مباحث الحجج - الجزء 6
011 — التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
قد يمنع من جريان الاستصحاب بين الامور المهمة مطلقا او في ما لو كانت بمرتبة شديدة كالدماء، وقد يتمسك لذلك بفحوى ما مر في حجية خبر الثقة، من منع جماعة من حجيته في الامور المهمة، وقد ناقش في حجيته المحقق الحلي في نكت النهاية، حيث ذكر أن خبر الواحد لا يحكم به في الحدود، لعدم افادته اليقين، والحدّ يسقط بالاحتمال()، كما ذكر السيد الخوانساري "قده" أنّ اعتبار خبر الثقة أو العدل مع توثيق بعض علماء الرجال أو تعديله من جهة بناء العقلاء أو الاستفادة من بعض الأخبار لا يخلو عن الإشكال في الدّماء مع شدّة الاهتمام فيها، ألا ترى أنّ العقلاء في الأمور الخطيرة لا يكتفون بخبر الثقة مع اكتفائهم في غيرها به().
وقد ذكرنا هناك أنه بناء على كون دليل حجية خبر الثقة منحصرا بسيرة العقلاء او المتشرعة فيشكل احراز السيرة على حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم في الامور المهمة، كالحدود، ولكن يمكن الاستدلال بصحيحة الحميري لحجية خبر الثقة، حتى في الامور المهمة، بناء على ما مرّ من قطعية سند هذه الصحيحة، نعم مقتضى ظهورها الاطلاقي حجية خبر الثقة في الامور المهمة، الا أن حجية الظهورات متسالم عليها حتى في الامور المهمة، نعم لو فرض عدم قطعية سند الصحيحة فاثبات حجية خبر الثقة في الامور المهمة بها، بدعوى اعتبار سندها بسيرة المتشرعة لا يخلو عن اشكال، فان حجية خبر العدل الذي تكون نتيجته حجية خبر الثقة او العدل في الامور المهمة مما لم يحرز قيام السيرة عليها فتدبر.
نعم لو قيل بعدم حجية خبر الثقة في الامور المهمة فالتمسك بالفحوى على عدم جريان الاستصحاب فيها لا يخلو من وجه.
هذا وقد حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه اذا كان مورد الاستصحاب بمرتبة شديدة من الاهمية بحيث لا يعمل العقلاء فيها بالحجج العقلائية فلا يكون الاستصحاب حجة حينئذ، نعم ان لم تكن اهميته بهذه المرتبة فيعمل فيها العقلاء بالحجج العقلائية ومنها الاستصحاب.
اقول: ان كان مقصوده انحصار دليل الاستصحاب في بناء العقلاء وليس بناءهم على الاستصحاب في هذه الموارد، فكلام متين، بل لم يحرز بناء العقلاء على تقدير تماميته لموارد الشك في المقتضي او الشبهات الحكمية التي تنشأ من الشك في سعة القانون وضيقه، الا أنه لا وجه للمنع من عموم دليل الاستصحاب في حد ذاته، فان كان المقصود حينئذ دعوى انصراف خطاب الاستصحاب عن مورد شدة الاهمية، فان فرض استنكار العقلاء للعمل بالأمارات الظنية في ذلك المورد بحيث لم تكن الأمارة الظنية حجة، فمن الواضح أن الاستصحاب ليس احسن حالا منها، ولكن لم نجد موردا لذلك، ونتيجة كلامه المنع من جريان الاستصحاب في موضوع الحدود المهمة كالقتل والرجم مثل استصحاب الكفر لاثبات هدر الدم او استصحاب العقل الى زمان ارتكاب موجب القتل او استصحاب عدم الاكراه على الزنا او استصحاب الاحصان لتنقيح موضوع الرجم، ونحو ذلك، ولكن الظاهر أنه لا وجه لدعوى الانصراف، ويكون عموم دليل الاستصحاب واردا على قاعدة درء الحدود بالشبهات، كما يجري استصحاب عدم الرضاع لجواز الزواج او استصحاب عدم الطلاق لحلية الوطء ونحو ذلك.
نعم لا يبعد أن يقال بأن المرتكز المتشرعي يمنع من تجويز قتل مشكوك الاسلام بمجرد جريان استصحاب عدم اسلامه بنحو العدم الازلي، او استصحاب كفر احد اجداه المثبت شرعا لكفره بعد عدم احراز اسلامه.
بل ذكر السيد الخوئي "قده" في كتاب الخمس أنه لا يجوز اخذ مال مشكوك الاسلام قهرا، لأنّ مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير ما لم يثبت جوازه، فإنّ أخذ المال ظلم و عدوان، و هو قبيح، إلّا ما ثبت بدليلٍ مثل مال الكافر الحربي و ليس حرمة اخذ مال الغير مشروطة بإسلامه، بل الكفر مانع عن الحرمة، فإذا شككنا في مالٍ أنّه لمسلم أو لحربي كان مقتضى الأصل عدم جواز التصرّف فيه، لا أنّ مقتضى الأصل جوازه إلّا إذا ثبت أنّه لمسلم، بل الأمر بالعكس، فلا يجوز التصرّف إلّا إذا ثبت أنّه لحربي، و الحاصل: أنّ أصالة الاحترام من غير إناطةٍ بالإسلام هي المعوّل عليها في كافّة الأموال بالسيرة العقلائيّة و حكومة العقل القاضي بقبح الظلم كما عرفت، إلّا إذا ثبت إلغاءه و الإذن في التصرّف فيه بدليل خاصّ، كما ثبت في الكافر الحربي بإذنٍ من مالك الملوك الموجب لخروج ذلك عن عنوان الظلم.
و من هنا لا ينبغي الشكّ من أحد في أنّا إذا وجدنا شخصاً مجهول الحال في بادية و شككنا في أنّه مسلم أو كافر حربي لا يجوز لنا أخذ ماله بأصالة عدم إسلامه، أو لو رأيناه قد وضع ماله في مكانٍ معيّن أو ادّخره فيه فإنّه لا يسوغ لنا استملاكه بإجراء الأصل المزبور بالضرورة، فان جواز التصرّف في الأموال يتوقّف على إحراز الجواز إمّا بإذنٍ من المالك أو من مالك الملوك().
ولكن يرد عليه أنه لو كان يدعي ثبوت حكم واقعي من العقل بقبح التصرف في مال الغير من دون اذنه او اذن الشارع فيه، ففيه أنه ارتفع موضوعه باذن الشارع في التصرف في مال من ليس بمسلم ولا ذمي ولا معاهد ولا مستأمن، وذلك لما ورد من بالاسلام حقنت الدماء وبه تؤدى الأمانة، فيجري الاصل الموضوعي النافي لاسلامه او المثبت لكفره ولو من باب أن كفر احد أجداه وان علا محرز بالوجدان، واثر استصحابه شرعا كفر اولاده ما لم يسلموا، بل يكفي في احراز الإذن جريان الاصل الحكمي كأصالة الحل.
وان اراد ثبوت حكم ظاهري عقلي او عقلائي بلزوم الاحتياط في موارد الشك في كون المال ملك انسان محترم المال، فلا دليل عليه، واي فرق بين قيام الأمارة على نفي كون مالكه محترم المال و بين جريان الاصل الموضوعي لنفيه.
على أن ما ذكره منافٍ لفتواه من جواز الاستنقاذ من البنوك في البلاد الكافرة، مع أنه يحتمل كون المال ملك مسلم يعيش في تلك البلاد.
وعليه فالظاهر أنه لا مانع من الاستصحاب الموضوعي او الحكمي المثبت لجواز اخذ مال الغير، كما لو شك غير البلاد الاسلامية في كون مالكه كافرا او مسلما، بناء على ما هو المشهور من جواز اخذ مال الكافر الحربي اي غير الذمي والمعاهد والمستأمن، من دون رضاه.
هذا بالنسبة الى الشبهة الموضوعية لجواز القتل او اخذ المال وقد تكون الشبهة حكمية، كما لو شككنا في طائفة من الكفار كالصائبة أنهم من اهل الكتاب حتى يدخلوا في الذمة او ليسوا من اهل الكتاب حتى يتعامل معهم معاملة الكافر غير الكتابي، المحكوم بحكم المشركين من جواز قتلهم ونهب اموالهم، على رأي المشهور، فيقع الكلام في أنه هل يجري استصحاب عدم كونهم من اهل الكتاب، لجواز قتلهم او نهب اموالهم، وقد اتضح أنه لا مانع من عموم دليل الاستصحاب بالنسبة الى ذلك، نعم جريانه مبني على القول بجريان الاستصحاب في العدم الازلي، وقد منعنا من جريانه في بحث العام والخاص.
الى هنا تم الكلام حول ادلة الاستصحاب وذكر التفاصيل المهمة في الاستصحاب وقد قبلنا التفصيل بين الاستصحاب في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية فقط، حيث تم لدينا اشكال المحقق النراقي "ره" من المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد فيما كان المستصحب بقاء الحكم لا عدم الحكم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.