تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

109 — ثمرة الواجب المعلق (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ثمرة الواجب المعلق

حيث كان الغرض من تصوير الواجب المعلق تصحيح وجوب تحصيل المقدمات المفوته لبعض الواجبات كغسل الجنابة في ليالي رمضان، او تهيئة مقدمات السفر الى الحج قبل مجيئ وقت الحج، فانه لاريب فقهيا في لزوم ذلك، وانما وقع الكلام في تخريجه الفني، حيث أنه كان يطرح إشكال بانه لو كان وجوب الصوم مثلا مشروطا بطلوع الفجر فلايكون وجوبه فعليا في الليل، فكيف يعقل حينئذ ترشح الوجوب الغيري الى مقدمته قبل تحقق الوجوب النفسي لذيها.

ومن هنا تصدي الأعلام لذكر أجوبة لحلّ هذا الاشكال.

الجواب الأول: الالتزام بالواجب المعلق، فيكون وجوب الصوم في النهار مثلا فعليا من الليل، وحينئذ فيجب تحصيل مقدمته عقلا، بل شرعا بناء على ثبوت الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية قده من الالتزام بكون الواجب مشروطا بالقيد الاستقبالي بنحو الشرط المتأخر، فيكون طلوع الفجر مثلا شرطا متأخرا لثبوت الوجوب من الليل بالنسبة الى الصوم في النهار.

وقد اورد عليه المحقق الاصفهاني قده بانه بناء على امتناع سبق زمان الوجوب على زمان الواجب فيبطل الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتاخر في المقام معا، لان المفروض تقدم الوجوب على زمان الواجب على اي حال، وبناء على امكان ذلك فيصح الواجب المعلق ايضا بلاحاجة الى الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتاخر.

وفيه أنه لو كان وجه امتناع الواجب المعلق ما مر منه من استحالة انفكاك الارادة التشريعية عن المراد تم ما ذكره، ولكن لو كان وجه الامتناع انه لو كان القيد الاستقبالي غير مقدور للمكلف كالوقت فلايعقل كونه قيدا للواجب دون الوجوب، حيث يلزم من تعلق الوجوب الفعلي بالفعل المقيد بالوقت الاستقبالي الأمر بتحصيل هذا الوقت بعد كونه شرطا للواجب، فيكون من التكليف بغير المقدور، فهذا الاشكال لايتأتى على تصوير الواجب المشروط بالشرط المتأخر.

الجواب الثالث: ما في البحوث من امكان الالتزام بكون الواجب في الليل في مثال الصوم هو سدّ باب عدم الصوم في النهار من ناحية المقدمات المفوتة كغسل الجنابة في الليل، ويكون غسل الجنابة مقدمة لهذا الواجب النفسي، وليس هذا الواجب النفسي معلقا على طلوع الفجر ولامشروطا به ولابالقدرة على الصوم في النهار، ولكن يتوقف هذا الجواب على ان يكون طلوع الفجر شرطا لاستيفاء الملاك، فانه لو كان شرطا لاتصاف الصوم بالملاك لزم اشتراط الوجوب به ولو بنحو الشرط المتأخر().

اقول: ان وجوب سدّ باب عدم الصوم من ناحية المقدمات المفوتة ليس وجوبا نفسيا مستقلا، لان من يعلم بعجزه عن الصوم في النهار لعروض مرض او عذر آخر له حين طلوع الفجر مثلا لايجب عليه غسل الجنابة ليلا بضرورة الفقه، والالتزام بكون وجوبه مشروطا بعدم طرو العذر حين طلوع الفجر بنحو الشرط المتأخر يكون كرّا على ما فرّ، فالظاهر ان مراده هو انه لو ثبت الأمر الغيري بغسل الجنابة في الليل في شهر رمضان ولم‌يتمّ سائر الأجوبة في تصحيحه فيمكن تصحيحه بالالتزام بكون الواجب النفسي الارتباطي هو سدّ أبواب العدم على الصوم في النهار، والفرق بينه وبين كون الواجب النفسي نفس الصوم في النهار في ان زمان الانبعاث نحو الصوم في النهار يكون بعد طلوع الفجر فيأتي فيه اشكال تأخر زمان الانبعاث عن زمان البعث، ولكن لو كان الواجب النفسي هو سدّ أبواب العدم على الصوم في النهار فيكون الانبعاث اليه قبل طلوع الفجر، وذلك لامكان سدّ باب العدم عليه من ناحية غسل الجنابة وغيره من المقدمات المفوّتة.

نعم هذا الواجب الارتباطي يكون مشروطا ببقاء شرائط التكليف الى طلوع الفجر بل الى غروب الليل، ولكن هذا المقدار من الشرط المتأخر أمر لابدّ منه على جميع المباني، اذ لو فرض حدوث وجوب الصوم بعد طلوع الفجر فمع ذلك يكون –بمقتضى كون الصوم مركبا ارتباطيا من طلوع الفجر الى غروب الليل- مشروطا ببقاء الحياة والقدرة والنقاء من الحيض ونحو ذلك الى غروب الليل، فان قيل بامتناع الشرط المتأخر فلابد من ارجاعه الى شرط مقارن ككون المكلف ممن سيبقى حيّا وقادرا ونقيّا من الحيض الى غروب الليل، او كونه متعقبا بذلك على حدّ تعبير المحقق النائيني قده.

فهذا الوجه لااشكال فيه ثبوتا غير انه يكون حينئذ نفس الامساك عن المفطرات في النهار ايضا مثل غسل الجنابة واجبا غيريا، لكونه مقدمة لسدّ باب عدم الصوم في النهار من ناحيته على حدّ مقدمية غسل الجنابة في الليل لسدّ باب عدم الصوم في النهار من ناحيته، ولامعنى للالتزام به، على ان الصحيح ان غسل الجنابة في الليل مثلا ليس مقدمة لسدّ باب عدم الصوم في النهار من ناحيته، وانما هو مصداق له مباشرة، فيكون لازم هذا الوجه هو كون غسل الجنابة جزءا من الواجب النفسي الارتباطي.

هذا ومن جهة أخرى انه لايتم دعوى اختصاص هذا الوجه بما اذا كان طلوع الفجر مثلا شرطا لاستيفاء الملاك، بل لو كان شرطا للاتصاف ايضا جري هذا الوجه ايضا، فانه لاموجب لأخذه شرطا متأخرا للوجوب بعد كونه مضمون التحقق.

الجواب الرابع: ما ذكره جماعة منهم السيد الخوئي قده، ومحصله أنه لو فرض عدم كون وجوب الصوم في النهار فعليا قبل طلوع الفجر، فمع ذلك يحكم العقل بلزوم تحصيل مقدماته المفوّتة قبل طلوع الفجر كغسل الجنابة في الليل فيما اذا احرز أن ترك تحصيلها يوجب فوت الملاك الملزم للمولى، وطريق احراز ذلك هو خطاب الأمر بتحصيل هذه المقدمات، والظاهر ان مرادهم من الملاك الملزم ليس هو المصلحة الشديدة لعدم الزام العقل بتحصيلها مالم يتعلق الغرض اللزومي للمولى بذلك، وعليه فالمراد من الملاك الملزم هو الغرض اللزومي للمولى().

ومن الواضح اختصاص هذا الوجه بما اذا احرز من الخارج كون القدرة في زمان الواجب شرطا لاستيفاء الملاك الملزم، بحيث لو عجّز المكلف نفسه عن الواجب بترك مقدمته المفوّتة فقد فوّت الغرض اللزومي للمولى.

وقد استدل في البحوث على ذلك بانه تارة يكون الشرط المتأخر كطلوع الفجر بالنسبة الى الصوم مثلا شرطا لاستيفاء الملاك –اي لايكون تحققه مؤثرا في الاحتياج الى الصوم المقيد بطلوع الفجر، بل الاحتياج اليه ثابت ولولم‌يطلع الفجر ابدا، نعم لولم‌يطلع الفجر لما تمكن المكلف من تحصيل ما يحتاج اليه، نظير ان القدرة على تحصيل ملابس الشتاء ليست دخيلة في الاحتياج اليها، وانما هي دخيلة في تحصيل المحتاج اليه، بخلاف برودة الجوّ حيث انها دخيلة في الاحتياج الى تلك الملابس، بحيث لولم‌يصر الجوّ باردا لما فات من الانسان بترك لبس ملابس الشتاء أية مصلحة- وأخرى يكون شرطا للاتصاف بالملاك، كما لو فرض كون طلوع الفجر شرطا لاتصاف الصوم المقيد بطلوع الفجر بالملاك، بحيث لولم‌يتحقق طلوع الفجر لما احتاج المكلف الى الصوم أبدا.

ففي الفرض الاول تكون ارادة المولى والملاك فعليين قبل تحقق الشرط، غاية الأمر انه لايمكن تعلق الوجوب بالفعل بناء على استحالة الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر، الا انه يمكن للمولى ان يخبر عن فعلية الإرادة والملاك، ولو بطريق الأمر بالمقدمات المفوتة بداعي الإخبار عن فعلية الارادة والملاك، وحينئذ فيلزم تحصيل المقدمات المفوتة عقلا، كما انه يمكن ايجاب هذه المقدمات شرعا، لان الوجوب الغيري ليس تابعا للوجوب النفسي بل كلاهما تابعان لفعلية الارادة والملاك النفسيين، والمفروض ثبوتهما في المقام وان لم‌يؤثرا في فعلية وجوب ذي المقدمة لافتراض امتناع الواجب المعلق والواجب المشروط بالشرط المتأخر.

وفي الفرض الثاني وهو كون الشرط المتأخر شرطا للاتصاف بالملاك، فانه وان لم‌يوجد ملاك ولاارادة للمولى نحو الفعل عند عدم تحقق هذا الشرط لكنه لو فرض كون ترك المقدمة المفوتة موجبا لتفويت الملاك الملزم الذي تصدى المولى لحفظه، فيلزم اتيانها عقلا، فان تفويت الملاك الملزم الذي تصدى المولى لإبرازه بالمقدار الممكن قبيح عقلا كعصيان خطاب التكليف.

نعم يتوقف حكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم على ان لايتمكن المولى من حفظ ملاكه بإنشاء الواجب المعلق او المشروط بالشرط المتأخر ونحوهما، فانه لو تمكن المولى من ذلك ولكنه لم‌يتصدّ له فلايحكم العقل بقبح تفويته، لاختصاص حكمه بقبح التفويت بالملاك الذي ابرزه المولى بالمقدار الممكن.

ثم ذكر انه بالنسبة الى هذا الفرض الثاني لايجدي تصوير الواجب المعلق ولاتصوير وجوب سدّ باب العدم على الفعل المقيد بالقيد الاستقبالي من ناحية مقدماته المفوّتة، ولا دعوى كون الملاك والإرادة فعليين قبل حصول القيد الاستقبالي، لما مرّ من اختصاص جميع ذلك بما اذا كان القيد الاستقبالي شرطا لاستيفاء الملاك، كما انه لايجدي تصوير الواجب المشروط بالشرط المتأخر او حكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم الاستقبالي للمولى فيلزم تحصيل مقدمته المفوّتة عقلا، اذ لايجري ذلك في الأغراض التكوينية.

توضيح ذلك ان من الواضح ان البحث عن المقدمات المفوتة لايختص بالأغراض التشريعية، بل يجري في الأغراض التكوينية ايضا، فمن يعلم بانه سوف يعطش في السفر ولايجد الماء آنذاك فانه يأخذ معه الماء قبل سفره، وحينئذ فبناء على عدم تعلق الإرادة النفسية فعلا بشرب الماء لعدم عطشه فعلا فكيف تتعلق ارادته الغيرية بمقدمته، فلايمكن تخريج أخذه للماء معه قبل عطشه بتصوير الواجب المشروط بالشرط المتأخر او بحكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم الاستقبالي للمولى، لوضوح اختصاصهما بالإرادة التشريعية.

فلو لم‌تنحلّ هذه المشكلة وقيل بانه لايمكن في الإرادة التكوينية الاهتمام بتحصيل المقدمة المفوّتة لافتراض انه اهتمام غيري، والاهتمام الغيري بالمقدمة يتبع الاهتمام النفسي بذي المقدمة، والمفروض عدم امكان تعلق الاهتمام النفسي بالأمر الاستقبالي، فحينئذ يشكل الأمر في الأغراض التشريعية أيضا، اذ لامعنى لأن يجب على العبد ان يهتمّ بغرض المولى في مورد لايهتمّ به المولى به نفسه لو تعلقت ارادته التكوينية به، اذ ليس الغرض التشريعي الا من أجل جعل المكلف كالمولى في تحصيل اغراضه لااكثر.

وحينئذ فاذا كان القيد الاستقبالي شرطا في اتصاف الفعل بالملاك، فينحصر وجه وجوب تحصيل مقدماته المفوّتة اما بالالتزام بمسلك الشيخ الأعظم قده من فعلية الإرادة في الإرادة المشروطة، فتكون ارادة شرب الماء على تقدير العطش موجودة قبل تحقق العطش خارجا، وحينئذ فينشأ ارادة غيرية نحو أخذ الماء معه في السفر اذا علم بانه سوف يعطش بعد ذلك، او الالتزام بمسلكنا من انه توجد في الارادة المشروطة كإرادة شرب الماء على تقدير العطش ارادتان، إحديهما إرادة شرب الماء وهذه الإرادة انما تتحقق بعد تحقق شرطها وهو العطش، وثانيتهما ارادة الجامع بين عدم العطش وبين شرب الماء على تقدير العطش، اي ارادة الارتواء، وهذه الإرادة فعلية غير مشروطة بشيء وقد مر توضيح ذلك آنفا()، وتكون ارادة أخذ الماء ناشئة عن ارادة جامع الارتواء.

نعم في الإرادة التشريعية كما لو قال المولى لعبده ان عطشت فاشرب ماءً، فهذا وان كان يكشف عن شوق المولى بجامع ارتواء عبده لكن مرّ انه لايكفي ذلك لتنجز الجامع على المكلف حيث لم‌يسجّله المولى على عهدة المكلف ولم‌يطالبه به، وانما سجّل عليه شرب الماء على تقدير العطش، فلايقتضي ذلك لزوم تحصيل مقدماته المفوّتة كأخذ الماء معه في السفر قبل عطشه، وانما يلزم تحصيلها في احد فروض ثلاثة:

1- ما اذا طالب المولى عبده بالجامع بين عدم العطش وبين شرب الماء عقيب العطش وسجّل ذلك في عهدته، ولازم ذلك مضافا الى وجوب أخذ الماء معه في السفر انه اذا لم‌يتمكن من شرب الماء عقيب العطش فلابد له من ترك ما يوجب تحقق العطش خارجا.

2- ما اذا طالبه بشرب الماء على تقدير العطش وسجّل ذلك في عهدته ولم‌يطالبه بالجامع، ولكن أمره بتحصيل المقدمات المفوتة كاخذ الماء ويكون هذا الأمر ناشئا عن شوق المولى بالجامع، وحينئذ فيجب على المكلف تحصيل تلك المقدمات التي أمر بها المولى، ولايجب عليه تحصيل سائر المقدمات المفوّتة التي لم‌يأمر بها المولى، كما لايجب عليه إعدام العطش فيما اذا علم بانه لو عطش لم‌يتمكن من شرب الماء.

3- نفس الفرض الثاني مع عدم أمر المولى بتحصيل المقدمات المفوتة، وانما يخبر عن اهتمامه بها، فيجب على المكلف تحصيلها عقلا().

اقول: أما ما ذكره من انه انما يحكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم فيما اذا تصدى المولى لإبرازه بالقدر الممكن، ففيه ان ما يحكم به العقل هو قبح تفويت الغرض اللزومي المولوي سواء تصدى المولى لإبرازه بالقدر الممكن ام لا، اذ يمكن ان يعتمد المولى على احراز المكلف بتعلق الغرض اللزومي المولوي ولو من خلال اخبار المولى بذلك، فلاوجه لما ذكره من ان قبح تفويت الملاك الملزم يختص بما اذا لم‌يتمكن المولى من حفظه بنحو الواجب المعلق او المشروط بالشرط المتأخر او غير ذلك، فانه لولم‌يتصد لذلك مع تمكنه منه فلايجب عقلا حفظ ملاكه.

كما ان ما ذكره من اختصاص تصوير الواجب المعلق او وجوب سدّ باب العدم من ناحية المقدمات المفوتة بما اذا كان القيد الاستقبالي شرطا لاستيفاء الملاك، غير متجه، فانه لو كان القيد الاستقبالي مضمون التحقق فلافرق بين كونه شرطا لاستيفاء الملاك او شرطا للاتصاف بالملاك، اذ بعد فرض تحققه خارجا في المستقبل فيكون الملاك فعليا في ظرفه ويتعلق الغرض اللزومي المولوي بتحصيله، كما لو علم المولى بان عبده سوف يعطش في سفره فتتعلق ارادته الفعلية بشربه للماء عقيب عطشه، فانه قد مر ان الارادة الفعلية بالمقيد في طول علمه بحصول قيده في المستقبل لايوجب ترشح الشوق الى حصول ذلك القيد خارجا، وانما تعني الشوق الى ذات المقيد واقترانه بذلك القيد، فانه يكون نظير تعلق إرادة المولى بشرب العبد للماء بعد ما رأى تحقق العطش منه خارجا، فانه لم‌يتعلق شوقه بشرب الماء مطلقا ولو لم‌يقترن بحال العطش، بل تعلق شوقه بشرب الماء المقيد بحال العطش، كما ان ارادة المقيد في طول العلم بحصول قيده فعلا -كإرادة شرب الماء المقيد بالعطش عند العلم بتحقق العطش خارجا- لاتوجب ترشح الشوق الى حصول ذلك القيد، وانما تعني الشوق الى حصول ذات المقيد وتقيده بذلك القيد للعلم بتحقق قيده خارجا.

نعم لولم‌يكن ذاك القيد الاستقبالي مضمون التحقق وكان شرطا للاتصاف بالملاك كما في تعلق غرض المولى بشرب المكلف للماء على تقدير عطشه فقد يأتي فيه ما ذكره من انحصار وجه لزوم تحصيل مقدماته المفوّتة، إما باختيار مسلك الشيخ الأعظم في الواجب المشروط من كون القيد فيه راجعا الى المراد لا الى الإرادة، والإرادة تكون فعلية دائما، او باختيار مسلكه من تعلق الإرادة بالجامع، لكن نقول فيه ايضا بانه حتى لو انكرنا مسلك الشيخ الأعظم في الواجب المشروط وانكرنا تعلق الارادة بالجامع بين عدم الشرط وتحصيل الجزاء عقيب تحقق الشرط فمع ذلك نقول انه لاريب بشهادة الوجدان في تعلق الاهتمام النفساني بتحصيل الجزاء على تقدير تحقق شرطه، وهذا الاهتمام فعلي ولو قبل تحقق الشرط خارجا، وسيأتي توضيح ذلك في الجواب الخامس.

الجواب الخامس: ما ذكره جملة من الأعلام منهم المحقق الاصفهاني والمحقق الحائري والسيد الامام قدهم() من لزوم تحصيل المقدمات المفوّتة في الواجب المشروط ولو قبل تحقق شرطه فيما اذا علم بتحقق شرطه في ظرفه، ويستدل عليه تارة بما ذكره المحقق الاصفهاني قده من حكم العقل بقبح تفويت الملاك الملزم للمولى وأخرى بحكم العقلاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوّتة مطلقا.

وقد استشكل على هذا الوجه باشكالين:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)