مباحث الألفاظ - الجزء 3
011 — ادلة صاحب الفصول
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
ادلة صاحب الفصول
استدل صاحب الفصول "قده" على اثبات نظريته بأمور:
الأول: ان الحاكم بالملازمة بين وجوب شيئ ووجوب مقدماته انما هو العقل، ولايدرك العقل ازيد من الملازمة بين طلب الشيئ وطلب مقدمته التي يترتب عليها ذلك الشيئ خارجا، دون المقدمة التي لاتترتب عليه ذلك الشيئ().
وقد اورد عليه صاحب الكفاية بان العقل لايفرّق في الحكم بالملازمة بين المقدمة الموصلة وغيرها، حيث ان ملاك حكمه بالملازمة انما هو حصول ما لولاه لما حصل الواجب، سواء ترتب عليه الواجب خارجا ام لا().
الثاني: ان العقل لايأبي ان يقول الآمر الحكيم اريد الحج واريد المسير الذي يتوصل به الى الحجّ دون مالايتوصل اليه، بل الضرورة قاضية على انه يجوز ان يصرِّح الآمر بذلك، كما انها قاضية بقبح التصريح بعدم ارادته للمقدمة مطلقا او عدم ارادته للمقدمة الموصلة، وهذا دليل عدم الملازمة بين وجوب الشيئ ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصل بها اليه().
وقد اجاب عنه صاحب الكفاية بانه ليس للآمر الحكيم غير المجازف هذا التصريح، ودعوى ان الضرورة قاضية به مجازفة، لثبوت ملاك وجوب المقدمة في صورة الايصال وعدمه بلاتفاوت اصلا().
والانصاف مساعدة الوجدان على ما ذكره صاحب الفصول، فان من اشتاق الى شيئ فلايشتاق الى المقدمة التي لايترتب عليها ذلك الشيئ، فالمولى الذي يشتاق ان يصعد عبده الى السطح لايشتاق تبعا الّا الى نصب السلّم الذي يلحقه الصعود على السطح، ولايشتاق الى ما ينفكّ عنه، كما انه لايقبح التصريح بعدم ارادة المولى للمقدمة غير الموصلة.
الثالث: ان المطلوب بالمقدمة التوصل بها الى الواجب وحصوله، فلاجرم يكون التوصل بها اليه معتبرا في مطلوبيتها، فلاتكون مطلوبة اذا انفكت عنه، وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا لمجرد حصول شيئ آخر لايريده مجردا عنه().
وقد اجاب عنه صاحب الكفاية اولا: بالمنع عن كون الغرض من ايجاب المقدمة هو التوصل، فانه انما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من ايجاد ذي المقدمة بدون مقدمته لالأجل التوصل بهذه المقدمة الى ذيها، لما عرفت من انه ليس وجود ذي المقدمة من آثار وجود المقدمة الا في الاسباب التوليدية التي يترتب عليها وجود مسبباتها بلا تخلل ارادة المكلف.
وثانيا: انه لو سلّم كون الغرض من ايجاب المقدمة التوصل الى ذيها فمع ذلك صريح الوجدان يقضي بان ما اريد لأجل غاية ولكنه تجرد عن تلك الغاية بسبب عدم حصول سائر ماله دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية، ضرورة ان الغاية لاتكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث يكون تخلفها موجبا لعدم وقوع الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية().
اقول: أما ما ذكره صاحب الكفاية من الجواب الاوّل فقد اتضح الاشكال فيه مما مرّ منا مرارا من أن الغرض من ايجاب المقدمة التوصل بها الى ذيها بشهادة الوجدان.
واما ما ذكره في الجواب الثاني ففيه انه اذا وجب الشيئ لغاية من الغايات فكيف يعقل كونه مصداقا للواجب ولو تجرد عن تلك الغاية، فاذا افترضنا ان الغاية من ايجاب المقدمة انما هي ايصالها الى الواجب النفسي وترتبه عليها فلو تجردت عنه ولم يترتب الواجب عليها فكيف تقع على صفة الوجوب، نعم اذا فرض كون غاية الواجب حكمة لاعلة كوجوب الصلاة لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، كان الفعل مصداقا للواجب ولو تجرد عن تلك الغاية، ولكنه ليس في المقام كذلك بشهادة الوجدان.
فالانصاف انه على تقدير وجوب المقدمة شرعا فيختص ذلك بالمقدمة الموصلة، حيث ان الغرض النفسي في الواجب لايقتضي الّا تعلق الغرض التبعي الى مقدمته لأجل حصول ذلك الواجب، واما ما ذكره صاحب الكفاية من كون الغرض من ايجاب المقدمة هو حصول ما لولاه لم يتحقق الواجب، اي حصول ما يتوقف عليه الواجب، فمندفع بانه ان فرض تعلق الغرض النفسي بذلك فهو خلف الفرض من عدم غرض نفسي الا بذي المقدمة، وأما الغرض الغيري فلايتعلق بحصول ما يتوقف عليه الواجب، وانما يتعلق بحصول ما يترتب عليه الواجب ولو مع الواسطة، وذلك بشهادة الوجدان، فيختص الغرض الغيري بالمقدمة الموصلة.
هذا وقد استدل بعض السادة الاعلام "دام ظله" على وجوب المقدمة الموصلة بأن وجوب المقدمة –كما سيأتي توضيحه في تقريب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها- حيث يكون بنكتة ظهور خطاب ايجاب ذي المقدمة في ايجاب مقدمته وهذا الظهور الضمني الاندماجي قد نشأ عن كثرة التقارن في خطابات الاوامر الصادرة من العقلاء في الازمنة السابقة بين خطاب الأمر بذي المقدمة وخطاب الأمر بمقدمته، مثل أن المولى كان يقول لعبده في السابق "اذهب الى السوق واشتر اللحم" ثم حذف الأمر بالذهاب الى السوق واكتفي بالأمر باشتراء اللحم، فلابد في كشف كون الواجب الغيري هل هو مطلق المقدمة او المقدمة الموصلة من ملاحظة ظهور خطاب الأمر، والقدر المتيقن ظهور خطاب الأمر في وجوب المقدمة الموصلة والأمر بذيها.
ولكن سيأتي منا المناقشة في كون وجوب المقدمة وجوبا اندماجيا ناشئا عن كثرة التقارن بين خطاب الأمر بالمقدمة مع خطاب الأمر بذيها.
ثم انه حكي عن صاحب العروة "قده" انه استدل على وجوب المقدمة الموصلة بوجه آخر، وحاصله انه يجوز للمولى ان ينهى عن المقدمات التي لاتوصل الى الواجب، كما لو أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق ونهاه عن الذهاب الى السوق الذي لايترتب عليه شراء اللحم، ولايستنكر العقل ذلك، مع انه يستحيل ان ينهى عن مطلق المقدمة او عن خصوص المقدمة الموصلة، فيدلّ ذلك على عدم وجوب مطلق المقدمة ووجوب خصوص المقدمة الموصلة، وقد يمثّل له بما اذا نهى المالك الوضوء من الماء المملوك له اذا لميكن يصلي بعده، فاذا فرض عدم وجدان المكلف لماء آخر فيتعلق الوجوب الغيري بالوضوء الذي يترتب عليه الصلاة.
واجاب عن ذلك صاحب الكفاية بجوابين:
الجواب الاول: ان محل الكلام في المقدمات المباحة في نفسها، وأما اذا كان بعضها محرما فعدم اتصاف المحرّم بالوجوب الغيري يكون لأجل وجود المانع لاقصور المقتضي، وعلى هذا فنهي المولى عن المقدمة غير الموصلة لايدلّ على انه لامقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري.
الجواب الثاني: انه لايصح منع المولى من المقدمة غير الموصلة، حيث انه مستلزم لطلب الحاصل لأن وجوب ذي المقدمة مشروط بالقدرة عليه، وهي تتوقف على جواز مقدمته شرعا، وحيث يكون المقدمة غير الموصلة محرمة فجواز مقدمة الواجب شرعا يتوقف على الإتيان بالواجب، ونتيجة ذلك توقف وجوب ذي المقدمة على الإتيان به، وهذا من طلب الحاصل، ويلزم ان لايكون ترك الواجب النفسي حينئذ عصيانا، اذ مع تركه تكون مقدمته محرمة، فلايكون الواجب مقدورا شرعا().
اقول: أما ما ذكره صاحب الكفاية "قده" في الجواب الأول فهو متين، اذ عدم شمول الوجوب الغيري للمقدمة المحرمة لايدلّ على تخصيص الوجوب الغيري في حد ذاته بالمقدمة الموصلة، ولأجل ذلك لاتكون المقدمة المحرمة واجبة حتى لو كانت موصلة، اذا وجدت مقدمة مباحة، الّا ان ما ذكره صاحب العروة "قده" يكون دليلا على بطلان القول باستحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، حيث أن المقدمة المباحة في هذا المثال تساوق المقدمة الموصلة، فاختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة المباحة يكون راجعا بحسب اللبّ الى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، فيتوجه عليه كل ما اقيم من البرهان على استحالة اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كالدور والتسلسل، لعدم اختصاصه بما اذا اخذ عنوان الإيصال في الواجب الغيري.
وأما ما ذكره في الوجه الثاني فقد اجاب عنه المحقق النائيني "قده" بانّ إباحة المقدمة الموصلة تكون فعلية غير مشروطة بشيئ، وانما يكون الإيصال قيدا في متعلقها، وحينئذ فلامانع من تعلق الوجوب الفعلي بذي المقدمة بعد قدرة المكلف على ايجاده لأجل قدرته على ايجاد مقدمة مباحة له().
وما ذكره متين جدّا، بل نقول انه حتى لو فرض كون الإيصال شرطا لإباحة المقدمة فحيث ان المفروض كونه شرطا متأخرا لها، فيكفي ذلك في ايجاب ذيها بنحو مطلق، لان المانع عن ايجابه هو حرمة مقدمته على اي تقدير، فلو فرض حلية فرد من افراد مقدمته ولو بنحو الحلية المشروطة بشرط خاص، فمع تمكن المكلف من ايجاد ذلك الشرط الخاص للحلية فلايوجد اي مانع من تعلق الوجوب الفعلي بذي المقدمة، وان شئت قلت ان وجوب ذي المقدمة يكون موقوفا على مطلق اباحة مقدمته ولو كانت اباحة مشروطة بشرط يمكن تحصيله.
هذا مضافا الى انه يكفي في ايجاب ذي المقدمة جواز اتيان المكلف بمقدمته ولو عقلا، فلو قلنا في باب التزاحم بما عليه السيد الامام وبعض الاعلام "قدهما" ()من أنه لامانع عقلا وعرفا من فعلية الحكمين المتزاحمين، ويكون التزاحم مرتبطا بمرحلة حكم العقل في مرحلة الامتثال، حيث يحكم العقل بمعذورية المكلف في ترك المهمّ لأجل إتيان الأهم، كما يحكم بمعذوريته في ترك احد المتزاحمين المتساويين، فبناء على هذا المسلك فاهمية ذي المقدمة لاتوجب ارتفاع حرمة مقدمته أبدا، وانما توجب معذورية المكلف عقلا في اتيان هذه المقدمة لأجل التوصل بها الى ذيها، ولكن يكفي ذلك في وجوب ذي المقدمة وتنجزه في حق المكلف، بل بناء على هذا المسلك يثبت الوجوب لذي المقدمة على اي تقدير، وانما يكون تنجزه عقلا مختصا بفرض كونه اهم.
هذا تمام الكلام في القول بوجوب المقدمة الموصلة، وقد اتضح انه على تقدير القول بثبوت الوجوب الغيري الشرعي للمقدمة فيختص ذلك بالمقدمة الموصلة، وقد مر ان الاقرب الى الوجدان تعلق وجوب غيري واحد بمجموع المقدمات بعناوينها الذاتية، فيكون الواجب الغيري عند وجوب الصعود على السطح مثلا هو مجموع نصب السلّم وإرادة الصعود، ولو نوقش في تعلق الوجوب الغيري بإرادة ذي المقدمة فقد مرّ انه لامانع من القول بتعلق الوجوب الغيري بكل مقدمة مقيدة بإيصالها الى ذيها -او تعلق الوجوب الغيري الواحد بمجموع المقدمات الخارجية دون ارادة الإتيان بذي المقدمة، فيكون الواجب الغيري مجموع هذه المقدمات مقيدة بإيصالها الى ذيها.
هذا وقد ذهب المحقق النائيني "قده" الى وجوب المقدمة في حال الإيصال -ناسبا ذلك الى المحقق الشيخ محمدتقي الاصفهاني "قده" صاحب هداية المسترشدين- فذكر انه حيث يستحيل تقييد المقدمة بكونها موصلة الى ذيها بمقتضى ما مرّ من برهان الدور والتسلسل فبناء على ما هو الصحيح من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين (اي بلحاظ مقام الجعل) والإثباتيين (اي في مقام الخطاب) تقابل العدم والملكة، فيستحيل اطلاقها لفرض عدم الإيصال، لانه لايثبت الاطلاق الّا في محل قابل للتقييد، وعليه فلابد من الالتزام بكون الواجب هو المقدمة في حال الإيصال().
وفيه اولا: ما مر من امكان اخذ قيد الايصال في الواجب الغيري من دون توجه اي محذور عليه، وكذا امكان تعلق وجوب غيري واحد بمجموع المقدمات التي يلازم وجودها وجود ذي المقدمة.
وثانيا: انه قد مر في محله ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل السلب والإيجاب، فاذا أنشئ الوجوب مثلا على طبيعة من دون اخذ قيد زائد معها فيكون الواجب هو ذات الطبيعة، وانطباقها على الطبيعة الفاقدة لذلك القيد الزائد قهري، وان شئت قلت ان ما ذكره "قده" يبتني على كون القضية المهملة في قوة القضية المقيدة، ولكن سبق انه انما يتمّ ذلك في الإهمال الإثباتي كما لو قال الطبيب لشخص "اشرب دواءً" او أخبر شخص بان العالِم نافع، ولم يكن في مقام البيان بلحاظ العالم الفاسق او لميتمكن من تقييد خطابه بنحو يخرج العالم الفاسق، فانه يصير الخطاب مهملا ويكون في قوة الخطاب المقيد، وأما في القضية الإنشائية المهملة ثبوتا فتكون القضية المهملة في قوة القضية المطلقة، فلو أمر المولى بغسل الميت ولم يتمكن من تقييده بقصد امتثال الأمر فيكون متعلق الأمر هو ذات غسل الميت، فتنطبق على ما لو صدر غسل الميت من غير قصد امتثال الأمر.
نعم لو كان مقصوده "قده" ان الاطلاق في موارد استحالة التقييد حيث يكون ناشئا عن ضيق الخناق فلايكشف عن سعة غرض المولى، فهو متين جدّا، ولكن احتمال اختصاص الغرض من وجوب المقدمة بخصوص الحصة الموصلة منها ان كان بمعنى اختصاص المصلحة المستدعية للوجوب الغيري بها فهو غير مهمّ، لان الكلام في مقام إرادة المولى للمقدمة وايجابه لها، وان كان بمعنى اختصاص الغرض الغيري للمولى بخصوص الحصة الموصلة فيأتي فيه اشكال الدور والتسلسل أيضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.