تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

111 — اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب (صفحة 2)

وهذا فيما كان لسان الخطاب النافي هو نفي الوجوب واضح جدا، فان مرجع نفي الوجوب الى رفع موضوعه المركب، والقدر المتيقن منه ورود الترخيص في الترك.

بل الأمر كذلك في مثل حديث رفع القلم عن الصبي حيث اعترف "قده" بأنه لايقتضي رفع الحكم الاستحبابي()، وهذا هو الصحيح فان رفع القلم عن الصبي لايكون ظاهرا في اكثر من رفع قلم الحكم الإلزامي لظهوره في الامتنان في رفع الأمر الثقيل، ولاثقل في الحكم غير الإلزامي كما لاامتنان في رفعه، وهكذا قاعدة نفي الحرج والضرر، فان الحكم الإلزامي هو الذي يكون ضرريا او حرجيا عرفا دون الحكم غير الإلزامي، وعليه فلايقتضي حديث رفع القلم او قاعدة نفي الحرج الا نفي مجموع اعتبار الفعل على الذمة وعدم الترخيص في الترك، ويكفي في نفي المجموع نفي احد أجزاءه، والقدر المتيقن حينئذ هو نفي عدم الترخيص في الترك، فيثبت بذلك الترخيص في الترك، وحينئذ فيتمسك باطلاق خطاب الأمر لإثبات اصل اعتبار الفعل على الذمة.

ولايخفى انه يمكن تطبيق حديث رفع القلم عن الصبي على نفس الوجوب وان كان الوجوب بحكم العقل، اذ يمكن للشارع رفعه برفع موضوعه ومنشأه، ولذا لايستهجن أن يقول الشارع "رفعت عنكم وجوب الامساك عن الجماع في ليلة الصيام"، وان أبيت عن ذلك فيمكن تطبيق حديث رفع القلم على موضوع الوجوب ومنشأه الذي كان مركبا من اعتبار الفعل على الذمة وعدم ورود الترخيص في الترك، وقد مر أن القدر المتيقن من رفع هذا الموضوع المركب للوجوب هورفع جزءه الأخير أي عدم الترخيص في الترك، وقد ذكر السيدالخوئي "قده" نفسه أن العقل وان كان يحكم في قوله تعالى "ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم‌يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات"() بوجوب الاستئذان على الصبي المميز ولكن مقتضى حديث رفع القلم ثبوت الترخيص في الترك فيرتفع حكم العقل بالالزام().

ان قلت: ان الجزء الثاني لموضوع حكم العقل بالوجوب هو عدم ورود الترخيص أي عدم العلم به، لاعدم الترخيص واقعا، ولذا لو رخص المولى في الترك واقعا ولكنه لم‌يصل الى المكلف فلايرتفع حكم العقل بالوجوب، وكما ان الوجوب بحكم العقل وأمر وضعه ورفعه ليس بيد الشارع، فكذلك أمر عدم العلم بالترخيص ليس بيد الشارع، فينحصر تطبيق حديث رفع القلم عن الصبي على نفس اعتبار الفعل في الذمة، ومع ارتفاعه لايبقى دليل على اصل الطلب والمشروعية.

قلت: اولا: قد مر امكان تطبيقه على نفس الوجوب ويكون رفعه برفع منشأه، وثانيا: ان بيان رفع قلم حصة من اعتبار الفعل في الذمة، وهي الحصة غير المقترنة بورود الترخيص في الترك يكون مبرزا للترخيص في الترك، هذا بالنسبة الى حديث رفع القلم، وأما بالنسبة دليل نفي الحرج والضرر فالأمر اسهل، فانه بناء على كون المستفاد من دليلهما هو نفي الضرر او الحرج الناشئين من موقف الشارع، فيكفي في صدق هذا الخطاب تصدي المولى للترخيص في الترك في موارد الحرج والضرر، فلو فرض عدم علم المكلف به حينئذ فيكون الضرر والحرج مستندا الى جهله، وعليه فلايستفاد من دليل لاحرج ولاضرر مثلا اكثر من ترخيص الشارع لترك الفعل الحرجي والضرري، فيمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر لإثبات المشروعية.

هذا واما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لوسلمنا أن الوجوب اعتبار شرعي فمع ذلك يكون بسيطا لاجنس له ولافصل فلامعنى لدعوى بقاء جنسه بعد ارتفاع فصله، ففيه أن كون الاعتبار بسيطا لاينافي اعتبار أمر شديد -كالقيام الذي هو اعتبار لتعظيم شديد وهكذا ورد " ماخلق الله خلقا انجس من الكلب وان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه()" وورد "وايُّ وضوء انقى من الغسل()"- او اعتبار أمر مركب أي اعتبار شيئين، فيكون الوجوب اعتبار الفعل في الذمة واعتبار المنع من الترك مثلا، اوعدم اعتبار الترخيص في الترك، بخلاف الاستحباب حيث يكون اعتبار الفعل في الذمة واعتبار الترخيص في الترك، والدليل النافي للوجوب ينفي مجموع الاعتبارين والقدر المتيقن نفي اعتبار المنع من الترك مثلا.

وقد التزم السيد الصدر "قده" في بحوثه في الفقه بامكان التمسك بخطاب الأمر لاثبات مشروعية الفعل في موارد قيام الدليل على نفي الوجوب كموارد جريان قاعدة لاضرر ولاحرج ورفع القلم عن الصبي().

نعم يمكن ان يقال بان ظاهر رفع القلم عن الصبي كونه ناظرا الى الخطابات الأولية وحاكما عليها، فيدل على ان تلك الخطابات الأولية التي تكون في حد ذاتها الزامية مقيدة بغير الصبي، فيكون نظير ما لو ورد في خطاب "اكرم العالم" وورد في خطاب آخر "ما جعل ذلك الحكم الإلزامي في مورد العالم الفاسق"، وهذا يختلف عما لو ورد في الخطاب لايجب اكرام العالم الفاسق، وقد يقال بمثل ما ذكر في حديث رفع القلم بالنسبة الى دليل لاضرر ولاحرج.

هذا وقد يتمسك لإثبات رجحان الفعل بعد رفع وجوبه في حق الصبي او في موارد الحرج والضرر بظهور دليل رفع القلم عن الصبي ودليل نفي الحرج والضرر كقوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم"() وقوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) "لاضرر ولاضرار" في الامتنان، ومن الواضح أنه لايصح الامتنان الا مع وجود المقتضي والملاك، فلايصح أن يقول الاب لابنه: اني لااطلب منك أن تسقيني الماء امتنانا مني عليك، الا اذا كان المقتضي لطلب سقي الماء موجودا فلو لم‌يكن الاب عطشانا فلايصح هذا التعبير.

وفيه اولا: انه لايستفاد منه اكثر من وجود الملاك لولا امتنان الشارع برفع التكليف، ولعل الفعل بعدئذ يفقد الملاك التام لكونه مصداقا لرد هديته تعالى، ففي موثقة السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال إن الله أهدى إليَّ والى أمتي هدية لم‌يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة فمن لم‌يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته().

ويشهد على ذلك أنه قد طبق حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون والنائم في الروايات على نفي الرجم عن المجنونة، ففي رواية ابن ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قدزنت فامر برجمها فقال علي (عليه‌السلام) اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ()، مع أنه لايجوز رجمها.

وثانيا: انه لايدل سياق الامتنان على اكثر من أن الشارع لاحظ مصلحة التسهيل في تشريعاته، فلم يجعل على الناس الحرج مثلا وان وجد فيه المقتضي للتكليف، لاأنه يوجد المقتضي في جميع موارد عدم شمول العمومات والاطلاقات لموارد الحرج.

الجهة الرابعة: في مقتضى الأصل العملي عند نسخ الوجوب والشك في بقاء اصل الطلب والأمر، فالظاهر أنه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لامانع من استصحاب روح الحكم وهو ارادة المولى بالنسبة الى الفعل ولايضر العلم بارتفاع مرتبتها الشديدة فيكون نظير استصحاب بقاء السواد بعد العلم بزوال مرتبته الشديدة، واما الاستصحاب في نفس الحكم فبناء على كون الوجوب والاستحباب متباينين عرفا كما هو مختار صاحب الكفاية "قده" او احتمال ذلك –كما هو الصحيح حيث يحتمل تباينهما ثبوتا بالنظر العرفي فلعل المجعول ثبوتا في الوجوب نفس الوجوب ولابدية الفعل_ فيكون استصحاب الجامع بينهما من قبيل الاستصحاب في القسم الثالث من الكلى، واما بناء على عدم كون الوجوب والاستحباب متباينين عرفا كما كان العرف يرى بقاء اصل الطلب عند تبدل الوجوب بالاستحباب بأن كان الوجوب عرفا هو طلب الفعل مع المنع من الترك اوطلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك فلامانع من جريان استصحاب اصل الطلب عند العلم بزوال الوجوب.

هذا واما بناء على مبنى السيد الخوئي "قده" من كون الوجوب والاستحباب حكم العقل فلاينبغي الاشكال فى امكان استصحاب الحكم الشرعي وهو طلب الفعل او اعتبار الفعل على الذمة، نعم بناء على ماذكره في الاصول من الاشكال في جريان استصحاب بقاء الحكم الانحلالي مع قطع النظر عن اشكال معارضته مع استصحاب عدم الجعل الزائد (حيث ذكر في مثل استصحاب حرمة مس الزوجة بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها ان الحرمة المشكوكة وهي حرمة مسها بعد انقطاع حيضها غير الحرمة المتيقنة وهي حرمة مسها حين حيضها، فيكون استصحاب بقاء كلي الحرمة من قبيل القسم الثالث من الكلي()، فمع اختلاف الفرد الذي تعلق به الوجوب عن الفرد الذي يمكن ان يتعلق به الاستحباب فلايجري الاستصحاب، ولكن مر في محله الجواب عن هذا الاشكال.

فالمهم في الاشكال على استصحاب بقاء اصل الطلب هو ابتنائه على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهوممنوع كما ذكرناه في محله.

نعم قد يكون مقتضى اصل البراءة هو جواز الاكتفاء بذاك الفعل الذي ارتفع وجوبه وشك في بقاء مشروعيته، فلو كان صوم شهر رمضان حرجيا فلايستفاد من قاعدة لاحرج اكثر من ارتفاع حكمه، وهو الوجوب التعييني لأداء صوم شهر رمضان، وأما ان بديله هل هو وجوب قضاء الصوم تعيينيا او وجوب الجامع بين الأداء والقضاء، (ونحوه استحباب الأداء، ووجوب القضاء على تقدير فوت الأداء) فهو غير معلوم، لان وجوب الجامع بين الفعل الحرجي وغير الحرجي ليس موجبا للحرج، وعليه فتجري البراءة عن وجوب القضاء في فرض الاتيان بالأداء، وهكذا لو كان القيام في الصلاة مثلا حرجيا فقاعدة لاحرج وان كانت تنفي وجوب القيام في الصلاة ولكن لاتكون نتيجته تعين الصلاة جالسا، بل لعله مخير بينهما، فتجري البراءة عن تعين الجلوس، وهكذا لو كان الاتيان بالحج او الطواف مثلا حرجيا على المكلف، فيرتفع وجوب المباشرة، ولكن تجري البراءة عن تعين الاستنبابة، فتكون نتيجته التخيير بين المباشرة والاستنابة، وجريان البراءة في مثال الطواف وان كان مبتلى باشكال جريان استصحاب بقاء هذا المكلف على الاحرام في فرض اكتفاءه بالطواف المباشري بعد عدم امكان احراز شمول الأمر لهذا الطواف بجريان البراءة عن الوجوب التعييني للاستنابة، الا بناء على حجية مثبتات الاصول، ولكن حاولنا في بحث الصحيح والاعم ان نجيب عن مثل هذا الاشكال فراجع.

وعليه فلايتم ما عن السيدالخوئي قده من عدم جواز الاكتفاء بالفعل الحرجي والضرري ولزوم الاتيان ببدله، لعدم امكان اثبات المشروعية بعد جريان قاعدة لاحرج ولاضرر، الا في مثل الوضوء الحرجي او الضرري –بمقدار غير محرم- لقيام دليل مستقل على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء، والمفروض عدم حكومة قاعدة لاحرج ولاضرر على المستحبات.

تنبيه: ذكر في المحاضرات ان استصحاب بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب مضافا الى كونه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية وهو غير جار عندنا، يكون من القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي لان المتيقن وهو الجواز في ضمن الوجوب قد ارتفع يقينا بارتفاع الوجوب والفرد الآخر منه مشكوك الحدوث().

اقول: قد تحصل مما ذكرناه ان الجواز بمعنى عدم التحريم مما يمكن استصحابه بلا اشكال، واما بمعنى الترخيص في الفعل الذي هو حكم وجودي فلاحالة سابقة متيقنة له لعدم اشتمال الوجوب عليه عرفا، ولو فرض اشتماله عليه فلايكون استصحابه من قبيل القسم الثالث من الكلي لان هذا الترخيص الذي كان موجودا في ضمن الوجوب يحتمل بقاءه ببقاء اصل الطلب وان نسخ الوجوب، نعم لو علم بارتفاع الطلب رأسا فالانصاف انه لو ثبت الترخيص في الفعل فيكون ترخيصا آخر غير ذلك الترخيص الذي كان موجودا في ضمن الطلب، واما اشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد فقد ذهب "قده" في الاصول الى عدم جريان استصحاب عدم جعل الترخيص الزائد بل يجري استصحاب بقاء الترخيص بلامعارض، نعم يبقى اشكال عدم جريان استصحاب الحكم الانحلالي.

واما الجواز بمعنى الطلب كما هو المراد من جواز العبادة حيث أن جوازها ومشروعيتها مساوق للأمربها واستحبابها، فيتم الاشكال بكون استصحاب هذا الجواز مبتلىً باشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، كما أنه يواجه مشكلة انحلالية الحكم، ولكن لايتجه حينئذ أن يقال بكونه من قبيل القسم الثالث من الكلي للعلم بزوال الطلب الوجود في ضمن الوجوب،وان شك في حدوث فرد آخر من الطلب في ضمن الاستحباب، لأنه على مسلكه من كون الوجوب بحكم العقل وخارجا عن المجعول الشرعي يكون استصحاب بقاء الطلب من استصحاب الفرد، كما سبق توضيحه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)