تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

011 — الاضطرار الى ارتكاب طرف معين (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاضطرار الى ارتكاب طرف معين

المقام الاول: في الاضطرار الى ارتكاب طرف معين، و له ثلاث صور:

الصورة الاولى: أن يحصل الاضطرار قبل فعلية التكليف المعلوم بالاجمال او مقارنا معها، فلا اشكال في جواز ارتكاب الطرف الآخر ايضا.

فانه تارة يبنى على كون الاضطرار مانعا عن ثبوت التكليف، و أخرى يبنى على كون الاضطرار مانعا عن تنجز التكليف من دون أن يكون مانعا عن ثبوت التكليف كما هو ظاهر مسلك السيد الامام "قده" حيث يرى أن القدرة دخيلة في تنجز التكاليف فقط، فعلى الاول ينحلّ العلم الاجمالي بالتكليف، حيث يعلم بعدم التكليف في الطرف المضطر اليه و يشكّ بدوا في ثبوت التكليف في الطرف الآخر فتجري البراءة عنه.

و أما التمسك باستصحاب عدم طروّ الاضطرار الى ارتكاب الحرام، لاثبات فعلية التكليف، فيرد عليه اولاً: أن استصحاب عدم طرو الاضطرار الى ارتكاب الحرام حيث لا يمكن أن يثبت التكليف بالطرف غير المضطر اليه الا بنحو الاصل المثبت، فيبقى التكليف الثابت بالاستصحاب مرددا بين ما يقبل التنجيز، و هو التكليف في الطرف غير المضطر اليه، و بين ما لا يقبل التنجيز، و هو التكليف في الطرف المضطر اليه، و العلم الاجمالي بالجامع بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبله -كما لو علم بامر المولى إما بفعل مقدور قطعا كاكرام زيد او بفعل غير مقدور قطعا، كاكرام عمرو- ليس منجِّزا بالوجدان العقلي و العقلائي، و لا يمنع من جريان اصل البراءة عن وجوب الفعل المقدور بلا معارض، فكيف بالاستصحاب المثبت لذلك الجامع.

و ثانيا: ان هذا الاستصحاب معارَضٌ باستصحاب عدم حرمة الفعل غير المضطر اليه.

و ثالثا: ان هذا الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية، فلا يجري استصحاب عدم طروّ الاضطرار الى ارتكاب الحرام، لعدم الشك في الخارج، و انما بشكّ في تعلق الحرمة بالطرف غير المضطر اليه.

و على الثاني أي كون الاضطرار مانعا عن تنجز التكليف من دون أن يكون مانعا عن ثبوته، فحيث ان متعلق التكليف هنا مردد بين ما هو مقدور قطعا و ما ليس بمقدور قطعا، و لا يحكم العقل و العقلاء فيه بلزوم الاحتياط، بخلاف ما لو كان متعلق التكليف معلوما و شك في القدرة عليه.

ان قلت: ما هو الفرق بين خطاب الواجب البدلي مثل "اكرم عالما" مع تردد العالم بين من لا يقدر على اكرامه و من يقدر على اكرامه، (حيث تجري فيه أصالة الاحتياط التي كانت تجري في موارد الشك في القدرة بحكم الاجماع و الارتكاز، او لأجل التمسك باطلاق الخطاب بناء على كون القدرة شرط التنجز دون التكليف، حيث ان المعذر هو احراز عدم القدرة) و بين ما هو المبحوث عنه في المقام من تردد موضوع خطاب الواجب الشمولي مثل "اكرم العالم" بين من يقدر على اكرامه و من لا يقدر، حيث ان المفروض علمه الاجمالي بأن احدهما عالم، و هكذا خطاب "اجتنب عن النجس" مع تردد النجس بين الماء الذي يضطر الى شربه و بين المايع الذي يتمكن من الاجتناب عن شربه.

قلت: يرد عليه اولاً: انه قد لا يكون عنوان الواجب او الحرام معلوما نظير ما لو علم اجمالا بأن هذا المايع مغصوب او أن الآخر نجس و اضطر الى شرب الاول مثلا، و لا يجري فيه هذا البيان، و ثانيا: انه قد مرّ في بحث العلم الاجمالي أن الظاهر في التكاليف الانحلالية أن الموضوع حيثية تعليلية لتعلق الحكم بالفرد الخارجي، فالعالمية في مثل "اكرم العالم" حيثية تعليلية لدخول اكرام الشخص في عهدة المكلف، فهو في قوة أن يقال "من كان عالما فأكرمه" ولذا يكون شاكّا في تكليفه بخصوصية اكرام زيد او عمرو، فلو شك في مقدورية اكرام العالم، لتردد العالم بين زيد الذي لا يقدر على اكرامه قطعا، و بين عمرو الذي يقدر على اكرامه، كان من قبيل دوران الواجب بين المقدور القطعي و غير المقدور القطعي، فلا تجري فيه أصالة الاحتياط بعد عدم وجود الاجماع و الارتكاز في مثله، كما تجري البراءة عن التكليف بالمقدور بضميمة احراز العذر في ترك غير المقدور.

هذا كله اذا لم يتشكل علم اجمالي آخر بالتكليف، كما لو علم بنجاسة احد الطعامين الجامدين و اضطر الى تناول احدهما المعين بكامله و لم يمكنه غسله قبل الاكل، فلو كان يتشكل علم اجمالي بالتكليف كان منجِّزا، كما لو لم يضطر الى تناول ذلك الطعام بكامله، حيث يكون الباقي طرفا للعلم الاجمالي، او علم بغصبية احد طعامين، حيث يحصل العلم الاجمالي بحرمة ما لم يضطر اليه او ضمان ما اضطر اليه و اتلفه، و يمكن تشكيل العلم الاجمالي في ما اذا امكن لهذا المضطر تسبيب الغير الى ارتكاب الطرف المضطر اليه، كما لو كان اضطراره عرفيا بحيث يمكنه تحمله و عدم ارتكاب الفعل بنفسه، فيقال بأنه إما يحرم تسبيب الغير الى ارتكابه او يحرم الطرف الآخر.

نعم لو علم بنجاسة احد المايعين، و اضطرّ الى شرب احدهما المعيَّن بكامله، فهو و ان كان يعلم اجمالا إما بحرمة شرب المايع الآخر لنجاسته، او مانعية الصلاة من ناحية نجاسة فمه بشرب هذا المايع المضطر اليه، لكن يمكن اجراء قاعدة الحل لاثبات جواز شرب المايع الآخر حيث انها خطاب مختص، و لا يتعارض مع الخطاب المشترك، كأصالة الطهارة الجارية في المايع الآخر و الفم او البراءة عن حرمة شرب المايع الآخر و عن مانعية الصلاة بدون غسل الفم، و أما نجاسة الاناء الذي فيه هذا المايع، فمادام ليس له ملاقٍ بالفعل مما تكون نجاسته سببا لترتب تكليف فعلي كحرمة تناوله او مانعية الوضوء منه او الصلاة فيه فلا يوجب تشكل علم اجمالي بالتكليف عند المشهور، و ان كان يوجد اشكال حوله، حيث يقال بتشكل علم اجمالي بثبوت الحرمة للطرف غير المضطر اليه او ثبوت الحرمة الوضعية للوضوء بالماء الملاقي لذلك الاناء الذي فيه المايع المضطر اليه، او الصلاة في الثوب الملاقي له، و هذه الحرمة الوضعية حيث تعني تقيد الامر بالوضوء او الصلاة بعدمها فتكون فعلية بفعلية الامر بهما، و لو لم يوجد ملاق فعلي، و سيأتي تفصيل الكلام فيه في بحث ملاقي بعض اطراف الشبهة ان شاء الله تعالى.

هذا و قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه اذا كان المايع المضطر اليه ماءا، و كان يتمكن من الوضوء منه، فيعلم اجمالا إما بحرمة الوضوء من هذا الماء وضعا، او حرمة شرب المايع الآخر تكليفا سواء كان ماءا او غير ماء كالحليب، و هذا علم اجمالي منجز لحرمة الوضوء من الماء و حرمة شرب المايع الآخر().

و لكن يرد عليه أنه بناء على مبناه تجري أصالة الحل لنفي حرمة شرب المايع الآخر بلا معارض، لعدم جريانها لنفي الحرمة الوضعية للوضوء بالماء النجس، لاختصاص أصالة الحل بنفي الحرمة التكليفية، دون الحرمة الوضعية أي البطلان.

الصورة الثانية: أن يحصل الاضطرار بعد فعلية التكليف و قبل العلم الاجمالي او مقارنا للعلم الاجمالي، و هذه الصورة كالصورة الاولى، لعدم منجزية العلم الاجمالي بجامع التكليف المردد بين كونه التكليف السابق الذي لا أثر له الآن، و بين كونه التكليف الفعلي.

و قد نقل في اجود التقريرات أن مختار المحقق النائيني "قده" في بعض دوراته السابقة كان وجوب الاجتناب عن الطرف غير المضطر اليه، بتقريب أن منجزية العلم بالتكليف انما هو من جهة طريقيته و كاشفيته، لا بما أنه صفة خاصة، و حيث ان المفروض في المقام تعلق العلم بثبوت التكليف قبل حصول الاضطرار، فلو كان في الطرف المضطر إليه فلا محالة يسقط بحدوث الاضطرار لكونه رافعا له و لو كان في الطرف الآخر فهو باقٍ على حاله من دون عروض مسقط، فالشك في انطباقه على الطرفين يرجع إلى الشك في سقوط التكليف المعلوم بعد ثبوته، و من المعلوم ان المرجع فيه هو الاشتغال دون البراءة فلابد من الاجتناب عن الطرف الآخر حتى يقطع بالامتثال.

ثم قال: انه قد أشكل عليه في هذه الدورة بوجوه:

اولها: ان التكليف في المقام مردد بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، فليس هنا تكليف يقيني شك في بقائه حتى يتمسك بقاعدة الاشتغال، بل يكون من الشك في ثبوت التكليف في الطرف غير المضطر إليه فيرجع فيه إلى البراءة.

ثانيها: ان تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول و تساقطها في الاطراف، و حيث ان الطرف المضطر إليه لم يتنجز التكليف فيه في زمانٍ، لعدم العلم به قبل الاضطرار، فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل في الطرف الآخر من غير معارض، فلا يبقى أثر للعلم الإجمالي.

ثالثها: ان مقتضى قوله "رفع ما اضطروا اليه" كون الاضطرار العرفي رافعا شرعا للتكليف، فلا يرجع الشك إلى الشك في المسقط الذي هو مورد لقاعدة الاشتغال‏().

و هكذا ذكر في فوائد الاصول أنه حكي عنه أنّه كان في الدورة السابقة بانيا على منجزية العلم الاجمالي في هذه الصورة، و لكنه عدل عنه في هذه الدورة، و قال في الجواب عن كون منجزيته بمناط كاشفيته فيكون المدار على سبق المعلوم على الاضطرار لا سبق العلم، أن العلم الإجمالي و إن لم يكن بالنسبة إلى متعلّقه إلّا كاشفا و طريقا، إلّا أنّه بالنسبة إلى التنجيز و جريان الأصول في الأطراف و تعارضها و تساقطها تمام الموضوع، بداهة أنّه قبل العلم الإجمالي بتعلّق التكليف بأحد الأطراف لا تجري الأصول فيها لكي يقع التعارض بينها، لأنّ الأصول العمليّة إنّما جعلت وظيفة للمتحيّر و الشاكّ، و مع عدم العلم الإجمالي فلا شكّ، فقبل العلم الإجمالي لا تجري الأصول النافية للتكليف في الأطراف، و بعد العلم الإجمالي لا تعارض بينها، لعدم جريان الأصل في الطرف المضطرّ إليه، للقطع بعدم وجوب الاجتناب عنه، و لا يعقل التعبّد بما يكون محرزا بالوجدان، فلم يبق إلّا الطرف الآخر جاريا فيه الأصل بلا معارض().

و ما ذكره في فوائد الاصول و كذا ما ذكره من الاشكالات الثلاثة في اجود التقريرات في محله، و لعل المقصود من الاشكال الثالث هو ما ذكرناه مرارا من أن قاعدة الاشتغال تختص بمورد الشك في الامتثال خارجا، بعد العلم بحدود التكليف، و هذا الاشكال و ان كان صحيحا، لكنه خلاف مبانيه في سائر المباحث، مثل دوران الامر بين التعيين و التخيير، حيث استدل على لزوم الاحتياط فيه بأن الاتيان بعدل الواجب يكون مسقطا لوجوبه، فمع الاتيان بما يشك في كونه عدلا للواجب تجري قاعدة الاشتغال، بكونه من الشك في المسقط.

و كيف كان فالحاصل أنه لا يعقل منجزية العلم الاجمالي في هذه الصورة، بعد كون احد طرفيه مرتفعا جزما حال تعلق العلم و اقتضاءه للتنجيز.

نعم قد يقال بأن استصحاب بقاء التكليف المعلوم بالاجمال موجب لتنجز الحكم على تقدير كونه في الطرف غير المضطر اليه.

و قد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" على ما في الدراسات بأن الاصل المؤمن كالبراءة الجارية في الفرد الطويل أي الطرف غير المضطر اليه في المقام، ان لم يسقط بالمعارضة مع الاصل المؤمن في الفرد القصير و هو الطرف المضطر اليه في المقام، كما اذا حصل العلم الاجمالي بعد ارتفاع الفرد القصير، فيكون حاكما على استصحاب الجامع، لأن الشك في بقاء الجامع مسبب عن الشك في الفرد الطويل().

و فيه أن بقاء الجامع ليس مسببا شرعا عن وجود الفرد الطويل، حتى يكون الاصل النافي للفرد الطويل حاكما عليه، على أنه لو تمّ ما ذكر في استصحاب عدم الفرد الطويل فلا يتمّ بالنسبة الى اصل البراءة، اذ لا معنى لجعله اصلا سببيا حاكما على استصحاب الجامع.

و لا وجه لقياس المقام بالمثال الذي ذكره السيد الخوئي "قده" لما ادّعاه من كون الاصل النافي لوجود الفرد الطويل اذا كان بلا معارض حاكما على استصحاب بقاء الجامع، و هو ما لو خرج من المحدث بالاصغر بلل مشتبه بين البول و المني، فاستصحاب عدم الجنابة يكون حاكما على استصحاب بقاء جامع الحدث لاثبات الاثر المشترك للحدث()، فان استصحاب عدم الجنابة اصل موضوعي ينقح به احد جزئي موضوع ارتفاع الحدث بالوضوء، بعد أن كان جزءه الآخر و هو المحدث الاصغر محرز بالوجدان، حيث ان الظاهر من قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... و ان كنتم جنبا فاطهروا" بضمه الى تفسيره في موثقة ابن بكير "سألته عن قول الله "اذا قمتم الى الصلاة" ما يعني بذلك، قال (عليه السلام) يعني بذلك اذا قمتم من النوم" هو أن من قام من النوم أي كان محدثا بالاصغر() و لم يكن جنبا يتوضأ و لا يغتسل، و لو تم ما ذكره هنا كانت نتيجته أنه لو خرج من المكلف المتطهر بلل مشتبه، و احتمل في البداية كونه بللا طاهرا و لكن بعد ما اغتسل احتياطا علم اجمالا بكونه إما بولا او منيّا فلا يجب عليه الوضوء، لأن استصحاب عدم الحدث الاصغر يجري بلا معارض، بعد عدم اثر عملي لجريان استصحاب عدم الجنابة، فيكون حاكما على استصحاب جامع الحدث، لكن تبين عدم تماميته.

فالصحيح أن نستشكل على استصحاب جامع التكليف ثلاث اشكالات:

الاشكال الاول: ان هذا الاستصحاب حيث لا يثبت التكليف في الطرف غير المضطرّ اليه الا بنحو الاصل المثبت، فيكون استصحابا للجامع بين ما يقبل التنجز و ما لا يقبل التنجز، و العلم الواجداني بهذا الجامع ليس منجزا عقلا و عقلاء، فكيف بالاستصحاب، توضيح ذلك، أن من يرى أن الاضطرار رافع لتنجز التكليف فقط و ليس رافعا لنفس التكليف، فالعلم الاجمالي بجامع التكليف موجود، لكن حيث يتردد بين ما لا يقبل التنجز، لتعلقه بالطرف المضطر اليه، و بين ما يقبل التنجز لتعلقه بالطرف غير المضطر اليه، فلا يكون منجزا للطرف غير المضطر اليه، و مانعا عن جريان البراءة بالنسبة اليه، نظير العلم الاجمالي بعد موت زيد بأنه إما كان يجب اكرامه او يجب اكرام عمرو، فانه ليس منجزا و مانعا عن جريان البراءة عن وجوب اكرام عمرو، بعد كون متعلق العلم الاجمالي بالوجوب مرددا بين غير المقدور قطعا و المقدور قطعا، و ان كان الانصاف أن الجزم بجريان البراءة العقلية او العقلائية فيه أي الجزم بالرخصة عقلاً او عقلاءً مع وجود هذا العلم الاجمالي مشكل، الا أنه يكفي جريان الاصول المؤمنة الشرعية كأصالة البراءة عنه.

هذا و قد حكي عن المحقق العراقي "قده" أنه قال: انه بناء على كون مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل يمكن الجواب عن اشكال مثبتية استصحاب جامع التكليف لاثبات التكليف بالفرد الباقي بأنه بناءا على كون مفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل فحيث انه بعد عدم إمكان جعل الجامع الا في ضمن الفصل و الخصوصية فيمكن إثبات خصوص التكليف بالفرد الباقي باستصحاب بقاء جامع التكليف لأنها حينئذ تكون من اللوازم العقلية لمطلق وجود الكلي و الجامع و لو ظاهرا، لا انها من لوازم خصوص الواقع، فلا يرد عليه إشكال المثبتية، لكونه لازما لنفس الاستصحاب لا للمستصحب، فلا يكون من الأصل المثبت، فان لازم الاستصحاب لازم للدليل الاجتهادي الدال على كبرى الاستصحاب بحسب الحقيقة، و بعد عدم إمكان كون فصله هي الخصوصية المرتفعة، فبالاستصحاب المزبور يتعين خصوص وجوب الباقي، و هذا يفيد في مجالٍ لا يكون العلم الاجمالي منجِّزا، كما لو حصل العلم الاجمالي بوجوب احد فعلين، بعد ما اتى باحدهما المعين، فانه باستصحاب جامع الوجوب يثبت بقاء الوجوب في ضمن وجوب الفعل الذي لم يأت به.

الا أن مبنى جعل الحكم المماثل باطل، و ليس الاستصحاب الا مجرد الامر بترتيب آثار اليقين ببقاء المتيقن، و الغرض منه ابراز الاهتمام بالواقع على تقدير وجوده بمقدار الجامع الذي تعلق به اليقين السابق().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)