بحث التعارض - الجزء 1
109 — القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
وهذا بحث مهم جدّا، حيث يدعى ان العرف يرى التنافي بين عموم العام والمخصص المنفصل ولا يجمع بينهما بتخصيص العام به، بل يحمل المتأخر على كونه ناسخا للمتقدم ان احتمل النسخ، او يراهما متعارضين، خاصة في مثل ما لو كان الخاص باطلاق محموله مخصصا للعام كما لو ورد "لايجب اكرام العالم" ثم ورد "اكرم العالم العادل" فان استفادة الوجوب تكون من اطلاق صيغة الأمر، وحينئذ فقد يقال لم لايقدم العام على اطلاقه فيحمل الأمر فيه على الاستحباب؟.
وقبل ان نبدأ بالبحث فنقول ان المخصص المنفصل لايكشف عن وجود قرينة متصلة مانعة عن انعقاد العموم في الخطاب، فان الجزم بذلك لايخلو عن مجازفة، بل لايحتمل وجودها في جميع موارد المخصص المنفصل، على أن شهادة الثقة لصدور المخصص المنفصل من الامام (عليه السلام) تتعارض مع شهادة الثقة الراوي للعام بسكوته بعدم المخصص المتصل، فما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن احتماله قريب() في غير محله.
وكيف كان فقد ذكر السيد المرتضى "قده": انه ذهب الشافعي وأصحابه وأهل الظاهر وبعض أصحاب ابيحنيفة إلى أن العام يحمل على الخاص، وقال آخرون مع عدم التاريخ يجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل، ويجرونهما مجرى عامين تعارضا، وهو مذهب عيسىبنأبان وأبى الحسن الكرخي وأبى عبدالله البصري.
و الذي يقوى في نفوسنا التوقف والرجوع إلى ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما، والذي يدل على صحة ما اخترناه أن حمل العام على الخاص له شرط لابد من اعتباره، وهو أن يكونا واردين معا، لأن تقدم أحدهما على الآخر يقتضى عندهم النسخ فلا بد من تقدير المقارنة، وإذا كان هذا الشرط غير معلوم، فما هو مبنى عليه من البناء لايصح() .
وقال الشيخ الطوسي "ره": اعلم أنه إذا ورد عام وخاص نظر في تاريخهما فإن كان أحدهما سابقا للآخر كان المتأخر ناسخا، فلو كان المتأخر عاما يكون ناسخا إلا أن يدل دليل على أنه أريد به ما عدا الخاص، وهذا لاخلاف فيه بين أهل العلم، ومتى لميعلم تاريخهما، فالصحيح أنه ينبغي أن يحمل العام على الخاص ويجمع بينهما، والذي يدل على صحة ذلك أن من حق من ثبت انه حكيم أن لايلغى كلامه إذا أمكن حمله على وجه يفيد، وإذا صح ذلك، فمتى أوجبنا استعمال العام لأدى إلى إلغاء الخاص، ومتى استعملنا الخاص لميوجب طرح العام، بل يوجب حمله على غير الخاص ولايحوز الحكم فيهما بالتعارض لأنه يؤدي إلى إبطال أحد الخبرين مع صحة حمله على وجه ممكن، فإن قيل: هلّا حملتم أحدهما على أنه ناسخ للآخر؟، وتكونون قد استعملتم الخبرين على وجه الحقيقة، ويكون ذلك أولى من حمل العام على الخاص، لأن استعماله في الخاص يكون مجازا، يقال: إنما يمكن حمل ذلك على النسخ إذا علمنا تاريخهما وأن أحدهما مقدم والآخر متأخر، فيحمل ذلك على النسخ، فأما مع عدم التاريخ فلا يمكن حمل ذلك فيه، انتهى().
فترى أن السيد المرتضى والشيخ الطوسي "رحمهما الله" متفقان على أنه في فرض تقارن صدور الخاص والعام يحمل العام على الخاص، ومع العلم بتقدم احدهما وتاخر الآخر فمع معرفة المتقدم والمتأخر يؤخذ بالأخير ويكون هو الناسخ ولو كان خطاب العام، وقد ادعى الشيخ الطوسي "ره" أنه لاخلاف فيه بين اهل العلم وحينئذ فيصعب دعوى السيرة العقلائية او المتشرعية على حمل العام على الخاص مطلقا مع هذه الكلمات من هؤلاء الاعلام.
نعم بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي خلاف فيما لميعرف المتقدم والمتأخر، فيرى السيد المرتضى تعارضهما، ولكن حمل الشيخ الطوسي العام على الخاص، لابنكتة كونه جمعا عرفيا، بل من باب أن العمل بعموم العام طرح للخاص رأسا، ولايجوز ذلك في كلام الحكيم، بينما انه لو عرف المتقدم والمتأخر امكن العمل بالعام والخاص معا بالالتزام بكون المتأخر ناسخا، فانه كيف يصير حمل العام على الخاص عرفيا بمجرد عدم العلم بتاريخهما، هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في أول الاستبصار وبحث حجية الخبر الواحد من العدة كلاما استظهر منه الشيخ الاعظم "قده"() انه يرى حمل العام على الخاص مع فقد المرجح في العام من كون راويه أعدل مثلا، ولكن لميظهر ان نظره الى العام والخاص، بل الى متعارضين يمكن تأويل احدهما بحيث يعمل بهذا النحو بكليهما، فراجع.
هذا وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في مقدمة التهذيب: انه ذاكرني بعض الأصدقاء باحاديث اصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف، حتى لايكاد يتفق خبر الاّ وبإزائه ما يضادّه، حتى جعل مخالفونا ذلك من اعظم الطعن على مذهبنا، حتى دخل على جماعة شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لذلك، وسمعت شيخنا اباعبدالله (المفيد) يذكر ان ابا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الاحاديث().
وذكر العلامة الحلي "ره" أنه ان كان أحد الدليلين أعم من الآخر مطلقا كان الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم والعام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية، وعند الشافعية يبنى العام على الخاص، وان وردا معا خُص العام بالخاص إجماعا، وان كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا قدم المعلوم الا اذا اقترنا وكان المظنون هو الخاص، فانه يخصص العام عند جماعة.()
فلو كان الجمع بين العام والخاص والنص والظاهر عرفيا لميصل الأمر الى هذه المرتبة من الاضطراب والحيرة ولم يتم دعوى انه لايكاد يتفق خبر الا وبازاءه ما يضادّه، لانه توجد في اغلب الروايات مثل هذا الجمع.
وقد ذكر المحقق الحائري "قده" أنه يمكن منع دعوى السيرة القطعية على التوفيق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد من لدن زمن الأئمة (عليهم السلام) وعدم رجوع احد من العلماء الى المرجحات، كيف ولو كانت لما خفيت على مثل الشيخ الطائفة "ره" فلايظن بالسيرة فضلا عن القطع بعد ذهاب مثله الى العمل بالمرجحات في تعارض النص والظاهر، كما يظهر من العبارة المحكية عنه في الاستبصار والعدة().
اقول: قد تكرر منه "قده" في كتاب الدرر وغيره دعوى بناء العرف على تقديم الخاص على العام بملاك الاظهرية، ولعل مقصوده هنا انكار سيرة العلماء والمتشرعة على ذلك.
وقد يستشهد على عدم كون الجمع عرفيا بما ورد في بعض الاخبار العلاجية من ايقاع التعارض بين خبرين قابلين للجمع العرفي بنظرهم، ففي صحيحة ابن مهزيار، قال: قرات في كتاب لعبدالله بن محمد إلى ابيالحسن (عليهالسلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابيعبدالله (عليهالسلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فوقّع (عليهالسلام): موسع عليك بأية عملت().
وكذا ورد في مكاتبة الحميري أن الإمام (عليهالسلام) قال في الجواب عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول: ان فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا().
مع أنه في الرواية الأولى يكون قوله "صلِّهما في المحمل" نصا في الجواز وقوله "لاتصلّ الا على الأرض" ظاهر في الحرمة، فيحمل على الكراهة، وكذا في الثانية النسبة بين الحديثين فيها العموم والخصوص المطلق كما هو ظاهر، فيحمل العام على الخاص، وسيأتي الكلام في ذلك في محله()، انشاء الله تعالى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.