تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

011 — 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز

الجهة السابعة: هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ و التجاوز عدم العلم بالغفلة حال العمل، أم تجري حتى مع العلم بالغفلة حين العمل، فيكون احتمال الصحة إما من جهة احتمال صدور العمل منه حال الغفلة وفق عادته كما علم بأنه كان غافلا عن كونه لابسا للخاتم ولكنه يحتمل أنه ادار خاتمه وفق عادته فاوصل الماء تحته، او من جهة أنه وان لا يحتمل صدور عمل منه حال غفلته لكنه يحتمل وصول الماء الى تحت الخاتم مثلا من باب الصدفة والاتفاق.

اختار الشيخ الاعظم "قده" الاول، ووافقه في ذلك صاحب العروة والسيد الخوئي والسيد الامام "قدهم" وذهب جماعة منهم المحقق النائيني والمحقق العراقي "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" إلى الثاني، لإطلاق الروايات، كقوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير: "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو"، وقد حمل المحقق النائيني قوله (عليه السلام) "في الرجل يشك بعد ما يتوضأ فقال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك" وكذا قوله في رواية محمد بن مسلم "إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك()" على الحكمة دون العلة، بل احتماله كاف في التمسك باطلاق الروايات.

وقد اورد من قبل القائلين بالقول الاول على ذلك ايرادان:

الايراد الاول: المنع من اطلاق الروايات، ويذكر لذلك عدة تقاريب:

التقريب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن قاعدة الفراغ و التجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الأمور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أن الغالب عدم وقوع الغفلة حين العمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة. و قد ذكرنا سابقاً أن الأدلة الشرعية وافية بهذا المعنى، و لذا استظهرنا منها كون القاعدة من الأمارات لا من الأصول التعبدية().

وفيه اولا: ما مر من منع بناء العقلاء على قاعدة الفراغ والتجاوز، مع وجود منشأ عفلائي لاحتمال بطلان العمل، خصوصا في اثناء العمل كما في قاعدة التجاوز بعد الخروج عن محل الجزء المشكوك، نعم لو مضى على العمل زمان بعيد وشك في صحته فلا يبعد بناء العقلاء على اجراء أصالة عدم الغفلة فيه، ولا يوجب ذلك قطعا انصراف الخطابات الشرعية الى كونها بصدد بيان أصالة عدم الغفلة حال العمل.

وثانيا: ان مجرد بناء العقلاء على اجراء أصالة عدم الغفلة في العمل الذي فرغ منه او في الجزء الذي تجاوز محله لا يوجب انصراف دليل قاعدة الفراغ والتجاوز اليه، لأن العقلاء لا يستنكرون وجود قاعدة شرعية اوسع مما هم بنوا عليه، تسهيلا للامر على الناس.

التقريب الثاني: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن ارتكاز العقلاء بأن الفاعل المريد لفراغ ذمته إذا أراد إتيان شي‏ء يأتي بما هو وظيفته في محله و ان‏ لم يبلغ حدا تطمئن النّفس بتحقق بناء عقلائي على عدم الاعتناء بالشك، لكن يمكن أن يدعى أن هذا الارتكاز يصبر موجبا لانصراف الأدلة إلى ما يكون مرتكزا لديهم.

و بعبارة أخرى ان الأحكام الصادرة من الشارع قد تكون تعبدية محضة لا طريق للعقلاء لفهم سرّها ككثير من التعبديات، و قد تكون إرشادا إلى طريقة العقلاء كأدلة اخبار الثقة أو اليد، و قد تكون معنى متوسطا بينهما أي لا تكون تعبدية محضة لا يعلم العقلاء سره أصلا و لا تكون إرشادية إلى ما لديهم لعدم الحكم الجزمي بينهم، لكن تكون من التعبديات التي يكون في ارتكاز العقلاء ما يناسبها، و هذا الارتكاز و المناسبات المعلومة عند العقلاء قد يوجب الانصراف إلى ما ارتكز بينهم و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإذا سمع العقلاء قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو" يصير الأمر الارتكازي موجبا لانصرافه إلى ذلك و يمنع عن فهم الإطلاق فيكون كالقرينة الحافة بالكلام أو ما يصلح للقرينية‏().

وفيه أن ما يوجب الانصراف هو الارتكاز الاستنكاري، والا فوجود ارتكاز عقلائي على أصالة عدم الغفلة حال العمل لا يمنع من انعقاد الظهور في قوله "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" لما هو اوسع من ذلك بنكات أخرى كتسهيل الامر على الناس.

التقريب الثالث: ما يقال من أن من شرط قاعدة الفراغ تصدي المكلف حال العمل للامتثال، وهذا الشرط لا يجتمع مع فرض العلم بغفلة المكلف حال العمل().

وفيه أن ادلة قاعدة الفراغ وان كانت منصرفة عن فرض عدم تصدي المكلف لاصل امتثال الامر بالمركب، ولكن لا يلازم ذلك انصرافها عن فرض عدم تصديه لامتثال الامر بذاك الشيء المغفول عنه، ولذا يقال بلزوم احراز تصديه لاصل الامتثال، ولا ريب في عدم اعتبار احراز تصديه لامتثال الامر بذلك المغفول عنه.

فالانصاف انعقاد الاطلاق في ادلة قاعد الفراغ والتجاوز.

الايراد الثاني: ما يقال من ظهور موثقة بكير وصحيحة محمد بن مسلم في تقييد تلك الاطلاقات، ويذكر لذلك تقريبان:

التقريب الاول: ما يقال من أن ظاهر قوله "هو حين يتوضأ اذكر" او "وكان حين انصرف اقرب الى الحق" هو كونه علة لجريان قاعدة الفراغ، وحملهما على مجرد الحكمة خلاف الظاهر، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الميزان في الحكمة و العلة هو فهم العرف، ففي كل مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علة، و إلا فهو حكمة، و لا ينبغي الإشكال في أن المستفاد- من التعليل المذكور عرفاً كون عدم الاعتناء بالشك دائراً مدار كونه أذكر، لما ذكرناه من كونه ناظراً إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن الواقع().

ولا يخفى أنه يكفي في عدم تقييد الاطلاقات اجمال الروايتين واحتمال كون المذكور فيهما حكمة لا علة.

وكيف كان فقد اجيب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن هناك عدة قرائن تمنع من تقييد الاطلاقات:

منها: ان الموثقة لما كانت واردة في مقام استفتاء السائل عن وظيفته الفعلية وافتاء الامام (عليه السلام) فيها -ولذا ذكر الشك في الوضوء ولم يفرض الشك في موضوع كلي- فهي منصرفة الى الفرض المتعارف، وهو الشك في صحة الوضوء لأجل احتمال الغفلة حال العمل عن غسل شيء او مسحه، دون فرض الشك في صحة الوضوء مع العلم بالغفلة حال العمل، الذي هو فرض نادر، والامام (عليه السلام) اجاب عن هذا الفرض بجوابٍ لتقريب المطلب الى ذهنه، وليس حكمة ولا علة لقاعدة الفراغ، وأما قوله في موثقة محمد بن مسلم "كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو" فهو وارد في مقام تعليم الاحكام الكلية، ويشمل الفروض النادرة.

ومنها: لو فرض كون السؤال شاملا لجميع الفروض الا أن كون المكلف اذكر حال العمل والذي يعبر عنها بأصالة عدم الغفلة، كبرى كلية، قد تقتضي الحكم ببطلان صحة العمل، كما اذا كان يعتقد مانعية جزء فيحتمل صحة عمله لأجل أنه غفل فأتى به، فلا يمكن أن تكون علة للحكم بالصحة وعدم الاعتناء باحتمال البطلان دائما، وعليه فلا مجال لاحتمال كون أصالة عدم الغفلة علة لقاعدة الفراغ، بل هي قاعدة أخرى تكون النسبة بينها وبين قاعدة الفراغ العموم من وجه.

ومنها: أن الموثقة دالة على شيء لم يقل به احد وهو دوران الحكم بالصحة مدار كون المكلف أذكر حال العمل من حال الشك، فانه قد لا يكون كذلك وان احتمل الالتفات حال العمل كما لو اعتراه حال العمل ما يوجب تشويش خاطره، وارتفع بعد ذلك، ولكن طرء عليه الشك في صحة عمله، ولنفرض أنه ليس ممن ينسى بسرعة ما عمله عادة، فانه ليس حال العمل اذكر من حال الشك، فانه لم يستشكل احد في جريان قاعدة الفراغ فيه، لأن احتمال التفاته حال العمل موجود، فلابد من حمل الجواب على كونه تقريبا للحكم في غالب الصور.

ومنها: أن قوله "حين يتوضأ أذكر" ليس علة، لعدم اشتماله على اداة التعليل، ولا يناسب أن يكون كبرى كلية، وليس حكمة لفقده للضابط الذي ذكره المحقق النائيني "قده" في رسالة اللباس المشكوك.

هذا كله مضافا الى أن هذه الموثقة وكذا رواية محمد بن مسلم تختصان بقاعدة الفراغ ولا تجريان في قاعدة التجاوز، على أنهما مختصتان بالفراغ البنائي، فلو كان السيد الخوئي يرى قاعدة الفراغ البنائي مثل السيد الحكيم "قده" كان لدعواه تقييد ادلة قاعدة الفراغ بهما مجال، ولكنه لا يقول بها().

اقول: يلاحظ على ما ذكره في القرينة الاولى -مضافا الى منافاته مع ما ذكره فيما بعد من ان الرواية ظاهرة في أنها في مقام التعليم، فان لحن الرواية وهو قوله الرجل يشك فرض للقضية ولم يسـأل هكذا "اني شككت" مضافا الى أنه ان امكن اثبات مقام علمي لبكير بن اعين، فيكون مقتضاه كون سؤاله في مستوى التعليم والتعلم()، أنه لا وجه لانصراف السؤال عن مثل فرض العلم بالغفلة عن ازالة حاجب، ولكنه يحتمل صحة وضوءه لاحتمال عدم وجوده حال الوضوء وان رآه فعلا او كان موجودا قبل الوضوء، او لاحتمال عدم مانعيته عن وصول الماء الى البشرة، فانه ليس نادرا بحيث ينصرف عنه السؤال في مقام الافتاء والاستفتاء، على أن مجرد التعبير بالشك في الوضوء لا ينافي كونه في مقام التعلم، فان السؤال عن الحكم الكلي في صياغة المثال امر عرفي.

ويلاحظ على القرينة الثانية اولا: أن قوله "هو حين يتوضأ اذكر" لا يساوق الحكم بعدم الغفلة، في مورد الشك في الغفلة، وانما هو بيان لأمر واقعي وهو كون الانسان بحسب طبعه اذكر حال العمل للاتيان به صحيحا منه حال الشك بعد الفراغ من العمل، "بيشتر حواسش است به درست انجام شدن عمل"، فحذف الحكم المترتب عليه وهو عدم الاعتناء بالشك لوضوحه، ولازمه عدم جريان قاعدة الفراغ في هذا الفرض الذي ذكره، من كون المكلف حال العمل معتقدا جزئية ما هو مانع واقعا او مانعية ما هو جزء واقعا.

وثانيا: لو فرض كون مفاد الجواب في الموثقة انه يحكم بعدم غفلته حال العمل، فاحتمال جعل قاعدتين في مورد الشك بعد الفراغ، احداهما: التعبد بصحته والثانية: التعبد بعدم غفلته حال العمل، خلاف الظاهر جدا، وان كان الاثر المختص للثانية الحكم ببطلان العمل فيما لو احتمل ترك جزء يعتقد مانعيته، او ايجاد مانع يعتقد جزئيته، فان نتيجة هذه القاعدة المنع من جريان استصحاب عدم المانع.

ويلاحظ على القرينة الثالثة اولا: أن معنى الاذكرية حال العمل هو أن الانسان اكثر تذكرا بطبعه حال العمل ليأتي به صحيحا، (بيشتر حواسش هست كه عمل را درست انجام بدهد) وهذا لا ينافي أنه في مورد ما يكون الشخص مبتلى حال العمل بما يوجب تشويش خاطره، لكنه ليس بحد يوجب العلم بغفلته وعدم ذُكره حال العمل من الاتيان به صحيحا، وانما يفهم من هذا الخطاب عدم جريان هذه القاعدة في ما يعلم بكون صحة العمل ناشئة عن الصدفة والاتفاق، ولا ينشأ من الذكر حال العمل

وثانيا: انه لو فرض كون مقتضى التعليل بالأذكرية حال العمل عدم شمول قاعدة الفراغ للفرض الذي يشك المكلف في صحة عمله السابق مع علمه بأنه كان حين العمل مبتلى بما يوجب تشويش خاطره، وكان عادة بحيث لا ينسى عمله بسرعةٍ فاي مانع من الالتزام بذلك، اذ لا يوجد اجماع على جريانه فيه فضلا عن كونه اجماعا تعبديا.

ويلاحظ على القرينة الرابعة: أن التعليل لا يحتاج الى اداة التعليل دائما، فلو سأل المولى عن العشاء فقال "البدن معه اروح من تركه" فيفهم منه العرف التعليل لحكم مقدر بعده، وهو قوله "فكل" فلو فرض أنه في بعض احوال المكلف صار بالعكس فكان تركه اروح فلا يظهر من هذا الخطاب الامر حينئذ بأكله.

وهل يظهر منه عدم الامر حينئذ بأكله بحيث يقيد به الخطاب المطلق بالامر بأكل العشاء، فقد يقال بعدمه، لأنه يحتمل كون المراد بالتعليل كون نوع العشاء كذلك، فكأنه قيل "كل العشاء، لأنه اروح نوعا" وهذا صادق حتى على الفرض الذي لا يكون اقرب الى الراحة اتفاقا، ومع هذا الاحتمال لا نعلم بمقيدية هذا الخطاب للخطاب المطلق، ولكنه خلاف الظاهر عرفا، فان العرف يمنع من التمسك باطلاق الخطاب المطلق لاثبات الامر باكل العشاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)