مباحث الألفاظ - الجزء 4
011 — 1- الصلاة في اللباس المغصوب
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
1- الصلاة في اللباس المغصوب
الفرع الاول: في الصلاة في اللباس المغصوب، فقد ذكر صاحب العروة "قده" أن الاباحة شرط في جميع لباس المصلي من غير فرق بين الساتر وغيره، بل وكذا في المحمول اذا تحرك بحركات الصلاة وان كان شيئا يسيرا، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه وكان عالما بالحرمة عامدا بطلت، بل الاحوط البطلان مع الجهل بالحرمة وان كان الحكم بالصحة لايخلو من قوة، واما مع النسيان والجهل بالغصبية فالصلاة صحيحة().
وهذا الفرع يشتمل على اربع مسائل:
المسألة الاولى: اذا كان الساتر لما يجب ستره في الصلاة مغصوبا فالمشهور بطلان الصلاة بذلك، حيث يقال بأن التستر واجب في الصلاة فلو کان التستر بالساتر المغصوب کان حراما لکونه تصرفا في المغصوب فيلزم اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد.
واورد عليه المحقق النراقي "ره" بأن شرط الصلاة مستورية العورة دون سترها الذي هو تصرف في المغصوب، وإنما هو مقدمة لها، مع أنه لو تعلق النهي بنفس المستورية التي هي شرط الصلاة أيضا لميوجب فسادها، لأن ذلك إنما هو فيما إذا كان الشرط عبادة، حيث إن تعلق النهي به يستلزم فساده المترتب عليه فساد مشروطه، وأما إذا لميكن عبادة فلا، فإن النهي لايقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط، وإنما يقتضي حرمته، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط، كما لو أزال الخبث بالماء المغصوب، والمستورية ليست عبادة، ولذا لا يشترط فيها القصد، بل ولاصدورها عن المصلّي().
كما ذكر صاحب الجواهر "قده" أن حرمة لبس المغصوب لاتقتضي فساد الصلاة، ضرورة عدم كون اللبس أحد أجزاء الصلاة، إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك، لاكونك فيه، ومن هنا كان المتجه الصحة في كل ما حرم لبسه كلباس الشهرة وغيرها، وأما تحريك الثوب المغصوب بالقيام والركوع والسجود ونحوها، فلاريب في حرمة ذلك، لكن قد يمنع اتحاده مع الأفعال المزبورة التي هي حركات للبدن وتصرف فيه من غير توقف على حركات اللباس، نعم تحريكه مقارن لها، فهو محرم حالها لاأنها هو().
وذكر السيد الخوئي "قده" أن الستر ليس جزءا للصلاة بل هو شرط توصلي لها، والشرط خارج عن تحت الامر، وإنما الداخل تحت الأمر هو تقيد الواجب به().
ولايخفي ان ما ذکر السيد الخوئي "قده" هنا في ابحاثه الاستدلالية –وان افتى في المنهاج وفي تعليقته على العروة ببطلان الصلاة في الساتر المغصوب عالما عامدا او جاهلا مقصرا- مناف لما ذکره في بحث الاستصحاب في الجواب عن اشکال کون استصحاب الوضوء لاثبات تقيد الصلاة به يکون من الاصل المثبت من أن متعلق الوجوب هو ذات الصلاة والوضوء، لاتقيد الصلاة بالوضوء، وهذا البيان منه جار في جميع الشروط الاختيارية.
ان قلت: لعل مقصوده أن الوضوء والصلاة عرضان للمكلف ولايكون احدهما وصفا للآخر ولذا لايحمل العرف عنوان الصلاة مع الوضوء على اخذ اتصاف الصلاة بالوضوء في متعلق الأمر، ولكنه لاينافي أن لاينبسط الأمر بالصلاة على نفس الوضوء بل على كون المكلف على وضوء فيرتفع التنافي بين كلامه هنا مع كلامه في الاستصحاب، فانه هناك كان بصدد نفي شبهة تعلق الأمر بتقيد الصلاة بالوضوء، حيث كان يدعى بأنه لاحالة سابقة وجودية له حتى يستصحب واستصحاب بقاء الوضوء لايثبت حصول التقييد، ففي الحقيقة يكون متعلق الأمر هو تقيد المكلف بكونه على وضوء، وهذا مما يكون له حالة سابقة وجودية فتستصحب، بينما أنه يقال في المقام ان النهي عن ذات التستر بالساتر المغصوب لاينافي اطلاق الأمر بكون المكلف في حال التستر بالساتر المغصوب.
قلت: ان الأمر بكون المكلف متسترا ليس الا أمرا بالتستر عرفا بل عقلا، وعليه فلايجتمع النهي عن الستر بالمغصوب واباحة كون المكلف متسترا به.
هذا وقد استدل في البحوث (على كون الواجب هو تقيد الصلاة بالتستر واقترانها به دون نفس التستر، فلايكون اجتماعه مع النهي عن التستر بالمغصوب من اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد) بأنه لو کان جزءا لکان يجب الاتيان به بقصد القربة، مع وضوح انه قد لايلتفت اليه ولايجب اتيانه بقصد القربة، مضافا الى قصور الادلة عن اثبات جزئية التستر().
وفيه أن جزئية التستر للواجب بدعوى انبساط الوجوب النفسي على الصلاة والتستر حال الصلاة، لايعني اعتبار قصد القربة فيه بعد عدم كونه جزءا للصلاة، وأما ما ذكره من قصور الادلة عن اثبات جزئية التستر، فان كان المقصود منه جزئيته للصلاة فمتين، وان كان المراد منه جزئيته للواجب فالظاهر كونه منافيا لما ذكره في بحث الاستصحاب من أنه في الشرط الاختياري للواجب کالوضوء الذي هو شرط الصلاة يکون الواجب مأخوذا على نحو الترکيب لاالتقييد، فيکون الوجوب منبسطا على نفس الشرط، ولاجل ذلک ذکر ان استصحاب الوضوء الي زمان الصلاة يجدي لاحراز تحقق الصلاة مع الوضوء، بينما انه في الشرط غير الاختياري للواجب يکون الواجب مأخوذا على نحو التقييد، کما في وجوب الصلاة في الوقت فانه حيث لايمکن انبساط الأمر بايجاد الوقت لکونه خارجا عن اختيار المکلف فيکون الواجب هو تقيد الصلاة بکونها في الوقت حيث ان معنى التركيب هو الأمر الضمني بذات الصلاة وذات الوقت، مع انه لايمكن الأمر الضمني بذات الوقت لعدم كون الفجر مثلا فعلا اختياريا للمكلف فلابد من تعلق الأمر الضمني بالتقيد اي باتيان الصلاة في الوقت، فيثبت بذلك ان متعلق الأمر هو المقيد لاالمركب، وحينئذ فيكون استصحاب بقاء الوقت لإثبات تحقق الصلاة في الوقت من الأصل المثبت، حيث انه من إثبات التقيد باستصحاب القيد().
وان کان الظاهر عرفا ما ذکر في المقام من عدم انبساط الأمر بالواجب على شرطه حتى لو كان اختياريا، وانما ينبسط على التقيد به، فانه هو الظاهر من الامر بالصلاة متسترا او متطهرا او مستقبل القبلة و ما شابه ذلك، و الشاهد عليه أنه لو ألجأ الى التستر في اول الوقت او الى استقبال القبلة فلا ريب في اجزاء الصلاة حينه، مع أنه لو كان بنفسه متعلق الامر الضمني لم يكن مجزءا لعدم صدوره من المكلف، فلا يستند اليه، فضلا من أن يقصد به القربة، و عليه فانقلاب الشرط الاختياري المأخوذ في متعلق الأمر الى كونه جزءا، خلاف المرتكز العرفي، كما أن العرف يأبى عن قبول التفصيل في متعلق الأمر بين ما لو كان القيد اختياريا فيكون من الأمر بالمركب، وبين ما لو كان القيد غير اختياري، فيكون من الأمر بالمقيد، كما يأبى عن قبول التفصيل بين ما لو كان المقيد بالقيد غير الاختياري متعلقا للأمر كما لو أمر المولى بغسل الوجه بالماء، فيكون بنحو المقيد، وبين ما لو كان موضوعا للحكم كما لو قال "الغسل بالماء مطهر" فيكون بنحو المركب، وان كان مقتضى كلام البحوث في بحث الاستصحاب هو ذلك، وأن استصحاب كون ما يغسل به ماءا لايثبت امتثال الأمر بالغسل بالماء، ولكن يثبت حصول الطهارة وسائر الاحكام الوضعية المترتبة على الغسل بالماء.
فاذا تم كون متعلق الأمر هو تقيد الصلاة بكونها في حال التستر فلايتحد مصب هذا الأمر مع مصب النهي عن التستر بالساتر المغصوب، ويکون الترکيب بينهما انضماميا، والشاهد على ذلك امکان أن يقول المولى "لاتتستر بالساتر المغصوب، ولکن لو تسترت به فيجوز لك الصلاة في هذا الحال"، وعليه فتصح الصلاة في الساتر المغصوب ولو متعمدا لكونه شرطا توصليا، فلايعتبر فيه قصد القربة فيختلف عن الوضوء بالماء المغصوب عمدا، على أنه لو شكّ في تعلق الامرالضمني بذات الشرط حتى يرتفع بتعلق النهي به او بالتقيد حتى لا يرتفع به، فتجري البراءة عن تقيد الواجب بعدم كون شرطه محرَّما.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" مثالا لامكان اجتماع النهي عن ذات الشرط، مع اطلاق الأمر بالتقيد وهو تطهير الثوب والجسد بماء مغصوب، فانه وان كان محرما، لكنه يكفي في حصول شرط الواجب، وهو طهارة الثوب والجسد في الصلاة بلااشكال، بعد كونه شرطا توصليا()، ولكن الظاهر كون القياس مع الفارق، لأن الشرط ليس هو غسل الجسد المتنجس مثلا، وانما هو طهارته والطهارة مسببة عن الغسل، فلو انبسط الأمر بالصلاة الى شرطها الاختياري لكان ايجاد الطهارة متعلق الأمر، بينما أن شرط الواجب في المقام هو نفس الستر.
هذا کله بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي ولو مع تعدد العنوان، او بناء على ماادعاه في البحوث من أنه في الغصب لايکون الحرام هو عنوان الغصب، بل العناوين التفصيلية ومنها التستر بالساتر المغصوب، ولااشکال في امتناع اجتماع الأمر والنهي مع وحدة العنوان، والا فالأمر سهل.
المسألة الثانية: اذا كانت الصلاة في اللباس المغصوب سواء کان ساترا ام لا، فقد يقال ان الهوي الى الرکوع والسجود، او النهوض للقيام علتان لتحريک اللباس المغصوب، وتحريك اللباس المغصوب مصداق للتصرف في مال الغير، فيکون حراما، لكونه مشمولا لاطلاق موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم الا بطيبة نفسه()" وكذا معتبرة محمد بن جعفر الاسدي "لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بدون اذنه()"، وحينئذ تحرم علته التامة، فان علة الحرام حرام.
فان التزمنا بکون الهوي الي الرکوع او السجود والنهوض للقيام من اجزاء الصلاة فيلزم اجتماع الأمر والنهي بالنسبة الى الهوي والنهوض، وان التزمنا -كما هو الصحيح- بعدم كون الهوي او النهوض من اجزاء الصلاة، فيکون الهوي الي الرکوع والسجود مقدمة لما هو جزء للصلاة اي الرکوع والسجود، کما ان النهوض الي القيام يکون مقدمة للقيام الذي هو جزء للصلاة، فربما يقال حينئذ بأن الهوي الي الرکوع مثلا علة تامة للرکوع، واذا حرمت العلة التامة للواجب لميمکن الأمر بمعلولها حتي بنحو الترتب، لان فرض حصول العلة التامة مساوق لفرض حصول معلولها، فيکون الأمر به مترتبا على حصول علتها التامة من قبيل طلب الحاصل، اويقال بأن السجود على الارض مع لبس ملابس مغصوبة کالسروال اوالجورب المغصوب يعد تصرفا فيها باعتبار الصاقها بالارض، کما ان المشي مع لبس حذاء مغصوب يعتبر تصرفا في مال الغير، او ان الرکوع والسجود ايضا علة لطي الثوب وهو تصرف فيه.
ويرد عليه اولا: أن من يلبس اللباس المغصوب فلايکون تحريکه له بالجلوس او القيام تصرفا زائدا على لبسه بحيث يکون مشمولا لدليل حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، بخلاف ما اذا حرك الثوب المغصوب من دون ان يلبسه، والشاهد عليه انه لو كان هناك رجلان قد لبس كل منهما لباسا مغصوبا، فجلس احدهما او تحرك او اسند ظهره الى مكان ولكن بقي الآخر قائما لايتحرك ولميسند ظهره الى مكان، فلايرى العرف ان الغصب الصادر من الاول وكذا عقابه اكثر من الثاني باعتبار أنه تصرف تصرفا زائدا في اللباس المغصوب، فانه خلاف الفهم العرفي من خطاب تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه، فبناء على ذلك يحکم بصحة صلاته.
وثانيا: لو سلمنا کون ذلك تصرفا محرما، فلانسلم كون الهوي هو الجزء الاخير من العلة التامة لتحرك الثوب، بل لابد من اقترانه بإبقاء الثوب على البدن الى حين الرکوع والسجود، فيکون العلة التامة لتحرك الثوب هو مجموع ابقاء الثوب والهوي، فيکون المبغوض الغيري هو احد الجزئين لابعينه لاکلاهما، وبذلك اتضح الجواب عن كون الركوع او الجلوس علة تامة لطي الثوب او الصاقه بالارض.
وثالثا: الظاهر -كما سيأتي- عدم امتناع اجتماع الأمر النفسي والنهی الغيري، فان المبغوضية الفعلية وان كانت لاتجتمع مع المحبوبية الفعلية، ولو كانت احداهما غيرية والأخرى نفسية، ولكن يكفي بشهادة الوجدان في شمول الأمر النفسي للمبغوض الغيري وجدانه للملاك المقتضي لحبه النفسي لولا تعلق البغض الغیري به، فيصح الأمر به ولو بنحو الترتب أي مشروطا بتحقق الحرام منه بنحو الشرط المتأخر، بعد أن لمیکن فرض تحقق الحرام منه مساوقا لتحقق الواجب لعدم انحصار علته التامة به، كما أن المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض أن حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل، بأن اوجد المكلف ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، لأنه في الحالة الاولى لايخسر المولى الا احد الملاكين، بينما أنه في الحالة الثانية يخسر كلا الملاكين.
ويمكن أن يستفاد من صحيحة عبد الصمد بن بشير عدم بطلان العبادة بمثل ذلك، حيث ورد فيها ان الرجل الاعجمي لميسأل احدا عن مسائل الحج فجاء الى الحج واحرم في ثيابه، فحكم الامام (عليهالسلام) بصحة احرامه()، مع أن احرامه سبب لتحقق الحرام وهو لبس المخيط في حال الاحرام، نعم لاتشمل الصحيحة فرض العلم والعمد ولكن نكتة مبغوضية العلة التامة للحرام مشتركة بينه وبين الجهل التقصيري الذي هو مورد الصحيحة.
هذا ولو لميكن الهوي جزء الصلاة بل كان مقدمة الركوع والسجود ففرض كون الهوي اليهما علة تامة للحرام لايضر بعباديتهما، فانه لو كان هناك معلولان: احدهما واجب وهو الركوع مثلا والآخر حرام وهو الغصب، ففرض صدورهما عن علة واحدة لايضر بصحة الواجب.
وما تقدم من أن الهوي الي الرکوع مثلا علة تامة للرکوع واذا حرمت العلة التامة للواجب لميمکن الأمر بمعلولها حتي بنحو الترتب، لان فرض حصول العلة التامة مساوق لفرض حصول معلولها فيکون الأمر به مترتبا على حصول علتها التامة من قبيل طلب الحاصل، ففيه أنه في فرض المندوحة بأن كان يتمكن من الصلاة في مكان مباح فيشمل اطلاق الأمر بالركوع والسجود لهذا الركوع والسجود المعلولين للحرام بلاحاجة الى الترتب، وفي فرض عدم المندوحة يمكن الأمر بالركوع والسجود الاختياريين مترتبا على ارتكابه للغصب الجامع بين الهوي وفرد آخر من الغصب، ويمكن ان يقال ان ما يترتب على الهوي الى الركوع والسجود هو الركوع والسجود التكوينيان وما هو متعلق الأمر هو حصة خاصة منهما وهي الركوع والسجود المأتي بهما بقصد العبادية ولايكون طلب هذه الحصة على تقدير الهوي من طلب الحاصل.
المسألة الثالثة: الصلاة في المحمول المغصوب اذا تحرك حال الهوي الى الركوع والسجود او النهوض للقيام كما هو المتعارف، فقد افتى جماعة كصاحب العروة والسيد البروجردي "قدهما" ببطلان الصلاة، ولكن الصحيح عدم بطلان الصلاة بذلك، حيث ان تحريك هذا المحمول بسبب الهوي الى الركوع والسجود او النهوض للقيام لايعدّ تصرفا عرفا في مال الغير، على أنه حتى ولو كان محرما فلايمنع من صحة الصلاة كما تبين وجهه مما ذكرناه في الصلاة في اللباس المغصوب.
المسألة الرابعة: اذا قلنا بشرطية الاباحة مطلقا، ولو في اللباس غير الساتر، وكذا في المحمول اذا كان يتحرك بحركة المصلي، كما عليه صاحب العروة "قده"، اوقلنا باختصاص شرطية الاباحة بالساتر، فوقع الكلام في حكم الصلاة في المغصوب جهلا اونسيانا، فظاهر العروة الفتوى بصحة الصلاة مع الجهل بالحرمة، كما أنه افتى بصحتها مع النسيان او الجهل بالغصبية، ولكن ألحق جماعة كالسيد البروجردي والسيد الخوئي "قدهما" الجاهل المقصر بالعامد، كما الحقوا به الناسي المقصر بأن كان هو الغاصب نفسه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.