تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

011 — مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء

، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى ان يمشي قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.

الكلام في هذه المسألة في جهات:

الجهة الأولى: ان المشهور بل المتسالم عليه بين الاصحاب عدا صاحب الحدائق هو جواز التلبية في نفس الميقات ومنه مسجد الشجرة، وانما خالف صاحب الحدائق في خصوص ميقات الشجرة، حيث قال: ان ظاهر الروايات وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام في مسجد الشجرة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب()، وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب()، وفي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام. فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيك() وفي صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع- إذا أردت الإحرام- قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة- حتى إذا استوت بك البيداء فلب()، وفي صحيحة منصور بن حازم: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء()، وأما مثل صحيحة عمر بن يزيد "إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فاذا علت بك راحلتك البيداء()، وعليه فالاحتياط في الوقوف على الروايات المتقدمة الدالة على التأخير إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا، بل لا يبعد المصير اليه لولا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الأصحاب إلى التخيير().

اقول: الظاهر تسالم الاصحاب على جواز التلبية في مسجد الشجرة، وقد قال الكليني "ره" بعد ذكر الروايات: هذا عندي من الأمر المتوسع، إلا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حيث أظهر النبي (صلى الله عليه وآله) على طرف البيداء. ولا يجوز لأحد ان يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية. وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق()، فالمهم في رفع اليد عن ظهور تلك الروايات الآمرة بتأخير التلبية الى البيداء هو هذا التسالم وقيام السيرة القطعية على جواز الاتيان بها في الشجرة.

هذا وقد استدل على جواز التلبية في المسجد جماعة كالسيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" بما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان (وقد عبر في الحدائق عن سند هذه الرواية بالقوي وقد مر الكلام في حل الاشكال السندي من ناحية عدم ورود توثيق خاص في حق اسماعيل بن مرار) من أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم، إنما لبّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في البيداء، لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحبّ أن يعلِّمهم كيف التلبية()، فانها صريحة في جواز التلبية في مسجد الشجرة، بل يمكن أن يقال بأن ظاهر هذه الرواية نفي استحباب تأخير التلبية الى البيداء ايضا حيث حصرت وجه تأخير النبي (صلى الله عليه وآله) التلبية الى البيداء في تعليم الناس، فتتنافى مع النصوص الكثيرة الآمرة بالتأخير الى البيداء او الناهية عن التلبية في مسجد الشجرة مثل رواية قرب الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء قال لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية()، كما تتنافى مع صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء()، حيث ان صريح هذه الصحيحة نشوء فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكتة شرعية دون مجرد تعليم الناس، وحينئذ فقد تقدم هذه النصوص باعتبار كونها قطعية الصدور اجمالا فتكون من السنة القطعية فلابد من طرح رواية ابن سنان لكونها من الخبر المخالف للسنة أي الخبر القطعي الصدور، فلولا التسالم والسيرة القطعية على جواز التلبية في مسجد الشجرة فلاتصلح رواية ابن سنان لأن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في تاخير التلبية الى البيداء.

وهكذا استدلوا بإطلاق موثقة إسحاق بن عمّار عن ابي الحسن (عليه السلام) قال قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أ يلبِّي حين ينهض به بعيره أو جالساً في دبر الصلاة؟ فقال: أي ذلك شاء صنع()، بلحاظ أن الصلاة يؤتى بها غالباً في المسجد، فيكون القدر المتيقن منها مسجد الشجرة، لأن الميقات الذي كان فيه مسجد هو ذو الحليفة الذي فيه مسجد الشجرة، وأما المساجد في سائر المواقيت فهي مبنية متأخرا.

وفيه أن الرواية مطلقة من حيث المواقيت ولاتختص بمسجد الشجرة ودعوى كون الغالب اختصاص الاتيان بالصلاة في المسجد خلاف الواقع، خاصة وأن الوارد في الموثقة الاحرام دبر الصلاة المكتوبة ومن الواضح ان المسافرين كانوا يصلون في الطريق مع عدم وجود مسجد في اغلب الطرق، وعليه فيمكن تقييد هذه الموثقة في خصوص مسجد الشجرة فيلتزم فيه بلزوم تأخير التلبية الى البيداء لأجل الروايات السابقة.

وهكذا قد استدلوا بصحيحة عمر بن يزيد "إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فاذا علت بك راحلتك البيداء()، ولكنها تفصّل بين الراكب والماشي، ولأجل ذلك ذكر الشيخ الطوسي "ره" في ذيل رواية اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان (التي رخصت في التلبية في مسجد الشجرة) أن الوجه في هذه الرواية أن من كان ماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ثم ذكر صحيحة عمر بن يزيد().

ولكن ذكر في الحدائق بأنه ردّ هذا التفصيل بأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا، ويعضده صحيحة معاوية بن عمار "فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب"، وفي صحيحة أخرى "ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فلب" قال في الوافي: ويشبه ان يكون الفرق صدر عن تقية، وظاهره حمل صحيحة عمر بن يزيد على التقية وهو غير بعيد().

ولكن يرد على ما ذكره صاحب الحدائق أنه لاوجه لحمل صحيحة عمر بن يزيد على التقية، فان لم يعهد القول بالتفصيل عن العامة مضافا الى أن الترجيح بمخالفة العامة من مرجحات تعارض الخبرين ولامعارضة بينها وبين بقية الاخبار، ولايخفى أن الشيخ "ره" لايرى وجوب تأخير التلبية على الراكب بل يرى استحبابه كما صرح به في النهاية والمبسوط حيث قال: إذا أراد المحرم أن يلبى فإن كان حاجا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا، وإن لبى من موضعه كان جائزا، والماشي يجوز له أن يلبى من موضعه على كل حال()، ولكن ما ذكره الشيخ من عدم استحباب تأخير التلبية الى البيداء للماشي خلاف صحيحة معاوية بن عمار "فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب"، وكذا قوله في صحيحة أخرى "ثم قم فامش…".

والحاصل أن منشأ رفع اليد عن ظهور الروايات الكثيرة في وجوب تأخير التلبية الى البيداء هو التسالم والسيرة.

الجهة الثانية: وقع الكلام في جواز تاخير التلبية الى البيداء فقد منع ذلك جماعة وحملوا -كما عن الصدوق في الفقيه والهداية، وابن إدريس، والمنتهى والتذكرة، واختاره في العروة- وقد ذكر السيد الحكيم "قده" في المستمسك: أنه لامجال للأخذ بما دل على تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة، ضرورة وجوب الإحرام من الميقات، مع أنه لم يعرف قائل به، ومعارض بالنصوص‌الظاهرة في وقوع الإحرام في الميقات، والاقرب حمل روايات تأخير التلبية على تأخير التلبية المستحبة والإكثار منها، فإن الروايات واردة في التلبية في فرض حصول الإحرام، فلا تعرض فيها للتلبية التي بها قوام الإحرام().

وفيه أن صريح الروايات هو تأخير اصل التلبية الى البيداء ففي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبيك اللهم لبيك() وفي صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع- إذا أردت الإحرام- قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة- حتى إذا استوت بك البيداء فلب()، وفي صحيحة منصور بن حازم: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء()، وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء().

وغاية ما يقال أن روايات جواز تاخير التلبية الى البيداء مخالفة للعمومات الدالة على حرمة تجاوز الميقات بغير احرام، ولكن يرد عليه أن هذه الروايات اخص عرفا من تلك العمومات فيخصصها بمن تجاوز عن ذي الحليفة وقد تهيأ فيه للاحرام بان عقد فيه للاحرام اذا كان سيحرم شرعا بالتلبية في البيداء، فيكون تجاوزه عن ذي الحليفة من دون احرام شرعي جائزا.

ومن الغريب ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أن البيداء بعد مسجد الشجرة جزء من الميقات، ولا يكون تجاوزه الّا بتجاوز البيداء بدون إحرام()، وكذا ذكر بعض الاعلام في تعاليقه المبسوطة على مناسك الحج أن الظاهر من الروايات ان سعة الميقات في هذه المنطقة طولا من المسجد الى البيداء بمسافة ميل، ونتيجة ذلك أنه يجوز الإحرام من أي جزء من تلك المسافة طولا وإن كان الاحرام من البيداء افضل وأولى()، فانه خلاف مفاد الادلة من كون الميقات ذا الحليفة والشجرة، خاصة وأنهم يرون انفصال البيداء عن ذي الحليفة بميل وهو ثلث الفرسخ، فان انعقاد الاحرام من المسافة المتخللة بين ذي الحليفة والبيداء خلاف مفاد جميع الادلة، بل مر لزوم كون عقد الاحرام أي انشاء نية الحج والعمرة في ذي الحليفة بل مسجد الشجرة وانما الجائز هو تأخير التلبية التي هي سبب الاحرام الشرعي الى البيداء.

هذا وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" أن البيداء متصل بذي الحليفة فتكون التلبية في آخر ذي الحليفة مشرفا على البيداء في المكان الذي نصب فيه الميل، ومن هنا لايصدق التجاوز عن ذي الحليفة بدون احرام، وفيه أن الوارد في الروايات التعبير بالتلبية بعد ما اتى البيداء، او التلبية عند ما علت به راحلته البيداء، ولم يرد التعبير بالتلبية عند ما يشرف على البيداء، والبيداء حتى لوكان متصلا بذي الحليفة الذي هو الميقات، لكنه خارج عنه.

الجهة الثالثة: المشهور في كلمات الفقهاء أن البيداء يقع بعد ذي الحليفة مع الفصل بينهما بمسافة ميل أي ثلث الفرسخ، فذكر ابن ادريس في السرائر: البيداء أرض خسف -على ما روي في الأخبار من أنّ جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيخسف اللّه تعالى به تلك الأرض- وبينها وبين ذي الحليفة ميل واحد وهو ثلث فرسخ() وقال العلامة في التذكرة : بين البيداء وبين ذي الحليفة ميل، ولا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام، وإنّما ينعقد الإحرام بالتلبية، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة، ويستحب الإجهار بها بالبيداء()، وقال الشهيد في النفلية: البيداء، ميل من ذي الحليفة()، وقال الشهيد الثاني في المسالك: الحاجّ على طريق المدينة إن كان راكبا فلا يرفع صوته بها حتى تصل راحلته البيداء، وهي الأرض الّتي تخسف بجيش السفياني فيها، على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق، اقتداء بالنبيّ()، وفي مجمع البحرين: البيداء على ميل من ذي الحليفة نحو مكة()، ونحوه ما نقلناه عن مناسك السيد الخوئي "قده".

الا أنه قد يقال بأن الظاهر من الميل في روايات الباب ليس هو مقدار مسافة ميل أي ثلث الفرسخ، بل هو نفس العلامة المنصوبة على الطرق لتعيين المسافات، وكان ميل منصوبا على اول البيداء ولعله كان متصلا بذي الحليفة، ولذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار :خرج النبي (صلى الله عليه وآله) حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول()، وفي صحيحته الآخرى: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب، وفي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام. فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، وفي رواية علي بن جعفر: لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل، وفي صحيحة الحلبي: مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم()، وفي رواية فضالة بن أيوب عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء في إحرامهن- فقال يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء()، وقد ذكر المجلسي الاول "ره" البيداء قريب من مسجد الشجرة من عند الميل المنصوب وهي معروفة()، وذكر كاشف الغطاء: أن المراد بعلوّ البيداء مبدأ علوّها عند أوّل ميل على اليسار().

وأما ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" من كون البيداء متصلا بذي الحليفة فلايكاد يستفاد من هذه الروايات، فلعل الميل الذي في اول البيداء كان منصوبا بعد ذي الحليفة بفاصل، وان كان الذي يساعده الاعتبار ما نراه حاليا أن ذا الحليفة هو الموضع المنخفض الذي فيه مسجد الشجرة والبيداء هو المكان المرتفع القريب منه الذي هو طريق السيارات الى مكة ويتصل بذي الحليفة، فاذا علا هذا الموضع المرتفع فيستوي به الطريق وحينئذ يصدق قوله فاذا استوت بك البيداء او قوله فاذا علت بك راحلتك البيداء فلبّ.

الجهة الرابعة: من يكون احرامه من مكة كمن يريد أن يحرم لحج التمتع بعد عمرة التمتع فالافضل أن يؤخر تلبيته الى موضع كان يسمى بالرقطاء، فقد روى الصدوق باسناده عن حفص بن البختري‌ ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح()، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء() دون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى() فيكون مقتضى ذلك لزوم كون اهلاله بالحج قبل التلبية (أي عقد الاحرام ورفع الصوت بنيّة الحج) في مكة، ولكن الافضل أن تكون تلبيته في الرقطاء التي كانت خارجة عن مكة وقريبة من مقبرة المعلاة، ومن الواضح أن حمل ذلك على استحباب الجهر بالتلبية في الرقطاء بعد أن لبّى سرا في مكة خلاف صراحة الصحيحة الثانية.

هذا وعن السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة: استحباب تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشياً، وإذا نهض به بعيره إن كان راكباً، والظاهر أن مستندهم صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثمَّ صل خلف المقام، ثمَّ أهل بالحج، فان كنت ماشياً فلب عند المقام، وان كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك()، ولكن الظاهر أن مقتضى القاعدة هو الجمع بينها وبين الصحيحتين السابقتين بالحمل على مراتب الاستحباب في الراكب بأن يكون تلبيته من الرقطاء افضل من تلبيته حين ينهض به بعيره، كما يجوز له التلبية من نفس المقام، كما يجوز التلبية للماشي في نفس المقام وان كان يستحب له ايضا باستحباب اخف من الاستحباب في الراكب أن تكون تلبيته في الرقطاء ايضا حتى يتم هذا التفصيل المذكور في صحيحة عمر بن يزيد.

الجهة الخامسة: من اراد أن يحرم من سائر المواقيت كالجحفة فالافضل أن يمشي قليلا بعد عقد الاحرام ونية الحج او العمرة ثم يلبي، فقد ورد في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي().

وحيث انه لايلازم تجاوزه عن الميقات فلابد أن تكون تلبيته في الميقات تمسكا بعموم لزوم كون الاحرام في الميقات وحرمة تجاوزه بغير احرام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)