تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

111 — العدالة

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

العدالة

الشرط السادس: العدالة، فان المشهور هو اشتراط العدالة في حجية رأي المفتي.

وقد استدل عليه بوجوه:

الوجه الاول: الإجماع، كما ادعاه المحقق الاصفهاني والسيد الحكيم "قدهما" وغيرهما من الأعلام.

ولكن ثبوت الإجماع على عدم حجية فتوى الفاسق فيما لوكان ثقة لايخلو من اشكال، وعلى فرض ثبوته فمن المحتمل جدّا استناده الى احد الوجوه الآتية، فلايكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه‌السلام).

الوجه الثاني: التمسك بقوله تعالى: ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، بدعوى ان الفاسق ظالم فتقليده يكون ركونا الى الظالم وقد استدل السيد الخوئي "قده" بهذه الآية على حرمة التحاكم الى الفاسق().

وفيه اولا: النقض بانه لو تم هذا الوجه لزم حرمة الاستعانة بالفاسق مطلقا كالرجوع الى الطبيب الفاسق او استئجار العامل الفاسق او قبول خبر الثقة الفاسق.

وثانيا: ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضى حمل الآية على الركون الى الظالم بما هو ظالم، فيحرم الاتكاء وسكون النفس والميل اليه لحيثية ظلمه.

وثالثا:ان المنصرف من الظالم هو من يكون ظالما للعباد، فيحرم الركون اليه حيث يصير الانسان بذلك من اعوان الظلمة ولاعلاقة له بالركون الى مطلق الفاسق.

الوجه الثالث: ما ورد في التفسير المنسوب الى العسكري (عليه‌السلام): بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فان عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدَّق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم، وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فان من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة().

ولكن الرواية ضعيفة سندا مضافا الى احتمال دلالتها على شرطية العدالة من حيث الطريقية المحضة لاالموضوعية، ويشهد له قوله: فاسق لايجوز ان يصدَّق، وعليه فلاتدل على شرطية اكثر من الوثاقة.

الوجه الرابع: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أنه استدل بقوله (عليه‌السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة "الحكم ما حكم به اعدلهما" بناء على ما استظهره من كون المقبولة بصدد الترجيح بين الفتويين المتعارضتين، فذكر ان الظاهر من أفعل التفضيل هو ثبوت المبدأ في كلا الطرفين، فيستفاد منه لزوم عدالة كل من المفتيين في حد نفسه، وما قد يراد من افعل التفضيل مجرد التفضيل النسبي وان لم‌يقم المبدأ بأي من الطرفين كما يقال "زيد أكبر من عمرو" مع صغرهما في حد ذاتهما فيحتاج الى قرينة خاصة.

ويلاحظ عليه اولا: انه قد مر عدم كون المقبولة بصدد الترجيح بين الفتويين المتعارضتين، بل الظاهر من قوله الحكم ما حكم به اعدلهما ترجيح قضاء احد القاضيين عند التعارض.

وثانيا: انه لايستفاد من هذه المقبولة اكثر من انه اذا اختلف مفتيان في الفتوى فان كان احدهما اعدل من الآخر فيقبل قوله، فيكون ثبوت عدالة كليهما مفروضا في الترجيح بالأعدلية ولايدل على شرطية العدالة في حجية فتوى المفتي اذا لم‌يكن له معارض، نظير ما قد يقال من انه اذا تعارض فتوى المفتيين فيؤخذ بما كان اقرب الى الاحتياط، فانه لايعني شرطية قرب فتوى المفتي الى الاحتياط في حجية الفتوى، او يقال اذا تزاحم امامان في صلاة الجماعة يقدم اجملهما فانه لايعني شرطية الجمال في امام الجماعة، وهكذا.

الوجه الخامس: ما استدل به ايضا من قوله (عليه‌السلام) في رواية الكليني عن علي بن العبيدي عن يونس عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيره النصري عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) في قوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء: يعني من العلماء من صدق فعله قوله ومن لم‌يصدق فعله قوله فليس بعالم()، فقد يستظهر منه نفي احكام العالم عن ذاك العالم ومن جملة تلك الاحكام جواز تقليده.

وفيه ان الحكومة تحتاج الى ظهور الدليل الحاكم في نظارته على الدليل المحكوم، والانصاف ان مثل هذا التعبير ليس بظاهر في نظارته على جواز تقليد العالم، بل الظاهر منه مجرد بيان ان العالم بلاعمل كالشجر بلاثمر على ما ورد في بعض الروايات.

الوجه السادس: ما استدل به أيضا من قوله (عليه‌السلام) في موثقة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا (عليه‌السلام) قال اياكم والجهال من المتعبدين والفجار من العلماء فانهم فتنة كل مفتون()، فان اطلاق الحذر من العلماء الفجار يقتضي عدم العمل بفتاواهم.

ولكن الانصاف انه لايظهر من مثله الردع عن المرتكز العقلائي من كون عدالة العالم طريقا محضا لحجية رأيه، فلو كان العالم الفاسق موثوقا به في رأيه فلايستفاد من مثل هذا الحديث الردع عن العمل برأيه، كما لايستفاد منه الردع عن حجية رواياته.

الوجه السابع: الغاء الخصوصية عما دل على شرطية العدالة في امام الجماعة، ولكنه غير ظاهر الوجه، لعدم العلم بملاكات الأحكام، ويشهد على ذلك عدم اعتبارهم في المرجع ما يعتبر في امام الجماعة من عدم كونه اجذم او ابرص.

الوجه الثامن:ما مر من ان المرجعية صارت نحوا من الزعامة الدينية للمسلمين، ونحرز من مذاق الشارع عدم رضاه بتصدي الفاسق للزعامة الدينية وحينئذ يمكن ان يجعل اشتراط العدالة في امام الجماعة مؤيدا بل دليلا على اشتراط العدالة في المفتي.

نعم لو كان الوجه في شرطية عدالة المرجع العلم بعدم رضا الشارع بان يتصدى للزعامة الدينية من يكون زعامته سببا لمهانة المسلمين، فقد يقال بأنه لايشمل الا الفاسق الذي يكون فيه فسق ظاهر بنحو تكون زعامته سببا للوهن، فيكون اخص من المدعى.

ولكن الصحيح ما مر من العلم بمذاق الشارع من عدم رضاه بتصدي الفاسق للزعامة للدينية للمسلمين، وقد ذكر السيد الحكيم "قده" ان المرتكز في اذهان المتشرعية قدح المعصية في المرجعية على نحو لاتجدي عندهم التوبة والندم فالعدالة المعتبرة عندهم في المرجع لابد أن تكون بمرتبة لاتزاحم ولاتغلب، والانصاف انه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى اذا لم‌يكن بمرتبة عالية ذات مراقبة ومحاسبة فان ذلك مزلة الأقدام ومخطرة الرجال العظام().

هذا، وحكي عن بعض السادة الأعلام دام ظله أنه ناقش في هذا الارتكاز بانه ناش من فتوى الأعلام باشتراط العدالة في المرجع ومما يقال في وصف العلماء الكبار، فارتكز في اذهان المتشرعة ما لايكون معتبرا في المرجع قطعا، فالعوام يتخيل بان من لم‌يكن واجدا لهذه الصفات فلايصلح للمرجعية.

اقول: لو كان دليلنا على شرطية العدالة في المرجع هو مجرد ارتكاز المتشرعة تم هذا الاشكال، ولكنه يمكن جعله شاهدا على ما مر من العلم بمذاق الشارع، ثم ان هذا الوجه الثامن يجري في عادل اشتهر بالفسق.

الوجه التاسع: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" في بحث شرطية طيب المولد من ان الشهادة فرع من فروع القضاء، والقضاء فرع من فروع الإفتاء، فاذا اعتبر في الشاهد طيب الولادة فيعتبر ذلك في القاضي والمفتي بطريق أولى، وعليه فيقال في المقام ايضا انه اذا اعتبرت العدالة في الشاهد فبالفحوي تعتبر في القاضي والمفتي.

اقول: هذا وان كان مظنونا جدّا ولكن قد يمنع عن ذلك بعدم معرفة ملاكات الأحكام، ولأجل ذلك يعتبر في الشاهد التعدد دون القاضي والمفتي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)