تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

108 — ثمرة النزاع في اسماء المعاملات

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ثمرة النزاع في اسماء المعاملات

الثالثة: ان ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي في اسماء المعاملات هو انه لاينعقد اطلاق لفظي في ادلة المعاملات بناء على القول بوضعها للصحيح، الا انه بناء على وضعها للصحيح الشرعي لايتم له اطلاق لفظي اصلا، ولكن بناء على وضعها للصحيح العقلائي فيمكن التمسك باطلاق خطابها في فرض احراز الصحة العقلائية، وانما لاينعقد له اطلاق لفظي لنفي ما يشك في اعتباره في صحة المعاملة عند العقلاء، وأما بناء على وضعها للأعم فيمكن التمسك بالاطلاق اللفظي لخطابها فيما احرز صدقها عرفا حتى ولو لم‌يعلم بالصحة العقلائية، فضلا عن الشرعية، نعم لو علم بعدم صحتها عقلاء فيكون ذلك بمثابة قرينة لبية متصلة فتمنع عن ظهور دليل صحة المعاملة في العموم.

بل قد يقال بأنه في فرض الشك في بناء العقلاء على بطلان المعاملة فحيث يكون مرجع ذلك الى الشك في القرينة اللبية المتصلة فلايحرز الظهور، ومسلك المشهور عند الشك في القرينة المتصلة وان كان هو عدم الاعتناء بهذا الشك ولكن ذكرنا في محله عدم احرازبناء العقلاء على ذلك، مالم يكن ظاهر سكوت الراوي نفي القرينة المتصلة كما في القرينة اللفظية او القرينة الحالية الشخصية، واما القرينة الحالية النوعية كالارتكاز العقلائي اوالمتشرعي فلايكون ظاهر سكوت الراوي نفيها، لأنه لايرى نفسه ملزما ببيان هذه القرينه بعد استواءه مع الآخرين في فهمها.

هذا اذا شككنا في ارتكاز العرف والعقلاء، واما اذا شك العرف نفسه في ذلك بأن كان ارتكاز العرف مجهولا لنفسه فهذا يكشف عن عدم الارتكاز العرفي، والا لم يختف على العرف نفسه، ولاأقل من أنه يكشف عن ضعف هذا الارتكاز وعدم كونه بمثابة قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد الظهور.

نعم قد يشك في وجود ارتكاز مخالف عقلائي اومتشرعي في زمان صدور الخطاب مع الجزم بعدمه فعلا فهل يكون ذلك بحكم الشك في القرينة اللبية المتصلة فتمنع عن الاستناد الى الخطاب او يقال –كماهو مختار السيد الصدر "قده"بانه تجري اصالة الثبات بين العقلاء فيما اذااحرز ظهور الخطاب فعلا وشك في استمرار هذاالظهور الى زمان صدور الخطاب ولو كان منشأه هو احتمال تبدل الارتكاز في مورد الخطاب،() والكلام عنه موكول الى محله.

ثم انه قديقال بانه بناء على كون اسماء المعاملات موضوعة للصحيح الشرعي فيمكن أيضا التمسك بخطاب الإمضاء بطريقين:

1- حيث انه يصير دليل الإمضاء مجملا فيلغو بيانه فيمكن التمسك بدلالة الاقتضاء لنفي احتمال اعتبار القيد المشكوك صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.

2- انه يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لدليل الامضاء، حيث ان ظاهر حال الشارع في خطابه الوارد في مورد امضاء السيرة هو الاحالة الى العقلاء فيما سكت عنه.

واورد في البحوث على الوجه الأول بانه انما يتم دلالة الاقتضاء فيما اذا لم‌يكن في البين قدر متيقن يشمله دليل الامضاء.

واورد على الوجه الثاني بانه موقوف على احراز كون المولى متصديا لبيان تمام مراده بشخص هذا الخطاب، ولكنه لايمكن احراز ذلك، اذ يحتمل كون الشارع في مقام بيان تمام مراده بمجموع خطاباته().

اقول: إن القائل بوضع اسماء المعاملات للصحيح ان بنى على وضعها للصحيح الشرعي وصيرورتها بذلك مشتركة لفظية بينه وبين الصحيح العرفي فيتمّ حينئذ ما اورده في البحوث، ولكن بناء على مسلك صاحب الكفاية من ان الموضوع له عرفا وشرعا للفظ البيع مثلا هو العقد المؤثر لأثر الملكية واقعا ويكون اختلاف العرف والشرع في المصاديق، (فيرى العرف البيع الربوي مثلا مصداقا للعقد المؤثر لأثر الملكية، ولكن الشارع يخطِّئ العرف في ذلك فلايراه مصداقا له) فلايبعد حينئذ دعوى انعقاد اطلاق مقامي في خطاب الشارع في تفويض امر التطبيق الى العرف، نظير ما يقال في آية النهي عن اكل المال بالباطل، فانه وان كان قد يختلف العرف والشرع في مصداقه كما في رجوع مشتري الحيوان الى البايع واسترجاعه الثمن فيما اذا تلف الحيوان خلال ثلاثة ايام، فان العرف يراه مصداقا لأكل مال الناس بالباطل، لكنه بعد ترخيص الشارع لذلك فلايكون مصداقا لهذا العنوان، لاانه يكون مصداقا له الا ان الشارع رخص فيه، وحينئذ فحيث يكون القاء هذا الخطاب الى العرف مع عدم احالة تطبيقه اليه خلاف الظاهر في مثله، حيث لايكون لتشخيص مصاديقه طريق آخر غير نظر العرف، واما كون تطبيقه بيد الشارع نفسه فهذا يساوق لغوية هذا الخطاب عرفا.

نعم قد يناقش في مسلك صاحب الكفاية بدعوى أنه لامعنى لكون العقد مؤثرا لأثر الملكية واقعا لأن تأثيره باعتبار المعتبر، فلو كان الموضوع له للفظ البيع هو العقد المؤثر لاثر الملكية مطلقا ولو باعتبار العرف فلامعنى لتخطئة الشارع للعرف في كون البيع الربوي مثلا مصداقا للعقد المؤثر لأثر الملكية باعتبار العرف، حيث ان حكمه بفساد البيع الربوي مثلا لايعني عدم كونه مصداقا للعقد المؤثر لأثر الملكية باعتبار العرف.

ولاجل ذلك ذكر المحقق الاصفهاني "قده" أن المراد وضع لفظ البيع للعقد الذي يوجد فيه ملاك لاعتبار الملكية، فيكون تخطئة الشارع للعرف في تشخيص ملاك اعتبار الملكية،() ويشكل ماذكره انه قد لايكون اعتبار العرف لأثر الملكية في البيع الربوي مثلا فاقدا للمصلحة، وانما يعتبر الشارع فساد هذا البيع لمصلحة في نفس هذا الحكم الشرعي، وقد تكون هذه المصلحة تشديد روح العبودية والاطاعة في نفوس المؤمنين، واين هذا من تخطئة العرف في تشخيصه للملاك.

هذا ولكن يمكن أن يقال انه يكفي كون الاختلاف بين الشرع والعرف بالنظر العرفي في تشخيص مصداق العقد المؤثر لأثر الملكية وان لم‌يكن بالنظر الدقي كذلك، وقد ذكرنا كشاهد على ذلك عنوان المالك، فان معناه ليس هومن اعتبره العرف مالكا لعدم احساس الادعاء والعناية والمجاز في اطلاق المالك على من اعتبره الشارع مالكا على خلاف نظر العرف -كمن اخذ مال الكافر غير محترم المال شرعا بعنوان الاستنقاذ -كما ان معناه ليس من اعتبره الشارع مالكا، لاطلاق العرف عنوان المالك على من يكون مالكا بنظره وان لم يكن مالكا شرعا، كما أنه ليس مشتركا لفظيا بين المالك العرفي والمالك الشرعي بالوجدان، كما أن وضع لفظ المالك بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص على من يكون مالكا باعتبار المتكلم خلاف الوجدان، فتكون النتيجة وضع لفظ المالك على المالك واقعا حيث أن للملكية واقعا بالنظر العرفي المسامحي وان لم‌يكن كذلك بالنظر الدقي العقلي، وهكذا في عنوان العدل والظلم، والحق والباطل، فانه لاوجه للالتزام بكون معنى الظلم هو الظلم العرفي، والشاهد عليه أنه لو قال الشارع "استنقاذ مال الكافر حلال وان كان ظلما عرفيا" فلايكون مستهجنا عرفا، بخلاف ما لو قال "استنقاذ مال الكافر حلال وان كان ظلما" فانه مما يستهجنه العرف، فيكشف ذلك عن عدم كون معنى الظلم هو الظلم العرفي، كما ان معناه ليس هو الظلم الشرعي لاستعمال العرف العام له مع أنهم لايريدون الظلم الشرعي جزما، فيتعين ان يكون معناه الظلم الواقعي مع أن اغلب مصاديقه ليست الا ظلما باعتبار العقلاء او الشرع وقلما تكون ظلما واقعيا بحكم العقل الفطري.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)