مباحث الألفاظ - الجزء 2
110 — وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
قد وقع الكلام في وجوب تعلّم الاحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، والمهم منه عدة صور:
الصورة الأولى: ما لو كان ترك تعلّم الحكم قبل تحقق شرط الواجب المشروط موجبا للعجز عن إحراز الامتثال لا عن الامتثال واقعا، كما لو دار أمر الواجب بين محتملات عديدة لايتمكن من الجمع بينها كما لو علم بوقوع الخسوف مثلا بعد ساعة فان لميتعلم كيفية صلاة الآيات من الآن لميتمكن من احراز امتثالها في وقت الخسوف، وان امكنه ان يأتي بكيفية تكون مطابقة للواقع اتفاقا، وحينئذ فلااشكال في لزوم تعلم الحكم قبل الوقت بمقتضى اطلاق خطاب الأمر بالتعلّم نظير معتبرة مسعدةبنزياد قال سمعت جعفربنمحمد عليهالسلام وقد سئل عن قوله تعالى: فلله الحجة البالغة فقال إن اللهتعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أفلاعملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه وذلك الحجة البالغة().
بل الظاهر –ولو مع غمض العين عن خطاب الأمر بالتعلم- حكم العقل بلزوم تعلّم الحكم قبل الوقت في هذه الصورة بعد أن كان هذا الواجب المشروط سيصير فعليا في وقته، لقدرته على امتثاله واقعا، فتكون مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم احراز امتثاله ولو بتعلّم أحكامه قبل الوقت، ولايبتني ذلك على القول بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة للواجب المشروط قبل حصول شرطه خلافا لما يظهر من البحوث، حيث ذكر ان وجوب التعلم في هذه الصورة من باب وجوب المقدمة المفوتة للواجب العقلي اعني احراز الامتثال اليقيني، وبهذا ظهر اندفاع ما ذكره المحقق النائيني قده في المقام من ان الحكم بوجوب التعلم في هذه الصورة لايرتبط بوجوب المقدمات المفوتة().
والوجه في ما ذكرناه من عدم ابتناء لزوم التعلم في هذه الصورة على القول بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة للواجب المشروط قبل حصول شرطه هو ان منشأ ذهاب بعض الأعلام الى عدم لزوم تحصيلها، انه حيث يكون التكليف مشروطا بالقدرة على اتيان متعلقه في ظرف فعلية التكليف فاذا عجّز المكلف نفسه عن متعلق الواجب المشروط قبل حصول شرطه فلايشمله خطاب التكليف، وحينئذ فلايوجد كاشف عن الملاك الملزم في حقه كي يقبح تفويته عليه، فلعل القدرة عليه في ظرفه شرط لاتصافه بالملاك، ومن الواضح ان هذا البيان لايأتي فيما اذا كان المكلف قادرا على المتعلق في ظرفه على اي تقدير، فانه يعلم بتكليف فعلي في حقه ولو في المستقبل، وبذلك ينكشف الملاك الملزم في حقه فيحكم العقل من الآن بلزوم إحراز امتثال ذلك التكليف، ولو بتحصيل المقدمات المفوتة قبل الوقت لإحراز الامتثال، والعقل يرى تنجز ما يعلم المكلف بكونه واجبا فعليا ولو في المستقبل، ولأجل ذلك التزمنا في محله بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات مطلقا.
وبناء على ذلك فلو توقف احراز امتثال الواجب المشروط الذي يعلم بتحقق شرطه في المستقبل على تحصيل مقدمة قبل الوقت، مثل ما لو كان عنده عدة من المايعات ويعلم اجمالا بكون احدها ماءا، ولكن لايسع وقت الصلاة للوضوء بجميعها احتياطا، فان كان عنده ماء آخر قبل الوقت فلايجوز له إراقته وان قلنا بجواز إراقة الماء قبل الوقت لمن لايتمكن بعد ذلك من الوضوء داخل الوقت، وكذا لو كان يتمكن قبل الوقت من معرفة الماء تفصيلا بين تلك المايعات فيجب عليه ذلك.
الصورة الثانية: ما لو كان ترك التعلم قبل تحقق شرط الواجب المشروط موجبا للعجز عن امتثال التكليف فيه بعد تحقق شرطه، كما لو كان ترك تعلم الصلاة واحكامها موجبا للعجز عن الإتيان بها بعد دخول وقتها، فبناء على إرجاع الواجب المشروط الى الواجب المعلّق اي كون الوجوب فعليا فلااشكال في وجوب التعلم في هذه الصورة ايضا، وأما بناء على الالتزام بعدم كون الوجوب في الواجب المشروط فعليا الا بعد تحقق شرطه، -وكذا بناء على ما مرّ من انه فيما لو كان الشرط في الواجب المشروط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف كقوله ان استطاع المكلف فليحجّ، فوجوب الحج وان كان فعليا من اول زمان جعله لكن المكلف فيه هو عنوان المستطيع، وهذا العنوان لاينطبق على أي شخص الا بعد ان يصير مستطيعا، وبعدئذ يكون الوجوب فعليا في حقه- فقد يستشكل حينئذ في وجوب التعلّم في هذه الصورة، ببيان انه بعد فرض عدم توجّه تكليف فعلي في حق هذا المكلف لا قبل دخول الوقت كما هو مقتضى كون الوجوب مشروطا بدخول الوقت، ولابعد دخول الوقت لكونه عاجزا عن الامتثال حينذاك، وخطاب التكليف لايشمل العاجز، فعليه لايحرز فوت الملاك الملزم في حقه، فلادليل على وجوب التعلّم بالنسبة اليه عقلا.
وأما اطلاق خطاب وجوب التعلّم فحيث أنه ظاهر في وجوب تعلّم حكم ثابت مع قطع النظر عن تعلّمه، ولأجل ذلك لميتوهّم أحد فيما لو كان العلم بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر، -مثل ما ذكره الأعلام من ان العلم بكون ما يرتكبه الآخر منكرا قد أخذ في وجوب النهي عن المنكر- أنه يجب تعلم ذلك الحكم الاول مقدمة لامتثال الحكم المترتب على العلم به، اذ من الواضح ان تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب جزما، وعليه فحيث يختص خطاب التكليف بالقادر ويكون ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة فلايقتضي خطاب وجوب التعلّم تعلّم الحكم في هذه الصورة، لانه يكون من قبيل تحصيل شرط الوجوب، ولأجل ذلك اختار السيد الخوئي قده عدم لزوم التعلّم حينئذ على ما يظهر مما حكي عنه في مصباح الاصول().
وقد ذكر صاحب الكفاية أنه التجأ المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك قدهما الى الالتزام بوجوب التعلّم نفسيا تهيئيا فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدّى اليه من المخالفة، ولايخفى انه لايكاد ينحل هذا الاشكال الا بذلك او الالتزام بكون المشروط او الموقّت واجبا مطلقا معلّقا، لكنه قد اعتبر على نحو لاتتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط او الوقت الا التعلم، وأما لو قيل بعدم الايجاب الا بعد الوقت والشرط -كما هو مقتضى الادلة وفتوى المشهور- فلامحيص عن الالتزام بكون الوجوب نفسيا لتكون العقوبة على تركه لاعلى ما أدى اليه من المخالفة، ولاينافيه ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم انما هو لغيره لالنفسه حيث ان وجوبه لغيره لايوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره حتى يكون وجوبه مقدميا، بل يكون وجوبه للتهيؤ لإيجاب ذلك الغير().
اقول: ان قام دليل خاص على اشتراط تكليفٍ بالقدرة على إتيان الواجب في وقته كما لو ورد في الخطاب "اذا زالت الشمس وكنت قادرا على الصلاة فصلّ"، كان الصحيح هو عدم وجوب التعلم فيما لو كان ترك التعلم قبل الوقت موجبا لانتفاء القدرة على الصلاة في وقتها، لما مر من انصراف دليل وجوب التعلم الى مالم يكن التعلم شرط الوجوب ولو لأجل كونه دخيلا في القدرة على اتيان الواجب في وقته، ولكن حيث لايوجد دليل خاص على ذلك فالصحيح لزوم تعلم الحكم في هذه الصورة الثانية ايضا، لما مرّ من انه لو فرض عدم شمول اطلاق خطاب التكليف الاّ للقادر على الواجب في ظرفه بحيث لو عجّز المكلف نفسه عن الواجب المشروط قبل تحقق شرطه لميشمله خطاب التكليف أبداً، فمع ذلك نقول بان المرتكز العرفي كون تعجيز النفس عنه قبل تحقق شرطه يكون موجبا لتفويت الغرض اللزومي للمولى، فيجب تحصيل المقدمات المفوّتة عقلا، ومن جملة هذه المقدمات تعلم الحكم.
ولو استشكل في ذلك فلااقل من شمول اطلاق خطاب الأمر بالتعلم له عرفا فيستكشف منه ان ترك التعلم قبل دخول الوقت يكون مفوّتا للغرض اللزومي للمولى، وقد اختار السيد الخوئي قده لزوم التعلم في هذه الصورة في الدورة اللاحقة من ابحاثه الاصولية، وفرّق بين التعلّم وبين سائر المقدمات المفوّتة، فالتزم بوجوب التعلم بمقتضى اطلاق دليله().
ثم انه قد يلحق بهذه الصورة الثانية ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه، حيث ان تكليف الغافل مثل تكليف العاجز، وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي قده، لكن يوجد فرق بين فرض العجز وفرض الغفلة، فان اقتضاء خطاب التكليف هو كونه بداعي تحريك المكلف نحو الفعل على تقدير وصوله اليه، فيختص بمااذا تمكن المكلف من التحرك نحو الفعل على تقدير وصول التكليف، فلايشمل العاجز لانه في فرض العجز لايمكن تحرّك الحكم للمكلف نحو الفعل، حتى على تقدير وصول التكليف، بخلاف فرض الغفلة.
وأما دعوى لغوية شمول خطاب التكليف للغافل، فجوابها ان شمول التكليف له حيث يكون باطلاق الجعل، فلايوجد له مؤونة زائدة توجب لغوية شموله للغافل، ولو كان انتفاء الأثر موجبا للغوية شمول التكليف لزم عدم شمول التكليف لكل مورد لايترتب عليه الاثر، كما لو قامت الامارة او الاصل على حكم الزامي مخالف للحكم الواقعي، وكذا في بعض دوران الأمر بين المحذورين، كما لو علم اجمالا ان هذا الفعل اما واجب او حرام، وفُرض تساوي الوجوب والحرمة احتمالا ومحتملا، مع فرض وحدة الواقعة بنحو لايمكن المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وبناء على ذلك فلو كان يعلم المكلف او يحتمل بان تركه للتعلم يؤدي الى غفلته عن الواجب المشروط بعد تحقق شرطه فيجب عليه التعلم عقلا وان التزمنا في الصورة الثانية بعدم وجوب التعلم.
الا انه قد يستظهر من قوله عليهالسلام "رفع النسيان" هو رفع الحكم في مورد النسيان واقعا، بناء على ظهور حديث الرفع في حد ذاته في رفع الحكم واقعا، لكن احتملنا في محله عدم ظهور حديث الرفع في اكثر من رفع المؤاخذة.
الصورة الثالثة: ما لو احتمل المكلف انه سوف يبتلي بموضوع تكليف في المستقبل وعلم او احتمل انه لولميتعلم حكمه من الآن فيعجز او يغفل عن تعلمه في وقته فلايتمكن من امتثاله او من احراز امتثاله، كما لو احتمل انه سيجيئه زيد ولكنه لميكن يعلم ان المولى هل أمره بإكرام زيد عند مجيئه او نهاه عن ذلك فلولميتعلم حكمه من الآن واتفق ان جاءه زيد في المستقبل لميتمكن من احراز امتثال التكليف المستقبل، وكذا لو احتمل انه سيتحقق الزلزال في بلده فان لميتعلم كيفية صلاة الآيات من الآن فلايتمكن من الاتيان بصلاة آيات صحيحة عند وقوع الزلزال او لايتمكن من إحراز امتثالها، فهل يجوز له ترك التعلم استنادا الى استصحاب استقبالي وهو استصحاب عدم ابتلاءه به في المستقبل (اي استصحاب عدم مجيئ زيد في المثال الأول واستصحاب عدم وقوع الزلزال في بلده في المثال الثاني)؟.
فتارة يعلم ببقاء شكه في تحقق هذا الموضوع الى وقته فلايحصل له علم بمجيئ زيد او بوقوع الزلزال في بلده أبدا فلاينبغي الاشكال حينئذ في انه يجوز له ترك التعلم اذ لايوجب تركه للتعلم وقوعه في مخالفة تكليف منجز في وقته، فانه لو فرض تعلمه لذلك الحكم ايضا جاز له مخالفته الاحتمالية عند الشك في تحقق موضوعه خارجا بمقتضى استصحاب عدم تحقق موضوعه او اصل البراءة عن التكليف الفعلي.
وأخرى يحتمل أنه يحصل له العلم في المستقبل بتحقق موضوعه فقد وقع الخلاف بين الاعلام في جريان استصحاب عدم ابتلاءه بموضوعه لغرض نفي وجوب تعلم احكامه فعلا.
وقد استدل على عدم جريانه بعدة وجوه:
1- ما ذكره السيد الخوئي قده من انه يحصل للمكلف عادة علم اجمالي بابتلاءه في المستقبل ببعض التكاليف وحينئذ فجريان استصحاب عدم الابتلاء في جميع هذه التكاليف التي يعلم بابتلاءه بها اجمالا يكون مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية ويمتنع جريان الاستصحاب في جميعها، وجريانه في بعضها المعين دون البعض الآخر ترجيح بلامرجّح.
ويلاحظ عليه اولا: ان هذا العلم الاجمالي ينحل في كثير من الأحيان الى علم تفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل فلايجري استصحاب عدم ابتلاءه به، كما ينحلّ أيضا بعلم اجمالي في دائرة صغير وهو علمه بابتلاءه بموضوع بعض التكاليف المشكوكة في دائرة الوقائع القريبة من حياته وشؤونه مما يحصل له الظنّ بابتلاءه بها، فلايشكّل ذلك مانعا من اجراء استصحاب عدم الابتلاء فيما عداها.
وثانيا: انه ليس كل الاطراف مما يوجب ترك التعلّم فيها فعلا وقوعه في مخالفة التكليف في المستقبل، بل كثير منها يمكن تعلّم احكامها بعد العلم بالابتلاء، فلايمنع من اجراء استصحاب عدم الابتلاء لنفي وجوب التعلم الفعلي للأحكام التي يؤدي ترك تعلمها فعلا الى الوقوع في مخالفة التكليف على تقدير الابتلاء به في المستقبل.
2- ما ذكره ايضا من انه حيث لايطمئن المكلف في غالب الموارد بابتلاءه بموضوع التكاليف المشكوكة، فلو جرى استصحاب عدم ابتلاءه في هذه الموارد لميبق تحت عموم دليل وجوب التعلم الا موارد نادرة، وهذا لايمكن الالتزام به لاستلزامه حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر.
ويلاحظ عليه ان استصحاب عدم الابتلاء لايوجب إلغاء دليل وجوب التعلم او حمله على الفرد النادر حيث توجد موارد كثيرة لايجري فيها استصحاب عدم الابتلاء، كغالب المحرمات التي تكون فعلية وان لميتحقق متعلق المتعلق فيها، فالنهي عن شرب الخمر فعلي وان لميوجد الخمر في الخارج، كما هو مختاره قده، وعليه فلابد من تعلم احكامها فيما اذا احتمل انه لولميتعلمها لايتمكن من احراز امتثالها او يغفل عن ذلك، وهكذا موارد العلم باصل الوجوب والجهل بخصوصيات الواجب، كما لو علم بوجوب الصلاة عليه فعلا ولكنه لولميتعلم كيفية الصلاة لميتمكن من امتثالها او من احراز امتثالها، او موارد العلم التفصيلي بالابتلاء بموضوع تكليف مشكوك في المستقبل، كما لو علم بأنه سوف يتحقق موضوع وجوب صلاة الآيات في حقه بحث لولميتعلمها من الآن فلايتمكن من الإتيان بها في وقتها بنحو صحيح او لايتمكن من احراز ذلك، وكذا موارد العلم الاجمالي المنجز بابتلاءه ببعض التكاليف المشكوكة، مما يحتمل كون ترك تعلمها موجبا للعجز او الغفلة عن تعلمها بعد الابتلاء بها، فان دليل الاستصحاب لايشمل هذه الموارد لانصراف دليل الاصل المؤمّن عن اطراف العلم الإجمالي، فان شموله لها حيث يوجب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال فيكون نقضا للغرض من التكليف الواقعي بارتكاز العقلاء، ويكون هذا الارتكاز العقلائي بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور خطاب الاصل المؤمّن لاطراف العلم الإجمالي.
وعليه فجريان استصحاب عدم الابتلاء في موارد الشك البدوي في تحقق الابتلاء لموضوع التكليف في المستقبل ونفيه لوجوب التعلم باعتبار كونه اصلا موضوعيا نافيا له لايوجب حمل دليل وجوب التعلم على الفرد النادر.
3- ما عن المحقق النائيني قده ومحصله أنه لاوجه لدعوى تقيد خطاب الأمر بالتعلم بفرض ابتلاء المكلف للواقعة ولو في المستقبل، حتى يكون استصحاب عدم الابتلاء به اصلا موضوعيا نافيا لوجوب التعلم، اذ القدر المتقين من مقيده اللبّي هو خروج فرض العلم بعدم الابتلاء فقط، لان ملاك الأمر الطريقي بالتعلم هو حفظ الواقع والمفروض علمه بعدم فوت الواقع منه في هذا الفرض، وعليه فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء حيث انه لايوجب العلم بعدم الابتلاء في المستقبل.
وقد يجاب عن هذا الإيراد بان الاستصحاب -بناء على كونه تعبدا بالعلم بالبقاء كما ذكر جماعة منهم السيد الخوئي والمحقق النائيني قدهما من ان ظاهر النهي عن نقض اليقين بالشك هو كون اليقين باقيا في اعتبار الشارع فينهى عن نقضه، وكذا بناء على ما ذكره المحقق العراقي قده من ان مفاده ترتيب جميع آثار اليقين ومنها الآثار الشرعية المترتبة على نفس اليقين- يقوم مقام القطع الموضوعي، وتكون نتيجة استصحاب عدم الابتلاء هو ترتيب آثار العلم بعدم الابتلاء عليه، وهو عدم وجوب التعلم في هذا الفرض.
ولكن يرد على هذا الجواب اولا: عدم تمامية هذا المبنى، حيث لايظهر من مثل قوله عليهالسلام لاتنقض اليقين بالشك أكثر من النهي عن النقض العملي لليقين بلحاظ آثاره الطريقية، من المنجزية والمعذرية للواقع، وقد سبق تفصيل الكلام في ذلك في بحث الاستصحاب.
وثانيا: ان مقيد خطاب وجوب التعلم بفرض الشك في الابتلاء حيث يكون لبّيا فلايكشف عن عنوان القيد، فلعل عنوان القيد هو فرض امكان الأمر الطريقي بالتعلم، وهذا وان كان ملازما لفرض انتفاء العلم الوجداني بعدم الابتلاء -اذ لايمكن الأمر الطريقي بالتعلم مع العلم الوجداني بعدم الابتلاء لعدم احتمال فوت الواقع حينئذ بسبب ترك التعلم- ولكنه مغاير له عنوانا ومفهوما، فلايجدي استصحاب عدم الابتلاء بحاله، اذ من الواضح ان استصحاب عدم الابتلاء لاينفي امكان الأمر الطريقي بالتعلم().
4- ما في البحوث من انه لو كان لسان خطاب التعلم هو وجوب التعلم، فبعد تقيده بخصوص فرض الشك في الابتلاء يكون لدعوى امكان نفي وجوب التعلم باستصحاب عدم الابتلاء وجه، ولكن الظاهر من مثل قوله عليهالسلام في معتبرة مسعدةبنزياد من ان اللهتعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أ كنت عالما فإن قال نعم قال له أفلاعملت بما علمت وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل، هو ان الوقوع في مخالفة الواقع بسبب ترك التعلم موجب لاستحقاق العقاب، واستصحاب عدم وقوع الزلزلة في المستقبل مثلا لاينفي وقوع مخالفة الواقع الا بنحو الاصل المثبت().
ويمكن ان يورد عليه بايرادين:
الأول: انه يمكن استصحاب نفس عدم وقوع المخالفة في المستقبل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.