مباحث الحجج - الجزء 5
011 — الاضطرار الى ارتكاب طرف معين (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الاضطرار الى ارتكاب طرف معين (صفحة 2)
و اورد عليه في البحوث أنه لابد في اجراء الاستصحاب من احراز أن المشكوك على تقدير ثبوته هو نفس المتيقن، فان مفاد دليل الاستصحاب إبقاء ما كان، بحيث يكون فرقه عن البقاء الحقيقي في تعبدية الاستصحاب و وجدانية ذاك، مع كونه نفس المتيقن السابق، و ليس المقام كذلك، فانه لو كان حدوث الوجوب في ضمن صلاة الجمعة التي اتى بها سابقا مثلا، فثبوت الوجوب في ضمن صلاة الظهر ليس بقاءا لذلك الوجوب، بل مباين له، فيختلف عن اثبات لوازم الاستصحاب في سائر الموارد، كاستصحاب طهارة الماء المتمم به الماء القليل المتنجس حتى صار المجموع كرا، حيث ان الطهارة الظاهرية لذلك الماء القليل لازم نفس التعبد بالطهارة الظاهرية للماء المتمم به ذلك الماء القليل().
و يمكن دفع هذا الايراد بما ذكره بنفسه في الاستصحاب من أنَّ الشرط في صدق نقض اليقين بالشك احتمال بقاء المتيقن و هذا يكفي فيه اليقين بشيء و احتمال بقاء ذلك الشيء، لا الشك في بقاء شيء و إحراز انه هو المتيقن على كل تقدير، فانَّ هذا لا وجه لاستفادته من دليل الاستصحاب()، و عليه فحيث ان جامع الوجوب متيقن الحدوث و محتمل البقاء فيجري الاستصحاب للتعبد ببقاءه، و هذا هو المدلول المطابقي للاستصحاب، فيقال حينئذ بأنه لا يعقل التعبد ببقاءه الا في ضمن الفرد غير المرتفع جزما، أي في ضمن وجوب صلاة الظهر.
و الصحيح في الاشكال على المحقق العراقي "قده" ما مرّ في بحث الامارة الاجمالية و الاصل الاجمالي من أنه لو قامت أمارة على وجوب احد فعلين اجمالا، او جري استصحاب وجوب احدهما فعلى مسلك جعل الحكم المماثل، و ان كان يُنشأ الوجوب، لكن ليس الواجب هو اتيان جامع احدهما حيث ان نتيجته التخيير، و هو خلف، و لا وجوب فعل معين منهما لزيادته على المقدار الذي قامت عليه الامارة و الاصل، و لا يمكن اثباته حتى لو فرض توقف تصحيح حجيتهما عليه، اذ يوجد مقيِّد لبّي له، و هو جعل الحكم المماثل للمستصحب مع امكانه، و المفروض عدم امكانه الا بجعل ما يزيد على مقدار الاستصحاب، و هذا مما لا يتكفله دليل الاستصحاب و لا تتمّ دلالة الاقتضاء في اطلاق الدليل، و انما المجعول وجوب التصديق العملي لخبر العادل، او الابقاء العملي للمتيقن.
الاشكال الثاني: لو فرض جريان استصحاب جامع التكليف فلزوم الاحتياط بالاجتناب عن الطرف غير المضطر اليه، حيث يكون من باب حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية للحجة الاجمالية، و هذا الحكم العقلي حكم اقتضائي، أي يمكن رفعه بجريان الاصل المؤمن الشرعي في بعض اطرافها، فيكون الاصل المؤمن الشرعي عن التكليف في الطرف غير المضطر اليه واردا على حكم العقل بلزوم الاحتياط
ان قلت: ان جريان الاصل المؤمِّن عن الفرد الطويل توجب لغوية استصحاب الجامع، فكيف يجتمعان.
قلت: نعم و لكن غايته عدم جريان استصحاب الجامع بعد انتفاء اثرٍ له، فيكون ذلك بمعنى انتفاء المقتضي لجريانه، و هو غير تحقق التعارض و التمانع بين الاصلين، حيث انه فرع تحقق المقتضي لكل منهما في عرض تحقق المقتضي للآخر، هما لا يوجب استقرار المعارضة بينهما.
الاشكال الثالث: انه لو فرض عدم تقدم الاصل المؤمن عن الفرد الطويل على استصحاب جامع التكليف فغايته تعارض استصحاب عدم التكليف في الفرد الطويل و استصحاب الجامع، و بعد تساقطهما فتجري البراءة عن الوجوب، لكون خطاب البراءة خطابا مختصا، و دعوى عدم معارضة استصحاب عدم الفرد الطويل مع استصحاب الجامع، لأن الاصل النافي للفرد الطويل لا ينفي الاثر المشترك للجامع و انما ينفي الاثر المختص، مدفوعة بأن الاصل النافي للفرد الطويل كما يؤمِّن الاثر المختص له كذلك يؤمِّن عن الاثر المشترك بعد احراز عدم الفرد القصير.
نعم لو كان استصحاب الجامع اصلا موضوعيا لحكم مشكوك، كاستصحاب جامع الحدث لحرمة مس كتابة القرآن المترتبة على صرف وجود الحدث، فيما اذا خرج من المتطهر بلل مشتبه بين البول و المنيّ فتوضا بعده، فيجري استصحاب الجامع لاثبات هذا الاثر، من دون أن يعارضه استصحاب عدم الجنابة بضم احراز عدم الحدث الاصغر بعد الوضوء، بعد أن كان موضوع حرمة المس صرف وجود الحدث، و لا يمكن نفي صرف وجود الطبيعة باستصحاب عدم بعض الافراد بضم احراز عدم البقية الا بنحو الاصل المثبت، كما لو كان وجود صرف وجود الانسان في الدار يوم السبت موضوعا لحكم، فعلمنا بكون زيد في الدار يوم الجمعة و خروجه عنها، و احتملنا وجود عمرو في الدار معه، او مقارنا لخروجه، فانه و ان لم يجر استصحاب وجود كلي الانسان في الدار، لكونه من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، لكن مع ذلك لا يمكن نفي وجوده بضم استصحاب عدم وجود عمرو الى العلم بعدم وجود زيد فيها فعلاً.
الصورة الثالثة: ما لو حصل الاضطرار الى الطرف المعيَّن بعد فعلية التكليف و العلم الاجمالي به، فقد اختار صاحب الكفاية "قده" في متن الكفاية جواز ارتكاب الطرف غير المضطر اليه، و ذكر أنه لا يقاس بمثال تلف احد الاناءين المشتبهين بعد العلم الاجمالي بنجاسة احدهما، حيث يجب الاجتناب عن الاناء الباقي، فان بقاء الموضوع ليس قيدا للحكم، فالحكم المتعلق به مطلق، بخلاف المقام، فان عدم الاضطرار من قيود الحكم، فلا يعلم من الاول الا بالتكليف المقيَّد بعدم طروّ الاضطرار، فلو طرأ الاضطرار الى طرف معيَّن، فلم يكن اطلاق التكليف من الاول لما بعده متعلقا للعلم، فلا يتنجز به.
ثم ذكر في هامش الكفاية أنه يوجد قبل طروّ الاضطرار علم اجمالي منجز بحرمة هذا الطرف ما لم يضطرّ اليه او حرمة الطرف الآخر كذلك، فلابد من الاجتناب عن الطرف غير المضطر اليه.
و ما ذكره في الهامش متين جدا، و نضيف الى ذلك أنه لا فرق بين المقام و بين تلف احد الاناءين، فان الحكم محدود ببقاء موضوعه لبّا على أي تقدير، على أن الظاهر من الادلة (مثل قوله تعالى "و قد فصّل لكم ما حرّم عليكم الا ما اضطررتم اليه" و قوله "فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم"، و قوله (عليه السلام) "رفع ما اضطروا اليه" و "ما من شيء محرم، الا و قد احله الله لمن اضطر اليه") كون عدم الاضطرار قيدا لموضوع الحرمة، لا لنفس الحرمة، نعم لو قيل مثلا "الميتة حرام ما لم تضطر اليه" كان ظاهرا في رجوع القيد الى نفس الحرمة، و ان كان هناك خلاف في لزوم رجوع قيود الحكم الى قيود الموضوع ثبوتا، كما عليه المحقق النائيني "قده" ام يمكن بقاءها قيودا للحكم ثبوتا كما عليه جماعة.
و عليه فالصحيح لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر اليه لتنجز حرمته بالعلم الاجمالي بحرمته ما لم يضطر اليه او حرمة الطرف المضطر اليه قبل طرو الاضطرار، بعد أن كان المفروض تعارض الاصول المؤمِّنة فيهما، كما أنه لو علم اجمالا بنجاسة احد الاناءين ثم تلف احدهما فيجب الاجتناب عن الاناء الباقي، لتنجز نجاسته قبل تلف الاناء الاول، لأجل تعارض اصل الطهارة فيهما.
هذا و قد حكي عن بعض الاعلام "قده" أن منجزية العلم الاجمالي في هذه الصورة تبتني على القول بمسلك العلية، فان العلم الاجمالي كان صالحا للتنجيز حدوثا و لا موجب لزوال منجزيته بعد عدم تبدله الى الشك الساري الى أن يعلم بامتثاله.
و أما بناء على مسلك الاقتضاء فيمكن أن يقال بجريان اصل الطهارة و الحل في الطرف غير المضطر اليه بلا معارض، توضيح ذلك أنّا نلتزم تارة بأن أصالة الطهارة تتكفل الحكم بالطهارة الظاهرية في مشكوك الطهارة بنحو الاستمرار، بمعنى أن يكون هناك حكم واحد و تطبيق واحد بالنسبة إلى مشكوك الطهارة بلحاظ جميع أزمنة الشك، نظير الحكم بالملكية عند تحقق موضوعها، فان المحكوم به هو ملكية واحدة مستمرة و لا تعدد فيها، و حينئذ يمكن دعوى بقاء منجزية العلم الإجمالي بعد طروّ الاضطرار، لتحقق التعارض بين الأصلين الجاريين في الطرفين، فيتساقطان، فلا يمكن إجراؤه في الطرف الآخر بعد طرو الاضطرار، لسقوطه بالمعارضة.
و أخرى نلتزم بأنها تتكفل الحكم بالطهارة بعدد الآنات التي يتصور فيها الحكم بالطهارة، بحيث تكون الطهارة في كل آنٍ، فرداً غير الطهارة في الآن السابق، فيكون مقتضى ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي بعد طرو الاضطرار، لأن الأصل الجاري في الطرف الآخر بعد الاضطرار لا معارض له، نعم تتحقق المعارضة قبل طرو الاضطرار لقابلية الطرفين لجريان الأصل فيهما، إلا ان المفروض تعدد الأصول و التطبيقات في كل طرف بتعدد الآنات، فتطبيق أصالة الطهارة بعد الاضطرار غير تطبيقها قبله، و التطبيق الساقط بالمعارضة هو ما يكون قبل الاضطرار، أما بعده فلا معارض لجريان الأصل في الطرف الآخر، لعدم جريانها في ما اضطر إليه.
و هذا الاحتمال الثاني هو الظاهر، ضرورة ان موضوع الحكم بالطهارة الظاهرية هو الشكّ و يراد به الشكّ الفعلي أي الحاصل فعلا، و عليه فيتعدد الحكم بتعدد الشكّ، فكل شكّ في آنٍ، يكون موضوعا للحكم بالطهارة، و ليس منشأ تعارض الأصول و تساقطها في اطراف العلم الإجمالي مجرد استلزام جريانها الترخيص في المعصية، حتى يقال بأن الجمع بين أصل الطهارة في الطرف المضطر اليه قبل طرو الاضطرار و الطرف الآخر بعد طرو الاضطرار مستلزم لذلك، بل منشأه مضافا الى ذلك استلزام إجراء الأصل في أحدهما المعين الترجيح بلا مرجح، و حينئذ نقول: ان جريان الاصل في آن ما قبل الاضطرار في الطرف المضطر اليه في قبال جريانه في الطرف غير المضطر اليه في ذلك الآن ترجيح بلا مرجح، أما جريانه في هذا الطرف في آن ما بعد طرو الاضطرار فلا مانع منه، لعدم قابلية الطرف الأول لإجراء الأصل فيه بعد انقضاء وقته، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح().
و الحاصل أنه على مسلك الاقتضاء يشكل الأمر في كثير من الفروع، كالاضطرار إلى المعين أو الخروج عن محل الابتلاء أو فقدان بعض الأطراف، أو تطهير بعض الأطراف، فان الأصل يجري في الطرف الآخر في جميع ذلك بلا محذور و لا معارض، بل لو علم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين إما صلاة الجمعة أو الظهر، فأتى بصلاة الجمعة، جاز له إجراء أصل البراءة بالنسبة إلى الظهر، لعدم معارضته بالأصل الجاري في الجمعة، لإتيانه بها، فهو قبل الإتيان بإحداهما و ان لم يتمكن من إجراء الأصل في كلا الطرفين، لكنه بعد الإتيان بإحداهما يتمكن من ذلك لما عرفت، مع أن هذا من الفروع المسلم فيها بقاء تنجيز العلم الإجمالي، كمسألة تطهير بعض الأطراف أو فقدانه، و يمكن ان يجعل هذا وجها من وجوه الإشكال على الالتزام بالاقتضاء، و تعين القول بالعلية التامة فرارا عن الوقوع في ذلك().
و قد اختار في بحث منجزية العلم الاجمالي مسلك العلية اثباتا بتقريب أنه و ان لم يكن مانع عقلا من الترخيص في بعض الأطراف و تأمين الشارع من العقاب على تقدير كون الواقع فيه، فللمولى أن يقول لعبده: إنني أقتنع منك بترك بعض الأطراف و أبيح لك الأطراف الأخرى، و في مثله لا يحكم العقل بثبوت العقاب على الطرف المرخص فيه على تقدير المصادفة للواقع، لكن أدلة الأصول قاصرة إثباتا عن التأمين عن العقاب المحتمل المسبّب عن العلم الإجمالي بالتكليف، فان أدلة الأصول إنما تتكفل جعل الحلية في المشكوك من جهة أنه مشكوك الحرمة، لا من جهة أنه طرف العلم الإجمالي، حيث لا نظر لدليلها الى هذه الجهة.
على أنه لو فرض اطلاق في ادلة الاصول فتتعارض بالعموم من وجه، مع مثل قوله تعالى "و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" حيث يدلّ على ثبوت العقاب عند تحقق البيان و العلم الاجمالي بيان عرفا، و قد ثبت من الروايات الدالة على أن ما خالف الكتاب فدعوه، عدم حجية اطلاق الخبر المخالف لاطلاق الكتاب.
هذا كله بناء على الالتزام بأن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي المعين في نفسه المردد لدى العالم، و أما لو التزم بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، بلا سراية له إلى الخارج، كما التزمنا به فيما كان سبب العلم الاجمالي مشتركا بين الطرفين، كالعلم الإجمالي بكذب إحد الخبرين لأجل امتناع اجتماع الضدين، فلا وجه للالتزام بوجوب الموافقة القطعية، و امتناع الترخيص في بعض الأطراف، في ما كان متعلق العلم مما يقبل التنجيز كما هو محل الكلام، مثل ما إذا تعلق العلم بحرمة أحد الشيئين، و ذلك لأن العلم إذا كان مقصورا على الجامع غير الساري إلى الخارج بحيث تكون نسبته إلى كل طرف على حد سواء بلا ارتباط له واقعا بطرف دون آخر، كان موجبا لتنجيز الجامع بمقداره لا أكثر، فلا يمتنع الترخيص في بعض الأطراف، إذ لا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه كي يمنع ذلك من الترخيص. بل كان كل طرف محتمل التكليف بلا قيام منجز عليه بخصوصه، فيكون كسائر موارد الشبهة البدوية().
و يلاحظ عليه اولاً: ان كون الشكّ في طهارة الشيء في كل آنٍ موضوعا لأصل الطهارة فيه في ذلك الآن، بحيث لا يتحقق موضوع هذا الاصل الا بعد وصول زمان ذاك الشكّ، خلاف الظاهر جدا، فان المستفاد من مثل قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" كون موضوعه هو الشيء الذي لا يعلم بنجاسته، لا الشكّ، على أن الشكّ في نجاسة الشيء واحد عرفا و لا ينحلّ الى افراد متعددة بلحاظ الآنات، فهو موضوع لاصل واحد مستمرّ مهما استمرّ الشكّ، و الشكّ في النجاسة المستقبلة لشيء يكون موضوعا فعلا لجريان اصل الطهارة فيه فان بقي الشكّ الى زمانها بقي اصل الطهارة و ان ارتفع الشكّ ارتفع اصل الطهارة.
و ثانيا: ان الترجيح بلا مرجِّح يعني التمسك بالدليل لاثبات احد طرفي التعارض بلا معيِّن اثباتي، و هذا متحقق في التمسك بدليل اصل الطهارة و الحلّ بالنسبة الى الطرف غير المضطرّ اليه في آن ما بعد الاضطرار، بعد عدم امكان الجمع بينه و بين جريانهما في الطرف المضطر اليه في آن ما قبل طرو الاضطرار، لاستلزامه الترخيص في المعصية.
ان قلت: المفروض عدم احتمال جريان اصل الطهارة و الحل في الطرف المضطر اليه بلحاظ ما قبل الاضطرار، إما لعدم احتمال مزية ثبوتية فيه توجب جعل الاصل فيه دون الطرف الآخر بلحاظ ما قبل طرو الاضطرار او ما بعده، او لما يستفاد من مثل قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة و عمار في المائين المشتبهين "يهريقهما و يتيمم" أنه لا يجري اصل الطهارة و الحل في اطراف الشبهة المحصورة مطلقا، حتى لو كان في احد الاطراف مزية، ككونه مظنون الطهارة و الآخر مظنون النجاسة، و حينئذ فلا مانع من التمسك بدليل اصل الطهارة و الحل في الطرف غير المضطرّ اليه بعد طرو الاضطرار لعدم ابتلائه بالعلم الاجمالي بالتخصيص، حيث ان هذا العلم الاجمالي قد انحلّ بالعلم الاجمالي بتخصيصه بالنسبة الى الطرف المضطرّ اليه قبل طرو الاضطرار، فيكون الشك في تخصيصه في الطرف غير المضطرّ اليه بعد طرو الاضطرار من الشك البدوي في التخصيص فيتمسك فيه بأصالة العموم في دليل الاصل.
قلت: اولاً: ان ما ذكر اخصّ من المدعى، حيث لا يتمّ فيما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او خلّ مثلا، ثم اضطر الى شرب الماء، فانه يحتمل ثبوتا و اثباتا جريان اصل الطهارة و الحلّ في الماء قبل طرو الاضطرار اليه دون الخلّ، فيتعارض مع جريانهما في الخلّ قبل طرو الاضطرار و بعده.
و ثانيا: انه لا يكفي مجرد ذلك في انعقاد ظهور دليل الاصل في الطرف المحتمل، لأبتناء ما ذكر على تدقيقٍ لا يكون منشأ لانعقاد الظهور العرفي، فهو نظير ما لو وقع من الوكيل و الموكل في زمان واحد تصرفان متضادان، كما لو باع الموكل داره من زيد و باع الوكيل تلك الدار من عمرو، فأنه لا يصح أن يقال بأنه حيث لا يحتمل شمول دليل صحة البيع لبيع الوكيل دون الموكل، لكونه من ترجيح المرجوح على الراجح، بخلاف شموله لبيع الموكل، فيتمسك به لاثبات صحة بيع الموكِّل، فان ذلك لا يمنع من انصراف دليل صحة البيع عنهما عرفا.
و من الغريب ما ذكره من أنه على مسلك الاقتضاء لابد من الالتزام بأنه بعد تلف احد طرفي العلم الاجمالي او تطهيره او امتثاله فيجري الاصل في الطرف الآخر بلا معارض، فانه -مضافا الى ما ذكرنا من الاشكال- يكون منافياً لاطلاق موثقة عمار و سماعة، حيث ان اطلاق امر الامام (عليه السلام) باراقة كلا المائين المشتبهين يشمل ما لو اراق احدهما او نجّسه قطعا.
و أما ما ذكره من تمامية مسلك العلية اثباتا فيما كان العلم الاجمالي متعلقا بالواقع، و أما اذا كان متعلقا بالجامع و ذلك في فرض استواء سببه الى كل من الطرفين، فلا يقتضي اكثر من حرمة المخالفة القطعية ففيه اولاً: أنه لا موجب لانصراف دليل الاصل المؤمن عن طرف العلم الاجمالي فيما اذا لم يكن الطرف الآخر مشمولا له، أما حديث الحل "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" فان لم نقل بكون مورده الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، فلا اقل من عدم انصرافه عنها، كما لا موجب لانصراف دليل الاستصحاب عنها، و هكذا دليل البراءة كقوله "رفع ما لا يعلمون" في ما اذا كان التكليف في الطرف الآخر للعلم الاجمالي متنجزا بمنجز تفصيلي.
و أما قوله تعالى "و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" فحتى لو قبلنا دلالته على البراءة قبل البيان، فدلالته على ارتفاع البراءة عند تحقق البيان يكون بمفهوم الغاية، و قد نقِّح في محله أنه ليس لها مفهوم مطلق، نظير ما لو قيل "لا أحضر الطعام حتى يجيء زيد" فانه لا ينافي أنه ان جاء زيد قبل صلاة الظهر، فلا يحضر الطعام ايضا، فلعله بعد تحقق البيان يختص العقاب بفرض العلم التفصيلي به، على أن العلم الاجمالي الذي يوجد اصل بلا معارض في بعض اطرافه لا يكون بيانا عرفا بالنسبة الى ذلك الطرف، فيكون دليل البراءة واردا على الآية.
هذا و قد مرّ في البحث عن حقيقة العلم الاجمالي أنه لا فرق في حقيقته و بيانيته المقتضية لوجوب الموافقة القطعية بين اختصاص سبب العلم الاجمالي بواقع معين من الطرفين، كما لو رأى قطرة دم وقعت في احد الاناءين، و بين عدم اختصاصه، كما لو علم على اساس حساب الاحتمالات بمساورة الكافر لأحد الاناءين الموجودين في بيته، بحيث لو تنجس كلا الاناءين بمساورة الكافر له، لم يتعيَّن انطباق المعلوم بالاجمال على احدهما المعيَّن دون الآخر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.