مباحث الحجج - الجزء 7
011 — 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 2)
والحاصل أن الانصاف أن ظاهر قوله في موثقة بكير "هو حين يتوضأ اذكر" هو التعليل، ولو بتوسيط المناسبة العرفية بين الحكم والموضوع، وان لم تكن هذه المناسبة بحد توجب انصراف الاطلاقات، لكن العرف بعد ما سمع موثقة بكير فيحمل مثل قوله "كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" على الفرض الغالب وهو احتمال الالتفات حال العمل، ولا أقل من عدم احراز عمل العقلاء بظهوره في العموم او الاطلاق لفرض العلم بالغفلة حال العمل بعد سماع الموثقة.
ويؤيد ذلك أن القاء الحكمة ابتداء الى السائل كجواب عن سؤاله غير عرفي، وانما يذكر في مقام توجيه الحكم المبين في الخطاب، فحمل قوله "هو حين يتوضأ اذكر" على بيان الحكمة غير عرفي.
هذا وأما ما اشار اليه من كلام المحقق النائيني "قده" في رسالة اللباس المشكوك فالظاهر أنه ما ذكره من أنه لابد في كون جهةٍ حكمةً من كونها نوعیة اي يكون اشتمال شيء في نوعه لتلك الجهة مقتضيا لتشريع حكم على ذاك التوع، او كونها مشتبهة في افراد الطبيعة، لا يعرف الواجد لها من الفاقد().
فكأنه اراد من عدم انطباقه على كون الأذكرية حكمة أنها ليست ثابتة لنوع العمل، بحيث لو لم يوجد مانع اتفاقي لثبت في كل فرد، ففيه المنع من لزوم كون الحكمة كذلك دائما بل يكفي كون الجهة التي تكون حكمة لتشريع الحكم على طبيعة موجودة في غالب افراد الطبيعة، فهذا موجود في غالب افراد الشك في الصحة بعد الفراغ من العمل الذي يشك في صحته في غير ما يكون منشأ الشك هو احتمال الجهل بالحكم او العمد، فلا مانع من كون الأذكرية حكمة لكنه خلاف الظاهر كما بيناه.
وأما ما ذكره من أنه لا يناسب قوله "هو حين يتوضأ اذكر" لأن يكون كبرى كلية، فان اريد به بيان مطلب آخر وهو أن ذكر كلمة الوضوء يمنع من كون الجملة ظاهرة في بيان الكبرى الكلية، ففيه أننا لا ندعى أنه بيان بالمدلول المطابقي لكبرى كلية وانما هو تعليل للحكم بعدم الاعتناء بالشك بعد الوضوء وانما يستفاد منه عرفا ولو بالغاء الخصوصية عن الوضوء في نكتة الأذكرية التعليل لقاعدة الفراغ العامة.
وأما ما ذكره من أن غايته أن المستفاد من الروايتين تقييد قاعدة الفراغ دون التجاوز، فخلاف الظاهر من وحدة النكتة العرفية فيهما مضافا الى أن اغلب موارد قاعدة الفراغ مورد لجريان قاعدة التجاوز، وظاهر الجواب لزوم الاعتناء بالشك مع العلم بالغفلة لا عدم جريان قاعدة دون أخرى.
وأما ما ذكره من اختصاص الروايتين بقاعدة الفراغ البنائي ففيه أن الوارد في الموثقة الشك بعد الوضوء، فلو احرز اتيانه بالجزء الأخير من الوضوء فيصدق أنه بعد الوضوء ويتحقق به كل من الفراغ البنائي والانصرافي والحقيقي، وان كان شكه في الجزء الأخير مع امكان تداركه فالسيد الخوئي وان كان يمنع من صدق أنه شك بعد الوضوء، لاحتمال كونه في اثناء الوضوء ولكنه مطلب آخر لا تأثير له في البحث.
وأما روابة محمد بن مسلم فالتقييد باليقين حين انصرف لا يعني الفراغ البنائي، فان الفراغ البنائي يجتمع مع الاتيان بالجزء الأخير مع الغفلة عن كونه في الثالثة او الرابعة، ولذا قلنا بأن من المحتمل كونها ناظرة الى قاعدة اليقين ولو في باب الصلاة، وعدم الاعتناء بالشك الساري بعد الصلاة.
الجواب الثاني: ما يقال من أن تقييد اطلاقات قاعدة الفراغ بقوله "هو حين يتوضأ اذكر" موقوف على امرين:
1- أن يكون ظاهرا في كونه علة، لا حكمة، والا فان احتمل كونه حكمة، فلا يوجب تقييد الاطلاقات.
2- أن يكون ظاهرا في كونه علة منحصرة، والا فمجرد كونه علة لا ينفي وجود علل أخرى لجعل قاعدة الفراغ بنحو مطلق.
فقد ذكر المحقق العراقي "قده"، أنه حتى لو فرض ظهوره في العلية فليس ظاهرا في العلية المنحصرة، فلا تصلح لتقييد الاطلاقات.
تقريب ذلك ما يقال من أنه قد يكون للحكم علل متعددة، ولكن يصح عرفا الاكتفاء بذكر علة واحدة، وقد تكون هذه العلة غالبة لادائمة، لكن يؤتى بها لكونها اوقع في النفوس، وعليه فذكر هذه العلة وان كان يمنع من اطلاق الخطاب لفرض انتفاء هذه العلة، لكن يمكن التمسك بسائر الخطابات المطلقة لاثبات شمول الحكم له.
وفيه أننا وان كنا نقبل عدم ظهور جملة "هو حين يتوضأ اذكر" في العلية المنحصرة ولذا نرى جريان قاعدة الفراغ في موارد احتمال كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل، كما سيأتي، لكن يكفي ظهور هذه الجملة في العلية في افادة عدم جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغلة حال العمل، فانه لو كانت قاعدة الفراغ ثابتة في مورد العلم بالغفلة حال العمل فتعليلها بالأذكرية حال العمل خلاف المتفاهم العرفي، فالمهم ظهور قوله "هو حين يتوضأ اذكر" في العلية.
الجواب الثالث: ما يقال من أن اخبار قاعدة الفراغ والتجاوز، مع كونها في مقام البيان خالية عن ذكر تلك العلة فتأبى عن تقييدها بها بحملها على التعليل، بل لابد من حملها على بيان الحكمة، وقد اختار هذا الوجه المحقق الحائري "قده" في الدرر().
وفيه أننا لا نفهم وجه اباءها عن حملها على الفرض الغالب وهو احتمال الالتفات حال العمل، وكم لمثل هذا التقييد في الفقه من نظير.
ان قلت: لعل المقصود من هذا الوجه أنه حيث يلزم من الالتزام بكون موثقة بكير مقيدة لاطلاقات قاعدة الفراغ والتجاوز، القاء الناس في مفسدة خلاف الواقع من ناحية توجيه خطاب يقتضي بعمومه الحكم بعدم الاعتناء بالشك في صحة العمل السابق حتى مع العلم بالغفلة حال العمل، فالعرف يحمل مفاد موثقة بكير على كونه بيانا لامر عرفي يوجب حصول الظن للمكلف بصحة عمله، فيزول عنه الاضطراب النفسي نوعا ما، من دون أن يكون في مقام التعليل لقاعدة الفراغ، وان استفيد منه دخله في جعلها فغايته أن الشارع لما رآى أن الغالب هو كون المكلف اذكر حال العمل فرآى أن المصلحة في تشريع قاعدة الفراغ مطلقا.
قلت: نعم ولكنه خلاف الظاهر، والقاء خطابات عامة مع ارادة الغالب منها مما علم بصدوره من الأئمة (عليهم السلام) واستلزام القاء العمومات الترخيصة مع ارادة الغالب منها لوقوع المكلف في مفسدة مخالفة الواقع لا يوجب تحفظ العرف للعموم والتصرف في المخصص، وسنبين ذلك في بحث تعارض الأدلة ان شاء الله.
الجواب الرابع: ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أن رواية بكير بن أعين -مع غمض العين عن كونها مضمرة لم يعلم أن المسئول هو الإمام (عليه السّلام)- لا يستفاد منها إلّا حكم الوضوء، و أن الحكم بصحته مختص باحتمال الالتفات، ولا وجه للتعدي الى غير الوضوء، فإن للوضوء خصوصية كعدم جريان قاعدة التجاوز فيه مادام لم يحصل الفراغ منه.
و دعوى أن الإمام (عليه السّلام) في روايات قاعدة الفراغ كان بصدد بيان الأمر الارتكازي لا يمكن المساعدة عليها، فإن العمدة في ذلك مضمرة بكير بن أعين.
و أما ما في صحيحة محمد بن مسلم من قوله "و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك" فظاهرها اعتبار قاعدة اليقين في الصلاة أي إذا حصل الشك في عدد الركعات بعد الصلاة، ومن الواضح أن اليقين حال الانصراف غير دخيل في الحكم بصحة الصلاة، بل إذا كان ظانا حين التسليمة أو غافلا عن حاله، فشك بعد التسليمة بين الثلاث و الأربع يحكم بصحة صلاته، فاليقين في مورد الرواية لا اعتبار به فضلا عن التعدي إلى غير مورده.
و على الجملة مقتضى الإطلاق في اعتبار قاعدة الفراغ غير بعيد، و لكن الاقتصار على موارد احتمال الغفلة أحوط().
اقول: أما ما ذكره من كون رواية بكير مضمرة ففيه أن الاضمار في مثلها غير قادح، لأنه لو ذكر مرجع الضمير قبل ذلك و انما حصل الاضمار لتقطيع الروايات -كما هو المطمأن به لاستنكار أن يقول ابتداءً "قلت له"- فيكون الراوي عنه ممن يستند التقطيع اليه أجلّ شأنا من أن يكون مرجع الضمير غير الامام و مع ذلك يحذف هذه القرينة و يوجب التدليس، و ان كان الاضمار من نفس بكير فمع غمض العين عن بعد ذلك جدا لعدم عرفيته، لا ريب في ظهور الاضمار من أصحاب الأئمة في العرف المتشرعي -خصوصا من أمثال بكير الذي كان من الاجلاء وهو اخو زرارة- في كون المسؤول هو الامام (عليه السلام).
وأما ما ذكره من احتمال خصوصية للوضوء ففيه أن الانصاف أن مناسبة التعليل بالأذكرية توجب الغاء الخصوصية عن الوضوء الى كل مركب آخر شك في صحته بعد الفراغ منه، واين هذا من عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، فانه لم يذكر فيه اي تعليل.
الجواب الخامس: ما حكي عنه "قده" أنه ذكر في مجلس درسه في الدورة الأخيرة أن قوله "هو حين يتوضأ اذكر" وارد مورد الغالب فلا مفهوم له حتى ينفي جريان قاعدة الفراغ في فرض العلم بالغفلة حال الوضوء.
اقول: ظاهر قوله "هو حين يتوضأ اذكر" التعليل لحكم مقدر، هو أنه حيث يحتمل الالتفات حال الوضوء فلا يعتني بشكه، فلولم يكن احتمال الالتفات حال العمل دخيلا في الحكم بعدم اعتناءه بشكه، لكان ذكره لغوا عرفا، حتى لو كان امرا غالبيا.
التقريب الثاني -لتقييد الاطلاقات بموثقة بكير-: ما يقال من أنه لم يذكر الأذكرية حال الوضوء في الموثقة كنكتة للحكم بعدم الاعتناء بالشك حتى يتكلم عن كونها علة او حكمة، بل ذكرها الامام (عليه السلام) في مقام حكم الشك بعد الوضوء، وهذا يعني أن المجعول فيه هو الأذكرية وأصالة عدم الغفلة، ومقتضى ذلك كون قاعدة الفراغ مساوقة لها، للغوية جعل قاعدتين().
وفيه أن الظاهر من الموثقة ليس هو التعبد بالاذكرية وانما هو بيان امر تكويني واقعي، وهو أن الانسان بطبعه اشد التفاتا الى صدور العمل الصحيح منه والى كيفية عمله حال اشتغاله بالعمل من حال الشك فيه بعد مضي العمل، واما الحكم بعدم الاعتناء بالشك فهو مقدر ومدلول التزامي للكلام.
فالانصاف أنه لا يبعد ظهور الموثقة في التعليل لجريان قاعدة الفراغ بالأذكرية حال العمل، فتكون مقيدة لاطلاق الأدلة الأخرى، وقد يقال بأنه حتى على فرض اجمال الموثقة من حيث كون المذكور فيها على او حكمة فلم يحرز بناء العقلاء على العمل بالظهور الاطلاقي لاطلاقات قاعدة الفراغ مع ابتلاءها بمثل الموثقة، وهذا امر راجع الى بحث حجية الظهور.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.