مباحث الألفاظ - الجزء 2
110 — وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه (صفحة 2)
ولكن يمكن الجواب عنه بان مفاد معتبرة مسعدةبنزياد ثبوت قضية شرطية وهي انه لوتحققت المخالفة للواقع بسبب ترك التعلم فيستحق المكلف عليه العقاب، ومن الواضح ان استصحاب عدم الشرط وهو وقوع المخالفة لاينفي تلك القضية الشرطية، فلايكون المكلف مأمونا من العقاب على تقدير المخالفة واقعا.
الثاني: ان استصحاب عدم وقوع الزلزلة مثلا في المستقبل حيث ينفي الوجوب الفعلي لصلاة الآيات في المستقبل فيؤمّن عنه بلااشكال وتكون نتيجته عدم لزوم تحصيل مقدماته المفوتة كحفظ الماء للوضوء لأجل صلاة الآيات ونحو ذلك، ومن جملة تلك المقدمات المفوتة تعلم احكام صلاة الآيات فعلا، وبذلك يكون استصحاب عدم وقوع الزلزلة مؤمّنا عن لزوم التعلم بعد كونه مقدمة لحفظ الواجب المشكوك الذي يكون هذا الاستصحاب مؤمّنا عنه فعلا، ولايقدح في ذلك احتمال تحقق العلم بالزلزلة في المستقبل، لان المهم هو ان هذا الاستصحاب الجاري فعلا يكون مؤمّنا فعلا عن وجوب صلاة الآيات في المستقبل وبالتالي يؤمّن عن لزوم تحصيل المقدمات المفوتة التي منها التعلم.
وحينئذ حتى لو فرض اطلاق في دليل التعلم ولميكن استصحاب عدم الابتلاء حاكما عليه فغايته وقوع المعارضة بينه وبين اطلاق خطاب الاستصحاب، بعد ان كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، كما تقدم توضيحه سابقا، ولاوجه لدعوى ان الظاهر من خطاب الأمر بالتعلم هو كونه ناظرا الى جميع الاصول المؤمّنة الجارية في الشبهات الحكمية قبل الفحص ومنها استصحاب عدم الابتلاء، ويكون بصدد إلغاء تلك الاصول فيكون حاكما على ادلتها، فانه لايفهم من خطاب الأمر بالتعلم اكثر من تنجيز الواقع في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فيتعارض مع دليل الاستصحاب بلحاظ جريانه لنفي وقوع الزلزلة في المستقبل حيث يكون مؤمّنا عن وجوب صلاة الآيات وما يتبعه من لزوم تحصيل مقدماته المفوتة ومنها تعلم احكام صلاة الآيات.
وما قد يظهر من البحوث من انه لايبعد ان يكون دليل وجوب التعلم آبيا عن التخصيص() فلم يظهر له وجه، كما لاوجه لدعوى انصراف الاستصحاب عن استصحاب عدم الابتلاء، فان ما ذكر في محله من انصراف دليل الاصول المؤمّنة ومنها الاستصحاب المؤمّن عن الشبهات الحكمية قبل الفحص -بعد ان كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول الى المكلفين من دون ايصاله الى كل واحد واحد منهم- فيقتضي انصرافه عن الأصل الجاري لنفي التكليف في الشبهة الحكمية قبل الفحص مباشرة، لاعن مثل استصحاب عدم تحقق موضوعه في المستقبل، حيث يكون الغرض من جريانه نفي لزوم تعلم احكامه، وحينئذ بعد تعارض اطلاق دليل التعلم مع دليل الاستصحاب وتساقطهما فيكون المرجع مقتضى القاعدة الاولية، وهو بناء على مسلك جماعة من الاعلام كالسيد الخوئي قده عدم لزوم تحصيل المقدمات المفوتة -التي منها تعلم الحكم في مفروض المقام- للواجب المشروط قبل تحقق شرطه فيما اذا علم بتحقق شرطه في المستقبل.
وهذا الإيراد يتوجه على الوجه الثالث أيضا وهو اطلاق خطاب الأمر بالتعلم لفرض الشك الوجداني في الابتلاء، حيث يقال انه يتعارض اطلاق الأمر بالتعلم في هذا الفرض مع دليل الاستصحاب الجاري لنفي الابتلاء اي عدم وقوع الزلزلة في المستقبل، فان هذا الاستصحاب وان لميكن اصلا موضوعيا حاكما على دليل وجوب التعلم لكنه يصلح ان يكون معارضا له.
ويمكن الجواب عن هذا الايراد اولا: بان استصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبل وان كان يؤمن عن وجوب صلاة الآيات فلايجب تحصيل مقدماتها المفوتة ومنها التعلم، ولكنه لاينفي الا لزوم التعلم من هذا الحيث، اي من حيث اقتضاء الوجوب الفعلي الواقعي لصلاة الآيات لوجوب تعلم احكامها بما انه مقدمتها المفوتة فلاينافي لزوم التعلم من حيث آخر، وهو اقتضاء خطاب وجوب التعلّم له، حيث يدل على استحقاق العقاب على ترك الواقع بسبب ترك التعلم، نعم لو كان لزوم التعلم اثرا شرعيا لذلك الوجوب الفعلي لصلاة الآيات كان الأصل النافي لوجوبها اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم ايضا، ولكنه ليس كذلك.
وثانيا: انه لو فرض تساقط دليل وجوب التعلم ودليل الاستصحاب فقد يقال بان مقتضى القاعدة لزوم التعلم بالسيرة العقلائية، فانه بعد ان كان ديدن المولى جعل خطاباته في معرض الوصول لاايصالها خارجا فلو علم المكلف بانه على تقدير ابتلاءه بموضوع حكم فلايتمكن من امتثاله بسبب تركه لتعلم خطابات المولى، فلايكون معذورا عند العقلاء، فتأمل.
هذا وقد اختار بعض السادة الاعلام دام ظله عدم وجوب التعلم في هذه الصورة الثالثة، بدعوى ان اخبار التعلم ارشاد الى حكم العقل، وموضوع حكم العقل عدم قيام الحجة على عدم الابتلاء، فيكون استصحاب عدم الابتلاء رافعا لموضوع حكم العقل بوجوب التعلم.
وفيه: انه حتى لوكان خطاب الأمر بالتعلم ارشادا الى حكم العقل فانما هو ارشاد الى الحكم الفعلي العقلي اي الحكم العقلي الذي تحقق موضوعه عند الشك الوجداني في التكليف، ولأجل ذلك لايكون دليل البراءة واردا على مثل قوله افلاتعلمت حتى تعمل، فيكشف ذلك عن عدم جريان استصحاب عدم الابتلاء ولو قلنا بكونه على تقدير جريانه واردا على حكم العقل، مع انه ليس كذلك، لان قيام الحجة على عدم الابتلاء لايكفي بمجرده في رفع حكم العقل بوجوب التعلم مالم يظهر منه الترخيص في ترك التعلم، وسيأتي ان ظاهر خطاب الأمر بالتعلم هو الوجوب المولوي الطريقي.
ثم انه ينبغي التنبيه على امور:
1- انه لو علم الصبي بان تركه لتعلم الحكم الشرعي يوجب فوت الواجب عليه بعد بلوغه او يمنعه من احراز امتثاله بعد البلوغ، فحكي عن المحقق النائيني قده وجوب التعلم عليه عقلا لكون تركه موجبا لفوات الملاك الملزم في ظرفه، كما نقل ذلك عن جماعة().
ولكن يرد عليه ان مقتضى حديث رفع القلم عدم وجوب التعلم عليه قبل بلوغه، لان مقتضى رفع القلم عنه ان ترك التعلم قبل البلوغ لايوجب استحقاق العقاب، فلو عجز بعد البلوغ بسبب تركه للتعلم عن الامتثال سقط عنه التكليف، ولو عجز عن احراز امتثاله فيشمله خطاب التكليف ويكشف عن ثبوت الملاك الملزم في حقه، ولكن لايصح عقابه على عدم احرازه الامتثال لعجزه عنه فعلا، واما تمكنه قبل بلوغه من التعلم فلايوجب استحقاقه للعقاب بعد شمول حديث رفع القلم له، فان القدر المتيقن من حديث رفع القلم عدم استحقاق العقاب بسبب الفعل الصادر قبل البلوغ، فلو استحق هو العقاب على عدم احرازه لامتثال التكليف فيكون بموجب ما تركه من تعلم الاحكام قبل بلوغه، فيكون عقابا له بسبب ما صدر منه قبل البلوغ، وهذا خلاف مفاد حديث رفع القلم، فيختلف حال الصبي عن حال المكلف في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، حيث يستحق العقاب بتركه للتعلم فيما اذا أدى الى عجزه عن اتيان الواجب بعد تحقق شرطه او ادى الى عجزه عن احراز امتثاله.
2- ان وجوب التعلم لايخلو من ان يكون نفسيا او غيريا او ارشاديا او طريقيا، اما الوجوب النفسي فقد اختاره المحقق الاردبيلي قده على ما حكي عنه الا انه خلاف ظاهر الأدلة، لان ظاهر الأمر بالتعلم هو كونه بملاك حفظ الواقع، بينما انه لو كان وجوب التعلم نفسيا كان تارك التعلم مفوّتا للملاك النفسي للتعلم، فلو ترك الواقع ايضا استحق عقابين، وهذا خلاف الظاهر ايضا.
ويشهد على ذلك ما ورد في معتبرة مسعدةبنزياد انه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلا عملت فان قال لماكن اعلم يقال له افلاتعلمت حتى تعمل، فيستفاد منها ان العقاب على ترك العمل، واما الوجوب الغيري فيبتني على ان يكون التعلم مقدمة لوجود الواجب خارجا مع انه ليس كذلك، ضرورة ان الاتيان بذات الواجب لايتوقف عليه الا فيما اذا كان الواجب مركبا من اجزاء وشرائط لايتمكن المكلف من الاتيان به الا بتعلم تلك الأجزاء والشرائط، واما الوجوب الارشادي بان يكون خطاب الأمر بالتعلم ارشادا الى ما استقلّ به العقل من وجوب تعلم الاحكام فقد اورد عليه السيد الخوئي قده بانه بناء عليه لميكن مانع من جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قبل الفحص، وذلك لان المقتضي له وهو اطلاق ادلتها موجود على الفرض، وعمدة المانع عنه انما هي وجود خطاب الأمر بالتعلم، والمفروض انه على هذا التفسير حاله حال حكم العقل فلايصلح للمانعية، حيث ان موضوعه يرتفع عند جريان البراءة كحكم العقل، فيتعين الاحتمال الأخير وهو كون وجوب التعلم وجوبا طريقيا، ويترتب عليه تنجيز الواقع عند الاصابة، لانه اثر الوجوب الطريقي كما هو شأن وجوب الاحتياط ووجوب العمل بالأمارات وما شاكل ذلك، فيكون خطاب الأمر بالتعلم حينئذ مانعا عن جريان البراءة في الشبهات الحكمية قبل الفحص().
ويلاحظ عليه: انه لو كان خطاب الأمر بالتعلم ارشادا الى حكم العقل فمع ذلك لايصلح ان يكون دليل البراءة واردا عليه، حيث ان ظاهر خطاب الأمر بالتعلم هو الوجوب الفعلي للتعلم، فلو فرض كونه ارشادا الى وجوب التعلم عقلا فهو ظاهر في الحكم العقلي الفعلي اي الذي لايكون مرفوعا بدليل البراءة، فيكون دالاّ بالالتزام على تقيد دليل البراءة وعدم شموله للشبهات الحكمية قبل الفحص، مضافا الى انصراف دليل البراءة عن الشبهات الحكمية قبل الفحص، كما اعترف به السيد الخوئي قده نفسه()، بعد ما كان ديدن الشارع جعل خطابات التكاليف في معرض الوصول الى المكلفين لاايصالها اليهم خارجا.
فكون خطاب الأمر بالتعلم ارشادا الى حكم العقل ليس فيه اي محذور، الا ان الانصاف كون الظاهر من بعض خطابات الأمر بالتعلم كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم هو الوجوب الشرعي للتعلم، وحيث ان ظاهر الأمر بالتعلم انه ليس لملاك نفسي في التعلم، وانما هو بداعي حفظ الواقع، وهذا يعني كونه منجزا للواقع فلو ترك المكلف التعلم وخالف العقاب فيستحق العقاب على نفس مخالفته للواقع كما هو ظاهر معتبرة مسعدةبنزياد.
3- حكى المحقق النائيني قده عن بعض الرسائل العملية للشيخ الاعظم قده انه حكم فيه بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو مما يبتلى به عامة المكلفين، وقد تعجب قده من ذلك ونسب الاشتباه الى من جمع فتاواه في الرسالة وذكر انه مبني على كون وجوب التعلم وجوبا نفسيا، مع انه خلاف مبناه، نعم لو قلنا بحرمة التجري فيكون تارك تعلم الاحكام فاسقا لارتكابه للتجري المحرم، لكنه خلاف مسلك الشيخ الاعظم قده ايضا().
اقول: ان الحكم بفسق تارك التعلم للاحكام لايبتني على الوجوب النفسي للتعلم او حرمة التجري، فان الظاهر كون المراد بالفسق هو عدم العدالة لاالارتكاب للحرام الشرعي، ولاينبغي الاشكال في عدم كون تارك التعلم او المتجري عادلا لانه لو وافق عمله الواقع فانما هو مجرد صدفة واتفاق، مع انه يعتبر في العدالة الستر والعفاف والكفّ، كما ورد في صحيحة ابن ابي يعفور()، فمن ترك المحرمات لاجل عدم تهيؤ اسبابها او عدم رغبته فيها لايكون من اهل الستر والعفاف، ولافرق فيما ذكرناه بين كون العدالة ملكة نفسانية كما اختاره الشيخ الاعظم قده او استقامة عملية في جادة الشريعة، فان الاستقامة لاتتحقق الا بكون اتيان الواجبات وترك المحرمات ناشئا عن التزام نفساني، فلايكفي صدور الواجب او ترك الحرام منه صدفة واتفاقا، كما في موارد التجري.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.