تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

109 — في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب

الرابعة: حكي عن جماعة انه بناء على وضع اسماء المعاملات لايجاد المسبب العقلائي فلايمكن التمسك باطلاق دليل امضاءه لإثبات إمضاء جميع اسبابه، فانه يكفي في امضاء المسبب صحة سبب من اسبابه، نظير ان الترخيص في الكون على السطح لايقتضي باطلاقه الترخيص في نصب سلّم الغير.

ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ان المسبب منحلّ خارجا بعدد الاسباب، سواء اريد به المسبب العقلائي او اريد به المسبب الشخصي أي ما يعتبره شخص المتعاقدين، فان المسبب العقلائي وكذا المسبب الشخصي في العقد العربي غير المسبب العقلائي والشخصي في العقد الفارسي او المعاطاتي، فليس هناك مسبب خارجي واحد له اسباب عديدة كي يقال بعدم دلالة امضاءه على امضاء جميع اسبابه().

وقد اورد في البحوث على ما ذكره السيد الخوئي "قده" بان المعاملة بمعنى المسبب ليس هو المنشأ الشخصي القائم بنفس المتعاملين، بل هو النتيجة القانونية المتحصلة من المعاملة خارجا، فامضاء الشارع للمسبب بهذا المعنى بمعنى اعطاء الناس الفرصة على ايجاده في قبال المنع عنه، والترخيص واعطاء الفرصة لإيجاد مسبب لايقتضي الترخيص في ايجاده عن اي طريق معتبر().

أقول: ان كان ظاهر الحلية في قوله تعالى "احلَّ الله البيع" الامضاء والحكم بالنفوذ لكان يتم ما ذكره السيد الخوئي "قده" حيث انه لو اريد بالبيع المسبب العقلائي اي ايجاد الملكية العقلائية فتارة نشك في كون عقد موجدا للملكية العقلائية كالعقد المشتمل على التعليق، فمن الواضح حينئذ عدم امكان التمسك باطلاق دليل الإمضاء، لصيرورته شبهة مصداقية لدليل إمضاء إيجاد الملكية العقلائية، واخرى نحرز ايجاد الملكية العقلائية بعقد كالبيع المعاطاتي ونشك في إمضاءه شرعا، فيكون مقتضى اطلاق الآية امضاء هذه الملكية العقلائية.

فان الحكم بنفوذ البيع الذي افترض كونه بمعنى إيجاد الملكية العقلائية يكون بمعنى الحكم بحصول الملكية الشرعية عقيبه، وحيث ان دليله انحلالي فيشمل ايجاد الملكية العقلائية بسبب المعاطاة او العقد الفارسي مثلا، ولا وجه لدعوى انه لايكون دليل امضاء المسبب او الأمر به ناظرا الى حالاته بلحاظ اختلاف اسبابه. ولايقاس المقام بدليل الترخيص التكليفي في ذي المقدمة حيث لايدل على حلية كل افراد مقدمته

وأما ما حكي عن بعض الأعلام "قده" من الفرق بين امضاء المسبب العقلائي وبين الأمر بإيجاد ذلك المسبب، حيث يظهر من الأول امضاء جميع اسبابه بخلاف الثاني()، فيلاحظ عليه انه في فرض الأمر بإيجاد المسبب العقلائي ايضا يمكن التمسك بالاطلاق للاكتفاء بايجاد المسبب العقلائي باي سبب كان، نعم دليل الترخيص التكليفي في ايجاده لايدل على الترخيص في جميع اسبابه.

وكيف كان فلو كان الظاهر من الآية هو الحكم بنفوذ البيع تم ما ذكره السيد الخوئي "قده"من اطلاق الآية بلحاظ الاسباب، لكن الظاهر من الحلية في الآية بيان أن البيع مسموح فيه، ففرق بين ان يقال أمضى الله البيع وبين أن يقال رخص الله في البيع، فان الاول ناظر الى ما بعد وقوع البيع وأنه كلما وجد بيع فهو ممضى، ولكن الثاني ناظر الي ما قبل البيع وكون حلية البيع ظاهرة في الحلية الوضعية لاينافي ان يكون مدلولها الاستعمالي هوالترخيص فكأنه قال ان الله أعطاكم فرصة لايجاد البيع وحيث أن المفروض أنه بمعنى المسبب فيكون معناه أن الله أعطاكم فرصة ومكّنكم من ايجادالملكية العقلائية ومن الواضح أنه لايقتضي التمكن من ذلك بأي سبب.

بل يخطر بالبال أنه وان كان الظاهر وضع البيع للسبب دون ايجاد الملكية العقلائية والشرعية، لكنه ظاهر في الماهية الاعتبارية التي توجد بالايجاب والقبول ويكون لها حدوث وبقاء اعتباري، ولذايقال فسخ البيع أو انحل البيع، ولو لم‌يكن له بقاء اعتباري لم‌يصح هذا التعبير، وهذه الماهية الاعتبارية قدتكون موضوعة للأثر العرفي والشرعي، والآية تدل على اعطاء الفرصة لايجاد هذه الماهية الاعتبارية وهذا لايقتضي صحة جميع أسبابها وهكذا الأمر فيما دل على حلية النكاح والاجارة ونحوذلك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)