بحث التعارض - الجزء 1
110 — التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
قد يفصل بين مقام التعليم ومقام الافتاء، فيلتزم بكون التخصيص بالمخصص المنفصل عرفيا في خصوص روايات مقام التعليم ودون مقام الافتاء، واول من رأيت أنه تعرض لهذا التفصيل الميرزا مهدي الاصفهاني "قده" في كتاب المعاريض والتورية، حيث قال: أول ما يعرف الفقيه عند التامل في الكتاب والاحاديث أنها مشتملة على التعليم والافتاء، وظاهرٌ أن قوام التعليم والتعلم بالتدريج، واساسه على التعويل على المنفصل من حيث المقيِّدات والمخصِّصات والعناوين الحاكمة، ولهذه الجهة لاينعقد للكلام الذي يصدر عن المعلِّم في مقام التعليم ظهورٌ في العموم والاطلاق، الا من حيث الذي احرز عدم تعويله فيه على البيان المنفصل، وهذا بخلاف مقام الافتاء، فان التعويل في الكلام الصادر بعنوان الافتاء واخبار الجاهل عن حكمه الفعلي على البيان المنفصل يكون قبيحا غير عقلائي، فلامحالة ينعقد للكلام ظهور من حيث الاطلاق والعموم، فانه لو كان مقيَّدا او مخصَّصا يجب ذكره في مقام الأخبار عن الحكم الفعلي لعمل المكلف.
والطائفة الأولى هي الروايات الواردة في تعليم الاصول (والقواعد) التي يستنبط منها الفروع، كما صرح بذلك في رواية موسى بن بكر حيث قال لابيعبدالله (عليهالسلام) الرجل يغمى عليه اليوم واليومين او اكثر، فقال (عليهالسلام): الا اخبرك بما ينتظم هذا واشباهه، كلما غلب الله عليه من أمر فانه اعذر لعبده()، وكذا مرسلة يونس الطويلة الواردة في اقسام الحائض()، فالتعليمات كلها ظاهرة في جعل الحكم على جميع المصاديق.
وأما الفتيا فلو جيئ فيها بلفظ الكل وما يشبهه فتكون أيضا ظاهرة في الاخبار عن مرتبة تحقق الحكم لكل مصداق، وتعارف نوع لايوجب الانصراف، وهذا بخلاف ما اذا لميؤت في الكلام باداة ظاهرة في لحاظ جميع المصاديق المتحققة وغير المتحققة والمتعارفة وغير المتعارفة، فان نوع السؤالات والاستفتاءات عن الأحكام الفعلية لايكون الا عن النوع المتعارف والحالات المتعارفة بالنسبة الى السائلين والى زمانهم ومكانهم.
وقال: ان مقام الإمام في افتاءه ليس باقلّ من مقام الطبيب في افتاءه للمرضى بما يجب لهم العمل به مما يعالجون به امراضهم، فان تعويل المفتي في افتاءه على البيان المنفصل خلاف الفطرة وقبيح عقلا، ولهذا لايتفحص الجاهل عن المخصِّص والمقيِّد، والتعويل على البيان المنفصل منه لغير المستفتي اقبح، فضلا عن التعويل على بيان غير المفتي، ومن البراهين القاطعة على عدم تعويلهم (عليهم السلام) في فتياهم على المقيد المنفصل عدم فحص العوامّ من زمن الرسول (صلىاللهعليهوآله) الى الغيبة الكبرى عن المخصصات والمقيدات وقرائن المجاز، كما هو من واضحات حال العوامّ فعلا، ولو كان بناءهم على التعويل على البيان المنفصل لصرَّحوا به ولو في رواية واحدة.
وممن تبنّى هذا المسلك بعض السادة الأعلام (دامظله) فانه ذكر في بحث التعارض أنه قد يتخيل أن كلمات الأئمة (عليهم السلام) كلها على مستوى واحد وهو مستوى التعليم، مع أنها على مستويين: مستوى التعليم، ومستوى الافتاء، فان تلقي الأحكام عن النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهم السلام) كان في مستويين:
فالأول مستوى تعليم الفقه كي يتفقه الطالب في الأحكام، ولابد في هذه المرحلة من معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه وامثال ذلك، كما أن فيها تلقي الكبريات الكلية، كما جاء في الحديث الشريف: "علينا القاء الاصول وعليكم التفريع"().
والثاني مستوى الافتاء، وفي هذا المستوى يسأل الشخص عن حكمه الشرعي ذاكرا ما يحيط به من امور يظن او يحتمل دخلها في الحكم، والامام (عليهالسلام) يطبّق الكبريات على المورد، مع لحاظ ما يناسب حال السائل وشؤونه الشخصية وبيئته، فيجيبه على ضوء ذلك ولايلقي اليه الكبرى الكلية.
وكمثال لذلك فان السائل إن سأل عن كفارة تعمده للافطار في شهر رمضان، فان الإمام (عليهالسلام) يجيبه تارة بصيام شهرين ان وجده فقيرا غير قادر لأن يطعم ستين مسكينا او يعتق رقبة، وقد يجيبه باحد هذين بملاحظة مرجحات توجد لديه لاحدهما من افضلية وغيرها، فهو لايلقي الحكم الكلي من التخيير بين الثلاثة، لأن السائل لميسأله عن الكبرى، وانما سأله عن وظيفته الشخصية، وان اردت استيضاح ذلك فقس ذلك بعلم الطب، فانه تارة يلقي الطبيب القواعد الطبية الى الطالب، وأخرى يشخِّص مرض المُراجع بعد ذكره خصوصيات حاله، وما يتصوره من عوارض تستند بزعمه الى المرض، فيكتب الوصفة له من دون أن يذكر له كبرى كلية، وهذه الوصفة لاتكون حجة حتى لمن كان له نفس العوارض، لأنه قد لوحظت فيها امور شخصية قد لاتنطبق على الاخرين، وهكذا علم الفقه فهناك احاديث صدرت منهم في مرحلة التعليم، وفيها لايبيَّن جميع الخصوصيات الا تدريجا، فمن الطبيعي حينئذ الاعتماد على القرائن المنفصلة الصادرة قبل انقضاء المدة المضروبة للتعليم، فلابد من حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، وقد جاء في اعتقادات الصدوق "ره" ان اعتقادنا انه يحمل المجمل على المفسِّر، وهو لايريد بالمجمل المعنى الاصولي المصطلح بل يريد به المطلق والعام ونحوهما ويريد بالمفسِّر الخاص والمقيد.
وهناك احاديث في مرحلة الافتاء، منها رواية سلمة بن محرز: قال سألت أبا عبدالله (عليهالسلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة، فقال: إن ذلك كان بلغه فهل بلغك، قلت: لا، قال: ليس عليك شيء().
ونقل الحديث بوجه ادق عن ابيأيوب، قال: حدثني سلمة بن محرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله، فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبدالله (عليهالسلام) فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة فذهبت إلى ابيعبدالله (عليهالسلام) فسألته فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: اتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى ابيعبدالله (عليهالسلام) فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة فقال: صدقوا ما اتقيتك ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم وأنت فعلته وأنت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك، قال: قلت لاو الله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء().
وكذا روى خالد بياع القلانس قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: عليه بدنة، ثم جاءه آخر فقال: عليك بقرة، ثم جاءه آخر فقال: عليك شاة، فقلت بعد ما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال: أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة().
وكذا ورد في صحيحة معاوية بنعمار قال قلت لابيعبدالله (عليهالسلام) أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال نعم فقال له إسماعيلبنجابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال لافقال إنك قلت نعم فقال إن ذلك يطيق وأنت لاتطيق().
ثم قال: ومما يجب ملاحظته في الافتاء انه قد يأمر في مقام الافتاء باحد اطراف الواجب التخييري ملاحظا ما يناسب حال المستفتي فلايستنبط منه الوجوب التعييني، نعم لوكانت الرواية في مقام التعليم أي بيان الحكم الكلي كان ظاهرا في التعيين، وبالجملة ان ذكر الحكم الكلي في مقام الافتاء لاوجه له اذا لميكن للعدل الآخر مورد، كما في ذكر صوم شهرين في كفارة افطار شهر رمضان لشائب مريض، وكذا يلاحظ في الافتاء المصطلحات الخاصة للمستفتي في ذكر الحكم له بخلاف التعليم فانه لايلاحظ فيه اختلاف المصطلحات اذ النظر الى الحكم الكلي، ويمكن ان يذكر كمثال لذلك ما جاء في الاحاديث من الاختلاف في تحديد الكر() فتارة حدّد بستمأة رطل واخرى بألف ومأتي رطل، فذكر الأول مثالا للمكي والثاني للعراقي حيث ان الرطل المكي ضعف الرطل العراقي، وقد ذكر الصدوق في الفقيه فيما ورد في الروايات في الوصايا المبهمة نظير ذلك، ففي حديث معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: جزء من عشرة قال الله عز وجل: ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، وكانت الجبال عشرة، فقال الصدوق قده: كان أصحاب الأموال فيما مضى يجزءون أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ومنهم من يجعلها سبعة فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته() وليس المقصود تأييد ما ذكره وان كان غير بعيد، وكيف كان فمثل هذا أمر مشهور، مثلا اذا سأل شخص من بلاد الغرب عن رجل اوصى بمنافع داره شهرا لزيد فان المراد به الشهر الشمسي، كما لو سأل ذلك احد من اهل السعودية يجاب بالشهر القمري نظرا الى ان المتعارف لديه هو الشهر العربي.
ومن جهة أخرى: القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من اطلاق روايات مقام الافتاء، حيث انه لو كان القيد مفروض الوجود خارجا فتقييد الخطاب به في مرحلة الافتاء يكون لغوا، فمثلا لو قال الطبيب للمريض استعمل هذا الدواء بالماء وكان المعتبر ان لايكون الماء معدنيا، ولكن لميوجد في البلد الذي يعيش فيه المريض الماء المعدني، فيكون تقييده به لغوا، بخلاف روايات مقام التعليم، والاطلاق في مرحلة الافتاء ينصرف الى الغالب ولايشمل النادر، بخلاف التعليم، هذا بعض ما يفترق به الفتيا عن التعليم.
وقد ذكر أن مورد الكلام هو العمومات الصادرة عن النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) وأما عمومات الكتاب فتخصَّص بالروايات الواردة عن النبي والأئمة لأنهم مبيِّنون للكتاب، وقد قال تعالى: "أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ()".
هذا ويستفاد من السيد الإمام "قده" نظير هذا التفصيل، حيث انه في البحث عن صحيحة ابي علي الراشد قال سألت الحسن (عليهالسلام) قلت جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبِّرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف، ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها().
ذكر أن القضية كانت محل ابتلاء ابن راشد، فسأل ليعمل على طبق الجواب، ولم يكن سؤاله كأسئلة أمثال أصحاب الأصول والكتب من فرض قضية لأخذ القواعد الكلية وضبطها في كتبهم، من غير أن يكون مورد السؤال محل ابتلائهم، حيث إن إلقاء القواعد الكلية -من العموم أو الإطلاق- في ذلك كان متعارفا في التشريع أو الفتوى، وأما إلقاء المطلقات في الموارد التي كان السؤال للعمل، فلا يصح ولا يجوز إلا إذا لميكن تقييد في المطلق، وكان باقيا على إطلاقه، أو لميكن الإطلاق موجبا لوقوع السائل في خلاف الواقع، وأما مع كون المطلق مقيدا بحسب الشرع، وكون الجواب بنحو الإطلاق موجبا لوقوع السائل في خلاف الواقع، فلا يعقل صدوره الموجب للإغراء بالجهل، والوقوع في خلاف الشرع، فترك الاستفصال في مثله، يدل على أن القضية كانت معهودة ومعلومة الجهات عند السائل والمجيب، كما فيما نحن بصدده مما هو ظاهر جدا في كون ابن راشد سأل عما هو محل ابتلائه، والحمل على الفرض -كما في أسئلة أصحاب الأصول- خلاف الظاهر جدا، مع أنه لميكن من أصحاب الكتب والأصول ظاهرا، والرواية عنه في مواردَ لا تدل على ذلك، فلو لمتكن القضية معهودة، والإمام ( عليهالسلام ) عالما بأن الوقف الذي ابتلي به كان غير جائز النقل، لا يعقل صدور مثل هذا الكلام الموجب لوقوعه في خلاف الواقع().
وقد ذكر ايضا في بحث التعارض: ان الكلام قد يصدر من مصنفي الكتب ومتعارف الناس في محاوراتهم العادية مما لايتعارف فيها القاء الكليات والمطلقات ثم بيان المخصصات والمقيدات وقرائن المجازات بعدها، وقد يكون صادرا من مقنن القوانين ومشرع الشرايع مما يتعارف فيه ذلك، فانك ترى في القوانين العرفية القاء الكليات في فصل وبيان حدودها ومخصصاتها في فصول آخر، فمحيط التقنين والتشريع غير محيط الكتب العلمية والمحاورات العرفية المتداولة، فانه لما شاع وتعارف ذلك في وعاء التقنين ومحيط التشريع لايعدون ذلك تناقضا، والسر في تقديم الخاص على العام ما اشرنا اليه من ان التعارف والتداول في محيط التقنين والاخبار الصادرة عن ائمة اهل البيت عليهم السلام لما كان بيان الاصول والقوانين الكلية منفصلة عن مخصصاتها لايرى العرف تعارضا بينهما ويكون الجمع بينهما عرفيا فهذا القرآن الكريم يقول "أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" مع أنه فيه العام والخاص والمطلق والمقيد ولم يستشكل احد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة().
وذكر بعض الاعلام "قده" كلاما في المطلق ولكنه لايختص به طبعا ويشمل العام فقال: ان للمطلق ثلاث صور: فتارة يكون المطلق واردا في بيان الحكم لمن يريد العمل ولايتشرف بخدمة الإمام (عليهالسلام) و لا أحد الرواة، كما إذا كان من البلاد البعيدة، فسأل الإمام وهو على وشك السفر، وأخرى: يكون المطلق واردا لبيان الحكم فقط، كما إذا كان السائل من رواة الحديث، وهذا على نحوين: لأن المقيد تارة يرد في كلام نفس الإمام الصادر منه المطلق، وأخرى: في كلام من بعده، ففي الصورة الأولى لا يمكن الالتزام بان العادة على تأخير بيان الحكم الواقعي إلى وقت آخر، فإذا ورد دليل مقيد والحال هذه كان مصادما للمطلق ولم يقدَّم عليه، وهكذا الحال في الصورة الثالثة، إذ ليس من العادة تأخير بيان الحكم الذي يريد ان يعرفه وينقله مثل زرارة الذي هو من أصحاب الصادق (عليهالسلام) إلى زمان الإمام العسكري (عليهالسلام) نعم في الصورة الثانية، يمكن الالتزام بأن العادة جارية على بيان الحكم الواقعي في مجالس متعددة.
ثم ذكر بالنسبة الى الصورة الثالثة أنه ان قلنا ان الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام ينقلون كلام النبي (صلىاللهعليهوآله) فبيان الإمام المتأخر للمقيد يعنى صدوره من النبي، فلايكون فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، اذ يكفي في ذلك بيانه للإمام المتأخر، ولايلزم بيانه لخصوص السائل، إذ ليس المقام مقام عمل، بل مقام معرفة الحكم، ولو أراد ان يعمل لميكن له حق التمسك بالإطلاق ما لميسأل كل من يحتمل صدور القيد إليه، وهذا بخلاف الصورة الأولى لأن السؤال فيه للعمل، وأما إذا قلنا بأنهم يبيِّنون الحكم الشرعي مباشرة بعنوان الاستنباط من الكتاب والسنة وان كانوا مصيبين دائما، فحينئذ يتمّ الاشكال، لأن مقتضى المطلق هو أن الحكم الالهي مطلق فيعارضه المقيد().
انتهى ما اردنا نقله من كلمات الاعلام في المقام، ولايخفى أن المشهور بين المتاخرين هو تقديم الخاص على العام في جميع الآيات والروايات من غير فرق بين روايات مقام التعليم وروايات مقام الافتاء.
والظاهر سريان الاشكال الى روايات مقام التعليم، توضيح ذلك: أنه لميكن القاء الروايات الى امثال زرارة ومحمد بن مسلم وسائر الفقهاء من اصحاب الأئمة (عليهم السلام) على نحو تدريس القانون، بأن كانوا يحضرون لدى الإمام (عليهالسلام) بشكل منظم، كحضور التلامذة لدى المدرِّس للدراسة، فيعلِّمهم الإمام العام في يوم والخاص في يوم آخر، ولم يكن على نحو تشريع القانون في مجلس الدستور مثلا، حيث يشرَّع القانون العام في يوم والخاص في يوم آخر، بل كان مثل بيان الفقهاء اليوم فتاواهم للطلبة الافاضل بنحو القضية الحقيقية، والتي يعبَّر عنها بمرحلة التعليم في مجالس متفرقة، فان القاء العام والسكوت عن الخاص غير عرفي جدّا، خاصة اذا كان يلقي الفقيه الخطاب الخاص لشخص آخر او يلقي الخطاب الخاص شخص آخر غير ذلك الفقيه ممن يكون كناطق له ومبين لآرائه.
كيف ولو كانت الروايات الصادرة عنهم (عليهم السلام) كخطابات المدرِّسين، فمع الشك في وجود القيد المنفصل لأجل احتمال ضياعه مثلا لايمكن التمسك بالعام لعدم انعقاد ظهوره في العموم مع مجيء المخصص المنفصل واقعا، وقد كان الاصحاب يتمسكون بعموم تلك الروايات ولاينتظرون مجيء المخصص المنفصل من ذلك الإمام او امام آخر، فكانوا يفتون بتلك العمومات لعامة الناس ويعملون بانفسهم بما وقع في محل ابتلائهم.
ومن جهة أخرى ليس المتعارف في مقام التدريس أن يقال مثلا لايضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب أربعة خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء()، مع ان مفطرات الصوم اكثر من ذلك، او يقال: لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود()، مع أن اركان الصلاة اكثر فكان بامكانه أن يقول لاتعاد الصلاة الا من ثمان، ويضيف اليها تكبيرة الاحرام والقيام حالة تكبيرة الاحرام والقيام قبل الركوع.
وما مرّ عن السيد الإمام "قده" من أن في القرآن العموم والخصوص والمطلق والمقيد ولم يستشكل احد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة، فيلاحظ عليه: أنه لو كان الخاص نازلا قبل مجيء وقت الحاجة بالعمل بالعام فلاإشكال في كون الجمع بينه وبين العام عرفيا، ولو كان نازلا بعد ذلك فيحمله العرف على كونه ناسخا للعام، وكذا لو كان العام نازلا بعد مجيء وقت العمل بالخاص حيث يحمله العرف على كونه ناسخا، وظاهرة النسخ متعارفة في القوانين وليس من مصاديق الاختلاف، مضافا الى أنه في موارد العموم والخصوص في القرآن الكريم قد يكون العام بقرينة الخاص ناظرا الى المتعارف، كما آية وجوب العدة على المطلقة حيث خصصت بآية أخرى تدل على أنه لا عدة على غير المدخول بها.
ولو سلَّمنا التفكيك بلحاظ الجمع العرفي بين روايات مقام الافتاء ومقام التعليم، ففي كثير من الموارد يصعب تمييز أن الإمام (عليه السلام) هل كان بصدد تعليم الحكم الكلي او كان بصدد بيان الوظيفة الفعلية، حتى لو فرض كون الراوي من الفقهاء الرواة، فلعله سمع جواب الإمام في مقام الافتاء لسائل يسأل عن وظيفته، او أن هذا الراوي الفقيه سأل الإمام عن وظيفته الفعلية().
وأما التفصيل الذي ذكره في المنتقى، فيلاحظ عليه: أنه في الصورة الثانية يكون تأخير بيان المخصص المنفصل من نفس الإمام لنفس ذاك الراوي في معرض أن يفتي الراوي في هذه الفترة بالعموم او ينقله للآخرين فيعملون به فلايكون الاعتماد على المخصص المنفصل في هذا الفرض عرفيا، وأما في الصورة الثالثة فيرى العرف المعارضة بين المطلق والمقيد ولو بناء على ان الأئمة (عليهم السلام) ينقلون كلام النبي (صلى الله عليه وآله) فان صدور المقيد من النبي واقعا لايكفي لرفع مشكلة عدم عرفية توجيه خطاب مطلق من الإمام الى زرارة مثلا وتأخير البيان على المقيد عن وقت حاجته بأن يبيِّن نفس ذلك الإمام المقيد لشخص آخر او يبيِّنه امام آخر، فانه غير متعارف جدّا.
ثم ان بعض السادة الاعلام "دامظله" ذكر أن الجمع بين العام والخاص في روايات مقام التعليم مع تأخر بيان الخاص عن المدة المضروبة للتعليم وان لم يكن جمعا عرفيا، لكنه جمع استنباطي، توضيح ذلك: أنه ليس بناء العقلاء على تأخير بيان القرينة عن وقت الحاجة للعمل في روايات مقام الافتاء، بل ولا في روايات مقام التعليم اذا اريد تأخير بيان القرينة المنفصلة عن المدة المضروبة للتعليم، والا فيرى معارضا مع الخطاب السابق ان لميحتمل كونه ناسخا له.
نعم بناء العقلاء على أنه ان صدر من الزعيم الديني او أي زعيم آخر كلمات مختلفة أنه لابد من الجمع بينها على ضوء الاصول والأهداف العليا له، وما عنده من دواعي البيان والكتمان، مثل رعاية التقية ومداراة السائل بعد تنبيهه الآخرين بأنه يصدر منه كلمات متخالفة، وقد ورد ذلك في طوائف من الروايات:
منها: ما دل على الحث على معرفة مرام الأئمة (عليهم السلام) كرواية محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال حديثٌ تدريه خيرٌ من ألف حديث ترويه و لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا و إن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج()، وقوله "انا والله لا نعد الرجل من شيعتنا فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن"().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.