تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

110 — التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء (صفحة 2)

ومنها: ما امر برد المتشابه من الروايات الى المحكم منها كرواية ‌ابي‌حيّون عن الرضا‌ (عليه‌السلام)()، والمتشابه ما اريد به خلاف ظاهره كالعام الذي اريد به الخاص.

ومنها: ما دل على أن في كلامهم عاما وخاصا، كقوله (عليه‌السلام) "ان في ايدي الناس ... ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها"().

ومنها: ما يحثّ على معرفة الناسخ والمنسوخ كصحيحة منصور‌ بن ‌حازم، قال قلت لابي‌عبدالله (عليه‌السلام) ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر، فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان()، وكذا صحيحة محمد‌ بن ‌مسلم عن‌ ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال قلت له ما بال اقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لايتّهمون بالكذب، ثم يجيء منكم خلافه، قال: ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن"()، والنسخ في اصطلاح القدماء كان يشمل التخصيص كما اشار اليه السيد الخوئي "قده"() والقرطبي().

والحاصل أن انحاء الجمع أربعة: الأول: الجمع العرفي، والثاني: الجمع بمقدار ما قام به السيرة المتشرعية ولابد حينئذ من احرازها كما في حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، ولكن يخرج كثير من الجموع التي التزم بها المتأخرون كانقلاب النسبة وغيره، والثالث: الجمع التبرّعي، والرابع: الجمع العرفي الخاص وهو الجمع الاستنباطي وهو الصحيح.

ولكن هذا الجمع الاستنباطي لايتيسر لكل احد من ابناء العرف، وانما يتيسر للفقيه العارف باسلوب كلامه، وعليه فلو ورد عام ترخيصي ثم ورد خاص الزامي بعد مجيء وقت العمل بالعام فيحمل الخاص على الاستحباب الا اذا كان العام موافقا للتقية وذلك لقبح الالقاء في مخالفة الواقع ما لم‌يكن ناشئا عن رعاية التقية.

اقول: ان ما اورده من الروايات لاتدل على كون بناءهم (عليهم السلام) على الاعتماد على المخصص او المقيد المنفصلين، كما لاتدل على لزوم تقديمهما على العمومات والمطلقات، فلعل المراد من معرفة معاريض كلامهم ملاحظة القرائن الحالية النوعية والشخصية المكتنفة بكلامهم من حيث انهم قد يستخدمون اساليب التورية والكناية وما شابه ذلك، ففي النهاية: ان المعاريض جمع معراض من التعريض وهو خلاف التصريح من القول، كما انه لم‌يعلم كون المراد من المتشابه هو العام مثلا ومن المحكم هو الخاص، بل لعل المحكم هو السنة القطعية، وأما قوله "ان في ايدي الناس عاما وخاصا" فلايظهر منه ارادة الخاص المنفصل المخالف للعمومات، بل لعله الخاص المتصل الذي فصل بين الناس عن العام، على انه لايدل على اكثر من وجود الخاص في ايدي الناس ولكن لاينحصر الأمر في كونه مخصِّصا، فلعل جملة من الخواص منسوخة بعمومات صادرة بعدها، كما أنه لم‌يظهر كون المراد من النسخ ما يعمّ التخصيص، سيما اذا كان الخاص مقدما زمانا، وكذا لم‌يعلم ان المراد من قوله "انا نجيب الناس على الزيادة والنقصان" هو الاعتماد على القرائن المنفصلة بنحو يمكن الجمع بين كلماتهم بملاحظتها، نعم حيث ان هذا الكلام منه (عليه السلام) كان صادرا في جواب منصور بن حازم عن سرّ اختلاف جوابه، فهو يسأله عن مسألة فيجبيبه بجوابٍ، ثم يسأله غيره عن تلك المسألة فيجيبه بجواب آخر، فظاهره أن الزيادة لم تكن مجرد توضيح لكلام مجمل، بل كانت ظاهرة في خلاف الجواب الآخر، ولكن ليس المخصص المنفصل زيادة ما لم يكن مقترنا بذكر العام معه، بل هو نقصان ايضا لعدم ذكر الفرض الآخر وهو ما عدا مورد المخصص، فيختص مورد الصحيحة بما اذا كان هناك عام غير متصل بالمخصص وعام آخر متصل بالمخصص، وأما ما ذكره من الجمع الاستنباطي فان كان يعني لزوم ملاحظة القرائن الحالية يالمتنكفة بكلمات الأئمة (عليهم السلام) من ظروف التقية ونحوها فلا كلام فيه، وان كان يعني أن العرف يخصص العام بالمخصص المنفصل بعد الالتفات الى أن عادتهم (عليهم السلام) قد جرت على الاعتماد على المخصصات المنفصلة، ولكنه لا ينافي انعقاد ظهور العام في العموم فهذا اول الكلام، فان العرف اذا التفت الى اختلاف الشارع مع العرف العام في طريقة المحاورة بدرجة لم يكن ظاهر حاله بيان تمام مراده بخطاب واحد لم ينعقد له ظهور بحيث يرجع اليه مع الشك في القرينة المنفصلة، وان لم يكن اختلافه بهذه الدرجة فتقديم العرف الخاص على العام غير واضح، وان شئت فافرض لو أن فقيها صار ديدنه مثل ما يلحظ في الروايات من كثرة قرائن منفصلة وكذا مخصصات منفصلة، فهل ترى يعتمد العرف بعد ذلك على كلامه؟، مع احتمال ارادته لمعنى مخالفٍ للظهور الاولي لكلامه .

وكيف كان فهنا مطالب:

المطلب الاول: بلحاظ العمومات الواردة في القرآن الكريم فلم نجد مخصصا لها من نفس القرآن الا في قوله تعالى "الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ"، حيث خصصت العدة بالنسبة الى غير المدخول بها في قوله تعالى "يا ايها الذي آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لم عليهن من عدة تعتدونها"، ولكنه حيث كان فرض الطلاق قبل الدخول فرضا نادرا في ذلك الزمان لا يكون اهمال ذكره في الآية الاولى خلاف المتعارف، بحيث يرى العرف منافاة الخاص مع العام، وكذا الحامل التي عدتها هي وضع حملها كما ورد في قوله تعالى "واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن" وحيث ان الحامل عادة لا ترى دم الحيض فلا يكون اهمال امرها ايضا خلاف المتعارف، ويستفاد من ورود هذه المخصصات ان الملحوظ في العام كان هو الفرض المتعارف.

وأما تخصيص قوله تعالى "وبعولتهن احق بردهن في ذلك" بغير المطلقة ثلاثا في قوله تعالى "الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" فهو تخصيص بالمخصص المتصل، هذا بالنسبة الى آيات الأحكام، وأما في غيرها فالاعتماد على القرينة المنفصلة ليس فيه اي محذور، حيث لايوجب الالقاء في مفسدة مخالفة الواقع، كما في قوله تعالى "يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة" حيث قيِّد عدم الشفاعة في آية أخرى بما لم يكن برضى من الله، فقال "ولا يشفعون الا لمن ارتضى".

نعم وردت مخصصات لعمومات القرآن في الروايات، فقد خصص عموم قوله "وبعولتهن احق بردهن في ذلك" فی طلاق الخلع والمباراة بالروايات الدالة على عدم احقية الزوج بالرجوع فیهما، ولکن لا يبعد ان يقال ان ذلك مطابق مع المرتكز العقلائي بعد تقوم طلاق الخلع والمباراة ببذل الزوجة شيئا ليطلقها الزوج، فلا ينعقد لقوله تعالى "وبعولتهن احق بردهن" اطلاق بالنسبة اليهما، کما يحتمل انصراف المطلقة عنهما ويشهد له ما في صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة- و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة().

وكذا جاء في الكتاب تفصيل احكام الارث ولكن ورد تخصيصها بما دل على أن القاتل عمدا لايرث او لايرث الكافرُ المسلم وهكذا...، وكذا وردت آية القصاص وخصِّصت في الروايات بما لو قتل والد ولده وهكذا....

ويمكن أن يقال ان القرآن الكريم مقرون بارتكاز متشرعي في عدم جواز العمل به قبل مراجعة ما ورد من المخصصات والمقيدات ممن يكون شأنه تفسير القرآن، ولا اشكال حسب ارتكاز المسلمين وبمقتضى قوله تعالى "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم" أن شأن النبي ‌(صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله) تفسير تلك الآيات، كما أن ذلك شأن الأئمة (عليهم السلام) في ارتكاز الشيعة وبمقتضى ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) من ارجاع الناس الى كتاب الله وعترته، وأنهم ان تمسكوا بهما فلن يضلوا ابدا، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وهذا يقتضي ان لايكتفى بالقرآن الكريم في استنباط الأحكام الشرعية من دون مراجعة النبي والأئمة (عليهم‌السلام)، فظهور الكتاب وان انعقد في العموم لكن يوجد ارتكاز متشرعي على عدم العمل به قبل الرجوع الى الروايات.

ومع ذلك فلابد من وجود نكتة عرفية في عدم ذکر المخصصات متصلة بالعمومات فی القر‌‌آن، ولنذكر لذلك مثالين:

1- قد ورد التصريح في القرآن بحرمة الزواج مع عدة نساء ثم ذكر بعد ذلك "واحلّ لکم ما وراء ذلکم"، والمذكور في القرآن حرمة الزواج بالأخت والام الرضاعيتين، ولكن ورد في الروايات تعميم المحرمات بالرضاع الى غيرهما، كما ورد في الروايات حرمة بنات المرضعة او صاحب اللبن على اب المرتضع، وورد في الروايات ايضا ثبوت الحرمة الابدية فيما لو تزوج بذات بعل عالما عامدا وكذا -عند المشهور- اذا كان جاهلا ودخل بها، وورد ايضا ثبوت الحرمة الأبدية لو تروج بذات عدةٍ عالما عامدا او كانت هي عالمة عامدة او في فرض الدخول ولو كانا جاهلين، كما ورد ثبوت الحرمة الابدية فيما اذا تزوج المحرم عالما عامدا، وكذا لو اوقب رجل غلاما حيث يحرم عليه امه واخته.

فلابد من وجود نكتة عرفية لعدم ذكرها في الآية، فإما ان تكون هي كون الملحوظ الاصلي في الآية المحرمات بالقرابة الاعم النسبية والسببية والرضاعية -ويكون ذكر الام والاخت الرضاعيتين من باب المثال- وذكر حرمة الزواج بالمحصنات اي ذوات ازواج، لعله لأجل استثناء ما ملكت في الحرب، حيث قال تعالى "والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم" فلم تكن الآية بصدد بيان المحرمات بالعقوبة، او لنكتة كون تحريم المحرمات بالعقوبة من السنة النبوية لا الفريضة التي شرعها الله في كتابه.

2- ورد في قوله تعالى "قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به()"، اختصاص تحريم الاطعمة بالميتة والدم ولحم الخنزير، مع أنه ورد في الروايات تحريم السباع والمسوخ و الحيوان البحري الا السمك الذي له فلس، فإما ان تكون النكتة أنه الى زمان نزول الآية لم يحرم الله تعالى الا المذكورات فيها، والغرض من بيان ذلك هو النهي عن تحريم المشركين لبعض الاطعمة افتراءا على الله، او تكون نكتته تحريم غير المذكورات في الآية لم يكن من قبله تعالى، بل كان من قبل النبي (صلى الله عليه وآله).

وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه‌السلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام...().

او في صحيحته الأخرى قال سألت أباعبد اللَّه عن الجرِّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أ حرام هو؟ فقال لي يامحمَّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لاأجد في ما أوحي إليّ محرّما قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ماحرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قدكانوا يعافون أشياء فنحن نعافه().

او في رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن()، فلابد من حملها على التقية لمعارضتها للروايات.

المطلب الثاني: العام والخاص في الروايات على عدة طوائف:

الطائفة الاولى: أن يكون الملحوظ في العام بقرينة الخاص فرضٌ لايتنافى مع الخاص، مثل حديث "لاتعاد الصلاة الا من خمس" مع ما دل على بطلان الصلاة بالاخلال بغير تلك الخمسة المذكورة في الحديث، فبالنسبة الى ما دل على بطلان الصلاة بنسيان تكبيرة الاحرام، يمكن أن يقال عرفا ان حديث لاتعاد ناظر الى فرض الدخول في الصلاة، ومن نسي تكبيرة الاحرام فكأنه لم‌يدخل في الصلاة، وهذا وان كان قابلا للنقاش الفنّي، لكنه يكفي في رفع المنافاة عرفا بين الخطابين، وبالنسبة الى ما دل على بطلان الصلاة بترك القيام حال تكبيرة الاحرام يمكن ان يقال بأن شرطية القيام حيث تكون في خصوص صلاة المختار دون المريض او العاجز عن الصلاة قائما، لامطلق الصلاة، فلم يذكر في عقد الاستثناء في حديث لاتعاد، وكذا القيام قبل الركوع ان لم‌نقل بانه مقوِّم لصدق الركوع بالنسبة الى من يكون ركوعه اختياريا.

وكذا قوله (عليه‌السلام) "لايضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء" يحمل على كونه ناظرا الى المفطر المتعارف الحلال، فلايرى العرف منافاة بينه وبين ما دلّ على أنّ الكذب على الله ورسوله او تعمد القيء او الاحتقان مثلا مفطر.

والا فان لم يكن هناك نكتة عرفية لاختصاص هذه الخطابات العامة بما عدا ما ورد في الخطابات المخصصة لها فالعرف يرى المنافاة بين الخطابين ولا يقبل تخصيصها بتلك الخطابات.

الطائفة الثانية: ما اذا وجِّه الخطاب الخاص الى نفس من وجِّه اليه الخطاب العام قبل مجيء وقت العمل بالعام، فانه لاإشكال فيه عرفا، والمراد من العمل ما هو الاعم من ابتلاء المكلف به نفسه او افتاءه الآخرين بذلك، كما لو كان المخاطب فقيها او محدِّثا.

الطائفة الثالثة: لو كان العام متضمنا لحكم الزامي فلايكون تأخير بيان الخاص المتضمن للترخيص في تركه في بعض الموارد بل مطلقا خلاف العرف بل يعدّ سوقا لهم الى الكمال، كما لعله كذلك في كثير من الأوامر الظاهرة في الوجوب.

الطائفة الرابعة: ما اذا کان كل من الخطاب العام والخاص متضمنا لحكم الزامي مخالفا للآخر، كما لو ورد "يجب اكرام كل عالم" او "يجب اكرام العالم" وورد في خطاب خاص "يحرم اكرام العالم الفاسق"، ولم يكن مورد الخاص نادرا، وكان صدوره بعد وقت الحاجة الى العمل بالعام في مورده، او كان هذا الخطاب الخاص موجها الى غير من وجه اليه الخطاب العام، فالعرف يرى التعارض بينهما من دون جمع عرفي.

الطائفة الخامسة: ما لو ذكر في الخطاب العام عدد معين كما ورد في صحيحة ابن ابي عمير عن ابي عبدالله (علیه السلام) الخمس علی خمسة اشیاء، علی الکنوز و المعادن والغوص و الغنیمة (والمراد بها غنمية الحرب، لا مطلق الفائدة والا لم تمكن قسيما للعناوين الأخر المذكورة في الرواية) ونسي ابن ابي عمیر الخامس" وهذا الخامس إما الملاحة التي هي قسم من المعادن وقد ورد ذكرها في مرسلة حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص- و من الكنوز و من المعادن و الملاحة()، او خمس الحلال المختلط بالحرام كما احتمله بعضهم، ولا يناسب ان يكون هو خمس ارباح المكاسب والفوائد، وقد التزم المشهور بكون ما دل على لزوم تخميس ارباح المكاسب والفوائد مخصصا لهذا العموم، وهذا ما نمنع من كونه من الجمع العرفي، الا اذا كان هناك نكتة لعدم ذكره، ككون بيان خمس ارباح المكاسب مخالفا للتقية او كونه مجعولا من قبل الأئمة (عليهم السلام) بخلاف خمس تلك العناوين المذكورة في الرواية، كما التزم به بعض المعاصرين()، او تحليلهم (عليهم السلام) لهذا الخمس ولو في بعض الازمنة، ونحو ذلك.

والحاصل أنا لا نرى تخصيص العام بالمخصص المنفصل من الجمع العرفي بقول مطلق، وان صار ذلك مشهورا بين المتأخرين، فترى أن السيد الخوئي التزم بكون ما دل على لزوم البناء على الاكثر والاتيان بصلاة الاحتياط في مورد الشك في الركعتين الاخيرتين من الصلاة الرباعية، مخصصا لصحیحه صفوان "إن کنت لاتدری کم صلّیت و لم یقع وهمك علی شیء فأعد الصلاة" بعد ما استظهر منها الدلالة على بطلان الصلاة بالشك في الركعات، ولأجله التزم بأن الاصل الاولي في الشك في الركعات هو بطلان الصلاة()، ولكنا لا نقبل عرفية ذلك، بعد عدم ندرة الشكوك الصحيحة، بل نحمل الصحيحة -ولو بقرينة ما دل على البناء على الاكثر في الشك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية- على فرض الشك المطلق في عدد الركعات، اي لا يدري صلى ركعة واحدة او ركعتين او ثلاث ركعات او اربع ركعات، لا مطلق الشك في الركعات.

كما التزم في الحج بأن صحيحة عيص فيمن فات منه المبيت بمنى من أنه ليس عليه شيء يخصص بما ورد في بعض الروايات الأخرى من أن عليه شاة()، ولكنه ليس من الجمع العرفي في شيء.

كما ان السيد الصدر "قده" ذكر في مناسكه ان المستفاد من اطلاق قوله تعالى "فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی"، جواز ذبح هدي الحج في اي مكان شاء وما دل على انه لا ذبح الا بمنى يكون مقيدا منفصلا لهذا الاطلاق، ولاجل ذلك يكون المرجع في الشبهة المفهومية لمنى كسفح الجبال المحيطة بمنى اطلاق الآية، فيجوز الذبح فيه()، ولكن الصحيح ان العرف يستكشف من لزوم الذبح بمنى عدم كون الآية في مقام البيان من هذه الجهة، والا فالعرف يرى المنافاة بين ان يقال "اذبحوا هدي الحج في اي مكان شئتم" وبين ان يقال "لايجوز الذبح الا بمنى".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)