تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

109 — هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟

وقع البحث في أنه اذا امر المولى شخصا بان يأمر شخصا آخر بفعل (ويعبر عن الشخص الاول بالمأمور الاول وعن الشخص الثاني بالمأمور الثاني) فهل يدل على أمر المولى للشخص الثاني بذلك الفعل، مثال ذلك أنه ورد في معتبرة الحلبي "مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين()" فوقع البحث في أنه هل يدل ذلك على أمر الشارع الصبي بالصلاة ولو استحبابا ام لايدل الاعلى مطلوبية أمر الأب؟، فذكر صاحب الكفاية انه لولا القرينة فلايظهر من الأمر بالأمر بشيء الأمر بذلك الشيء().

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه تارة: يكون غرض المولى قائماً بخصوص أمر المأمور الاول باعتبار انه فعل اختياري له، فلا مانع من ان يقوم غرض المولى به ويكون متعلقاً لأمره، كما هو الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأخرى: يكون غرض المولى قائماً بفعل المأمور الثاني، فيكون أمر المأمور الاول ملحوظاً على نحو الطريقية من دون ان يكون له دخل في غرض المولى أصلا، ولذا لو صدر الفعل من المأمور الثاني من دون توسط أمر المأمور الاول لحصل الغرض، ولم يتوقف حصوله على صدوره بأمر منه، فاذن ليس له شأن ما عدا كونه واقعاً في طريق إيصال أمر المولى إلى المأمور الثاني.

فهذا القسم في طرفي النقيض مع القسم الأول، فان غرض المولى في القسم الأول متعلق بالأمر الصادر من المأمور الأول دون الفعل الصادر من الثاني، فيكون المأمور به هو الأمر فقط، فلا يجب الفعل على الثاني، لفرض ان غرض المولى يحصل من صدور الأمر من الأول، سواء صدر الفعل من الثاني أيضاً أم لا، وفي هذا القسم غرض المولى متعلق بالفعل دون الأمر، بمعنى ان المأمور به هو الفعل والأمر طريق إلى إيصال أمر المولي إلى المكلف بهذا الفعل، وهذا القسم هو الغالب والمتعارف من الأمر بالأمر بشي‏ء لا القسم الأول.

وثالثة: يكون غرض المولى قائماً بهما معاً بمعنى ان الفعل مطلوب من المأمور الثاني بعد امر المأمور الاول به، لامطلقاً بحيث لو اطلع المكلف من طريق آخر على أمر المولى من دون واسطة أمره لم‌يجب عليه إتيانه، فوجوب إتيانه عليه منوط بان يكون اطلاعه على أمر المولى بواسطة أمره لا مطلقاً، فاذن هذا القسم يكون واسطة بين القسم الأول والثاني.

والظاهر من الأمر بالأمر بشي‏ء هو القسم الثاني دون القسم الأول والثالث ضرورة انه المتفاهم من ذلك عرفاً، فلو أمر المولى أحداً بان يأمر زيداً - مثلا - بفعل كذا الظاهر منه هو هذا القسم دون غيره.

وتظهر ثمرة هذا البحث في اثبات مشروعية الصلاة في حق الصبي بمقتضى قوله (عليه‌السلام) في صحيحة الحلبي "مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين()، لظهور الأمر بالأمر بفعل في مطلوبية ذلك الفعل().

وقد استدل في الفقه على مشروعية عبادات الصبي بهذه الصحيحة وذكر أن هذا الاستدلال مبني على كبرى ظهور الأمر بالأمر بشيء في الأمر بذاك الشيء().

وذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه لايبعد أن يقال فيما كان للمولى ولاية الأمر على المأمور الثاني أنه يكون امره بالامر ظاهرا في كون المأمور الاول مجرد واسطة في التبليغ، ان لم‌تقم قرينة خاصة او عامة في مورد على دخل امر المأمور الاول في وجوب الفعل على المأمور الثاني من قبل المولى، كما في قوله تعالى "يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ()" حيث أن حفظ النظام يقتضي أن يكون الجهاد بعد امر من بيده الأمر بالجهاد، واما اذا لم‌يكن للمولى ولاية على المأمور الثاني فلايكون غرض للمولى الا في صدور الأمر من المأمور الاول().

اقول: هنا ملاحظتان:

الملاحظة الاولى: ان الغالب ان يكون الملاك قائماً بالفعل الصادر من المأمور الثاني كالصبي في المثال المذكور، فيكون أمر الأب بأمر الصبي بالصلاة ملحوظاً على نحو الطريقية من دون ان يكون له دخل في غرض المولى أصلا، ولذا لو صدر الفعل من الصبي من دون توسط أمر الاب لحصل الغرض ولا يتوقف حصوله على صدور الأمر منه، ولكنه لايعني كون المأمور الاول مجرد واسطة في التبليغ بل يؤخذ بمدلوله المطابقي من امر المأمور الاول بأن يأمر المأمور الثاني بالفعل، فلايكفي مجرد تبليغه للحكم فضلا عن اكتفاءه بوصول الحكم الى المأمور الثاني من طريق آخر، فيختلف قوله تعالى "وأمر اهلك بالصلاة"() مع مثل قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم"() حيث أن الأمر بالقول صار ظاهر في الوساطة في مجرد التبليغ بخلاف الأمر بالأمر.

والأمر بالأمر بالمعروف من هذا القبيل، كما أن اغلب الأمثلة العرفية كذلك، نعم لو لم‌يكن للمولى مولوية على المأمور الثاني، فقد لايثبت أن المولى أمره به كما لو أمر الأب ابنه أن يأمر زوجته بفعل، فانه لايظهر منه أن الأب أمر زوجة ابنه بذلك الفعل، نعم يستفاد منه كونه محبوبا له.

فتحصل أن ظاهر امر المولى بالأمر بشيء هو كون ذلك الشيء مطلوبا له، واحتمال ان يكون غرض المولى قائماً بخصوص امر المأمور الاول لاشتمال امره على المصلحة من دون ان يتعلق غرض المولى بصدور الفعل من المأمور الثاني -كما لو امرالمولى ولده بأن يأمر عبيده بشئ لمصلحة في نفس أمر الولد، مثل ان يكون غرض المولى ان يربي ولده على ان يأمر وينهى- خلاف الظاهر عرفا.

كما أن احتمال ان يكون الغرض قائماً بالفعل لكن لا باطلاقه بل مقيدا بصدوره بعد امر المأمور الاول، خلاف الظاهر ايضا، سواء كان أمر المأمور الاول شرط استيفاء الملاك في الفعل بحيث لو لم‌يأمر بالفعل فات ملاك الفعل عن المأمور الثاني، او كان شرط اتصاف الفعل بالملاك مع وجود ملاك مستقل في امر المأمور الاول له بذلك الفعل، والجامع بينهما عدم وجوب او استحباب الفعل على المأمور الثاني قبل أمر المأمور الاول، ووجه كونه خلاف الظاهر ظهور الأمر بالأمر في مطلوبية ذات الفعل وأن الأمر بالأمر مقدمة لوصول المولى الى غرضه.

الملاحظة الثانية: ان الاستدلال لاثبات مشروعية الصلاة في حق الصبي بظهور الأمر بالأمر بفعل في مطلوبية ذلك الفعل تبعيد للمسافة، لوجود روايات تشتمل على أمر الصبي بالصلاة، كصحيحة محمد بن مسلم في الصبي متى يصلي؟، قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟، قال: لستّ سنين() ومن الواضح أن الوجوب هنا بمعنى الثبوت.

بل اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على الاستدلال بصحيحة الحلبي بأن ذيلها قرينة على تمرينية عبادة الصبي حيث ورد فيها امر الصبي بصوم بعض اليوم، فقد روى الحلبي عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) قال انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم اذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ان كان الى نصف النهار او اكثر من ذلك او اقل، فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه، فمروا صبيانكم اذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم، فاذا غلبهم العطش افطروا().

وفيه أن كون صوم بعض اليوم تمرينيا لايمنع من ظهور صوم تمام اليوم وكذا الصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط في المشروعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)