مباحث الحجج - الجزء 3
011 — حديث السعة
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حديث السعة
ومن جملة ما استدلّ به على البراءة ما اشتهر في كتب الاصوليين من قوله (عليه السلام) "الناس في سعة ما لا يعلمون" وحينئذ قد يضاف لفظ السعة الى ما لا يعلمون بأن تكون "ما" موصولة، فيعني أن الناس في سعةِ ما لا يعلمون به، وقد لا يضاف اليه، بأن تكون "ما" مصدرية زمانية، فيعني أن الناس في سعةٍ، ماداموا لا يعلمون.
وقد ذكر في الكفاية ما محصله: أنه لو كان الاحتياط واجبا لما كانوا في سعة أصلا، وليس دليل وجوب الاحتياط لو تمّ في نفسه واردا عليه ورافعا لموضوعه، بل يكون معارضا له، لأنه لم يعلم التكليف الواقعي بعد، فكيف يقع في ضيق الاحتياط من أجله، نعم لو كان الاحتياط واجبا نفسيا كان وقوعهم في ضيقه بعد العلم بوجوبه، لكن عرفت أن وجوبه طريقي، لأجل أن لا يقعوا في مخالفة التكليف الواقعي أحيانا، فافهم().
اقول: هنا جهتان من البحث:
الجهة الاولى: انه لم يرد في الكتب الروائية او الفقهية القديمة رواية بهذا التعبير، وانما نقل المحقق الحلي في المعتبر()و العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام() والشهيد الاول في الذكرى() وغيرهم، وكذا في غوالي اللئالي() عن النبي (صلى الله عليه وآله) الناس في سعة ما لم يعلموا، وهو وان لم يختلف عن التعبير السابق، ويأتي فيه احتمال كون ما موصولة او زمانية، لكن المهم ارسال الرواية، ولا يجدي كونها من المراسيل الجزمية لهؤلاء الاعلام، كما مرّ منا مرارا، نعم روى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) يقوّم ما فيها، ثم يؤكل، لأنه يفسد، وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له يا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي، فقال هم في سعة حتى يعلموا()، وهذه الرواية وان كانت معتبرة عندنا، لكن لا تتم دلالتها على البراءة، لورودها في مورد خاص، والحلية الظاهرية فيه في اللحم مستندة الى أمارية بلد المسلمين للتذكية، ولولاه جرى استصحاب عدم التذكية.
وما في كتاب الأضواء من أن هذه الرواية تدلّ على أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعية، لأن مورد الرواية ليس خصوص اللحم، حتى يقال ان الحلية الظاهرية فيه مستندة الى أمارية بلد المسلمين، بل الرواية شاملة للخبز والجبن، فهنا شبهة نجاسة سؤر المجوسي، فقال الامام (عليه السلام) هم في سعة حتى يعلموا، فالحديث يدل على الضابط الكليّ في مورد عدم العلم بالحرام ولكنه مختص بالشبهة الموضوعية()، ففيه اولاً: ان الرواية ان لم تختص باللحم، ولكن بعد ما ذكر الامام أنه يجوز أكل ما فيها، فقال السائل: لعلها سفرة مجوسي، فلعل شبهته كانت في خصوص تذكية اللحم، وثانيا: لعل منشأ حكم الامام بالسعة في الخبز والجبن ناش عن استصحاب طهارتهما كما أن السعة في اللحم تنشأ من أمارية بلد المسلمين، ومع احتمال الخصوصية في السؤال وكون الجواب واردا في مورد السؤال لاشتمالة على الضمير الراجع اليه فلا يمكن استظهار ضابط كلي لأصالة الحل في الشبهات الموضوعية.
الجهة الثانية: انه بناء على كون "ما" مصدرية زمانية فالصحيح خلافا لصاحب الكفاية ورود دليل وجوب الاحتياط عليها، لأن غاية السعة هو عدم العلم، والظاهر من عدم ذكر المتعلق فيه كون موضوع السعة فيها الجهل المطلق أي الجهل بكل من الوظيفة الواقعية والظاهرية معا، حيث لا يصدق على العالم بالوظيفة الظاهرية أنه جاهل بقول مطلق، نعم بناء على كون "ما" موصولة، يتمّ كلام صاحب الكفاية، لأنه ينطبق ما لا يعلمون على التكليف الواقعي المجهول ومقتضى كون الناس في سعة منه عدم لزوم الاحتياط عليهم في مورده، فيتعارض مع دليل الاحتياط، وهذا بناء على ما هو الظاهر من كون الاضافة موردية واضح، بأن يكون المراد منه بيان السعة في مورد الحكم المجهول، وأما بناء على كون الاضافة نشوية فقد يقال بكون دليل الاحتياط واردا على الحديث، حيث ان الضيق ناشٍ من دليل الاحتياط، ولكن الظاهر العرفي هو تعارض الحديث مع دليل الاحتياط ايضا، فان العرف يرى الحديث مبرزا لعدم وجوب الاحتياط، خصوصا وأن وجوب الاحتياط طريقي ويكون ناشئا عن اهتمام المولى بالواقع المشكوك.
هذا وقد نقل في البحوث الاشكال على صاحب الكفاية بعكس ما ذكرناه فقال: قيل: انه ان كانت "ما" موصولة، فغاية ما تدل عليه عندئذ انهم في سعة من ناحية ما لا يعلمونه، وهذا لا ينافي أن لا يكونوا في سعة من ناحية حكم آخر، وهو إيجاب الاحتياط، نعم ان كانت مصدرية، فيكون بمعنى أنهم في سعةٍ، ما داموا لا يعلمون بالحكم الواقعي، فان المضاف اليه للسعة مقدر، وهو الحكم، فيكون معناه أن الناس في سعة حكم لم يعلموا به، فهذا ينافي جعل وجوب الاحتياط، لأنه لا يرفع عدم العلم بالحكم الواقعي، ولكن يرد عليه عدم تقدير في البين من جهة المضاف اليه للفظ السعة، بل لما علم الناس بالوظيفة الظاهرية فيخرجون عن الجهل المطلق
ثم اورد عليه أن افتراض كون "ما" موصولة لا يعني ان تكون البراءة المستفادة من الحديث محكومة لدليل الاحتياط، إذ هذا انما يلزم لو فرض ان إضافة السعة إلى الموصول إضافة نشوية، دون ما إذا كانت الإضافة موردية، كما أنه على تقدير كون "ما" زمانية، لابد من التفصيل، حيث ان لفظ السعة حينئذ وان لم يضف الى شيء ظاهرا، لكن يقدر له مضاف اليه وهو الحكم، كأنه قال "الناس في سعة حكمٍ ما داموا لا يعلمون" وظاهره عود الضمير المقدر المفعول لقوله "لا يعلمون" الى نفس ذلك الحكم، فان كانت اضافة السعة الى الحكم اضافة موردية لم يكن محكوما لدليل الاحتياط، بخلاف ما اذا كانت اضافته نشوية().
اقول: قد مرّ أنه بناء على كون "ما" موصولة فالظاهر كون الاضافة موردية لا نشوية، وأما ما ذكره في فرض كون "ما" زمانية ففيه أن الظاهر العرفي من التعبير بكون الناس في سعةٍ ماداموا لا يعلمون، هو كونهم في سعة في موردٍ، ماداموا في جهلٍ بوظيفتهم بالنسبة الى ذلك المورد، فلو علموا بوظيفتهم الظاهرية كوجوب الاحتياط ارتفعت السعة، كقوله "أي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" حيث انه لا يشمل مورد العلم بوجوب الاحتياط.
وما في كتاب الأضواء من أن الظاهر من الغاية هو عدم العلم بالحكم الواقعي، حيث ان كل احد يعرف أنه ما لم يعلم بحكم ولو عقلي فهو مرخصّ من جهته، فيكون بيانه لغوا عرفا()، ففيه أن ما ذكره يشكّل قرينة على أن المراد من الغاية العلم بالوظيفة الشرعية فلا يشمل مثل العلم بحكم العقل بحق الطاعة، ولكن يشمل مثل العلم بوجوب الاحتياط شرعا.
وكيف كان فعمدة الاشكال أن الرواية مجملة، حيث لا نعلم أن لفظ السعة هل اضيف الى "ما" حتى تكون "ما" موصولة أم لم يضَف اليها فتكون زمانية، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الظاهر هو الاحتمال الأول، لأن كلمة ما الزمانية -حسب الاستقراء- لا تدخل على الفعل المضارع، وإنما تدخل على الفعل الماضي لفظا ومعنى أو معنى فقط، ولو سلم دخولها على المضارع أحيانا فلا ريب في شذوذه، فلا تحمل عليه الا مع القرينة، فالصحيح دلالة الحديث على البراءة()، فان كان مقصوده أن دخول "ما" الزمانية على المضارع غلط، فهذا غير ثابت، ففي النحو الوافي أنه يقل وصل ما الزمانية بالمضارع غير المنفي بلم، مثل "لا اصبح ما تنام" أي لا اصبح مدة نومك()، وان قصد كونه من الندرة بمكان، بحيث يحتاج الى قرينة، فهو وان كان صحيحا، لكن لا سبيل لنا الى نفي القرينة، اذ لعل النبي (صلى الله عليه وآله) والراوي عنه تلفظا بلفظ السعة مع التنوين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.