مباحث الألفاظ - الجزء 3
109 — هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
وقع البحث في أنه اذا امر المولى شخصا بان يأمر شخصا آخر بفعل (ويعبر عن الشخص الاول بالمأمور الاول وعن الشخص الثاني بالمأمور الثاني) فهل يدل على أمر المولى للشخص الثاني بذلك الفعل، مثال ذلك أنه ورد في معتبرة الحلبي "مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين()" فوقع البحث في أنه هل يدل ذلك على أمر الشارع الصبي بالصلاة ولو استحبابا ام لايدل الاعلى مطلوبية أمر الأب؟، فذكر صاحب الكفاية انه لولا القرينة فلايظهر من الأمر بالأمر بشيء الأمر بذلك الشيء().
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه تارة: يكون غرض المولى قائماً بخصوص أمر المأمور الاول باعتبار انه فعل اختياري له، فلا مانع من ان يقوم غرض المولى به ويكون متعلقاً لأمره، كما هو الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأخرى: يكون غرض المولى قائماً بفعل المأمور الثاني، فيكون أمر المأمور الاول ملحوظاً على نحو الطريقية من دون ان يكون له دخل في غرض المولى أصلا، ولذا لو صدر الفعل من المأمور الثاني من دون توسط أمر المأمور الاول لحصل الغرض، ولم يتوقف حصوله على صدوره بأمر منه، فاذن ليس له شأن ما عدا كونه واقعاً في طريق إيصال أمر المولى إلى المأمور الثاني.
فهذا القسم في طرفي النقيض مع القسم الأول، فان غرض المولى في القسم الأول متعلق بالأمر الصادر من المأمور الأول دون الفعل الصادر من الثاني، فيكون المأمور به هو الأمر فقط، فلا يجب الفعل على الثاني، لفرض ان غرض المولى يحصل من صدور الأمر من الأول، سواء صدر الفعل من الثاني أيضاً أم لا، وفي هذا القسم غرض المولى متعلق بالفعل دون الأمر، بمعنى ان المأمور به هو الفعل والأمر طريق إلى إيصال أمر المولي إلى المكلف بهذا الفعل، وهذا القسم هو الغالب والمتعارف من الأمر بالأمر بشيء لا القسم الأول.
وثالثة: يكون غرض المولى قائماً بهما معاً بمعنى ان الفعل مطلوب من المأمور الثاني بعد امر المأمور الاول به، لامطلقاً بحيث لو اطلع المكلف من طريق آخر على أمر المولى من دون واسطة أمره لميجب عليه إتيانه، فوجوب إتيانه عليه منوط بان يكون اطلاعه على أمر المولى بواسطة أمره لا مطلقاً، فاذن هذا القسم يكون واسطة بين القسم الأول والثاني.
والظاهر من الأمر بالأمر بشيء هو القسم الثاني دون القسم الأول والثالث ضرورة انه المتفاهم من ذلك عرفاً، فلو أمر المولى أحداً بان يأمر زيداً - مثلا - بفعل كذا الظاهر منه هو هذا القسم دون غيره.
وتظهر ثمرة هذا البحث في اثبات مشروعية الصلاة في حق الصبي بمقتضى قوله (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي "مروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين()، لظهور الأمر بالأمر بفعل في مطلوبية ذلك الفعل().
وقد استدل في الفقه على مشروعية عبادات الصبي بهذه الصحيحة وذكر أن هذا الاستدلال مبني على كبرى ظهور الأمر بالأمر بشيء في الأمر بذاك الشيء().
وذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه لايبعد أن يقال فيما كان للمولى ولاية الأمر على المأمور الثاني أنه يكون امره بالامر ظاهرا في كون المأمور الاول مجرد واسطة في التبليغ، ان لمتقم قرينة خاصة او عامة في مورد على دخل امر المأمور الاول في وجوب الفعل على المأمور الثاني من قبل المولى، كما في قوله تعالى "يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ()" حيث أن حفظ النظام يقتضي أن يكون الجهاد بعد امر من بيده الأمر بالجهاد، واما اذا لميكن للمولى ولاية على المأمور الثاني فلايكون غرض للمولى الا في صدور الأمر من المأمور الاول().
اقول: هنا ملاحظتان:
الملاحظة الاولى: ان الغالب ان يكون الملاك قائماً بالفعل الصادر من المأمور الثاني كالصبي في المثال المذكور، فيكون أمر الأب بأمر الصبي بالصلاة ملحوظاً على نحو الطريقية من دون ان يكون له دخل في غرض المولى أصلا، ولذا لو صدر الفعل من الصبي من دون توسط أمر الاب لحصل الغرض ولا يتوقف حصوله على صدور الأمر منه، ولكنه لايعني كون المأمور الاول مجرد واسطة في التبليغ بل يؤخذ بمدلوله المطابقي من امر المأمور الاول بأن يأمر المأمور الثاني بالفعل، فلايكفي مجرد تبليغه للحكم فضلا عن اكتفاءه بوصول الحكم الى المأمور الثاني من طريق آخر، فيختلف قوله تعالى "وأمر اهلك بالصلاة"() مع مثل قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم"() حيث أن الأمر بالقول صار ظاهر في الوساطة في مجرد التبليغ بخلاف الأمر بالأمر.
والأمر بالأمر بالمعروف من هذا القبيل، كما أن اغلب الأمثلة العرفية كذلك، نعم لو لميكن للمولى مولوية على المأمور الثاني، فقد لايثبت أن المولى أمره به كما لو أمر الأب ابنه أن يأمر زوجته بفعل، فانه لايظهر منه أن الأب أمر زوجة ابنه بذلك الفعل، نعم يستفاد منه كونه محبوبا له.
فتحصل أن ظاهر امر المولى بالأمر بشيء هو كون ذلك الشيء مطلوبا له، واحتمال ان يكون غرض المولى قائماً بخصوص امر المأمور الاول لاشتمال امره على المصلحة من دون ان يتعلق غرض المولى بصدور الفعل من المأمور الثاني -كما لو امرالمولى ولده بأن يأمر عبيده بشئ لمصلحة في نفس أمر الولد، مثل ان يكون غرض المولى ان يربي ولده على ان يأمر وينهى- خلاف الظاهر عرفا.
كما أن احتمال ان يكون الغرض قائماً بالفعل لكن لا باطلاقه بل مقيدا بصدوره بعد امر المأمور الاول، خلاف الظاهر ايضا، سواء كان أمر المأمور الاول شرط استيفاء الملاك في الفعل بحيث لو لميأمر بالفعل فات ملاك الفعل عن المأمور الثاني، او كان شرط اتصاف الفعل بالملاك مع وجود ملاك مستقل في امر المأمور الاول له بذلك الفعل، والجامع بينهما عدم وجوب او استحباب الفعل على المأمور الثاني قبل أمر المأمور الاول، ووجه كونه خلاف الظاهر ظهور الأمر بالأمر في مطلوبية ذات الفعل وأن الأمر بالأمر مقدمة لوصول المولى الى غرضه.
الملاحظة الثانية: ان الاستدلال لاثبات مشروعية الصلاة في حق الصبي بظهور الأمر بالأمر بفعل في مطلوبية ذلك الفعل تبعيد للمسافة، لوجود روايات تشتمل على أمر الصبي بالصلاة، كصحيحة محمد بن مسلم في الصبي متى يصلي؟، قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟، قال: لستّ سنين() ومن الواضح أن الوجوب هنا بمعنى الثبوت.
بل اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على الاستدلال بصحيحة الحلبي بأن ذيلها قرينة على تمرينية عبادة الصبي حيث ورد فيها امر الصبي بصوم بعض اليوم، فقد روى الحلبي عن ابي عبدالله عن ابيه (عليهما السلام) قال انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم اذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ان كان الى نصف النهار او اكثر من ذلك او اقل، فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه، فمروا صبيانكم اذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم، فاذا غلبهم العطش افطروا().
وفيه أن كون صوم بعض اليوم تمرينيا لايمنع من ظهور صوم تمام اليوم وكذا الصلاة الواجدة للأجزاء والشرائط في المشروعية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.