تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

111 — 2- تداخل الاغسال (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- تداخل الاغسال

الفرع الثاني: تداخل الاغسال، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يقع الكلام فيه تارة على مقتضى القاعدة، وأخرى على وفق النص الخاص.

أما مقتضى القاعدة فقد ذكر خمس موارد، وحكم بالتداخل في ثلاثة منها:

المورد الأول: الاغسال الواجبة، لأن اوامرها ارشاد الى شرطيتها في الصلاة ونحوها، وليست اوامر مولوية، وقد مر أن اصالة عدم التداخل تختص بالاوامر المولوية، ولاتجري في الاوامر الارشادية، فكل من قوله "اذا مسست ميتا فاغتسل" وقوله "اذا اجنبت فاغتسل" ارشاد الى شرطية الغسل في الصلاة، وان تعدد سبب هذا الاشتراط من جنابة ومس ميت ونحوهما، كما هو الحال في الوضوء لتعدد أسبابه من النوم والبول ونحوهما، وحيث إنّ المأمور به في الجميع واحد، وهو طبيعة الغسل لاالغسل المقيّد بالجنابة أو بمس الميت، لأنهما أسباب الأمر بالطبيعة، فلو أتى بالغسل للجنابة مثلا غافلا عن بقية الأسباب حصل به الامتثال، فحال الغسل حينئذ حال الوضوء فيما إذا نام وبال ثمّ توضأ مقدمة للصلاة مع الغفلة عن نومه، ولايتوهم وجوب الوضوء حينئذ ثانياً من جهة النوم.

المورد الثاني: الغسل الواجب والمستحب، كما في غسل الجنابة مع غسل الزيارة، فإنّ القاعدة تقتضي فيه التداخل، لأنّ الأمر في الغسل الواجب إرشاد إلى شرطيّته للصلاة، ولامانع من اجتماع مثله مع الطلب الاستحبابي المولوي، فلو أتى بغسل واحد كفى عنهما.

المورد الثالث: الأغسال المستحبّة التي تكون النسبة بين الغسلين عموماً من وجه، كغسل الجمعة وغسل الإحرام، فإنه يمكن الاغتسال للجمعة دون الإحرام، كما إذا كان اليوم جمعة ولم‌يكن المكلّف قاصداً للإحرام، وقد يمكن الاغتسال للإحرام دون الجمعة، كما إذا أحرم ولم‌يكن اليوم جمعة، وقد يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة، وحيث إنّ المتعلقين متغايران في أنفسهما فلامانع من تعدّد الأمر، والقاعدة حينئذ تقتضي التداخل في مورد اجتماعهما، لإطلاق كلّ من الأمرين، فلو اغتسل للجمعة أو للإحرام كفى عن الآخر حتى مع الغفلة عنه.

المورد الرابع: الاغسال المستحبة التي تكون النسبة بين الغسلين هي العموم والخصوص المطلق، كغسل الجمعة وغسل الجنابة()، فأن المأمور به في غسل الجنابة مثلًا طبيعي الغسل كما عرفت، وفي غسل الجمعة هو الغسل المقيَّد بكونه في يوم الجمعة.

والوجه في اقتضاء القاعدة عدم التداخل في هذا القسم استحالة تعلق بعثين بشي‏ء واحد، فلامناص حينئذ من تقيّد متعلق كلّ منهما بفردٍ غير الفرد الذي تعلق به الأمر الآخر، وعليه فمقتضى القاعدة هو أنه لابد في امتثال الأمر بغسل الجمعة من تكرار الغسل.

المورد الخامس: أن تكون النسبة بين الغسلين التساوي، كما في الغسل‏ للزيارة أو الغسل لرؤية المصلوب أو الغسل لمسّ الميت بعد تغسيله فإن الطبيعة المتعلقة للامر فيها واحدة، وانما تكون الزيارة ونحوها اسبابا للامر بالطبيعة، فتكون مقتضى القاعدة فيها عند اجتماع الاسباب هي عدم التداخل.

كل ذلك على مقتضى القاعدة، وأما مقتضى النص فهو كفاية غسل واحد عن بقية الاغسال، لما ورد في صحيحة زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزّيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها()، وهذه الرّواية لو كنّا نحن وصدرها لكان من المحتمل أن تكون قول زرارة نفسه، لكن جملة "قال ثمّ قال" الواقعة في ذيلها ظاهرة في أنّ زرارة يرويها عن شخص آخر، وبما أن المضمِر هو زرارة فلابد وأن يكون ذلك الشخص هو الإمام (عليه‌السلام) كما صرّح به في سائر الروايات وان لم‌تكن معتبرة.

ومقتضى اطلاقها هو التداخل مطلقا، ولو كانت الاغسال مستحبّة أو كان بعضها مستحبّاً وبعضها واجباً، فان كلمة الحقوق تشمل المستحبات، مضافا الى تطبيقها في الصحيحة عليها صراحة().

وقد ذكر في المنهاج أنه لو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان، إلا أن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا().

‏والوجه في عدم اكتفاءه بغسل واحد من دون قصد أية خصوصية، هو أنه استفاد من التعبير عن الاغسال في صحيحة زرارة بالحقوق كونها حقائق مختلفة()، ولم‌يستظهر منها اجزاء غسل واحد من دون نية خصوصية، ولولا هذا النص فقد ذكر ان مقتضى القاعدة عدم كون الخصوصيات في الغسل قصدية وانما هي اسباب كاسباب الوضوء.

اقول: الظاهر أن مقتضى القاعدة هو التداخل في جميع الاقسام الخمسة التي ذكرها السيد الخوئي "قده" أما القسم الاول وهو الاغسال الواجبة، فليس وجه التداخل فيه ما ذكره من نكتة أصالة عدم التداخل تختص بالاوامر المولوية، ولاتجري في الخطابات الارشادية، فانه ان اريد منه ماهو ظاهره من التداخل في الاسباب، فالجواب عنه ان نكتة عدم التداخل في الاسباب محفوظة في الخطابات الارشادية ايضا، وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، فظاهر قوله "ان اصاب ثوبك دم فاغسله" هو حدوث نجاسة في الثوب بحدوث ملاقاته للدم، كما أن ظاهر قوله "ان اصاب ثوبك مني فاغسله" هو حدوث نجاسة أخرى في الثوب بحدوث ملاقاته للمني، فلابد عند اجتماعهما من حدوث نجاستين في الثوب.

وان اريد التداخل في المسببات فقد يقبل ذلك لما ذكره السيد الصدر "قده" من أن نكتة عدم التداخل في المسببات في الاوامر المولوية لما كانت استحالة تعلق طلبين بمتعلق واحد، فيكشف تعدد الطلب عن تعدد المتعلق، فهذه النكتة لاتجري في الخطابات الارشادية، حيث يمكن أن يكون غسل واحد مطهرا لكلتا النجاستين()، ولكنه لايتم باطلاقه، مثال ذلك أنه انه لو ورد في خطاب "ان ربحت في المكسب شيئا فخمسه للامام" وورد ايضا "ان اخرجت معدنا فخمسه للامام" فلو اتخذ شخص استخراج المعدن مكسبا له، فان قلنا بكون الاصل في الخطابات الارشادية التداخل في الاسباب فيكون الخطابان ارشادا الى شيء واحد وهو كون خمسه للامام، كما ذكره بعض الاعلام في بحوثه في الخمس()، وان قلنا بعدم التداخل في الاسباب فيثبت ملكيتان للامام، ومن الواضح ان تعدد الملكية يقتضي تعدد المملوك.

وهكذا في المقام لو ثبتت شرطيتان للغسل فلابد من تعدد الشرط والا كان لغوا.

هذا والصحيح هو ما مر من انكار اصالة عدم التداخل مطلقا الا في الاحكام التي تكون من باب المجازاة اثابة كانت او عقوبة، مثل ما لو قال المولى "من انشأ شعرا عربيا فله مأة درهم" و"من انشأ شعرا فقهيا فله مأة درهم"، فلو انشأ شخص شعرا واحدا عربيا وفقهيا او انشأ شعرين احدهما عربي والآخر فقهي فلاشك في ان العرف يراه مستحقا لمأتي درهم، وكذلك لو قال المولي "من ظاهر فعليه الف درهم" و"من افطر فعليه الف درهم" فلايشك العرف في أنه لو ظاهر وافطر معا فتتعدد الكفارة، مع ان هذه الخطابات ليست تكليفية.

نعم التداخل في القسم الثاني وهو الغسل الواجب والمستحب فيما لو كان وجوب الغسل الواجب شرطيا واضح، حيث لا مانع من اجتماع الوجوب الشرطي و الاستحباب او الوجوب النفسي في فعل واحد مثل ان صلاة الظهر واجبة نفسية و في نفس الواجب واجبة شرطية لاشتراط صحة صلاة العصر بسبقها.

وأما ما ذكره في القسم الثالث فاختلافه عن القسم الخامس يتوقف على أن لايكون متعلق الأمر هو الغسل، بأن يكون يوم الجمعة او قصد الاحرام سببا لتعلق الأمر بالغسل، فلابد أن يفرض كون متعلق الأمر في غسل الاحرام الغسل الذي يكون بقصد الاحرام او الغسل الذي يتعقبه الاحرام، ومتعلق الأمر بغسل الجمعة هو الغسل بقصد غسل الجمعة او الغسل الذي يؤتى به في يوم الجمعة، فيكون من قبيل الأمر باكرام عالم عادل، والامر باكرام عالم هاشمي، حيث يكون اجزاء اكرام عالم عادل هاشمي عن الامرين على القاعدة، ولابأس بما افاده.

أما القسم الرابع فوجه كون مقتضى القاعدة التداخل فيه ايضا هو ما مر في محله من أنه لامانع من تعلق امر بالمطلق وامر بالمقيد، خاصة في المستحبات، فاذا اتى المكلف بالمقيد فقد امتثل كلا الامرين، وان اتي بفرد آخر من المطلق فقد امتثله وبقي عليه امتثال الأمر بالمقيد.

وأما القسم الخامس فوجه التداخل فيه ينحصر ايضا فيما مر من انكار أصالة عدم التداخل.

على أن ما ذكره من مثال غسل الزيارة ونحوه من الاغسال الفعلية غير صحيح لتقومها عرفا بقصد ذلك الفعل، فليست الزيارة سببا لتعلق الأمر بذات الغسل، فالصحيح هو كون مقتضى القاعدة التداخل مطلقا، نعم الغسل الذي ثبت كون خصوصيته محتاجة الى القصد فلابد من قصدها ولو اجمالا، كما قد يستظهر مما ورد من استحباب قضاء غسل الجمعة يوم السبت على من فاته يوم الجمعة، او استحباب تقديمه يوم الخميس لمن خاف قلة الماء، كونه عنوانا قصديا حتى اذا اتى به يوم الجمعة.

ولو ثبت كون الخصوصية في غسلين قصدية، فيكون اجزاء غسل واحد بنيتهما معا في غاية الوضوح، فيكون نظير ما لو امر باكرام عالم عادل واكرام عالم هاشمي، فاكرم عالما عادلا هاشميا، فيكون امتثالا لكلا الامرين.

هذا كله على مقتضى القاعدة، وأما بالنظر الى النصوص الخاصة فالمهم منها صحيحة زرارة، وليس الوجه في ظهورها في عدم كونها قول زرارة نفسه جملة "قال: ثم قال" اذ لعل المراد منه أنه قال حريز: قال زرارة، بل وجهه حصول الوثوق بذلك من جهة بُعد كونه اجتهاد زرارة نفسه، ورواية الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) ، وان لم‌يثبت وثاقة علي بن السندي، ورواية ابن إدريس في آخر السرائر ايضا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام)، وان اشكل عليه بأن طريق ابن ادريس الى كتاب حريز مجهول، على أن المختار عدم تمامية هذا الاشكال.

وكيف كان فالكلام فيها من جهتين:

الجهة الاولى: يوجد بالنسبة الى استفادة عدم لزوم قصد جميع الاغسال من صحيحة زرارة عدة احتمالات:

الاحتمال الاول: اطلاقها لفرض الاتيان بغسل واحد ولو لم‌ينو أية خصوصية من تلك الاغسال حتى اجمالا، كما لو تخيل أن عليه غسل الجنابة فقصدها ثم تبين أنه لم‌يكن جنبا وانما كان عليه اغسال أخرى.

الاحتمال الثاني: اطلاقها لفرض قصد خصوصية من تلك الاغسال، ولكن لاتشمل فرض ما لم‌يقصد أية خصوصية ولو اجمالا، وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ‌ظله" مع اختلاف يسير بينهم وهو أنه اذا لم‌يقصد أية خصوصية فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يبطل غسله، ولكن ذكر شيخنا الاستاذ "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ‌ظله" هو كون قصد القربة مساوقة لقصد جميع الخصوصيات اجمالا.

الاحتمال الثالث: عدم ظهورها في أكثر من اجزاء الاتيان باغتسال واحد خارجا عن الجميع، من دون نظر الى كيفية النية، فيكون مقتضى القاعدة نية الجميع ولو اجمالا، وهذا ما ذهب اليه جماعة منهم المحقق الهمداني "قده" فذكر أنه ليس للرواية إطلاق أحوالي يتمسك به لإثبات العموم، لأنها مسوقة لبيان كفاية الغسل الواحد عن المتعدد، وأمّا كفايته مطلقا أو في الجملة فلاتعرّض لها فيها على ما يشهد به سياقها، هذا مع أن مجرد احتمال عدم كون هذه الجهة ملحوظة للمتكلّم يمنع من التمسك بالإطلاق، لأنّ التمسك به مشروط بإحراز كونه في مقام بيان هذا الحكم وعدم كونه مسوقا لبيان حكم آخر، وهو غير معلوم لو لم‌ندع خلافه، مضافا إلى ما في نفس الرواية مما ينافي إطلاقها، حيث ورد فيها "يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها...فان ظاهره لزوم قصد كون الغسل بقصد الجنابة والاحرام()، ولايخلو ما ذكره من وجه لعدم احراز ظهور الصحيحة في أكثر من النظر الى عدم الحاجة الى تكرار الغسل خارجا، وقد اختار ذلك السيد الامام "قده"، وانما التزم باجزاء غسل الجنابة عن سائر الاغسال ولو مع عدم قصدها استنادا الى مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم()، والرواية وان كانت مرسلة الا أن المشهور قد افتوا بمضمونها، فبناء على جبر ضعف السند بعمل المشهور كما عليه السيد الامام "قده" او بناء على الاعتماد بروايات اصحاب الاجماع لقول الكشي "أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه، ومنهم جميل بن دراج" فالرواية معتبرة، ولكن حيث لانقبل أيّا من الوجهين فالرواية ضعيفة.

فنرجع الى مقتضى القاعدة، وقد مر أن مقتضى القاعدة عدم الحاجة الى قصد خصوصية، فضلا عن قصد الجميع، نعم لو قام الدليل على كون الخصوصية قصدية كما لعله كذلك في غسل الجمعة فحينئذ فلابد من قصدها ولو اجمالا.

وما ذكره بعض السادة الاعلام "دام‌ظله" من اجزاء قصد البعض عن سائر الاغسال الا في غسل الجمعة، حيث يكون الاحتياط اللزومي عدم اجزاء قصد غسل آخر عنه، ما لم‌يقصده ولو اجمالا()، فلم‌يفهم وجهه، فانه حتى لو استظهرنا من الادلة كون خصوصية غسل الجمعة قصدية كما سبق بيانه، فمع ذلك فالمفروض أنه اختار في صحيحة زرارة اقتضاءها لإجزاء قصد غسل معين عن سائر الاغسال، فانه لو كان مختاره عدم ظهورها في أكثر من اجزاء الاتيان باغتسال واحد خارجا عن الجميع، كان يجب أن يفتي بلزوم قصد الجميع مع أنه افتى باجزاء قصد غسل معين عن سائر الاغسال، وليس وجهه أنه لايرى خصوصية الاغسال قصدية()، لأنه علل صحة غسل واحد بقصد القربة مع دون قصد الجميع او قصد غسل معين بأن مرجعه الى قصد الجميع اجمالا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)