تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

110 — التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء (صفحة 3)

ولا يبعد ان يقال ان الروايات التي تكون من قبیل الطائفة الخامسة ليست كثيرة بمثابة لو انكرنا وجود جمع عرفي فيها وقعنا في الفقه في معضلة لا مخرج منها.

ثم انه قد ذكر السيد الصدر "قده" اربعة وجوه لحمل العام على الخاص:

الوجه الاول: ان يدعى ان الشارع نصب قرينة عامة على أن خطاباته المنفصلة بمنزلة خطاب واحد، ولابد في كشف مراده من ملاحظة مجموع خطاباته، وهذا يعني عدم انعقاد الظهور في خطابه العام في كون العموم مطابقه لمراده الجدي، اذا صدر منه خطاب مخصص منفصل، وهذا يؤدي الى عدم انعقاد ظهور العام في العموم في زمان الأئمة المتقدمين لاحتمال صدور مخصص منفصل من الائمة المتأخرين او من نفس الامام في زمان لاحق، كما يؤدي الى عدم احراز ظهور العام في العموم بالنسبة الينا لاحتمال صدور مخصصل منفصل له مما لم يصل الينا لضياع بعض الكتب.

ولكن يندفع هذا الوجه بعدم وجود قرينة عامة على كون ديدن الائمة كذلك.

الوجه الثاني: أن يكون ظاهر حال الشارع كسائر العقلاء بيان تمام مراده بخطاب واحد، فلا يكون المخصص المنفصل هادما لظهور العام، ولكن الشارع لمكان مشرعيته يجعل حجية خطاب العام مشروطة بعدم وصول خطاب المخصص المنفصل، ويجعل الحجية المطلقة لخطاب المخصص، فيتقدم على عموم العام.

الوجه الثالث: أن يقال بأن العلم الاجمالي بكون بعض اخبار الثقات المشتملة على مخصصات للعمومات صادرة من الشارع، ومطابقة لمراده الجدي، يوجب العلم الاجمالي بعدم مطابقة جملة من تلك العمومات للواقع، فتسقط اصالة العموم في دائرة تلك الأخبار بنكتة العلم الاجمالي بكذب جملة من تلك العمومات، وبذلك يرتفع المانع عن حجية تلك الاخبار المشتملة على المخصصات، فتكون حجة بأسرها.

الوجه الرابع: ان يقال بما هو الصحيح من أن اختلاف الشارع مع منهج العرف في الاعتماد على المخصص المنفصل ليس بدرجة تجعل منهجه مباينا لمنهج العرف تماما، فان لعرف العقلاء منهجين: احدهما: بيان تمام مرادهم بخطاب واحد وعدم الاعتماد على الخطاب المنفصل المقتضي لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وثانيهما: كون الخاص قرينة نوعية على التصرف في المراد من العام دون العكس، فالعقلاء اذا رأوا ان منهج الشارع اختلف عن المنهج الاول للعرف، فيعتمد الشارع على المخصص المنفصل، لكن يبقى الظهور الحالي للشارع في أنه لا يخالف المنهج الثاني للعرف

اقول: ما ذكره في الوجه الثالث غير متجه، فان العلم الاجمالي بعدم مطابقة بعض العمومات للواقع لا يمنع من جريان اصالة العموم في ما عدا المقدار المتيقن، مثال ذلك انه لو قال المولى "يجب اكرام كل عالم" وقال "يجب التصدق على كل فقير" وعلمنا اجمالا بأن احدهما على الاقل قد خصص في مورد الفاسق، فلا وجوب بالنسبة اليه، ويحتمل تخصيصهما معا، فالصحيح كما صرح به في بحث العام والخاص من البحوث جريان اصالة العموم في العام الآخر غير ما علم اجمالا بتخصيصه، وبذلك ينفى احتمال تخصيصهما معا، فتتشكل حجة اجمالية على وجوب اكرام العالم الفاسق او التصدق على الفقير الفاسق، والظاهر أن السيد الصدر "قده" في بحث التعارض الذي كان آخر دورته الاصولية الاولى کان يستشكل في جريان أصالة العموم في العام الآخر بدعوى انه لا تعين له واقعا فيكون من الفرد المردد الذي لا وجود له()، ثم عدل في الدورة الثانية من اصوله عن هذا الاشكال() وبنى على جريانها بتقريب سبق في محله.

أما الوجه الرابع فاشكاله أن كون المخصص المنفصل المتأخر عن وقت الحاجة الى العمل بالعام قرينة نوعية على تفسير المراد من العام اول الكلام، فلو قال المولى "لا بأس بترك اكرام العالم" واردفه بقوله "اكرم العالم العادل" او ذكره قبل وقت الحاجة الى العمل بالعام كان هذا الخاص قرينة عرفية على تفسير المراد من العام، ولكن لو سكت عن ذكر الخاص، فلم يكرم المكلف العالم مطلقا فترة ثم قال "أكرم العالم العادل" فلا شاهد عرفا على كونه قرينة نوعية على تفسير المراد من العام، دون العكس بحمل الامر باكرام العالم العادل على الاستحباب في فرض عدم احتمال نسخ العموم في مورد العالم العادل.

بل لو كان الخطاب الخاص صريحا في الوجوب بأن قال "يجب اكرام العالم العادل" فان علم المكلف بصدور الخاص من المولى فيحمل العرف صدور الخطاب العام من المولى العرفي من دون تخصيصه بالمخصص المتصل على الغفلة والنسيان منه ان لم يحتمل نسخ العموم، ومع عدم علمه به ومجرد اخبار الثقة بذلك فلعله يبقى متحيرا، وفي المولى الشرعي الذي لا يحتمل في حقه الغفلة والنسيان ولكن يحتمل في حقه التقية فمع احتمال كون الخاص صادرا على وجه التقية لا نجزم بتقديم العرف الخاص على العام، وكذا مع عدم العلم بصدور الخاص منه وانما اخبر به الثقة فلا نجزم بعمله بالخاص بعد رؤيته المنافاة بينه وبين عموم العام.

وان شئت فافرض أنه لو كانت هذه الروايات المختلفة منقولة عن مقنن او فقيه ومرجع ديني غير المعصوم فمن البعيد الالتزام بأن العرف كان يجمع بينها في مقام فهم مراده، كما نحن اليوم نجمع بين الروايات.

نعم ما ذكره من الوجه الثاني قريب الى النفس، لأن البناء العملي للفقهاء قديما وحديثا كان على العمل بالخاص وتقديمه على العام في الروايات، والظاهر أنه كان كذلك بين الفقهاء من اصحاب الأئمة (عليهم السلام) بل هو الظاهر من امرهم (عليهم السلام) اصحابهم ببث الروايات والذي يكون لغرض العمل بها، وحينئذ يقال بأنه حيث كان بختلف ديدن الأئمة (عليهم السلام) عن ديدن العرف العام، لاقتضاء المصلحة ان يتدرجوا في البيان، فصار البناء العملي للفقهاء قديما وحديثا على تخصيص العام بالخطاب الخاص، فانعقدت سيرة المتشرعة على الجمع بينهما، وبذلك يستكشف أن موقف الأئمة كان هو أن يعمل الاصحاب بكل من العام والخاص وذلك بحمل العام على الخاص، وذلك بتعبد شرعي لابجمع عرفي ولذا ذكرنا أن الاختلاف الموجود في الروايات بين العمومات والخصوصات لو كان في الروايات المنقولة عن غير الائمة (عليهم السلام) كما لو اختار فقيه او مفتٍ منهج الأئمة في محاوراته سقط كلامه عن الحجية، لعدم كاشفية كلامه عن مراده، لكن حيث انهم (عليهم السلام) ارجعوا الناس الى العمل برواياتهم، فمعنى ذلك أنهم جوزوا للناس أن يعملوا بها.

ثم ان المحقق الايرواني "قده" ادعى شمول الاخبار العلاجية بين الخبرين المتعارضين والمختلفين للخبرين اللذين يوجد بينهما جمع عرفي()، فقد ورد في مكاتبة الحميري الى صاحب الزمان‌ (عليه‌السلام) يسألني بعض الفقهاء() عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد فكتب عليه‌السلام في الجواب: إن فيه حديثين أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا().

مع انه لايوجد تعارض مستقر بين الخبرين المذكورين فيها، حيث انه وان لم‌يوجد بينهما جمع حكمي بان يحمل الخبر الأول على الاستحباب بدعوى كون الخبر الثاني نصا في الترخيص في الترك، حيث ان هذا الجمع بين خطاب "عليه التكبير" وبين خطاب "ليس عليه التكبير" ليس عرفيا ابدا، لأن كلا منهما ينفي مفاد الآخر.

ولكن يوجد بينهما جمع موضوعي عرفا لكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فيخصص الخبر الأول الدال على استحباب التكبير عند الانتقال من حالة الى أخرى بغير مورد الخبر الثاني، أي القيام بعد الجلوس او بعد التشهد الأول، بل قد يقال: ان الخبر الثاني حاكم على الخبر الأول، حيث فرض في الخبر الثاني استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى حالة أخرى في الجملة، فقيل انه ليس عليه بعد التشهد الأول تكبير، والحكومة من اوضح انحاء الجمع العرفي، ولكن مع ذلك خیره الامام (علیه السلام) فی المکاتبة بين العمل باي من الخبرين.

وهكذا ورد في رواية‌ ابن ‌مهزيار، قال: قرات في كتاب لعبدالله‌ بن ‌محمد إلى‌ ابي‌الحسن (عليه‌السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فوقّع‌ (عليه‌السلام): موسع عليك بأية عملت()، فيقال بأنه لايوجد تعارض مستقر بين الخبرين المذكورين في الصحيحة، حيث ان قوله "صل في المحمل" وارد في مقام توهم الحظر، فهو نص في الترخيص في جواز ايقاع نافلة الفجر في المحمل، وقوله لاتصل الا على الأرض ظاهر في شرطية الصلاة على الأرض، ولاريب في وجود الجمع العرفي بينهما، ولكن مع ذلك حكم في الرواية بالتوسعة في مقام العمل بأي من الخبرين.

ان قلت: اذا كان العرف لايرى تعارضا بين هذين الخبرين فكيف تحيّر عبدالله ‌بن ‌محمد في هذا الأمر مع جلالة قدره، ولماذا لايقال انه يكشف ذلك عن احساس العرف التعارض بينهما بنحو يوجب التحير؟

قلت: لعله غفل عن ورود خطاب صل في المحمل في مقام توهم الحظر، ولو التفت الى ذلك وفهم منه الترخيص في الصلاة في المحمل لما أحسّ بالتعارض بينهما، ويمكن ان يقال بانه اراد من سؤاله استكشاف الحكم الواقعي مع غمض العين عن طريقة الجمع العرفي، والا فالانصاف انه يوجد بينهما جمع عرفي واضح، ولايضر بذلك ورودهما في مقام الإرشاد الى الشرطية.

ولكن يمكن الجواب عن كلتا الروايتين، أما مكاتبة الحميري فمن المحتمل ان الحديث الاول فيها كان منقولا بنحو الاجمال، فكان في الأصل قد صرح فيه بالعموم بنحو يأبى عن اخراج مورد القيام بعد الجلوس او بعد التشهد الأول عنه عرفا، كما يحتمل ورود الحديث العام في مورد السؤال عن حكم التكبير بعد التشهد الأول، فلاحظ الإمام (عليه‌السلام) ذلك فقال "ان فيه حديثين"، واحتمال ذلك كاف في عدم رفع اليد عن مقتضى الجمع العرفي بين العام والخاص،

واما دعوى حكومة الخبر الثاني على الخبر الأول فلم يظهر لنا وجهها، فان قيام خطاب على انه ليس على المصلي بعد التشهد الأول تكبير، لايدل على استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى أخرى في الجملة، فضلا من ان يكون حاكما عليه، فلعله ورد في مقام دفع توهم استحبابه في هذا المورد، على انه لو استظهر من تخصيصه بالذكر ثبوت استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى اخري في الجملة، فان هذا لايعني حكومته على الخبر الدال بالعموم على استحباب التكبير حين الانتقال من حالة الى حالة أخرى، فيكون نظير ما لو قيل "ليس عليك حين رؤية العالم الفاسق ان تسلم عليه" فانه لايعني حكومته على قوله "كلما رأيت عالما فعليك ان تسلم عليه"، ويشهد على ذلك امكان وجود هذا الخطاب بدون الخطاب الأول، فلو كان ناظرا اليه لزم ان يصير ناظرا بلامنظور.

وأما رواية ابن مهزيار فميكن الجواب عنها بأن من المحتمل كون المراد من التوسعة فالعمل باي من الخبرين التوسعة الواقعية، بل ذكر جماعة كالسيد الخوئي "قده" أن ظاهر ذكر مورد التعارض في السؤال هو استعلام السائل الحكم الواقعي فيه من الإمام‌ (عليه‌السلام)، بل قوله "فأعلمني كيف تصنع انت لأقتدي بك" صريح في ذلك، ومقتضى التطابق بين السؤال والجواب كون الجواب ناظرا الى بيان الحكم الواقعي أيضا، وكذا ظاهر بيان الإمام (عليه‌السلام) العارف بالاحكام الواقعية ان حكمه بالتخيير واقعي، فانه لو كان الحكم الواقعي غيره لكان الانسب بيانه، بعد ان كان مورد التعارض منصوصا عليه في السؤال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)