مباحث الحجج - الجزء 1
011 — الكلام حول المسلك الثالث
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
الكلام حول المسلك الثالث
المسلك الثالث: وهو المسلك المنسوب الى الشيخ الاعظم "ره" من عدم قبح التجري اصلا، وانما هو مجرد كاشف عن سوء سريرة الفاعل، فقد تبين ايراده مما سبق، وأن الوجدان شاهد على قبح الفعل المتجرى به، وحكم العقل بعدم انبغاء صدوره، والا فالعصيان لا يكشف دائما عن سوء السريرة، فكيف بالتجري، فان المعصوم من عصمه الله.
ثم ان ما حكي عن المحقق النائيني "قده" في اجود التقريرات وان كان موافقا للشيخ الاعظم "قده" في عدم قبح الفعل في مورد التجري، وأنه انما يكون كاشفا عن سوء سريرة الفاعل، ولكن حكي عنه في فوائد الاصول أنه التزم بالقبح الفاعلي في التجري بأن يكون صدور هذا الفعل عن مثل هذا الفاعل قبيحا، وإن لم يكن الفعل قبيحا، على عكس الانقياد، حيث يكون الفعل فيه قبيحا، ولكن صدوره عن الفاعل حسن، ثم ذكر أن المناط في استحقاق العقاب عند العقل وإن كان هو القبح الفاعلي، لكن خصوص القبح الفاعلي المتولد من القبح الفعلي الذي يكون إحرازه موجبا للقبح الفاعلي، لا القبح الفاعلي المتولد من سوء السريرة()، فترى أنه جعل القبح الفاعلي الذي التزم به في التجري متولدا من سوء السريرة لا نفسه، ولكن يرد عليه أنه ان اريد بالقبح الفعلي المفسدة الكامنة في الفعل فهذا مما لا كلام فيه، كيف وقد يكون الفعل غير الاختياري حاملا للمفسدة، مع عدم حكم العقل فيه بأنه لا ينبغي فعله، فالمراد من القبح هو حكم العقل بلابدية ترك فعل، ومن الواضح أنه لا يوجد حينئذ حكمان عقليان بالقبح، احدهما: قبح فعلي، والآخر: قبح فاعلي، بل ليس في البين الا حكم واحد بأنه لا ينبغي صدور هذا الفعل من هذا الفاعل، فمصبّ حكم العقل هو حيث صدور الفعل عن الفاعل لا ذات الفعل.
هذا وقد اورد السيد الصدر "قده" على ما ذكره المحقق النائيني بأنه ان كان مراده من القبح الفاعلي في التجري هو أنه مصبّ القبح ليس هو ذات الفعل بما هو هو، بل الفعل بما هو مضاف الى فاعله، ففيه أن مصبّ القبح دائما هو الفعل المضاف الى فاعله، وان كان مراده أن مصبّ القبح في التجري هو نفس اضافة الفعل الى فاعله، دون ذات الفعل ودون الفعل المضاف الى فاعله، ففيه أن التفكيك بين الإضافة والفعل المضاف أمر تحليلي لا خارجي تكويني، فان ما يصدر من الفاعل هو ذات الفعل، لا الاضافة بينه وبين الفعل والّا لتسلسل، حيث تكون هذه الاضافة فعلا صادرا من الفاعل وتحتاج الى اضافة اخرى بينها وبين الفاعل، وهكذا، نعم الاضافة بين الفعل وفاعله ثابتة على مسلك المشهور في عالم الاعتبار العقلي، وعلى المسلك الصحيح ثابتة في عالم الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود، ومثل هذه الأمور التحليلية لا تكون هي مصبّ المسئولية والتبعة، وإلا لزم ثبوت مسؤوليات وتبعات غير متناهية، لأن اضافة الفعل الى فاعله تستبع اضافة أخرى بين نفس هذه الاضافة والفاعل، وهلمّ جرّا، بناء على معقولية التسلسل في الأمور الاعتبارية حتى لو كانت واقعية، مع أن الوجدان قاضِ بعدم وجود أكثر من مسئولية واحدة تجاه الفعل().
اقول: لم نعرف وجه لزوم التسلسل من الالتزام بالوجود الرابط في الخارج بين العرض الذي هو الفعل في المقام وبين محلّه وهو الفاعل، فان الوجود الرابط عين الربط بين العرض ومحلّه ولا يحتاج الى رابط آخر، كما التزم المشهور بوجود رابط بين العرض ومحلّه، كبياض الجسم مع الجسم، نعم ذكرنا سابقا أن الالتزام بثبوت الوجود الرابط بين العرض ومحله خلاف الوجدان، فان وجود العرض سنخ وجود متقوم بمحله، بل ذهب جمع من الحكماء كالمحقق الزنوزي بكون العرض من مراتب وجود الجوهر، وعلى أي حال فلا حاجة الى وجود رابط يربط بينهما، نعم الربط بين العرض ومحله ثابت في عالم الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود().
الكلام حول المسلك الرابع
المسلك الرابع: وهو المسلك الذي اختاره صاحب الفصول "قده" من التفصيل بين موارد التجري، فذكر أن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا، بل يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، فمن اشتبه عليه مؤمن ورع بكافر واجب القتل فزعم أنه ذلك الكافر، وتجرّى، فلم يقتله، فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا، عند من انكشف له الواقع وإن كان معذورا لو فعل، وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي فتجرى ولم يقتله، أ لا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له، فصادف العبد ابنه وزعم أنه ذلك العدو، فتجرّى ولم يقتله، فان المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري، بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل، ويمكن أن يراعى في مورد التجري بارتكاب ما قطع بحرمته ولكن كان واجبا واقعا ما هو الأقوى ملاكا من مفسدة التجري ومصلحة الواقع، ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في ما هو مكروه واقعا أشد قبحا منه في ما هو مباح واقعا، وهو فيها أشد منه في ما هو مستحب واقعا()، وقد ارتضى المحقق الايرواني "قده" بهذا التفصيل.
وفيه أن ملاك القبح في جميع موارد التجري واحد، وهو الاقدام على العصيان، وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في بحث استحقاق العقاب على التجري.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.