تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

011 — 1- الصلاة في اللباس المغصوب

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

1- الصلاة في اللباس المغصوب

الفرع الاول: في الصلاة في اللباس المغصوب، فقد ذكر صاحب العروة "قده" أن الاباحة شرط في جميع لباس المصلي من غير فرق بين الساتر وغيره، بل وكذا في المحمول اذا تحرك بحركات الصلاة وان كان شيئا يسيرا، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه وكان عالما بالحرمة عامدا بطلت، بل الاحوط البطلان مع الجهل بالحرمة وان كان الحكم بالصحة لايخلو من قوة، واما مع النسيان والجهل بالغصبية فالصلاة صحيحة().

وهذا الفرع يشتمل على اربع مسائل:

المسألة الاولى: اذا كان الساتر لما يجب ستره في الصلاة مغصوبا فالمشهور بطلان الصلاة بذلك، حيث يقال بأن التستر واجب في الصلاة فلو کان التستر بالساتر المغصوب کان حراما لکونه تصرفا في المغصوب فيلزم اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد.

واورد عليه المحقق النراقي "ره" بأن شرط الصلاة مستورية العورة دون سترها الذي هو تصرف في المغصوب، وإنما هو مقدمة لها، مع أنه لو تعلق النهي بنفس المستورية التي هي شرط الصلاة أيضا لم‌يوجب فسادها، لأن ذلك إنما هو فيما إذا كان الشرط عبادة، حيث إن تعلق النهي به يستلزم فساده المترتب عليه فساد مشروطه، وأما إذا لم‌يكن عبادة فلا، فإن النهي لايقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط، وإنما يقتضي حرمته، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط، كما لو أزال الخبث بالماء المغصوب، والمستورية ليست عبادة، ولذا لا يشترط فيها القصد، بل ولاصدورها عن المصلّي‏().

كما ذكر صاحب الجواهر "قده" أن حرمة لبس المغصوب لاتقتضي فساد الصلاة، ضرورة عدم كون اللبس أحد أجزاء الصلاة، إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك، لاكونك فيه، ومن هنا كان المتجه الصحة في كل ما حرم لبسه كلباس الشهرة وغيرها، وأما تحريك الثوب المغصوب بالقيام والركوع والسجود ونحوها، فلاريب في حرمة ذلك، لكن قد يمنع اتحاده مع الأفعال المزبورة التي هي حركات للبدن وتصرف فيه من غير توقف على حركات اللباس، نعم تحريكه مقارن لها، فهو محرم حالها لاأنها هو().

وذكر السيد الخوئي "قده" أن الستر ليس جزءا للصلاة بل هو شرط توصلي لها، والشرط خارج عن تحت الامر، وإنما الداخل تحت الأمر هو تقيد الواجب به().

ولايخفي ان ما ذکر السيد الخوئي "قده" هنا في ابحاثه الاستدلالية –وان افتى في المنهاج وفي تعليقته على العروة ببطلان الصلاة في الساتر المغصوب عالما عامدا او جاهلا مقصرا- مناف لما ذکره في بحث الاستصحاب في الجواب عن اشکال کون استصحاب الوضوء لاثبات تقيد الصلاة به يکون من الاصل المثبت من أن متعلق الوجوب هو ذات الصلاة والوضوء، لاتقيد الصلاة بالوضوء، وهذا البيان منه جار في جميع الشروط الاختيارية.

ان قلت: لعل مقصوده أن الوضوء والصلاة عرضان للمكلف ولايكون احدهما وصفا للآخر ولذا لايحمل العرف عنوان الصلاة مع الوضوء على اخذ اتصاف الصلاة بالوضوء في متعلق الأمر، ولكنه لاينافي أن لاينبسط الأمر بالصلاة على نفس الوضوء بل على كون المكلف على وضوء فيرتفع التنافي بين كلامه هنا مع كلامه في الاستصحاب، فانه هناك كان بصدد نفي شبهة تعلق الأمر بتقيد الصلاة بالوضوء، حيث كان يدعى بأنه لاحالة سابقة وجودية له حتى يستصحب واستصحاب بقاء الوضوء لايثبت حصول التقييد، ففي الحقيقة يكون متعلق الأمر هو تقيد المكلف بكونه على وضوء، وهذا مما يكون له حالة سابقة وجودية فتستصحب، بينما أنه يقال في المقام ان النهي عن ذات التستر بالساتر المغصوب لاينافي اطلاق الأمر بكون المكلف في حال التستر بالساتر المغصوب.

قلت: ان الأمر بكون المكلف متسترا ليس الا أمرا بالتستر عرفا بل عقلا، وعليه فلايجتمع النهي عن الستر بالمغصوب واباحة كون المكلف متسترا به.

هذا وقد استدل في البحوث (على كون الواجب هو تقيد الصلاة بالتستر واقترانها به دون نفس التستر، فلايكون اجتماعه مع النهي عن التستر بالمغصوب من اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد) بأنه لو کان جزءا لکان يجب الاتيان به بقصد القربة، مع وضوح انه قد لايلتفت اليه ولايجب اتيانه بقصد القربة، مضافا الى قصور الادلة عن اثبات جزئية التستر().

وفيه أن جزئية التستر للواجب بدعوى انبساط الوجوب النفسي على الصلاة والتستر حال الصلاة، لايعني اعتبار قصد القربة فيه بعد عدم كونه جزءا للصلاة، وأما ما ذكره من قصور الادلة عن اثبات جزئية التستر، فان كان المقصود منه جزئيته للصلاة فمتين، وان كان المراد منه جزئيته للواجب فالظاهر كونه منافيا لما ذكره في بحث الاستصحاب من أنه في الشرط الاختياري للواجب کالوضوء الذي هو شرط الصلاة يکون الواجب مأخوذا على نحو الترکيب لاالتقييد، فيکون الوجوب منبسطا على نفس الشرط، ولاجل ذلک ذکر ان استصحاب الوضوء الي زمان الصلاة يجدي لاحراز تحقق الصلاة مع الوضوء، بينما انه في الشرط غير الاختياري للواجب يکون الواجب مأخوذا على نحو التقييد، کما في وجوب الصلاة في الوقت فانه حيث لايمکن انبساط الأمر بايجاد الوقت لکونه خارجا عن اختيار المکلف فيکون الواجب هو تقيد الصلاة بکونها في الوقت حيث ان معنى التركيب هو الأمر الضمني بذات الصلاة وذات الوقت، مع انه لايمكن الأمر الضمني بذات الوقت لعدم كون الفجر مثلا فعلا اختياريا للمكلف فلابد من تعلق الأمر الضمني بالتقيد اي باتيان الصلاة في الوقت، فيثبت بذلك ان متعلق الأمر هو المقيد لاالمركب، وحينئذ فيكون استصحاب بقاء الوقت لإثبات تحقق الصلاة في الوقت من الأصل المثبت، حيث انه من إثبات التقيد باستصحاب القيد().

وان کان الظاهر عرفا ما ذکر في المقام من عدم انبساط الأمر بالواجب على شرطه حتى لو كان اختياريا، وانما ينبسط على التقيد به، فانه هو الظاهر من الامر بالصلاة متسترا او متطهرا او مستقبل القبلة و ما شابه ذلك، و الشاهد عليه أنه لو ألجأ الى التستر في اول الوقت او الى استقبال القبلة فلا ريب في اجزاء الصلاة حينه، مع أنه لو كان بنفسه متعلق الامر الضمني لم يكن مجزءا لعدم صدوره من المكلف، فلا يستند اليه، فضلا من أن يقصد به القربة، و عليه فانقلاب الشرط الاختياري المأخوذ في متعلق الأمر الى كونه جزءا، خلاف المرتكز العرفي، كما أن العرف يأبى عن قبول التفصيل في متعلق الأمر بين ما لو كان القيد اختياريا فيكون من الأمر بالمركب، وبين ما لو كان القيد غير اختياري، فيكون من الأمر بالمقيد، كما يأبى عن قبول التفصيل بين ما لو كان المقيد بالقيد غير الاختياري متعلقا للأمر كما لو أمر المولى بغسل الوجه بالماء، فيكون بنحو المقيد، وبين ما لو كان موضوعا للحكم كما لو قال "الغسل بالماء مطهر" فيكون بنحو المركب، وان كان مقتضى كلام البحوث في بحث الاستصحاب هو ذلك، وأن استصحاب كون ما يغسل به ماءا لايثبت امتثال الأمر بالغسل بالماء، ولكن يثبت حصول الطهارة وسائر الاحكام الوضعية المترتبة على الغسل بالماء.

فاذا تم كون متعلق الأمر هو تقيد الصلاة بكونها في حال التستر فلايتحد مصب هذا الأمر مع مصب النهي عن التستر بالساتر المغصوب، ويکون الترکيب بينهما انضماميا، والشاهد على ذلك امکان أن يقول المولى "لاتتستر بالساتر المغصوب، ولکن لو تسترت به فيجوز لك الصلاة في هذا الحال"، وعليه فتصح الصلاة في الساتر المغصوب ولو متعمدا لكونه شرطا توصليا، فلايعتبر فيه قصد القربة فيختلف عن الوضوء بالماء المغصوب عمدا، على أنه لو شكّ في تعلق الامرالضمني بذات الشرط حتى يرتفع بتعلق النهي به او بالتقيد حتى لا يرتفع به، فتجري البراءة عن تقيد الواجب بعدم كون شرطه محرَّما.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" مثالا لامكان اجتماع النهي عن ذات الشرط، مع اطلاق الأمر بالتقيد وهو تطهير الثوب والجسد بماء مغصوب، فانه وان كان محرما، لكنه يكفي في حصول شرط الواجب، وهو طهارة الثوب والجسد في الصلاة بلااشكال، بعد كونه شرطا توصليا()، ولكن الظاهر كون القياس مع الفارق، لأن الشرط ليس هو غسل الجسد المتنجس مثلا، وانما هو طهارته والطهارة مسببة عن الغسل، فلو انبسط الأمر بالصلاة الى شرطها الاختياري لكان ايجاد الطهارة متعلق الأمر، بينما أن شرط الواجب في المقام هو نفس الستر.

هذا کله بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي ولو مع تعدد العنوان، او بناء على ماادعاه في البحوث من أنه في الغصب لايکون الحرام هو عنوان الغصب، بل العناوين التفصيلية ومنها التستر بالساتر المغصوب، ولااشکال في امتناع اجتماع الأمر والنهي مع وحدة العنوان، والا فالأمر سهل.

المسألة الثانية: اذا كانت الصلاة في اللباس المغصوب سواء کان ساترا ام لا، فقد يقال ان الهوي الى الرکوع والسجود، او النهوض للقيام علتان لتحريک اللباس المغصوب، وتحريك اللباس المغصوب مصداق للتصرف في مال الغير، فيکون حراما، لكونه مشمولا لاطلاق موثقة سماعة "لايحل مال أمرء مسلم الا بطيبة نفسه()" وكذا معتبرة محمد بن جعفر الاسدي "لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بدون اذنه()"، وحينئذ تحرم علته التامة، فان علة الحرام حرام.

فان التزمنا بکون الهوي الي الرکوع او السجود والنهوض للقيام من اجزاء الصلاة فيلزم اجتماع الأمر والنهي بالنسبة الى الهوي والنهوض، وان التزمنا -كما هو الصحيح- بعدم كون الهوي او النهوض من اجزاء الصلاة، فيکون الهوي الي الرکوع والسجود مقدمة لما هو جزء للصلاة اي الرکوع والسجود، کما ان النهوض الي القيام يکون مقدمة للقيام الذي هو جزء للصلاة، فربما يقال حينئذ بأن الهوي الي الرکوع مثلا علة تامة للرکوع، واذا حرمت العلة التامة للواجب لم‌يمکن الأمر بمعلولها حتي بنحو الترتب، لان فرض حصول العلة التامة مساوق لفرض حصول معلولها، فيکون الأمر به مترتبا على حصول علتها التامة من قبيل طلب الحاصل، اويقال بأن السجود على الارض مع لبس ملابس مغصوبة کالسروال اوالجورب المغصوب يعد تصرفا فيها باعتبار الصاقها بالارض، کما ان المشي مع لبس حذاء مغصوب يعتبر تصرفا في مال الغير، او ان الرکوع والسجود ايضا علة لطي الثوب وهو تصرف فيه.

ويرد عليه اولا: أن من يلبس اللباس المغصوب فلايکون تحريکه له بالجلوس او القيام تصرفا زائدا على لبسه بحيث يکون مشمولا لدليل حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، بخلاف ما اذا حرك الثوب المغصوب من دون ان يلبسه، والشاهد عليه انه لو كان هناك رجلان قد لبس كل منهما لباسا مغصوبا، فجلس احدهما او تحرك او اسند ظهره الى مكان ولكن بقي الآخر قائما لايتحرك ولم‌يسند ظهره الى مكان، فلايرى العرف ان الغصب الصادر من الاول وكذا عقابه اكثر من الثاني باعتبار أنه تصرف تصرفا زائدا في اللباس المغصوب، فانه خلاف الفهم العرفي من خطاب تحريم التصرف في مال الغير بدون اذنه، فبناء على ذلك يحکم بصحة صلاته.

وثانيا: لو سلمنا کون ذلك تصرفا محرما، فلانسلم كون الهوي هو الجزء الاخير من العلة التامة لتحرك الثوب، بل لابد من اقترانه بإبقاء الثوب على البدن الى حين الرکوع والسجود، فيکون العلة التامة لتحرك الثوب هو مجموع ابقاء الثوب والهوي، فيکون المبغوض الغيري هو احد الجزئين لابعينه لاکلاهما، وبذلك اتضح الجواب عن كون الركوع او الجلوس علة تامة لطي الثوب او الصاقه بالارض.

وثالثا: الظاهر -كما سيأتي- عدم امتناع اجتماع الأمر النفسي والنهی الغيري، فان المبغوضية الفعلية وان كانت لاتجتمع مع المحبوبية الفعلية، ولو كانت احداهما غيرية والأخرى نفسية، ولكن يكفي بشهادة الوجدان في شمول الأمر النفسي للمبغوض الغيري وجدانه للملاك المقتضي لحبه النفسي لولا تعلق البغض الغیري به، فيصح الأمر به ولو بنحو الترتب أي مشروطا بتحقق الحرام منه بنحو الشرط المتأخر، بعد أن لم‌یکن فرض تحقق الحرام منه مساوقا لتحقق الواجب لعدم انحصار علته التامة به، كما أن المبغوضية الغيرية تجتمع مع عبادية الفعل، فان ملاك العبادية هو المحبوبية الذاتية للفعل لأجل اشتماله على المصلحة، فيمكن الإتيان به بداع قربي، اذ ليس الداعي القربي الا إتيان الفعل مضافا الى المولى، والمفروض أن حال المولى على تقدير ارتكاب هذا الفعل المستلزم للحرام احسن من حاله على تقدير ارتكاب المكلف للحرام وعدم تحقق هذا الفعل، بأن اوجد المكلف ذلك الحرام بواسطة علة تامة أخرى، لأنه في الحالة الاولى لايخسر المولى الا احد الملاكين، بينما أنه في الحالة الثانية يخسر كلا الملاكين.

ويمكن أن يستفاد من صحيحة عبد الصمد بن بشير عدم بطلان العبادة بمثل ذلك، حيث ورد فيها ان الرجل الاعجمي لم‌يسأل احدا عن مسائل الحج فجاء الى الحج واحرم في ثيابه، فحكم الامام (عليه‌السلام) بصحة احرامه()، مع أن احرامه سبب لتحقق الحرام وهو لبس المخيط في حال الاحرام، نعم لاتشمل الصحيحة فرض العلم والعمد ولكن نكتة مبغوضية العلة التامة للحرام مشتركة بينه وبين الجهل التقصيري الذي هو مورد الصحيحة.

هذا ولو لم‌يكن الهوي جزء الصلاة بل كان مقدمة الركوع والسجود ففرض كون الهوي اليهما علة تامة للحرام لايضر بعباديتهما، فانه لو كان هناك معلولان: احدهما واجب وهو الركوع مثلا والآخر حرام وهو الغصب، ففرض صدورهما عن علة واحدة لايضر بصحة الواجب.

وما تقدم من أن الهوي الي الرکوع مثلا علة تامة للرکوع واذا حرمت العلة التامة للواجب لم‌يمکن الأمر بمعلولها حتي بنحو الترتب، لان فرض حصول العلة التامة مساوق لفرض حصول معلولها فيکون الأمر به مترتبا على حصول علتها التامة من قبيل طلب الحاصل، ففيه أنه في فرض المندوحة بأن كان يتمكن من الصلاة في مكان مباح فيشمل اطلاق الأمر بالركوع والسجود لهذا الركوع والسجود المعلولين للحرام بلاحاجة الى الترتب، وفي فرض عدم المندوحة يمكن الأمر بالركوع والسجود الاختياريين مترتبا على ارتكابه للغصب الجامع بين الهوي وفرد آخر من الغصب، ويمكن ان يقال ان ما يترتب على الهوي الى الركوع والسجود هو الركوع والسجود التكوينيان وما هو متعلق الأمر هو حصة خاصة منهما وهي الركوع والسجود المأتي بهما بقصد العبادية ولايكون طلب هذه الحصة على تقدير الهوي من طلب الحاصل.

المسألة الثالثة: الصلاة في المحمول المغصوب اذا تحرك حال الهوي الى الركوع والسجود او النهوض للقيام كما هو المتعارف، فقد افتى جماعة كصاحب العروة والسيد البروجردي "قدهما" ببطلان الصلاة، ولكن الصحيح عدم بطلان الصلاة بذلك، حيث ان تحريك هذا المحمول بسبب الهوي الى الركوع والسجود او النهوض للقيام لايعدّ تصرفا عرفا في مال الغير، على أنه حتى ولو كان محرما فلايمنع من صحة الصلاة كما تبين وجهه مما ذكرناه في الصلاة في اللباس المغصوب.

المسألة الرابعة: اذا قلنا بشرطية الاباحة مطلقا، ولو في اللباس غير الساتر، وكذا في المحمول اذا كان يتحرك بحركة المصلي، كما عليه صاحب العروة "قده"، اوقلنا باختصاص شرطية الاباحة بالساتر، فوقع الكلام في حكم الصلاة في المغصوب جهلا اونسيانا، فظاهر العروة الفتوى بصحة الصلاة مع الجهل بالحرمة، كما أنه افتى بصحتها مع النسيان او الجهل بالغصبية، ولكن ألحق جماعة كالسيد البروجردي والسيد الخوئي "قدهما" الجاهل المقصر بالعامد، كما الحقوا به الناسي المقصر بأن كان هو الغاصب نفسه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)