مباحث الحجج - الجزء 2
011 — في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
الجهة الثانية: ذهب المحقق القمي "ره" إلى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام، سواء كان مخاطبا، كما في الخطابات الشفاهية، أم لا، كما في الناظر في الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها، وأما من لم يقصد إفهامه بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة (عليهم السلام) الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين وبالنسبة إلى الكتاب العزيز، بناء على عدم كون خطاباته موجَّهة إلينا، وعدم كونه من باب تأليف المصنفين، فالظهور اللفظي للكتاب والحديث ليس حجة حينئذ لنا، إلا من باب الظنّ المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم، فإن قلت: إن رواية الثقلين "اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما ان تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي ابدا" تدلّ على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين، قلت: ان رواية الثقلين ظاهرة في ذلك، لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب، بعد ورود تفسيره عن الأئمة (عليهم السلام)، كما يقوله الأخباريون، وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة، إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها().
وقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" في تقريب هذا القول أن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي، وهو كون اللفظ بنفسه لو خلّي وطبعه مفيدا للظن بالمراد، فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من قصد إفهامه، فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع المخاطب معه في خلاف المراد، بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المراد، كان إما لغفلة من المتكلم عن نصب القرينة او لغفلة السامع عنها، ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال مرجوح في نفسه، منفيّ ببناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في أقوال العقلاء وأفعالهم، وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود لا ينحصر سببه في الغفلة، فإنّا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد، بقرينة قد خفيت علينا، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم، أو منّا، إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه، مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مسلَّم، لكونه معصوما، وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنها، فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد، فانا حتى لو فحصنا ولم نجد قرينة، فمع ذلك ليس وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا مما يحكم العادة بعدمها ولو ظناً، بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا بها، مع أنا لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد الفحص، ولو فرض حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام، وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة، بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها، إذا كان منشأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو المخاطب في كيفية الاستفادة، دون ما إذا كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور لم تجر العادة بأنها لو كانت لوصلت إلينا.
ودعوى أن الغالب اتصال القرائن، فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته، مردودة، بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات، مع عدم وجوده في الكلام، وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة، سواء كانت منفصلة عند تكلم المتكلم، كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية، أم كانت مقالية متصلة، لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك، لعروض التقطيع للأخبار، أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى، أو غير ذلك، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا، مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره دليل خاص، نعم الظنّ الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.
ثم اجاب عنه الشيخ الاعظم بأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظانّ وجودها، ولا يفرّقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه، فإذا وقع المكتوب الموجَّه من شخص إلى شخص بيد ثالث، فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب المتوجه إلى المكتوب إليه، فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه، فيما أراد المولى منهم، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى، ولا خلاف بين العلماء في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين، ثم مسّت الحاجة إلى العمل بها، مع فقد الوصي، فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الوصي، وكذا في الأقارير، أم كان في الأحكام الكلية، كالأخبار الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لا غير، فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها، معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة، بالنسبة إلى غير من قصد إفهامه، ويدل على ذلك أيضا سيرة أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين (عليهم السلام)، كما كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي سمعوها من أئمتهم (عليهم السلام) لا يفرقون بينهما إلا بالفحص وعدمه.
وأما ما ذكره حول حديث الثقلين، ففيه أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها عن الأئمة (عليهم السلام) وليست ظاهرة في ذلك، حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة، وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية، فافهم().
اقول: تارة يقع الكلام في كبرى التفصيل بين من قصد افهامه وغيره، وأخرى في صغرى كوننا مقصودين بالافهام من الكتاب والسنة ام لا.
أما بلحاظ البحث في الكبري، فقد قبِل المحقق الايرواني "قده" القول باختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه، فذكر أنه حيث لا قبح في إخفاء القرينة عمن لم يقصد افهامه، كاخفاء اصل الكلام، فمن هنا يتمّ القول باختصاص اعتبار الظواهر بالمقصودين افهامهم، كانوا هم المخاطبين ام لا، وأما ما يرى من بناء ابناء المحاورة على الأخذ بالظواهر، وان لم يكونوا من المقصودين افهامهم، فذلك مختص بما اذا حصل لهم الاطمئنان على عدم اعتماد المتكلم على قرينة اخفاها عن غير المخاطب، وكان هذا هو تمام ما خاطب به، وأما في غير ذلك فاخذهم بالظهور ممنوع، فظهور خطاب المولى حجة تعبدية بالنسبة الى المقصودين افهامهم، وحجة بمناط افادة العلم او الاطمئنان بالمراد بالنسبة الى غيرهم، كما أن اتباع ظواهر سائر الخطابات ايضا بهذا المناط().
وقد قبل هذا التفصيل المحقق الحائري "قده" في تعليقة الدرر، كما وافق عليه بعض الاعلام "قده" ببيان أن الملاك الذي قرّبنا به حجية الظواهر يختص بمن قصد افهامه، فانا بيَّنا في مقام تقريب حجية الظواهر أن المتكلم إذا كان في مقام بيان مراده الواقعي، فارادته خلاف ظاهر كلامه من دون نصب قرينة معلومة للمخاطب خلف فرض كونه في مقام التفهيم، وهذا المحذور انما يتأتى بالنسبة إلى من قصد افهامه، دون من لم يقصد افهامه، إذ لا خلف في إرادته خلاف ظاهر كلامه، مع نصب قرينة يعلمها خصوص من قصد افهامه، فلا يمكن لمن لم يقصد افهامه أن يحتجّ بكلام المتكلم على تعيين مراده، إذ لعله نصب قرينة خفية عليه علمها من قصد افهامه فقط، وأما الردّ عليه بالنقض باخذ العقلاء بظاهر اقرار المقرّ، حتى اذا قصد عدم افهامه، فضلا عما اذا لم يقصد إفهامه، ففيه أن كونه في مقام التخفيّ في الحديث يكشف عن أن مراده الواقعي هو ما يكشف عنه الظاهر، وأنه لم يعتمد على القرائن الخفيّة بينه وبين مخاطبه في الكشف عن مراده، والا لم يكن وجه للتخفيّ، بعد فرض علم غير المخاطب أو احتماله بوجود قرائن خفية بين المتكلم والمخاطب على خلاف الظاهر، فإذا فرض كون التخفيّ ظاهرا في عدم اعتماد المتكلم على غير ظاهر كلامه، كان حجة في حق كل من علم به ولو لم يكن مقصودا بالإفهام، إذ احتمال القرينة منفي على الفرض، فالإقرار يختلف عن سائر موارد عدم قصد التفهيم().
وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا التفصيل بين من قصد افهامه وغيره بأن أصالة عدم الغفلة وان لم تكن جارية بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، إلا انها ليست هي الاساس لحجية الظهور، بل كل من أصالة عدم الغفلة وأصالة الظهور أصل برأسه، وناش من منشأ لا يرتبط أحدهما بالآخر، وان كان كل واحد منهما من الأصول العقلائية الثابتة حجيتها ببناء العقلاء، أما أصالة عدم الغفلة، فمنشؤها أن الغفلة والسهو في الفعل والقول خلاف طبيعة الإنسان، إذ الإنسان بطبعه يفعل ما يفعل عن التفات، ويقول ما يقول عن التفات، ولذا استقر البناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، وأما أصالة الظهور فمنشؤها كون الألفاظ كاشفة عن المرادات الواقعية بحسب الوضع، أو بحسب قرينة عامة، كالإطلاق الكاشف عن المراد الجدي بضميمة مقدمات الحكمة.
والمتحصل مما ذكرناه أن أصالة الظهور بنفسها من الأصول العقلائية، ولا اختصاص لها بمن قصد افهامه، لأن العقلاء يأخذون بالظواهر في باب الأقارير والوصايا، ولو كان السامع غير مقصود بالإفهام.
وأما كون ديدن الأئمة (عليهم السلام) على الاتكال على القرائن المنفصلة، فهو لا يقتضي اكثر من لزوم الفحص عن تلك القرائن، ومع عدم الظفر بها يؤخذ بالظهور من غير فرق بين من قصد افهامه وغيره، وأما ما ذكره من أن التقطيع مانع عن انعقاد الظهور، ففيه أن ذلك يتم فيما إذا كان المقطِّع غير عارف بأسلوب الكلام، أو غير ورع في الدين، إذ يحتمل حينئذ كون التقطيع موجباً لانفصال القرينة عن ذيها لعدم معرفة المقطع أو لتسامحه في التقطيع، وكلا هذين الأمرين منتفيان في حق الكليني "ره" وأمثاله من أصحاب الجوامع، فإذا نقلوا رواية بلا قرينة نطمئن بعدم القرينة، بل لايبعد دعوى القطع به، إذ التقطيع إنما هو لإرجاع المسائل إلى أبوابها المناسبة لها، مع عدم الارتباط بينها، وهذا النحو من التقطيع غير قادح في انعقاد الظهور().
وفيه أن جعل أصالة الظهور اصلا مستقلا في قبال أصالة عدم الغفلة، لا يجدي شيئا، فان نكتة دعوى اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه هو أن المتكلم اذا اقتصر في ارادته لخلاف ظاهر كلامه على نصب قرينة على ذلك بمرأى من قصد افهامه لم يكن على خلاف الطريقة العقلائية، فقد يقول شخص لصديقه "اني مدين لزيد بكذا" ويقصد من لفظ زيد غير زيد الشهير الذي ينصرف اليه هذا اللفظ عند اطلاقه في العرف العام، وانما يتّكل على قرينة موجودة بينه وبين صديقه، وهكذا قد يعتمد في استعماله الكلام في معناه الكنائي او المجازي لقرينة واضحة بينه وبين من قصد افهامه على عدم ارادته للمعنى الحقيقي.
نعم لا يعتني العقلاء باحتمال اعتماد المتكلم على المخصص المنفصل، حتى اذا احتمل أنه وجّه خطاب المخصص الى من قصد افهامه قبل مجيئ وقت الحاجة الى العمل بالعام، فان الاعتماد عليه خلاف ظاهر الحال العقلائي، فلو قال المولى لعبده "لا تمنع جيراني من دخول داري غدا" وسمعه احد الجيران اتفاقا، فانه يكون حجة في حقه، وان احتمل أن المولى اخرجه من ذلك الخطاب بمخصص منفصل وجّهه الى ذلك العبد.
وعليه فيصعب الالتزام بحجية ظهور الكلام في حقّ من لم يقصد افهامه، الا أن يحصل منه الوثوق والاطمئنان، كما في موارد العمل بظاهر الوصية، ولو مع عدم قصد الافهام، وكذا ظاهر الاقرار، فلو احتمل المقرّ له الذي لم يكن مقصودا بالافهام أن المقرّ اعتمد على قرائن بينه وبين المقصود بالافهام، وانما لم يصرّح بها لعدم التفاته الى سماع المقر له ذلك، وكان هذا الاحتمال معتدا به لم يثبت حجية هذا الاقرار في حقه.
هذا وقد ذكر في البحوث في ابطال التفصيل بين من قصد افهامه وغيره بأن احتمال إرادة خلاف الظاهر يكون له أحد مناشئ خمسة:
الأول: أن لا يكون المتكلم في مقام البيان أصلاً، بل في مقام الإهمال والإجمال، وهذا الاحتمال وارد في حقّ المخاطب وغيره، والنافي لهذا الاحتمال أصل عقلائي هو أصالة كون المتكلّم في مقام البيان، فانَّ نفس خروجه من حالة الصمت إلى حالة التكلّم ظاهر في ذلك، ولذلك كانت نكتة هذا الأصل العقلائي الظهور الحالي السياقي، ونسبته إلى المخاطب وغيره على حدّ سواء كما هو واضح.
الثاني: أن يكون مريداً خلاف الظاهر، ونصب قرينة منفصلة عليه، وهذا الاحتمال أيضا منفي بظهور حالي سياقي للمتكلّم في أنّه في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، لا بمجموع كلمات منفصلة إلى آخر عمره، وهذا هو الظهور الذي يجعل الاعتماد على القرائن المنفصلة أمراً على خلاف الطبع العقلائي، وهذا أيضا لا يختلف الحال فيه بين المخاطب وغيره.
و ربما يقال ان تأخير المخصص المنفصل انما يكون قبيحا اذا كان تأخيرا عن وقت الحاجة، وهذا يختصّ بما اذا كان من لم يذكر له المخصص المنفصل مقصودا بالافهام، فانه لا يجب عليه ايصال البيان الى من لم يكن مقصودا بالافهام، وفيه أن احتمال القرينة المنفصلة لا يكون معتنى به عند العقلاء، وان لم يكن الاعتماد عليه قبيحا عندهم في المقصود بالافهام قبل وقت حاجته، فدأب العقلاء هو بيان جميع المراد في خطاب واحد.
الثالث: أن يكون قد أراد خلاف الظاهر ونصب عليه قرينة متصلة غفل السامع عنها، وهذا الاحتمال وارد حتى بالنسبة إلى من قصد افهامه، والنافي له هو أصالة عدم الغفلة لكل من كان في مكان أحسّ بذلك الكلام.
الرابع: أن يكون قد أراد خلاف الظاهر، وقد اعتمد طريقة مخصوصة في المحاورة بينه وبين من قصد إفهامه، وهذا الاحتمال أيضا منفي بظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه يجري وفق لغة العرف عندما يتكلّم بتلك اللغة ما لم يكن هناك قرينة على اعتماد اصطلاحات أو طريقة أخرى.
الخامس: احتمال قرينة متصلة لم تصل إلينا من جهة الضياع، وهذا الاحتمال مما لم يثبت بناء العقلاء على عدم الاعتناء به سواءً في ذلك المقصود بالإفهام أو غيره.
وهكذا اتضح عدم الفرق بين المقصود بالإفهام وغيره لتمامية نكتة حجية الظهور في حقّهما كبرى وصغرى().
اقول: المنشأ الرابع مما لا دافع لاحتماله عرفا في حق غير المقصودين بالافهام، فان الاعتماد على الكناية والمجاز او أي تقييد آخر بقرائن حالية شخصية بين المتكلم وبين من قصد افهامه -و منها خطاباته السابقة معه- عرفي، كما في ارادة زيد غير المشهور عند محاورته مع شخص، ولو كان في العرف العام ينصرف الى زيد المشهور في البلد، مع عدم اقامة قرينة على الخلاف، فالمدعى أن عدم جعل هذه القرائن في معرض وصول من لم يقصد افهامه ليس خلاف المحاورة العرفية، فاذا احتمل احتمالا عقلائيا وجود قرينة متصلة موجبة للانصراف او الاستعمال المجازي او الكنائي فلايمكن العمل بالظهورات، نعم لا يلزم الوثوق بمراد المتكلم، كما ذكره المحقق الايرواني "قده" بل اللازم هو الوثوق بعدم نصب تلك القرينة.
هذا ولا يخفى أن ما ذكره في الجواب عن المنشأ الثالث من جريان أصالة عدم غفلة السامع عن القرينة المتصلة ففيه أن السامع اذا احتمل عقلائيا أنه غفل عن سماع القرينة المتصلة فلم يثبت بناء العقلاء على عدم الاعتناء به، نعم المهمّ أنه لا يرتبط بالتفصيل بين من قصد افهامه وغيره.
هذا كله بلحاظ كبرى التفصيل في حجية الظهور بين من قصد افهامه وغيره، وأما بلحاظ الصغرى فمن الواضح أننا مقصودون بالافهام في الروايات، فان الامام (عليه السلام) لو قصد افهام خصوص من يسمع حديته في المجلس، فهذا السامع حينما ينقله في كتابه فيقصد إفهام الآخرين كسائر اصحاب الكتب، وان كان يرويه لشخص آخر، فيكون ذلك الشخص مقصوده بالافهام، وحينما ينقله هذا الشخص لجماعة آخرين، فيكونون هم المقصودون بالافهام لهذا الشخص، الى أن ينقله الراوي الأخير لنا مشافهة او في كتابه، فنكون نحن المقصودون بالإفهام له.
نعم يبقى احتمال ضياع القرائن المتصلة بكلام الامام (عليه السلام) بسبب النقل بالمعنى او وقوع التقطيع في الروايات، فهذا امر مهمّ، ومقتضى الصناعة أنه اذا كانت القرينة بنحو لا تخفى على الانسان العرفي غير المتعمق، بحيث يكون منشأ عدم نقلها مسامحة الراوي، فيدفع هذا الاحتمال وثاقة الراوي، ولكن لو كانت القرينة بنحو يحتاج الالتفات اليها الى مقدار من التعمق الذي قد لا يتحقق للراوي حين نقله بالمعني او حين تقطيعه للكلام، فان كان دليل حجية خبر الثقة بناء العقلاء فلم يحرز بناءهم على عدم الاعتناء باحتمال ضياع القرينة اذا كان احتمالا معتدا به، بحيث يمنع من حصول الوثوق والاطمئنان، مثال ذلك أن الانسان بعد الدقّة العرفية يحسّ بالفرق بين أن يقول الامام (عليه السلام) ابتداء: "ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر" وبين ما ورد من ان الله لم يحرم الخمر لاسمه ولكن حرمه لعاقبته، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، فان اطلاق التعبير الاول يقتضي تنزيل المسكر منزلة الخمر في جميع احكامه، لا خصوص حرمة الشرب بخلاف الثاني، مع أن وثاقة الراوي لا تمنعه من أن يقطّع هذا الحديث، وينقل عن الامام (عليه السلام) أنه قال "ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر" لعدم التفاته بالنظر البدوي الى تأثير ذلك في تغيير ظهوره، وهذا مما نشاهده في نقل صاحب الوسائل في تقطيعه للروايات، فمثلاً نقل صاحب الوسائل في ضمن اخبار تحليل الخمس رواية عن ابي جعفر (عليه السلام): يانجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو المال وهما والله اول من ظلم حقنا في كتاب الله، واول من حمل الناس علي رقابنا، ودمائنا في اعناقهما الي يوم القيامة بظلمنا اهل البيت، وان الناس يتقلبون في حرام الى يوم القيامة بظلمنا اهل البيت، الى أن قال: اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم اقبل الينا بوجهه وقال يا نجية ما على فطرة ابراهيم غيرنا وغير شيعتنا()
فيتراءى منه أن اسم الاشارة في قوله "احللنا ذلك لشيعتنا" الى الخمس والانفال، ولكن لو راجعنا الى المصدر وجدنا الرواية هكذا: يا نجية: ان لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الانفال، ولنا صفو المال، وهما والله اول من ظلم حقنا في كتاب الله، واول من حمل الناس علي رقابنا ودمائنا في اعناقمهما الي يوم القيامة بظلمنا اصل البيت، وان الناس يتقلبون في حرام الى يوم القيامة بظلمنا اهل البيت، فقال نجية انا لله وانا اليه راجعون، ثلاث مراتِ هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاءٍ لم افهم منه شيئا الّا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول: اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا، قال ثم اقبل الينا بوجهه وقال يا نجية ما علي فطرة ابراهيم غيرنا وغير شيعتنا()، فلا يظهر منه رجوع اسم الاشارة في قوله "قد احللنا ذلك" الى الخمس والانفال.
كما شاهدنا أنه حينما ينقل رواية، ثم يقول مثلا وروى فلان نحوها، او روى مثلها، أنه لا يدقق في ذلك فقد يوجد بين الروايتين اختلاف مؤثر.
والحاصل أن الرواة حين النقل بالمعنى قد لا ينقلون تمام الخصوصيات الموجودة في كلام الإمام (عليهالسلام) ظنّا منهم بعدم دخلها في الحكم، ووثاقة الراوي لا تنفي احتمال الخطأ في النقل بالمعنى فيما كان الاختلاف بين المعنيين دقيقا لا يلتفت اليه الانسان المتعارف بالنظر البدوي، نعم لو كان دليلنا على حجية خبر الثقة مثل صحيحة الحميري "العمري وابنه ثقتان، فما اديا اليك فعني يؤديان، فاسمع لهما واطع فانهما الثقتان المأمونان" كما سيأتي ان شاء الله، امكن التمسك باطلاقها لاثبات حجية خبر الثقة في مثل المقام ايضا.
هذا بالنسبة الى الروايات، وأما بالنسبة الى الكتاب الكريم، فان كان المخاطب بخطابات القرآن جميع الناس إلى يوم القيامة، حيث مرّ في محله امكان الخطاب الانشائي الى جميع الناس الى يوم القيامة، كما في تأليف المؤلفين، فلا اشكال، حيث يكون الجميع مفصودين بالافهام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.