مباحث الألفاظ - الجزء 2
109 — ثمرة الواجب المعلق (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
ثمرة الواجب المعلق (صفحة 3)
وقد ذكر المحقق العراقي قده وجها آخر للحكم بحرمة اراقة الماء قبل الوقت واباحة ابطال الوضوء، ومحصله ان ظاهر قوله عليهالسلام: "اذا دخل الوقت وجب الطهور" هو اشتراط وجوب الوضوء بدخول الوقت، وعليه فلايجب حفظه قبله، ولكن يحرم تفويت الماء قبل الوقت لحرمة تفويت المقدمات المفوتة للواجب المشروط قبل تحقق شرطه().
وفيه ان حفظ الوضوء في هذا الفرض ايضا يكون من المقدمات المفوتة للواجب النفسي المشروط قبل تحقق شرطه وهو صلاة الفريضة.
وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه لزوم تحصيل المقدمات المفوتة عقلا ولو في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، مع العلم بتحققه في المستقبل، والظاهر ان نكتته أنه بمجرد صدور خطاب الواجب المشروط من المولى ينكشف تعلق غرضه اللزومي الفعلي بإتيان الواجب في وقته، ولو فرض عدم كون الوجوب فعليا الا بعد تحقق شرطه خارجا، وذلك لانه لو لمينكشف تعلق الغرض اللزومي للمولى بشيء واهتمامه به فعلا فلايحكم العقل والعقلاء بلزوم حفظ القدرة عليه بتحصيل مقدماته المفوّتة، وان علم المكلف بأن المولى سوف يتبدّل حاله فيتعلق غرضه اللزومي بذلك الفعل، كيف والمولى نفسه لايتحرك نحو تحصيل مقدمات فعل بمجرد علمه بأنه سوف يتغير حاله فيتعلق غرضه باتيانه في المستقبل بعد عدم اهتمامه به فعلا، ومعه فلايجب على العبد تحصيل تلك المقدمات أبدا.
ولايخفى انه قد مرّ في بحث الواجب المشروط انه على قسمين.
احدهما ما يكون الشرط فيه قيدا للمادة كقول المولى لعبده ان جاءك زيد فاكرمه، حيث قلنا بان الوجوب فيه فعلي وان كان الواجب فيه هو تحصيل الجزاء على تقدير حصول الشرط، ولااشكال في هذا الفرض في لزوم تحصيل المقدمات المفوتة بعد كون الوجوب فعليا بمجرد صدور الخطاب من المولى.
وثانيهما ما يكون الشرط فيه قيدا للمكلف كما في قوله "ان كان المكلف واجدا لنفقة الحج فليحج" فان وجوب الحج لايكون فعليا في حق اي مكلف الا بعد ان انطبق عليه عنوان الواجد لنفقة الحج، فنحتاج في الحكم بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة الى التمسك بالسيرة العقلائية.
وتظهر ثمرة الفرق بين القسمين في فرض الشكّ من عدم تمكنه من تحصيل المقدمات في المستقبل لولميحصّلها قبل تحقق الشرط، فالظاهر انه في القسم الاول يجب الاحتياط بتحصيل المقدمات المفوتة، لانه يكون مثل الواجب المعلق، فانه ان كان الواجب معلقا كصوم شهر رمضان حيث يكون وجوبه فعليا من اول الليل فلو احتمل الجنب في ليلة شهر رمضان انه لو أخّر الغسل الى آخر الوقت لفات منه الغسل فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم المبادرة اليه، كما هو كذلك في كل مورد يكون الوجوب فعليا، فلايجوز ان ينام المكلف بعد دخول وقت الصلاة مع احتمال استمرار نومه الى آخر الوقت.
فلايتم ما ذكره الشيخ الاعظم قده من عدم لزوم الاحتياط في تحصيل المقدمات المفوتة في فرض الشك من عدم تمكنه من تحصيلها في المستقبل واما في فرض الظن بذلك ففي الحاقه بفرض الشك او العلم تردد، فانه يرد عليه انه لايفرّق العرف بين ما لو قال المولى لعبده اذا كان الغد فاكرم زيدا وبين ما لو قال له يجب عليك اكرام زيد غدا، والظاهر فيه لزوم احراز الامتثال بتحصيل المقدمات التي يخاف من فوت الواجب على تقدير تركها.
واما في القسم الثاني من الواجب المشروط فحيث كان دليل لزوم تحصيل مقدماته المفوّتة هو السيرة العقلائية فلادليل على لزوم تحصيل تلك المقدمات في فرض الشكّ.
الجواب السادس ما ذكره بعض السادة الاعلام دام ظله من انه حيث يكون جعل وجوب المقدمة مندمجا في خطاب جعل الوجوب النفسي لذي المقدمة، فخطاب جعل الوجوب النفسي لشيء يدل بالالتزام على جعل الوجوب الغيري لمقدمته، كما مر توضيحه سابقا، فالشرائط الشرعية لوجوب ذي المقدمة تكون شرطا لوجوب المقدمة ايضا بمقتضى الترابط الماهوي بين الوجوبين عدا شرط واحد، وهو شرط القدرة الناشئة من تحصيل المقدمات المفوتة قبل زمان الوجوب النفسي، فان وجوب ذي المقدمة يكون مشروطا بهذه القدرة، حيث يمتنع تكليف العاجز ولو كان عجزه بتعجيز نفسه، ولكن وجوب المقدمة المفوتة لابد ان يكون مطلقا بالنسبة الى هذا الشرط لانه لو كان مشروطا به كان معناه اشتراط الوجوب باتيان متعلقه، وهو غير معقول، وعليه فيكون المدلول الالتزامي لخطاب الوجوب النفسي وجوب تحصيل مقدماته المفوّتة.
نعم وجوب تحصيل المقدمات المفوّتة يختص بما اذا لميؤخذ في خطاب الواجب النفسي دخل القدرة على الواجب النفسي في زمان وجوبه، والا فلايجب تحصيل المقدمات المفوّتة، كما في مثال الوضوء حيث ان ظاهر الآية وجوب الوضوء في حق واجد الماء داخل الوقت، فلامانع من ان يعجّز المكلف نفسه عن الوضوء قبل دخول الوقت فلاينطبق عليه موضوع التكليف، نعم دلّ دليل خاصّ على عدم جواز إراقة الماء قبل الوقت وهو صحيحة محمدبنمسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولميجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه()، وكذا صحيحته الأخرى عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم في البلاد الاشهر ليس فيها ماء من اجل المراعي واصلاح الإبل، قال: لا()، ولكن لايستفاد منهما وجوب حفظ الوضوء قبل الوقت لمن يعلم بانه لو انتقض وضوءه لميتمكن من تجديد الوضوء في الوقت، فيكون المرجع فيه مقتضى القاعدة من عدم لزوم حفظ المقدمات المفوّتة في مثله، كما انه قد يكون ظاهر خطاب الواجب النفسي أخذ القدرة حال العمل كما افتى المشهور بجواز الإجناب بإتيان الأهل بعد دخول الوقت لمن لايجد الماء، وعليه فيجوز تعجيز النفس حتى بعد تحقق شرط الوجوب.
هذا ولايخفى انه بناء على هذا المسلك يجوز للشارع التصريح بعدم جعل وجوب المقدمات المفوّتة، حيث ذكرنا ان وجوبها وجوب شرعي مستفاد من اطلاق خطاب الوجوب النفسي، فيمكن للشارع اسقاطه، حتى لو بنينا على ان القدرة شرط التنجز فقط، نظير العلم فانه يمكن للشارع ان يعتبر ترك المقدمات المفوّتة معذرا وموجبا لسقوط التكليف بذي المقدمة، كما كان يمكنه ان يعتبر خبر الثقة على نفي التكليف معذرا، بينما انه على القول بلزوم تحصيل غرض المولى عقلا يشكل ترخيص الشارع في ترك بعض المقدمات التي تكون دخيلة في استيفاء الملاك، لان حكم العقل لايقبل التخصيص().
ويلاحظ عليه: انه اذا كان ظاهر خطاب الواجب المشروط والموقت -كقوله اذا زالت الشمس وجبت الصلاة مع الوضوء- عدم فعلية الوجوب النفسي قبل تحقق شرطه ووقته فلايظهر منه فعلية الوجوب الغيري لمقدماته قبل تحقق شرطه ووقته، وعليه فيمتنع شمول الوجوب الغيري للمقدمة بالنسبة الى المقدمات المفوّتة، اذ وجوبها قبل تحقق الشرط ودخول الوقت لايكون ظاهرا من خطاب الواجب المشروط والموقت، ووجوبها بعد ذلك غير معقول، وان شئت قلت ان امتناع وجوب المقدمة المفوتة مشروطا بالإتيان بها لايعين وجوبها مطلقا، بل يجتمع مع عدم وجوبها اصلا، واما ما ذكره من امكان اسقاط الشارع للوجوب الغيري لبعض المقدمات المفوتة فقد ذكرنا سابقا انه مع اطلاق وجوب ذي المقدمة فلايعقل ترخيص المولى في ترك مقدمته، الا بان يؤخذ وجود المقدمة شرطا لوجوب ذيها، وفي مثال جواز الإجناب بإتيان الاهل الذي دل عليه الدليل الخاص ينكشف كون الواجب هو الجامع بين الطهارة المائية وبين الطهارة الترابية في حال فقدان الماء عند فرض اتيان الأهل، فالمهمّ في وجه لزوم تحصيل المقدمات المفوتة هو ما مر من الجواب الخامس.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.