كتاب الحج - الجزء 3
011 — الخامس: ستر العورة حال الطّواف
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الخامس: ستر العورة حال الطّواف
الخامس: ستر العورة حال الطّواف على الأحوط، و يعتبر في الساتر الاباحة، و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه.
اقول: المشهور اعتبار ستر العورة في الطواف، و ناقش فيه بعض الفقهاء منهم بعض الاجلاء "دام ظله"حيث منع من روايات المقام اكثر من نفس الحكم التكليفي بوجوب سر العورة من الناظر المحترم، و ما ذكره ليس ببعيد، فان خطاب النهي عن طواف العريان بالبيت ينحصر في الروايات الحاكية لارسال النبي (صلى الله عليه وآله) عليّا (عليه السلام) الى مكة بسورة البراءة و ان ينادي بينهم أن لا يطوفن بعد هذا العام مشرك و لا يطوف بالبيت عريان()، و هذه الروايات و ان كان كلها ضعيفة السند، لكن يحصل الوثوق بصدورها بعد كثرة الطرق و ورودها من الخاصة و العامة()، و لا ينبغي الاشكال في عدم ظهوره في بيان مانعية كشف العورة عن صحة الطواف على حد مانعية الحدث او نجاسة الجسد عنها، و القدر المتيقن ثبوت الحرمة التكليفية لكشف العورة اثناء الطواف على وزان حرمته التكليفية أمام الآخرين، و انما ورد خطاب خاص لاهل مكة بالنهي عن طواف العريان، لابتلاء المشركين في ذلك الزمان بذلك كما هو مذكور في التاريخ، و اما النبوي المرسل "الطواف بالبيت صلاة" فلا بأس بدلالته، لكن لم يتم سنده.
هذا و قد اورد السيد الخوئي "قده" على الاستدلال بروايات النهي عن طواف العريان بالبيت أنّ النسبة بين العريان و من لم يستر عورته عموم من وجه، لأنّ المراد بالعريان من لم يكن لابساً للثوب، و يمكن أن يكون الشخص لابساً للثوب و عورته مكشوفة، كما إذا كان في ثوبه ثقب تظهر عورته منه، كما يمكن أن يكون الشخص مستور العورة و هو عريان و غير لابس للثوب، كما إذا ستر عورته بيده أو بحشيش أو طين و نحو ذلك، و قد اعتبروا في الطّواف ستر العورة لا لبس الثوب، فيظهر الفرق بين الستر في باب الصلاة و في الطّواف، فانّ المعتبر في الصلاة هو الستر باللباس و لا يكفي مجرد ستر العورة، و المعتبر في الطّواف هو ستر العورة بأيّ نحو كان و لو بيده أو بالحشيش، و لا يعتبر اللباس قطعاً، للإجماع على صحّة طواف الرجل عارياً مع ستر عورته، فهذه الروايات لو فرض صحّة أسانيدها لا بدّ من حملها على الاستحباب، و بالجملة: لا دليل على اعتبار ستر العورة في الطّواف، و ما دلّ عليه هذه الروايات الكثيرة و هو اللبس في الطّواف فهو غير واجب. و ما ذهب إليه المشهور من وجوب ستر العورة لا تدل عليه هذه الروايات، فما ذهب إليه بعضهم من عدم وجوب ستر العورة في الطّواف هو الصحيح، و إن كان الأحوط الستر().
اقول: الانصاف ظهور قوله "لا يطوف بالبيت عريان" بالمناسبات العرفية فيمن لم يستر عورته، و يؤيده عدم فهم الاصحاب منه الا ذلك، فالعمدة ما ذكرناه من عدم ظهور اكثر من النهي التكليفي عنه، و انما خصّ الطواف بالذكر لابتلاء المشركين بذلك.
ثم انه لو تمت دلالة الرواية على مانعية الطواف عريانا و عريانة، فلا يصدق ذلك على انكشاف بعض شعر المرأة او بعض ذراعها، فلا دليل على بطلان الطواف بذلك اصلا.
ثم ان السيد الخوئي "قده" بعد ما احتاط وجوبا باعتبار ستر العورة الطواف، احتاط بتبعه في اعتبار اباحة الساتر، و عليه فما سبق منه في م 26 من مناسكه من أنه لو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه، فمشتمل على المسامحة.
هذا و قد ذكر في بحث لباس المصلي في تصحيح الصلاة في الساتر المغصوب أن الستر ليس جزءا للصلاة بل هو شرط توصلي لها، و الشرط خارج عن تحت الامر، و إنما الداخل تحت الأمر هو تقيد الواجب به() و قد ذكر مثالا لامكان اجتماع النهي عن ذات الشرط، مع اطلاق الأمر بالتقيد و هو تطهير الثوب والجسد بماء مغصوب، فانه وان كان محرما، لكنه يكفي في حصول شرط الواجب، وهو طهارة الثوب والجسد في الصلاة بلااشكال، بعد كونه شرطا توصليا()، و هذا الذي ذكره في ابحاثه الاستدلالية و ان كان منافيا لما افتى به في المنهاج و في تعليقته على العروة من بطلان الصلاة في الساتر المغصوب عالما عامدا او جاهلا مقصرا، لكنه هو الصحيح، فانه بعد ما ثبت كون متعلق الأمر هو تقيد الصلاة بكونها في حال التستر فلا يتحد مصب هذا الأمر مع مصب النهي عن التستر بالساتر المغصوب، و يکون الترکيب بينهما انضماميا، و الشاهد على ذلك امکان أن يقول المولى "لا تتستر بالساتر المغصوب، و لکن لو تسترت به فيجوز لك الصلاة في هذا الحال"، و عليه فتصح الصلاة في الساتر المغصوب و لو متعمدا لكونه شرطا توصليا، فلا يعتبر فيه قصد القربة فيختلف عن الوضوء بالماء المغصوب عمدا.
و عليه فالصحيح في المقام صحة الطواف مع الساتر المغصوب حتى لو قلنا بشرطية الستر في الطواف، على انه حيث لا يستفاد من قوله "لا يطوف بالبيت عريان" شرطية الستر في الطواف، بل غايته أن يستفاد منه مانعية الطواف عريانا، و لم يتحقق هذا المانع لمن طاف في ساتر مغصوب، هذا و لو منعنا من صحة الطواف في الساتر المغصوب فتوى او احتياطا فمع ذلك لو اشترى ثوب الطواف بمال متعلق للخمس فمع ذلك يمكن تصحيح طوافه فيه، إما بكون الغالب هو كون الشراء بالثمن الكلي في الذمة، و قصده اداء الثمن من مال معيَّن لا يجعل المعاملة بشخص ذلك الثمن، كما حققناه في محله خلافا للسيد الامام "قده"، او نقول بأنه حتى لو اشترى بشخص ذلك الثمن، و لم ينفذ البيع في خمس الثوب لكون خمس ثمنه مال الغير فمع ذلك ففي كثير من البايعين ممن لا يعتقدون بالخمس كالعامة او لا يلتزمون بالخمس من الشيعة يحرز رضاهم بتصرف المشتري في تمام المال، بعد اعطاء المشتري لهم الثمن الحلال العرفي، و ان كان متعلقا للخمس شرعا، اذ البايع الذي لا يعتقد بالخمس او لا يلتزم به لا يعلِّق رضاه بتصرف المشتري في المبيع بكون الثمن غير متعلق للخمس، و التشكيك في احراز رضاه بتصرفه حتى على تقدير عدم انتقال ملكية خمس المبيع اليه في قبال انتقال خمس الثمن الى البايع خلاف الوجدان العرفي.
نعم ان كان الشراء بالنسبة الى خمس المبيع ايضا نافذا شرعا إما لأجل الالتزام بشمول اخبار التحليل لفرض كون البايع و المشتري شيعيا، او لاجل امضاء الحاكم الشرعي له فيتتقل الخمس الى عين الثوب فيكون من الثوب المغصوب.
هذا و أما غير الساتر للعورة في الطواف فلا يضر كونه مغصوبا، و ان كان قد ذكر صاحب العروة "قده" في بحث لباس المصلي أن الاباحة شرط في جميع لباس المصلي من غير فرق بين الساتر وغيره، بل وكذا في المحمول اذا تحرك بحركات الصلاة وان كان شيئا يسيرا، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه وكان عالما بالحرمة عامدا بطلت()، فيقال في الطواف ايضا أنه علة تامة لتحريك اللباس المغصوب، او لجرّ الجورب المغصوب على الارض حيث تلبسه المرأة، بل قد يلبسه الرجل في طواف الحج.
و يرد عليه اولا: أن من يلبس اللباس المغصوب فلايکون تحريکه له بالجلوس او القيام او المشي تصرفا زائدا على لبسه بحيث يکون مشمولا لدليل حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، بخلاف ما اذا حرك الثوب المغصوب من دون ان يلبسه، والشاهد عليه انه لو كان هناك رجلان قد لبس كل منهما لباسا مغصوبا، فجلس احدهما او تحرك او اسند ظهره الى مكان ولكن بقي الآخر قائما لايتحرك ولميسند ظهره الى مكان، فلايرى العرف ان الغصب الصادر من الاول وكذا عقابه اكثر من الثاني باعتبار أنه تصرف تصرفا زائدا في اللباس المغصوب، فانه خلاف الفهم العرفي من خطاب تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه، فبناء على ذلك يحکم بصحة صلاته او طوافه.
وثانيا: لو سلمنا کون ذلك تصرفا محرما، فلانسلم كون الطواف مثلا هو الجزء الاخير من العلة التامة لتحرك الثوب، بل لابد من اقترانه بإبقاء الثوب على البدن الى حين الطواف، فيکون العلة التامة لتحرك الثوب هو مجموع ابقاء الثوب والطواف، فيکون المبغوض الغيري هو احد الجزئين لابعينه لاکلاهما.
وثالثا: يمكن أن يستفاد من صحيحة عبد الصمد بن بشير عدم بطلان العبادة التي تكون علة تامة للحرام، حيث ورد فيها ان الرجل الاعجمي لميسأل احدا عن مسائل الحج فجاء الى الحج واحرم في ثيابه، فحكم الامام (عليهالسلام) بصحة احرامه()، مع أن احرامه سبب لتحقق الحرام وهو لبس المخيط في حال الاحرام، نعم لاتشمل الصحيحة فرض العلم والعمد ولكن نكتة مبغوضية العلة التامة للحرام مشتركة بينه وبين الجهل التقصيري الذي هو مورد الصحيحة.
و الحاصل أن المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض أن حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل، بأن اوجد المكلف ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، لأنه في الحالة الاولى لايخسر المولى الا احد الملاكين، بينما أنه في الحالة الثانية يخسر كلا الملاكين.
و رابعا: ان العلة التامة للحرام ليست بحرام كما حققناه في الاصول، هذا و قد ذكر السيد الخوئي "قده" في المقام تفصيلا في حرمة العلة التامة للحرام، فقال: ان الفعل قد يكون مسببا توليديا كالقتل، فاذا نهينا عن القتل فبالمتفاهم العرفي يكون ايجاد سببه التوليدي كالذبح محرما، فانّ الصادر من الشخص إنّما هو الذبح و نحوه، و إلّا فنفس القتل و زهاق الروح لا يصدر من الفاعل، و أما في غير المسبب التوليدي كحركة الثوب المغصوب فالعلة التامة للحرام ليست بحرام، و قد اشار الى أنه حقق ذلك في الاصول()، و لكن الظاهر عدم الفرق بين المسبب التوليدي و غيره في أن حرمة المسبب لا يقتضي حرمة سببه، و هذا هو الذي ذكره في الاصول().
ثم انه بما ذكرناه ظهر الجواب عن الطواف مع المحمول المغصوب، فما افتى به جماعة كصاحب العروة والسيدالبروجردي "قدهما" من بطلان الصلاة في محمول مغصوب -و نحوها الطواف فيه- غير متجه.
هذا و لعل مقتضى اطلاق قوله "و يعتبر في الساتر الاباحة" أنه لو طاف في ساتر مغصوب عن جهل قصوري بطلت طوافه على الاحوط، حيث ان النهي الواقعي عن الغصب باقٍ في حال الجهل مع الالتفات دون ما اذا كان جهلا مركبا و اعتقادا بعدم الغصب، فيمتنع معه شمول الامر بالطواف لهذا الطواف في الساتر المغصوب، لامتناع اجتماع الامر و النهي بنظره، بخلاف الطواف في الساتر المغصوب نسيانا حيث ترتفع الحرمة الواقعية عن الغصب في حال النسيان، نعم لو كان الناسي هو الغاصب نفسه فقد صدر الفعل منه على وجه المغوضية و المبعدية عن المولى فلا يصلح للمقربية، و هذا ما ذكره في بعينه في مسألة شرطية اباحة مكان المصلي و اباحة ماء الوضوء.
و لكن كان ينبغي في المقام أن يفتي بصحة الطواف في الساتر المغصوب عن جهل قصوري، كما صنعه في الصلاة في ساتر مغصوب كذلك تطبيقا لحديث لا تعاد حيث ان غايته أنه اخل بذلك بشرطية الستر المعتبر في الصلاة عن جهل قصوري، فانه داخل في عموم المستثنى منه من الحديث، بعد عدم كونه من الخمسة المستثناة أي الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود، و كان بامكانه تطبيق ذلك في المقام ايضا، حيث يرى أن شرطية الستر في الطواف ايضا من السنة دون الفريضة، اذ لم يرد اعتباره في الطواف في القرآن الكريم، فينطبق عليه الكبرى التي اعترف بها من أن السنة لا تنقض الفريضة.
هذا كله بناء على امتناع اجتماع الامر و النهي و أما نحن فقد اخترنا في الاصول جواز الاجتماع و حكمنا بصحة العبادة التي تكون هي بنفسها مجمع الامر و النهي كالوضوء بماء مغصوب في حال الجهل القصوري بعد تمشي قصد القربة منه و عدم كونه عمله صادرا على وجه المبعدية عن المولى، فكيف بالمقام مما يكون الحرام منطبقا على الشرط التوصلي للواجب.
هذا و أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الأحوط استحبابا اعتبار جميع شرائط لباس المصلي في الساتر في الطواف فمنشأه مراعاة النبوي المرسل "الطواف بالبيت صلاة، الا أن الله اباح فيه النطق"، فان مقتضاه اعتبار جميع شرائط الصلاة -عدا ما علم عدمه- في الطواف، و لكن مر ضعف سنده.
هذا تمام الكلام في شرائط الطواف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.