلول المطابقي له هو اعتباره علما وهذا مما لايشك فيه، وانما يشك في ترتيب آثار القطع الموضوعي عليه، وهذا ليس مدلولا مطابقيا للكلام حتى يتمسك باطلاقه، بل يستفاد ترتب آثار القطع عليه بدلالة الاقتضاء صونا للكلام عن اللغوية، ومع وجود قدر متيقن في البين وهو ترتب آثار القطع الطريقي المحض لايمكن إثبات آثار القطع الموضوعي، نعم لو كان ظاهر خطاب هو ثبوت الأثر الشرعي على الجامع بين العلم الحقيقي والاعتباري كان هذا الخطاب واردا عليه بلا إشكال.
ولكن الانصاف أن ظاهر خطاب اعتبار خبر الثقة علما هو التنزيل، فانه بعد ثبوت آثار شرعية للعلم الحقيقي، فالعرف لايفرِّق بين الخطاب الدالّ على كون خبر الثقة علما وسائر خطابات التنزيل، مثل "الطواف بالبيت صلاة" وحينئذ نقول: انه لاريب في أن اطلاق التنزيل بلحاظ كونه مدلولا مطابقيا للكلام يقتضي ترتب جميع آثار المنزَّل عليه على المنزَّل، فلو قال "اكرم العالم" ثم قال "العادل عالم" فلو كان للعادل بعض احكام العالم دون بعض لميكن عالما تنزيليا بقول مطلق، بل كان عالما من حيث بعض الأحكام، فيكون خلاف اطلاق التنزيل.
ان قلت: لقد ثبت في محله عدم انعقاد الاطلاق في المحمول، فلو قيل "زيد عالم" لايستفاد منه أن له تمام انواع العلم، بل يستفاد منه انطباق طبيعي العالم عليه ولو ببعض حصصه وبلحاظ ثبوت بعض انواع العلم له، وكذا لو قيل "الماء مطهر" لا يستفاد منه انه مطهر من الخبث والحدث معا، فكذا لو قيل "العادل عالم تنزيلي" لايستفاد منه تنزيله منزلة العالم بجميع مراتب التنزيل، بل يكفي في صدقه انه منزل منزلة العالم ولو في بعض احكامه، الا ترى انه لو قيل زيد شبيه عمرو لايستفاد منه انه شبيه له في تمام شؤونه بل يكفي أن يكون شبيها له ولو في بعض شؤونه.
قلت: فرق بين ما لو كان يصدق على المقيَّد طبيعي المحمول بلا أيّة مؤونة، وبين ما لايصدق عليه الا بمؤونة، وما يقال من عدم انعقاد الاطلاق في المحمول ناظر الى الأول دون الثاني، فلو كان زيد فقيها يصدق انه عالم بقول مطلق، فلايثبت بقولنا زيد عالم اكثر من طبيعي كونه عالما، ولكن لو كان يعلم مسألة واحدة مثلا لايصدق انه عالم الا مقيدا أي يقال انه عالم بهذه المسألة، والمقام من قبيل الثاني، فلو كان العادل عالما ادعاء بلحاظ شمول بعض احكام العالم له لميصدق عليه بقول مطلق انه عالم ادعاء الا بمؤونة، وكذا لو قال الموصي "زيد وصيّي" فاطلاق كلامه يقتضي انه وصيّه في جميع ما يتعارف الوصاية فيه، وهكذا لو قيل ان العادل كالعالم او انه شبيه العالم، فان الظاهر ان مقتضى الاطلاق هو تشابههما في جميع الاحكام ولايكفي تشابهما في بعض الأحكام، فالصحيح هو الفرق بين الاعتبار والتنزيل كما افاده في البحوث().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.