مباحث الألفاظ - الجزء 3
111 — اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
ويقع الكلام تارة في امكان اثبات بقاء الاباحة بالدليل المنسوخ وحده اومنضما الى الدليل الناسخ وأخرى في اثبات ذلك بالاصل العملى، وثالثة في امكان اثبات بقاء الاستحباب بالدليل المنسوخ ورابعة في اثبات ذلك بالاصل العملى، فالكلام يقع في اربع جهات:
الجهة الاولى: المشهور أنه بعد نسخ الوجوب فلايمكن اثبات الاباحة بالمعنى الاعم أي عدم حرمة الفعل ولا الاباحة بالمعنى الاخص أي عدم الاحكام الاربعة من وجوب الفعل وحرمته واستحبابه وكراهته:
نعم قد يذكر لإثبات الاباحة وجهان:
احدهما: ما في البحوث ومحصله أنه بناء على القول بحجية الدلالة الالتزامية حتى بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية فيمكن إثبات الاباحة بالدلالة الالتزامية لخطاب الأمر، فانه كان يدل بالدلالة المطابقية على الوجوب وبالدلالة الالتزامية على نفي الحرمة، وبعد نسخ الوجوب سقطت الدلالة المطابقية لخطاب الأمر عن الحجية، ولكن الدلالة الالتزامية على نفي الحرمة تبقى على حجيتها، وبذلك تثبت الاباحة.
ان قلت: ان لخطاب الأمر أربع دلالات التزامية، وهي الدلالة على نفي الحرمة والدلالة على نفي الكراهة والدلالة على نفي الاستحباب والدلالة على نفي الإباحة، وبعد نسخ الوجوب يقع التعارض بين الدلالات الالتزامية الأربع إذ لايمكن صدقها جميعا فيسقط الجميع بالمعارضة.
قلت: هذا الاشكال انما يتم لو كانت الإباحة حكما وجوديا بمعنى انشاء الترخيص، لكن لادليل على ذلك ولعل الإباحة ليست حكما وجوديا، وانما هي مجرد عدم الإلزام، فلايقتضي ماورد من مثل قوله "انما الأمور ثلاثة: حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك"، او قوله "مامن شيء الّا وفيه كتاب او سنة" عدم خلو أية واقعة عن حكم شرعي وجودي()، وعليه فالإباحة بالمعنى الاعم ليست الاعدم الحرمة والإباحة بالمعنى الاخص ليست الا عدم الأحكام الاربعة أي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، فبضم دليل نسخ الوجوب الى الدلالة الالتزامية لخطاب الأمر في انتفاء الاستحباب والحرمة والكراهة يحرز انتفاء جميع الاحكام الاربعة وهذا هو الاباحة بالمعنى الاخص، نعم خطاب الأمر حيث كان يثبت الوجوب بمدلوله المطابقي فكان ينفي بنفس هذا المدلول المطابقي الاباحة بالمعنى الاخص اذ المفروض أنه ليست هذه الاباحة الا عدم الوجوب -بانضمام عدم الاستحباب والحرمة والكراهة- فإثبات الوجوب عين نفي عدم الوجوب فليس نفي الإباحة بالمعنى الاخص بالدلالة الالتزامية لخطاب الأمر، وانما تكون الدلالة الالتزامية لخطاب الأمر نفي الاستحباب والحرمة والكراهة، وبعد نسخ الوجوب لايعلم بكذب هذه الدلالة الالتزامية، الا ان المهم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية().
اقول: ان ما ذكره (من أنه بضم دليل نسخ الوجوب الى الدلالة الالتزامية لخطاب الأمر في انتفاء الاستحباب والحرمة والكراهة يحرز انتفاء جميع الاحكام الاربعة وهذا هو الاباحة بالمعنى الاخص) يبتني على كون نفي الاستحباب مدلولا التزاميا لخطاب الأمر الدال على الوجوب، مع أنه ليس كذلك، فان الاستحباب يتقوم بطلب الفعل والترخيص في الترك، كما أن الوجوب يتقوم بطلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، فخطاب الأمر باطلاقه ينفي الترخيص في الترك وهذا عين اثبات الوجوب ونفي الاستحباب، لا أن نفي الاستحباب مدلوله الالتزامي، فاذا دل الدليل على انتفاء الوجوب فيكون بمعنى الترخيص في الترك وبضمه الى اثبات طلب الفعل بخطاب الأمر يثبت الاستحباب.
ثانيهما: أن يقال ان لخطاب الأمر مداليل تضمنية ثلاثة: جواز الفعل، طلب الفعل، المنع من الترك، فاذا نسخ الوجوب سقط بذلك المدلول التضمني الثالث بل قد ينسخ طلب الفعل فيسقط المدلول التضمني الثاني، ولكن يمكن التمسك بالمدلول التضمني الاول لاثبات جواز الفعل –وان كان لايجدي ذلك في العبادات للاحتياج في اثبات مشروعيتها الى احراز الأمر بها ولو استحبابا- .
وفيه ان جواز الفعل ليس مدلولا تضمنيا لخطاب الأمر لأن مدلوله البعث نحو الفعل واستفادة عدم المنع من الفعل تكون بالدلالة الالتزامية، فيرجع الى الوجه الاول.
الجهة الثانية: في مقتضى الاصل العملي بعد نسخ الوجوب فيقع الكلام تارة في الاباحة بالمعنى الاعم، وأخرى في الاباحة بالمعنى الاخص فالكلام في مقامين:
المقام الاول: مقتضى الاصل العملى في الاباحة بالمعنى الاعم هو استصحاب الاباحة، وذلك بناء على كونها عدم الحرمة واضح، لجريان استصحاب عدم الحكم في الشبهات الحكمية الا على مسلك بعض الأجلاء "دام ظله"من عدم اطلاق ادلة الاستصحاب للشبهات الحكمية ولكن منعنا عن ذلك في محله، نعم يكون استصحاب بقاء الاحكام في الشبهات الحكمية مبتلى باشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد.
وأما بناء على كون الاباحة بالمعنى الاعم أمرا وجوديا وهو انشاء الترخيص في الفعل فليس لها حالة سابقة متيقنة في المقام بعد كون الحالة السابقة هي الوجوب، وانشاء الوجوب او البعث نحو الفعل لايتضمن انشاء الترخيص في الفعل، الا أنه لامانع من استصحاب رضا الشارع بالفعل، ولكن جريان هذا الاستصحاب يبتني على مسلك المشهور، واما بناء على مسلك السيد الخوئي "قده" فحيث ان الرضا انحلالي فالرضا بالفعل المأتي به بعد نسخ الوجوب مشكوك من الأول().
نعم لايأتي اشكاله المعروف من معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد في استصحاب بقاء الترخيص او رضا الشارع بالفعل حيث ذكر في محله انه لامعارضة بين استصحاب الاباحة وبين استصحاب عدم جعل الاباحة الزائدة، لان الحالة السابقة للأشياء هو الاباحة().
وكيف كان فالمهم هو كفاية جريان استصحاب عدم الحرمة لجواز ارتكابه عقلا وان لميثبت انشاء الحلية له، بينما أن عدم جعل الحلية ليس موضوعا لحرمة ارتكابه عقلا، واما شبهة معارضة استصحاب عدم جعل الحرمة مع استصحاب عدم جعل الحلية للعلم الاجمالي بكذب احد الاستصحابين -بناء على عدم خلو الواقعة من احد الجعلين- فقد اجبنا عنها في بحث الاستصحاب.
المقام الثاني: في مقتضي الاصل العملى في الإباحة بالمعنى الاخص، فانه بناء على كونها هي عدم الأحكام الأربعة الأخرى فاثباتها بالاستصحاب يتوقف على جريان استصحاب عدم استحباب الفعل اضافة الى استصحاب عدم حرمته وكراهته بضم العلم الى عدم وجوبه وقد سبق المنع عن ذلك آنفا.
الجهة الثالثة: قد يتمسك بخطاب الأمر بعد نسخ الوجوب لاثبات استحباب الفعل بتقريب ان الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك (اوفقل على الاصح ان الوجوب مركب من طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك) فالدليل الناسخ للوجوب ينفي هذا المركب وانتفاء المركب بانتفاء مجموع اجزاءه لاجميعها فيكون المتيقن منه انتفاء المنع من الترك، فلا بأس أن تبقى دلالة خطاب الأمر على أصل طلب الفعل فيثبت استحبابه().
ونظير هذا التقريب ما قديقال من ان الوجوب عبارة عن الإرادة الشديدة، والدليل الناسخ انما ينسخ المرتبة الشديدة أي يدل على انتفاء هذه المرتبة، واما أصل الطلب ولو بمرتبة ضعيفة فلا بأس بالتمسك لإثباته بالدليل المنسوخ فيثبت بذلك استحباب الفعل.
ولو تم هذان التقريبان فلايختص ذلك بمورد نسخ الوجوب، بل يشمل ما لو ورد خطاب الأمر باكرام العالم مثلا ثم ورد في خطاب آخر ان اكرام العالم الفاسق ليس بواجب، فقد يتمسك بخطاب الأمر لاثبات اصل تعلق الطلب به، ومن هذا القبيل التمسك باطلاق خطاب الأمر بالعبادة كالحج لاثبات مشروعيتها في حق الصبي او في مورد الحرج بدعوى أن دليل رفع القلم عن الصبي او دليل نفي الحرج حيث لايقتضي الانفي الوجوب، فلامانع من التمسك باطلاق خطاب الأمر لاثبات مشروعية هذه العبادة.
فنقول: انه يتصور في المقام ثلاث صور:
الصورة الاولى: أن يكون خطاب الأمر دالا على الوجوب بالدلالة الوضعية –كما عليه صاحب الكفاية "قده"- فبعد نسخ الوجوب او قيام الدليل على عدم الوجوب في موردٍ فلايمكن التمسك بخطاب الأمر على اثبات اصل المشروعية، من غير فرق بين كون خطاب الأمر نصا في الوجوب -كما لو ورد في الخطاب "لابد للمستطيع أن يحج"- او كان ظاهرا فيه -كما في مادة الأمر او صيغة الأمر بناء على مسلك صاحب الكفاية "قده" من كون دلالتهما على الوجوب بالوضع.
ان قلت: هذا انما يتم لو كان الوجوب بسيطا عرفا، واما لو كان مركبا عرفا من طلب الفعل مع المنع من الترك، فيكون طلب الفعل مدلولا تضمنيا للخطاب وسقوط مدلول تضمني آخر وهو المنع من الترك عن الحجية لايلازم سقوط ذلك المدلول التضمني عن الحجية من غير فرق بين ان يكون هذا المدلول التضمني الذي علم بسقوطه مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة ام كان مستفادا من الوضع -كما لو قال المولى "اكرم كل عالم" ثم علم بعدم وجوب اكرام النحوي فانه لايمنع من التمسك بالعموم لاثبات وجوب اكرام الصرفي مثلا-.
قلت: يوجد فرق بين الدلالات التضمنية غير التحليلية كالاخبار عن وجود زيد وعمرو في الدار، وبين الدلالات التضمنية التحليلية كدلالة الاخبار عن وجود زيد في الدار بلحاظ دلالته ضمناً على وجود انسان في الدار، فان العلم في المثال الاول بعدم وجود زيد مثلا في الدار لايوجب سقوط الخبر بالنسبة الى وجود عمرو في الدار عن الحجية بينما انه اذا علم بعدم وجود زيد في الدار فلا يمكن اثبات وجود انسان في الدار لأنه كان يدل على وجود الانسان فى ضمن زيد في الدار لاوجود الانسان لابشرط في الدار، ودلالة خطاب الأمر -بناء على وضعه للوجوب- على وجود اصل الطلب من قبيل الدلالة التضمنية التحليلية.
وان شئت قلت: انه يلزم من الجمع بين ارادة الوجوب لما قبل زمان نسخ الوجوب وبين ارادة اصل الطلب لما بعد زمان نسخ الوجوب استعمال اللفظ في معنيين، وهو اما محال او خلاف الظاهر على الاقل، وهكذا لو ورد في الخطاب "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب آخر "لايجب اكرام العالم الفاسق" فانه حيث يلزم بمقتضى اصالة الحقيقة حمل كلمة الأمر على الوجوب بلحاظ العالم العادل فيكون إرادة الطلب اواستحباب اكرام العالم الفاسق من استعمال اللفظ في معنيين.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بان الوجوب بحكم العقل، فان المدلول الاستعمالي لكلمة الأمر لايكون الا جامع الطلب، وانما يحكم العقل بالوجوب فيما اذا لميرد ترخيص في الترك كما في اكرام العالم العادل، وانتفاء حكم العقل بالوجوب في مورد العالم الفاسق لأجل ورود الترخيص في تركه لايقتضي رفع اليد عن ظهور خطاب الأمر في تعلق الطلب باكرام العالم مطلقا.
الصورة الثانية: ان تكون دلالة خطاب الأمر على الوجوب بالاطلاق -كما هو المختار وفاقا لجماعة من الاعلام- فيمكن ان يقال بانه حيث يكون الظهور الوضعي لخطاب الأمر في جامع الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، والوجوب يكون مدلولا لدالّ آخر وهو مقدمات الحكمة، فورود الدليل على عدم وجوب الفعل في زمان لاحق لايوجب رفع اليد عن الظهور الوضعي لخطاب الأمر في اصل الطلب، حيث ان استعمال خطاب الأمر في اصل الطلب ودلالة دليل آخر وهو مقدمات الحكمة على عدم الترخيص في الترك بالنسبة الى ماقبل زمان نسخ الوجوب وثبوت الترخيص في الترك بالنسبة الى ما بعد زمان نسخ الوجوب لايوجب استعمال اللفظ في معنيين، وهكذا لوورد في الخطاب "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب آخر "لايجب اكرام العالم الفاسق" حيث ان استعمال خطاب الأمر في جامع الطلب ودلالة دليل آخر على عدم الترخيص في الترك في مورد العالم العادل وثبوت الترخيص في الترك في مورد العالم الفاسق لايوجب استعمال اللفظ في معنيين، وهذا ما اختاره شيخنا الاستاذ "قده"().
نعم يأتي فيه دعوى مخالفة ذلك لظهور خطاب الأمر في وحدة الطلب الثبوتي فيتنافى مع كون الطلب في حصة من متعلقه شديدا وفي حصة أخرى ضعيفا.
ولكن يقرب الى الذهن احتجاج العقلاء بثبوت جامع الطلب في مثله، فلو ترتّب حكم على امتثال أمر المولى سواء كان أمرا استحبابيا او وجوبيا، كما لو جعل جائزة لمن امتثل أمره او قال من امتثل أمري يجوز له ان يفعل كذا فلايبعد ان يرتّب العقلاء هذا الأثر على اكرام العالم الفاسق في المثال المذكور، والمسألة بعدُ بحاجة الى مزيد تأمل.
الصورة الثالثة: ما اذا لميكن الوجوب مدلول خطاب الأمر لاوضعا ولا اطلاقا، بل كان مدلوله اصل طلب الفعل، وانما كان العقل يحكم بوجوب الفعل عند توجه البعث والطلب من المولى نحو الفعل ما لميصل ترخيص من المولى في تركه، كما هو مختار المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" وحينئذ فالخطاب النافي للوجوب لاينافي مدلول خطاب الأمر بأي وجه بعد كون خطاب الأمر دالّا على مجرّد الطلب، وانما يكون رافعا لحكم العقل بالوجوب، فلامانع من التمسك بخطاب الأمر لإثبات استحباب الفعل.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله انه بناء على مسلك حكم العقل بالوجوب فليس الوجوب مجعول الشارع حتى يكون قابلا لرفعه، وما يكون قابلا للوضع والرفع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فيكون الخطاب الناسخ للوجوب وكذا خطاب لاضرر او لاحرج او خطاب رفع القلم عن الصبي دالا على رفع هذا الاعتبار في هذه الحالات، فلايبقى ما يدل على مشروعية الفعل وتعلق الأمر الاستحبابي به عندئذ، ثم ذكر ان الوجوب لو فرض كونه اعتبارا ومجعولا شرعيا ولكن حيث أن الاعتبار أمر بسيط لاجنس له ولافصل، فلا يكون الوجوب مركبا من أمر والزام، كي يدعى أن حديث رفع القلم مثلا يرفع الفصل وهو الالزام ويبقي الجنس وهو اصل الأمر بحاله().
ويلاحظ عليه: ان الوجوب حتى لو كان حكم العقل، لكن منشأ انتزاعه – او فقل على الاصح موضوعه- مركب من اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وعدم ورود ترخيص المولى في الترك، فمفاد الخطاب النافي للوجوب هو رفع حصة خاصة من اعتبار الفعل في الذمة اي الاعتبار غير المقرون بورود الترخيص في الترك دون الاعتبار المقرون بورود الترخيص.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.