تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

109 — ثمرة الواجب المعلق (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ثمرة الواجب المعلق (صفحة 2)

1- ما حكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله من اننا لانسلم ان وظيفة العبد لزوم تحصيل اغراض المولى بل وظيفته امتثال التكاليف وتحصيل الأغراض التي تكون في إطار القانون، وما يرى من لزوم انقاذ العبد ابن المولى وان لم‌يلتفت المولى الى غرق ابنه فهو من باب حكم العقلاء بلزوم دفع الضرر عن المولى وأبناءه وأمواله، لامن باب لزوم تحصيل أغراضه، وحيث ان المولى الحقيقي سبحانه وتعالى لايتوجه اليه ضرر أبدا فينتفي هذا الحكم العقلائي في حقه، وبما انه لايعود اليه نفع بل الملاكات يعود نفعها الى المكلف مباشرة ان كانت الملاكات فردية او بالواسطة ان كانت الملاكات اجتماعية، فالملاك الملزم يعود نفعه الى المكلف نفسه لا الى المولى، فلو فوّت الملاك الملزم من دون تكليف من المولى في حقه فقد فوّت الملاك على نفسه، ولايستحق عقابا بذلك، لافي القوانين الالهية ولافي القوانين الوضعية، كما انه لو القى نفسه في مفسدة من دون مخالفة القانون فلايوجد قانون جزائي على عقابه.

ولو سلمنا ان وظيفة العبد لزوم تحصيل اغراض المولى والملاكات الملزمة لكن يختص ذلك بما اذا لم‌يتعهد المولى بتشريع القانون الكامل، فلو تعهد بتشريع القانون الكامل كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي فتنقلب وظيفة العبد الى احترام القانون وتحصيل الملاكات الملزمة في اطاره لااكثر، فلو فرضنا بعد ذلك نقص القانون فالمولى هو الذي يتحمّل ذلك، ولايكون العبد ملزما بتحصيل الأغراض الخارجة عن إطار القانون، فاذا فرضنا ان ايجاب ذي المقدمة فقط لايكفي في استيفاء الملاك الملزم لعدم اقتضاءه تحصيل المقدمات المفوّتة فيجب على المولى تداركه بمتمم الجعل المتعلق بتحصيل تلك المقدمات المفوّتة.

وفيه: أنه لاينبغي الاشكال في حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الذي يهتمّ به المولى بنحو لايرضى بتركه، فلو علم العبد باهتمام المولى بإنقاذ ضيفه الغريق او اي شخص آخر، فيلزمه انقاذه ولو لم‌يلتفت المولى الى ذلك، بل لايرى العرف لخطاب الأمر شأنا الا كونه كاشفا عن غرض المولى، وما ذكره من انه لو تعهد المولى بتشريع القانون الكامل فلايجب على العبد تحصيل الأغراض الخارجة عن إطار القانون ففيه انه اذا كشف عدم جعل القانون عن قصور في غرض المولى فهو، والا فلاوجه للمنع عن لزوم تحصيل غرض المولى الذي عُلم بعدم رضاه بتركه، مضافا الى ان خطاب الواجب المشروط حيث يكون موضوعا عند العقل والعقلاء للزوم تحصيل المقدمات المفوّتة فلايكون أي نقص في القانون، ولايكون لزوم تحصيل المقدمات المفوتة خروجا عن إطار القانون.

2- ما ذكره السيد الخوئي قده من انه بعد ان كان خطاب التكليف مشروطا بالقدرة فمن ترك المقدمات المفوتة للواجب المشروط قبل تحقق شرطه فلايشمله خطاب التكليف ابدا، فانه قبل تحقق الشرط لايكون الوجوب فعليا وبعد تحقق الشرط حيث ان المفروض عجز المكلف عن اتيان الواجب فلايشمله خطاب التكليف، فلاكاشف عن وجود ملاك ملزم في حقّه كي يحكم العقل بقبح تفويته، الا اذا ورد نص خاصّ في لزوم تحصيل بعض المقدمات المفوّتة، وعليه فيجوز إراقة ماء الوضوء او إبطال الوضوء قبل الوقت وان علم بعدم تمكنه من الوضوء في الوقت حينئذ،() كما يجوز النوم قبل دخول وقت الصلاة وان علم بانه يفوت بذلك اداء الصلاة في وقتها، واما ما ذهب اليه المحقق النائيني قده من عدم جواز إراقة الماء قبل الوقت وجواز جعل نفسه محدثا بجماع او نحوه مع علمه بعدم تمكنه من الماء بعد الوقت بدعوى استناد هذه التفرقة الى وجود رواية صحيحة فهذا غفلة منه قده، حيث لم‌ترد في هذا الموضوع أية رواية فضلا عن الرواية الصحيحة، وقد تحصّل من ذلك انه لايجب حفظ القدرة قبل الوقت ولاتحصيلها، واما بعد الوقت فهو واجب، نعم وردت رواية معتبرة في جواز الجنابة مع الاهل بعد دخول الوقت مع عدم وجود الماء للاغتسال، ولكن لابد من الاقتصار على مورد هذه الرواية وهو الجماع مع الاهل ولايمكن التعدي عنه الى غيره، فلايجوز اجناب نفسه بسبب آخر من احتلام او نحوه().

ويرد عليه اولا النقض بفتواه بوجوب الهجرة من بلاد القطب حتى يتمكن من ايقاع الصلاة في اوقاته الشرعية والإتيان بالصوم من طلوع الفجر الى غروب الليل في شهر رمضان، حيث ادعى ان احتمال سقوط الصلاة والصوم مناف لإطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة الناطقة بوجوبهما كقوله تعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكذا ما ورد في صحيحة زرارة من انه بني الاسلام على خمس على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، وما ورد من ان الصلاة بمنزلة الروح وأنّ من صلّى خمسا كمن غسل بدنه في كلّ يوم خمسا لا يبقى فيه شي‏ء من القذارات، فوجوبهما على كلّ أحد في كلّ وقت بحيث لا يسعه التفويت والتضييع بوجه من الوجوه أمر مقطوع به لا تكاد تختلجه شائبة الإشكال.

و من البيّن أنّ المكث والبقاء في أحد القطبين الخاليين عن ليل ونهار متعارف من أحد موجبات التضييع والتفويت، إذ لا تتيسّر معه الصلاة والصيام على النهج المقرّر شرعا، ومنه تعرف أنّ مقتضى الصناعة حرمة البقاء في تلك المواطن ووجوب الهجرة إلى المناطق المتعارفة مقدّمة للإتيان بتلك الواجبات وعدم الإخلال بها.

و نظير ذلك ركوب طائرة تعادل سرعتها سرعة حركة الأرض أي تسير حولها في أربع وعشرين ساعة وكانت متّجهة من الشرق إلى الغرب، فإنّ مثل هذا المسافر لا يزال في حالة واحدة لا يرى طلوعا للشمس ولا غروبا لها، فلو كان الإقلاع بعد ساعة من طلوع الشمس واستمرّ السير شهرا مثلا فالوقت عنده دائماً هو ساعة بعد طلوع الشمس لا يشاهد زوالا ولا غروبا ولا فجرا، فلا جرم تفوته الصلوات في أوقاتها كما لا يتمكّن من أداء الصوم، ومن ثمّ يحرم عليه مثل هذا السفر المستلزم لتفويت الفريضة وعدم التمكّن من أدائها.

و نظيره أيضاً السفر إلى كرة القمر التي يكون كلّ من نهارها وليلها خمسة عشر يوما ويكون مجموع الشهر فيها يوما وليلة، فلا يتيسّر الصوم ولا الصلوات الخمس في أوقاتها.()

ومقتضى اطلاق كلامه عدم جواز السفر الى بلاد القطب ولو لمدة قصيرة، وهذا يعني كون اوقات الصلاة شرطا للواجب، فانه لو كان شرطا للوجوب لم‌يلزم تحصيله، والمفروض انه في بلاد القطب لاتتحقق اوقات الصلاة، وبناء على ما ذكره من عدم جواز السفر الى بلاد القطب مطلقا فيشكل ما ذكره من جواز النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو مع العلم بفوت الصلاة منه، اذ لازم عدم جواز السفر الى بلاد القطب كون الوقت شرط الواجب لاالوجوب، ومعه فلايجوز تعجيز النفس عن الصلاة ولو قبل دخول وقتها، نعم بالنسبة الى ما ذكره من جواز اراقة ماء الوضوء او ابطال الوضوء قبل الوقت فقد يقال بان الثابت من الأدلة اهتمام الشارع باصل الصلاة، واما الصلاة الاختيارية فلامانع من تعجيز النفس عنها قبل دخول الوقت.

والانصاف ان اثبات كون اوقات الصلاة شرطا للواجب دون الوجوب مشكل، نعم يعلم من مذاق الشارع وما ورد من ان الصلاة عمود الدين وانه بني الاسلام عليها عدم سقوطها عن المكلف رأسا، ولكنه لايكشف عن حرمة الذهاب الى بلاد القطب الا اذا كان لفترة معتدّبها، فاذا علمنا بعدم سقوط وجوب الصلاة لمن كان في بلاد القطب في مدة معتدّبها فقد يستظهر مما ورد من انه يجب على المؤمن المحافظة على اوقات الصلاة() كون اوقات الصلاة شرطا للواجب مع قطع النظر عن كونها شرطا للوجوب، فيحرم البقاء في بلاد القطب، ولكن قد يقال بان المنصرف من دليل لزوم المحافظة على اوقات الصلاة هو فرض تحقق تلك الأوقات في حق المكلف، وعليه فلادليل على حرمة البقاء في بلاد القطب، لكن يجب عليه الإتيان بالصلوات الخمس في كل اربع وعشرين ساعة.

هذا واما طلوع الفجر بالنسبة الى الصوم فحيث لايكون شرطا للوجوب فخطاب الأمر بصوم شهر رمضان يشمل من كان في القطب ايضا فمقتضى القاعدة انه اذا تمكن المكلف الساكن في القطب بعد دخول شهر رمضان ان يسافر الى بلد يتمكن فيه من صوم شهر رمضان بشرائطه وجب عليه ذلك، نعم يجوز له ان يسافر الى بلد آخر لاينوي به اقامة عشرة ايام فلايجب عليه اداء صوم شهر رمضان كسائر المسافرين ولكن يجب عليه قضاءه بعد ذلك بالذهاب الى بلد يتمكن فيه من قضاء شهر رمضان بشرائطه، واما بقاءه في شهر رمضان في بلده في القطب الذي لايكون مسافرا فيه فغير جائز حيث يكون مكلفا بصوم شهر رمضان وهو يتمكن من ذلك ولو بالسفر الى بلد آخر.

فما يظهر من بعض السادة الاعلام دام ظله من انه لايجب عليه السفر في شهر رمضان الى بلد آخر بل يكفيه ذهابه الى بلد آخر ولو لأجل قضاء صوم شهر رمضان فغير متجه، لانه لاموجب لتقييد اطلاق وجوب اداء صوم شهر رمضان عليه.

وثانيا: ان الظاهر احتجاج العقلاء على العبد الذي وجّه المولى اليه خطابا يشتمل على وجوب مشروط كما لو قال له ان جاءك زيد غدا فيجب عليك اطعامه، وعلم العبد بمجيئ زيد غدا وأنه لولم‌يشتر الطعام له فعلا لما تمكن من اطعامه في وقته، فانه يستحق العقاب عند العقلاء على تفويته للواجب ولو بترك شراءه للطعام قبله.

وما ذكره من انه حيث لااطلاق لخطاب التكليف في حق العاجز عنه في وقته فلايبقى ما يكشف عن وجود ملاك ملزم يفوت على المكلف عند تركه لتحصيل المقدمة المفوّتة، او بتعجيزه نفسه قبل تحقق شرط الوجوب ففيه: انه انما يتم ذلك لو ورد دليل خاص يقتضي تقييد التكليف بالقدرة على الواجب في وقته، كما لو ورد في الخطاب انه اذا زالت الشمس وجبت الصلاة مع الوضوء لمن يقدر على ذلك، فيكون المكلف هو خصوص من كان قادرا بعد زوال الشمس على الصلاة مع الوضوء.

وأما اذا لم‌يوجد دليل خاص على تقييد خطاب التكليف بالقدرة على الواجب في ظرفه فتارة نقول بكون القدرة شرطا لتنجز التكليف فحسب، فتعجيز المكلف نفسه عن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لايستلزم عدم شمول خطاب التكليف له، فينكشف بذلك فعلية الملاك الملزم في حقه فيجب عليه عقلا تحصيله باتيان المقدمات المفوّتة، وأخرى نقول باشتراط التكليف بالقدرة، فان كان دليله هو انصراف خطاب البعث الى ما يمكن الانبعاث نحوه فقد يقال بانه لاموجب لانصرافه عن الفعل الذي يتمكن المكلف من اتيانه بتحصيل مقدماته المفوّتة، وهكذا ان كان دليله لغوية تكليف العاجز او مثل قوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها، فانه ظاهر في بيان أمر عقلائي لاتعبدي محض، فينصرف عن الواجب المشروط الذي يتمكن المكلف من اتيانه بتحصيل مقدماته المفوّتة.

ولو سلّمنا ما يدعيه عدة من الأعاظم كالشيخ الأعظم قده من عدم شمول خطاب التكليف له لأن نكتة اختصاص التكليف بالقادر تجري بالنسبة اليه أيضا، فنقول انه يكفي في لزوم تحصيل المقدمات المفوِّتة للواجب المشروط مع العلم بتحقق شرطه في المستقبل أنّ ظاهر الخطاب الذي لم‌يؤخذ فيه قيد القدرة بمقيّد خاصّ هو تعلق الغرض اللزومي للمولى به حتى في فرض تعجيز المكلف نفسه عنه قبل تحقق شرطه، ولأجل ذلك ذكر الشيخ الأعظم قده هنا أن الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار عقابا وان كان ينافيه خطابا وتكليفا.

والشاهد على ما ذكرناه من لزوم تحصيل المقدمات المفوتة قيام السيرة العقلائية على الاحتجاج على العبد فيما لولم‌يحفظ قدرته على الواجب المشروط مع علمه بتحقق شرطه في المستقبل كما لو قال المولى ان جاءك زيد فيجب عليك إكرامه، وعلم العبد بمجيئ زيد غدا وأنه لولم‌يشتر الطعام اليوم لم‌يتمكن من اكرامه غدا، فلو ترك شراء الطعام اليوم فيراه العقلاء مستحقا للعقاب، فضلا عمّا اذا أتلف الطعام الذي عنده مع عمله بعدم تمكنه من تحصيل طعام آخر عند مجيئه.

ولعل منشأ السيرة العقلائية انعقاد ظهور التزامي لخطاب التكليف الذي لم‌يؤخذ فيه قيد القدرة بمقيد لفظي متصل في كون القدرة على الواجب في وقته شرطا لاستيفاء الملاك الملزم بمقتضى كون الغالب في ملاكات الاحكام العقلائية كون القدرة على الواجب في وقته شرطا للاستيفاء لاشرطا للاتصاف بالملاك.

وقد يستدلّ على عدم كون القدرة شرطا للاتصاف بالملاك الملزم بالدلالة الالتزامية لاطلاق خطاب التكليف، فقد ادعى المحقق العراقي وقده انه حيث يوجد لخطاب التكليف ظهور مطابقي وهو ثبوت التكليف بشيء وظهور التزامي وهو ثبوت الملاك الملزم في ذلك الشيء، وقيام المقيد المنفصل على تقييد الظهور المطابقي بفرض القدرة لايمنع من حجية الظهور الالتزامي في ثبوت الملاك الملزم مطلقا ولو في فرض عدم القدرة، فان الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية().

ولكن يرد عليه اولا: انه مبني على مسلك عدم تبعية الدلالة الالتزامية في حجيتها للدلالة المطابقية، ولكنه غير صحيح كما مرّ تحقيقه في محله، أضف الى ذلك ان الملاك في المقام ان اريد به المصلحة فهي من اللوازم العقلية لثبوت التكليف وليست من لوازمه العرفية البينة بالمعنى الأخص كي يقال بان سقوط الظهور المطابقي عن الحجية لايستلزم سقوط الظهور الالتزامي عن الحجية، فانه لو تم ذلك فانما يتم في اللازم البين بالمعنى الأخص، وأما غيره فلاينعقد بالنسبة اليه الظهور الالتزامي للخطاب، بل يكون مجرد لازم عقلي للمدلول المطابقي للخطاب، والتعبد بوجود اللازم العقلي في طول التعبد بالمدلول المطابقي جزما، وان اريد بالملاك كون الفعل محبوبا للمولى فهو وان كان ظاهر خطاب التكليف ولكنه مدلول تضمني تحليلي للخطاب، اذ الخطاب انما يدل على محبوبية متعلقه في ضمن تعلق الأمر به لامطلقا.

وثانيا: ان الصحيح -خلافا للمحقق العراقي قده- هو كون اشتراط التكليف بالقدرة ثابتا بمقيد لبّي متصل، وهو انصراف خطاب البعث الى ما يمكن الانبعاث نحوه، وعليه فلم ينعقد لخطاب التكليف ظهور مطابقي في شموله لفرض عدم القدرة، ولااشكال في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية ذاتا ووجودا.

فالمهم ما ذكرناه من انه لو فرض عدم اطلاق خطاب التكليف بالنسبة الى من عجّز نفسه قبل الوقت فلاينبغي الاشكال في انه قد انعقد ظهور نوعي في الخطاب بكون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك فيه، وهذا الظهور ليس تابعا لاطلاق الظهور المطابقي في شمول التكليف لفرض عدم القدرة، بل هو تابع لظهور اصل الخطاب في كون القدرة فيه شرطا لاستيفاء الملاك الملزم بمقتضى غلبة ذلك في الأحكام العقلائية.

والشاهد على ذلك ما سبق من احتجاج العقلاء على من عجّز نفسه عن امتثال الواجب المشروط مع علمه بتحقق شرطه في المستقبل، فانه لايبعد ان يكون المدلول الالتزامي العرفي لاصل الخطاب الذي يكون مطلقا غير مشروط بالقدرة في مقام الإثبات في حد ذاته مع قطع النظر عن المقيد اللبّي او اللفظي العام، هو كون القدرة شرطا لاستيفاء الملاك، بنكتة ان الغالب في الخطابات المطلقة العرفية كون القدرة عرفا شرط الاستيفاء للملاك، كما يقال في وجه انحلالية خطاب النهي الى نواهي متعددة بعدد أفراد الطبيعة المنهي عنها، ان غلبة انحلالية المفاسد في النواهي العرفية توجب ظهور خطاب النهي عرفا في الانحلالية.

بل لو أخذت القدرة في خطاب الواجب المشروط لكن لم‌يكن ظاهرا في أخذ القدرة على الواجب بعد تحقق شرط وجوبه، وانما كان ظاهرا في أخذ مطلق القدرة كما اذا ورد في الخطاب ان كنت قادرا على اكرام زيد وجاءك فاكرمه، فيلزم تحصيل المقدمات المفوتة حينئذ، لان الدخيل في الملاك يكون حينئذ مطلق القدرة اذا امكن حفظها الى زمان الواجب لاخصوص القدرة في زمان الواجب.

ومما يؤيد ما ذكرناه انه كما سيأتي في بحث وجوب التعلم من حكم العقل بلزوم تعلم الواجب المشروط قبل تحقق شرطه فيما اذا كان التعلم مقدمة للتمكن من احراز امتثال ذلك الواجب المشروط، وقد اعترف به السيد الخوئي قده() فيلزم عقلا تحصيل المقدمات المفوّتة لإحراز الامتثال، كما اذا اشتبه الماء المطلق بمياه مضافة وكان يتمكن المكلف قبل دخول وقت الصلاة من تمييز ذلك الماء المطلق وفرض انه لو ترك ذلك لم‌يتمكن بعد دخول الوقت من تمييز الماء المطلق او الاحتياط بالوضوء بجميع تلك المايعات، فيجب عليه عقلا تمييز ذلك الماء المطلق ولو قبل دخول الوقت، وحينئذ فيقال بانه لايقبل الوجدان العقلائي الحكم بجواز اراقة الماء قبل دخول وقت الصلاة مثلا وان كان يعلم بانه لايتمكن حينئذ من الوضوء في الوقت.

نعم لو ظهر من الخطاب اختصاص الوجوب بمن كان قادرا في زمان الواجب على الإتيان به لم‌يجب عليه قبل الوقت حفظ قدرته، لانه لايلزم ان يُدخل الإنسان نفسه في موضوع تكليف، او يُبقي نفسه فيه، فيكون حفظ القدرة حينئذ كحفظ الحياة حيث ان خطاب التكليف منصرف الى الحي في زمان الواجب، وبما ذكرناه تبين الفرق بين حفظ القدرة وبين حفظ الحياة مثلا، فان خطاب التكليف منصرف الى الحيّ في زمان الواجب، فلو فرض ان المكلف قتل نفسه متعمّدا قبل زمان الواجب المعلّق كطلوع الفجر بالنسبة الى شهر رمضان فضلا عن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه انكشف عدم اندارجه فيمن وجب عليه هذا الفعل.

هذا والمثال الذي يذكر لأخذ القدرة في زمان الواجب هو قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة... فلم تجدوا ماء فتيمّموا" أن واجد الماء حين القيام الى الصلاة اي حين دخول وقت الصلاة يجب عليه الوضوء، وفاقد الماء حين القيام الى الصلاة يجب عليه التيمم، ومن الواضح أنه لو كان كذلك فلايجب عليه حفظ الماء قبل الوقت.

ولكن الانصاف انه لايظهر ذلك من الآية، لان أخذ عدم وجدان الماء في موضوع وجوب التيمم لايكشف عن كون وجوب الوضوء مختصّا بواجد الماء حين القيام الى الصلاة، فانه لم‌يرد في الآية انه اذا قمتم الى الصلاة فوجدتم ماءا فاغسلوا وجوهكم، فالظاهر وجوب حفظ الماء او تحصيله لمن لايقدر على الوضوء في وقت الصلاة الا بذلك.

وثالثا: ان ما ذكره السيد الخوئي قده من عدم وجود رواية يستفاد منها عدم جواز اراقة الماء قبل الوقت فيرد عليه انه توجد روايتان صحيحتان يستفاد منهما ذلك ففي صحيحة محمد‌بن‌مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم‌يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه()، وكذا صحيحته الأخرى عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم في البلاد الاشهر ليس فيها ماء من اجل المراعي واصلاح الإبل، قال: لا()، فيقال بانه وان كان يستفاد منهما عدم جواز اراقة الماء قبل الوقت ولكن لايستفاد منهما وجوب حفظ الوضوء او الغسل قبل الوقت لمن يعلم بانه لو انتقض وضوءه او غسله لم‌يتمكن من تجديدهما في الوقت، فيكون المرجع فيه مقتضى القاعدة من لزوم حفظ المقدمات المفوتة في مثله.

ولكن الانصاف ان العرف يلغي الخصوصية في وجوب حفظ الماء قبل دخول الوقت ويفهم من الصحيحتين لزوم حفظ القدرة على الوضوء عند عدم الحرج.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)