بحث التعارض - الجزء 2
011 — تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
ثم ان المحقق العراقی "قده" ذكر أنه انما يكون مقتضى الأصل الأولى التساقط فيما لو علم اجمالا بعدم مطابقة احد الدليلين للواقع حيث يصير المدلول الالتزامي لكل منهما نفي المدلول المطابقي للآخر فيتعارضان في مقام الحجية، نعم لو كانا مثل اقرارين وكان يعلم اجمالا بكذب احدهما فهذا لايوجب سقوطهما عن الحجية كما لو اقر بمال لزيد ثم اقر به لعمرو فان المدلول الالتزامي لكل منهما وان كان تكذيب الإقرار الآخر لكنه ليس حجة، لانه ليس اقرارا على النفس.
هذا، وأما لوعلم اجمالا بكذب احد الخبرين في حكايته لصدور الكلام من الإمام (عليهالسلام) بان علم اجمالا بعدم صدور احد الكلامين من الإمام ولكن احتمل مطابقة كلا الحكمين للواقع فلابأس بالأخذ بكليهما، لان المدلول الالتزامي لكل من الخبرين هو عدم صدور الخبر الآخر من الإمام (عليهالسلام) لكنه ليس موضوعا لاثر شرعي، حيث ان عدم صدور الخبر من الإمام (عليهالسلام) ليس مساوقا لانتفاء الحكم الشرعي، فلايترتب عليه تنجيز او تعذير، وليس مدلوله الالتزامي هو عدم مطابقة الخبر الآخر للواقع كي يتعارضان ويتساقطان().
ولا يخفى ان ما ذكره موقوف على وجود اطلاق لفظي في دليل حجية خبر الثقة، والا فلو كان بناء العقلاء دليل الحجية لم يكن له اطلاق يشمل المورد، بل يمكن أن يقال ان حجية هذا الخبر خلاف المرتكز العقلائي في باب حجية الامارات المبتنية على كاشفيتها النوعية التي لا تتم في المقام لنفي الخبر الآخر مفاد الخبر الحاكي عن قول الامام (عليه السلام)
على أنه يجاب عما ذكره اولا: بالنقض بما لو اخبر ثقة ان الإمام (عليهالسلام) قال كذا واخبر ثقة آخر بان الإمام (عليهالسلام) لميقله، فهل يعتبر الأول حجة بدعوى عدم نفي الخبر الثاني لمطابقة الخبر الأول للواقع؟.
وثانيا: بالحل بان ما يصح للمخبر ان يخبر عنه هو الأمر المحسوس له اي صدور الكلام من الإمام (عليهالسلام)، وأما الحكم الشرعي فلايصح له ان يخبر عنه مباشرة، ولافرق فيه بين مبنى كون حجية الخبر بمعنى ثبوت كلام الإمام (عليهالسلام) به تعبدا ويكون تنجيز الواقع في طول ذلك وبين مبنى تنجيز الحكم الواقعي بالخبر ابتداء، فان الموضوع للحجية على أي حال هو الاخبار غير المعارض عن الأمر المحسوس وهو كلام الإمام (عليهالسلام).
وقد اورد في البحوث على كلام المحقق العراقي "قده" بان المعارضة بين الخبرين واضح جدّا على مبنى كون حجية الخبر بمعنى ثبوت كلام الإمام (عليهالسلام) به تعبدا، وتنجيز الواقع في طول ذلك، بل على المبنى الصحيح من كون الخبر الحاكي عن كلام الإمام (عليهالسلام) منجِّزا للحكم الواقعي ابتداءً، يمكن ايضا ايقاع المعارضة بين الخبرين اللذين يعلم بعدم صدور احدهما من الإمام اجمالا، بلحاظ ان الخبر المثبت لصدور خطاب التكليف من الإمام (عليهالسلام) يدل بالالتزام على كون التكليف الذي يحكي عنه -على تقدير ثبوته- مقترنا بصدور هذا الخطاب من الإمام، فينفي التكليف غير المقارن لصدور الخطاب عن الإمام، والخبر النافي لصدور هذا الخطاب عن الإمام ينفي بالالتزام التكليف المقارن لصدور هذا الخطاب عنه، وبالجمع بين المدلول الالتزامي لهذين الخبرين ينفى اصل وجود هذا التكليف بكلا شقّيه من فرض تقارنه مع صدور الخطاب عن الإمام، وفرض تجرده عنه، فيكون بصدد التأمين عن هذا التكليف، فيتعارض مع المدلول المطابقي للخبر الأول المثبت لصدور خطاب التكليف عنه (عليهالسلام)، حيث يكون بصدد تنجيز التكليف فيتعارضان ويتساقطان().
وفيه: أن دعوى كون الخبر عن صدور خطاب التكليف من الإمام (عليهالسلام) دالّا بالالتزام على انتفاء التكليف المجرد عن صدور هذا الخطاب، نظير أن ندعي بأن الاخبار عن اي شيء دال بالالتزام على عدم واقع من واقعات الكون كوجوده تعالى المجرد عن ذلك الشيء، فانه ليس الا تكرارا للاخبار بوجود ذلك الشيء، ويشهد على ذلك أنه لو أخبر ثقة بوجود زيد وعمرو في الدار، فان علمنا بخطأه في الإخبار عن وجود زيد فلاريب في حجية خبره عن وجود عمرو في الدار، مع ان هذا الخبر -وفق بيانه- ينفي بالالتزام وجود عمرو في الدار غير مقترن بوجود زيد فيها.
وعليه فالخبر المثبت لصدور خطاب التكليف وان كان يدل بالالتزام على ثبوت التكليف المقترن لصدور الخطاب لكنه لاينفي التكليف المجرد عنه، بحيث لو علم بعدم صدور خطاب التكليف عنه (عليهالسلام) فيكون المدلول الالتزامي للخبر هو انتفاء التكليف رأسا في هذا التقدير الذي لميصدر الخطاب عنه (عليهالسلام).
نعم كان بامكانه أن يدعي ان الخبر المثبت لصدور خطاب التكليف من الإمام (عليهالسلام) حيث يكون بصدد تنجيز التكليف المقترن بصدور الخطاب عنه (عليهالسلام) والخبر النافي يكون بصدد التأمين عن هذا التكليف المقترن بصدور الخطاب فيتعارضان ويتساقطان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.