تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

111 — دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة

وقع الكلام في انه اذا ورد في خطابٍ "تصدق على فقير عند قيامك" وشك في ان القيام قيد للمادة اي الواجب فيكون المولى قد أمر بالتصدق قائما فيلزم تحصيل القيام او انه يكون قيدا للهيئة اي الوجوب كي لايلزم تحصيله، فما هو مقتضى القاعدة في ذلك، ولايخفى انه كما حكي عن الشيخ الأعظم قده يكون هذا البحث مبنيا على مذاق القوم من رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة، والا فيكون القيد راجعا الى المادة دائما كما سياتي توضيحه.

فاذا شكّ في رجوع القيد الى المادة او الهيئة فتارة يفرض كون دليل التقييد منفصلا عن خطاب الأمر وأخرى متصلا، فالبحث في مقامين:

المقام الاول: اذا كان دليل التقييد منفصلا كما لو ورد في خطاب "تصدق على فقير" ثم ورد في خطاب آخر "تصدق على فقير عند قيامك" والمفروض كون هذا الخطاب الثاني مجملا بلحاظ رجوع القيد فيه الى الهيئة او المادة.

وقد ذكرت عدة وجوه لجريان اصالة الاطلاق في الهيئة في الخطاب الاول من دون ان تتعارض مع اصالة الاطلاق في المادة:

1- ما حكي عن الشيخ الاعظم قده من انه كلما تعارض مطلق شمولي مع مطلق بدلي فيقدم الشمولي على البدلي لكونه اقوى منه، كما لو ورد في خطاب "لاتكرم الفاسق" وورد في خطاب آخر "أكرم عالما"، وعليه فلو دار الأمر بين تقييد الهيئة وبين تقييد المادة، فحيث ان اطلاق الهيئة شمولي لانه يقتضي ثبوت الوجوب في جميع الحالات سواء وجد القيد ام لا، فيقدم على اطلاق المادة لان اطلاقها بدلي، اذ مدلوله صرف وجود المادة فالواجب في مثال التصدق على فقير هو صرف وجود التصدق على فقير سواء كان حال القيام ام لا().

ويرد عليه اولا انه كما ذكر صاحب الكفاية لاوجه لتقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي بعد كون كليهما مستفادا من مقدمات الحكمة، وليس بناء العرف على تقديم مثل قوله "لاتكرم الفاسق" على مثل قوله "اكرم عالما"، بل يرى العرف تعارضهما في مورد العالم الفاسق.

وثانيا: ما ذكره المحقق النائيني قده من ان تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي يختص بموارد التعارض بالذات كما في مثال "أكرم عالما" و"لاتكرم الفاسق" لاالتعارض بالعرض، كما لو ورد في خطابٍ "أكرم العالم" وورد في خطاب آخر "أكرم هاشميا" ثم علمنا إجمالا بتقييد احدهما بالعادل، فانه لاوجه للالتزام بتقييد الخطاب الثاني بعد ان كان اطلاقه ينفي ذلك ويتعارض مع اطلاق الخطاب الاول.

وما ذكره متين جدّا، وان لم‌يتمّ مبناه من عدم الجمع العرفي بشكل عام في المتعارضين بالعرض، حيث انه لاوجه للمنع عن الجمع العرفي في مثل ما لو ورد في خطابٍ "أعتق رقبة مؤمنة" وفي خطاب آخر "صم ستين يوما" ثم علمنا من الخارج بعدم وجوبهما معا، فان العرف يحملهما على الوجوب التخييري، وكذا لو ورد في خطاب عام "أطعم كل فقير" ثم ورد في خطاب آخر "اعط الفقير الهاشمي درهما"، وعلمنا من الخارج بعدم وجوب الاطعام واعطاء الدرهم معا، فان العرف يقدّم الخطاب الثاني على الاول حينئذ لأجل كونه اخص، فيلتزم بوجوب اعطاء الدرهم لفقير هاشمي دون اطعامه.

ولكن الانصاف انه في مثل المطلق الشمولي والبدلي لو سلمنا ان العرف يقدم الشمولي على البدلي فانما يختص ذلك بفرض تعارضهما بالذات، فلايرى العرف خطاب "اكرم العالم" بضمّ العلم الاجمالي قرينة على تقييد خطاب "اكرم هاشميا" بكونه عادلا، مضافا الى انه لو تم تقديم العرف للاطلاق الشمولي على البدلي فانما هو بنكتة ان النهي الشمولي كقوله لاتكرم الفاسق يقدَّم على الترخيص في التطبيق الذي يستفاد من خطاب الأمر البدلي كما في قوله اكرم عالما، وهذه النكتة لاتشمل الاطلاق الشمولي في نفس الحكم كما في اطلاق وجوب التصدق على فقير في المقام.

2- ما حكي عن الشيخ الأعظم قده ايضا من ان تقييد الهيئة مستلزم لمخالفتين للظهور، حيث انه يبطل محل الاطلاق في المادة فلايبقي مجالا لأن تشمل الفعل الموجود قبل تحقق شرط الوجوب، فاذا ورد في الخطاب "ان قمت فتصدق على فقير" فلايكون التصدق قبل القيام مصداقا للواجب ولامجزئا عنه، وعليه فيدور الأمر بين رفع اليد عن اطلاق الهيئة والمادة معا او رفع اليد عن اطلاق المادة فقط، وعند دوران الأمر بين ارتكاب مخالفة واحدة للظاهر او ارتكاب مخالفتين فتتعين الأولى().

وفيه اولا: انه لايتمّ كبرى تقديم مخالفة واحدة للظهور على مخالفتين له، ما لم يرجع الى الوجه الآتي، فلو علمنا اجمالا أنه إما خصّص خطاب "اكرم العالم" بتخصيصين بأن أخرج عنه زيد وعمرو العالمان، او انه خصص خطاب "اكرم كل هاشمي" بتخصيص واحد وهو اخراج بكر الهاشمي عنه فتكون اصالة العموم متعارضة بين الجميع، وهكذا لو علمنا اجمالا إما بتقييد الهيئة والمادة في قوله "اكرم العالم" او تقييد المادة في قوله "اكرم الفقير".

وثانيا: ما في البحوث من ان ظاهر الخطاب هو تقيد المادة لبّا بكل قيود الهيئة، فتقييد الهيئة بقيد لايوجب الاختلال في ظهور المادة أبدا، وما ذكره متين جدّا.

3- دعوى انحلال العلم الإجمالي بتقييد الهيئة او المادة بالعلم التفصيلي بعدم اطلاق المادة، إما لرجوع القيد اليها او انه لو كان القيد راجعا الى الهيئة فلايبقى معه اطلاق للمادة بالنسبة الى الفعل الصادر قبل تحقق قيد الوجوب، وحينئذ فتجري اصالة الاطلاق في الهيئة بلامعارض، فيثبت الوجوب الفعلي للتصدق قائما في مثال التصدق.

ولايخفى ان هذا الوجه يختص بما اذا كان تقييد الهيئة او المادة بذلك القيد على نسق واحد، بان كان القيام مثلا بحدوثه شرطا إما للهيئة او المادة، فلو فرض انه على تقدير كونه قيدا للهيئة فيكون بحدوثه قيدا لها، فيجب التصدق بمجرد حدوث القيام ولو فرض زوال القيام بعد ذلك، بينما انه لو كان قيدا للواجب يكون تقارنه قيدا له، فلو قام المكلف ثم جلس فتصدق فلايجزي عن الواجب، ففي هذا الفرض تتعارض اصالة الاطلاق في المادة مع اصالة الاطلاق في الهيئة، للعلم الإجمالي بمخالفة احدهما للواقع، ويرجع بعد ذلك الى مقتضى الاصل العملي وهو البراءة عن وجوب التصدق قبل القيام وكذا البراءة عن شرطية القيام المقارن للتصدق بالنسبة الى التصدق الواجب، ولايلزم من جريانهما اي محذور، اذ يحتمل كون القيام شرطا للوجوب دون الواجب، وبذلك تكون كلتا البراءتين مطابقتين للواقع.

ومن الغريب ما ذكره بعض الاعلام دام ظله من معارضة اصالة البراءة عن تقيد الوجوب بالقيام مع البراءة عن تقيد الواجب به، لان جريانهما معا يستلزم المخالفة القطعية العملية للقطع بان القيام قيد لأحدهما، فاذا اتى بالتصدق بدون قيام فقد علم بالمخالفة لان وجوب التصدق قائما معلوم تفصيلا، سواء كان القيام قيدا للتصدق ام لوجوبه().

فانه لامعنى للبراءة عن تقيد الوجوب بل تجري البراءة عن الوجوب مع انتفاء ذلك القيد المشكوك، وقد ذكرنا انه حيث يحتمل كون القيام شرطا لوجوب التصدق فجريان البراءة عن وجوب التصدق قبل القيام وكذا عن تقيد التصدق الواجب بعد حدوث القيام بفعلية القيام لايستلزم المخالفة القطعية للتكليف.

وكيف كان فقد اورد السيد الخوئي قده على هذا الوجه بالمنع عن انحلال العلم الاجمالي، للشك في تقيد المادة بقيد يلزم تحصيله، فيكون المعارض لأصالة عدم تقييد الهيئة اصالة عدم تقييد المادة بقيد يلزم تحصيله، فتتعارضان وتتساقطان.

واجاب في البحوث عن ايراد السيد الخوئي قده بما محصله من ان لزوم تحصيل القيد عقلا يكون موضوعه مركبا من اطلاق الهيئة بالنسبة الى حال عدم القيد، وعدم اطلاق المادة لحال عدم هذا القيد، ويمكن احراز هذين الأمرين بضم الوجدان الى التعبد، ففي مثال العلم الاجمالي بتقييد المادة او الهيئة بالقيام في مثل قوله "تصدق على الفقير"، فحيث يعلم تفصيلا بعدم اطلاق المادة اي التصدق لحال عدم حدوث القيام على اي تقدير لانه إما أخذ قيدا للتصدق مباشرة او أخذ قيدا للوجوب وبالتالي لايكون للتصدق الواجب اطلاق لفرض عدم حدوث القيام، وبضمّ ذلك الى اصالة الاطلاق في الهيئة يحرز اطلاق الوجوب لحصة خاصة من التصدق وهو التصدق بعد حدوث القيام.

نعم يبتني ما ذكرناه على المسلك الصحيح من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب، فاذا لم‌يثبت الاطلاق في المادة فلامحالة يثبت تقيدها، ولو بنحو التقيد القهري والذاتي نتيجة تقييد الهيئة، وأما بناء على كون التقابل بينهما تقابل التضادّ، -كما هو مسلك السيد الخوئي قده- حيث ان الاطلاق بناء على هذا المبنى يتقوم بلحاظ عدم دخل القيد الزائد، والتقييد يتقوم بلحاظ دخل القيد الزائد، ويتصور شق ثالث يسمى بالاهمال وهو عدم لحاظ ايّ من دخل القيد الزائد او عدم دخله، فالعلم التفصيلي بعدم اطلاق المادة لفرض عدم القيد الذي يعلم برجوعه الى الهيئة او المادة اجمالا لايساوق العلم بتقييد المادة بتقييد لحاظي فلادافع لاحتمال اهمال المادة، واذا كانت المادة مهملة من حيث وجود ذلك القيد وعدمه فلاملزم لتحصيل ذلك القيد().

اقول: ان معنى كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب هو انه يكفي في الاطلاق عدم التقييد اذ لايتقوم الاطلاق بلحاظ عدم دخل القيد الزائد، وهذا وان كان صحيحا لكن لاعلاقة له بالمقام فان لزوم تحصيل قيدٍ انما يكون من آثار تقييد المادة به تقييدا لحاظيا، وان شئت قلت ان تقييد الهيئة وان اوجب عدم اطلاق التصدق للتصدق قبل القيام فلاينطبق الا على التصدق بعد القيام لكن عدم الاطلاق اذا كان ناشئا من تقييد الهيئة لايكون مقتضيا او جزء مقتض للزوم ايجاد القيد، لان المرتكز العقلائي هو كون المقتضي للزوم تحصيل القيد هو أخذ القيد في متعلق الطلب، والشاهد على ذلك انه لو ورد في خطاب "تصدق على فقير" ثم علمنا اجمالا بانه إما ورد في الخطاب الآخر "ان قمت فتصدق على فقير" او ورد فيه "تصدق على فقير قائما" فيبقى العرف متحيرا ولايحكم بثبوت الوجوب الفعلي للتصدق قائما، وهذا يعني ان اصالة عدم تقييد الهيئة تتعارض مع اصالة عدم تقييد المادة بقيد لحاظي، وبعد تعارضهما فتجري البراءة عن الوجوب قبل تحقق القيد.

فالوجه في معارضة اصالة عدم تقييد الهيئة مع اصالة عدم تقييد المادة بتقييد لحاظي هو ما ذكرناه من كون المادة بتقييد لحاظي هو الموضوع للزوم تحصيل القيد عقلا، والا فمجرد الشك في التقييد اللحاظي في المادة لايكفي في تصحيح جريان اصالة عدم التقييد اللحاظي في حد ذاتها، فانه لولم‌يوجد لها اثر عملي فلامعنى لجريانها عرفا، ولأجل ذلك لو علمنا اجمالا بتقييد المادة بقيد اخص كاستقبال القبلة او بقيد اعم كعدم استدبار القبلة فتجري اصالة عدم التقييد بالقيد الاخص، ولايعارضها اصالة عدم التقييد بالقيد الاعم تقييدا لحاظيا للعلم التفصيلي بعدم الاجتزاء بالعمل الفاقد للقيد الاعم، كما لو كان عمله مع استدبار القبلة.

المقام الثاني: ما اذا كان دليل التقييد متصلا فقد ذكر في البحوث انه تارة يكون المراد الاستعمالي لهذا الدليل مجملا كما لو قال "تصدق على فقير عند قيامك" ولم‌يوجد خطاب منفصل يدل على وجوب التصدق على فقير، فلااشكال في انه بعد اجمال الخطاب يكون المرجع هو الاصل العملي، وأخرى يكون المراد الاستعمالي منه مبينا وانما لايعلم نكتته كما لو قال المولى تصدق على فقير ولاتجزئ الصدقة قبل القيام، فان المراد الاستعمالي فيه مبين، وانما لايعلم نكتة عدم إجزاء الصدقة قبل القيام، فيأتي فيه الوجوه السابقة لجريان اصالة الاطلاق للهيئة بلامعارض، لان هذا القيد المتصل لايوجب اجمال الخطاب لتبين المراد الاستعمالي منه، وقد مر تمامية الوجه الثالث لجريان اصالة الاطلاق في الهيئة بلامعارض.

ولابأس بما افاده، الا انه تقدم عدم تمامية اي من الوجوه السابقة لجريان اصالة الاطلاق في الهيئة بلامعارض.

هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين رجوع القيد الى الهيئة او المادة بناء على المسلك المشهور في الواجب المشروط.

واما بناء على ما اخترناه في الواجب المشروط من ان الشرط على قسمين فتارة يكون الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف كما في قوله ان استطاع المكلف فليحجّ، حيث يكون مآله الى قوله المستطيع يحجّ، وأخرى لايكون الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف كما لو كان المكلف جزئيا نظير ما لو خاطب المولى عبده فقال له "ان قمت فتصدق".

ففي القسم الاول لو ورد في خطاب أن: "البالغ العاقل يحجّ" وعلم بورود خطاب آخر ولم‌يعلم ان مفاده ان المستطيع يحج كي يوجب تقييد عنوان المكلف بالمستطيع فلايلزم تحصيل الاستطاعة او ان مفاده انه لابد للبالغ العاقل ان يحج عن استطاعة فيوجب تقييد المكلف به فيلزم تحصيل الاستطاعة حينئذ، فيدور الأمر في الحقيقة بين رجوع القيد في الاستطاعة الى عنوان المكلف او الى عنوان المكلف به، فتتعارض اصالة الاطلاق في المكلف مع اصالة الاطلاق في المكلف به.

وأما في القسم الثاني كما لو قال المولى لعبده "تصدق على فقير" ثم علم بورود مقيد منفصل له فلم يدر أنه كان مفاده انه اذا قمت فتصدق او انه تصدق قائما، فيعلم بتوجه الوجوب بالنسبة الى هذا العبد على اي تقدير، ولكن يدور متعلق الوجوب بين ان يكون بنحو مفاد الجملة الشرطية وهو التصدق على تقدير تحقق القيام او مفاد الحصة وهو التصدق قائما، فمن الواضح ان تقيد التصدق بالنحو الاول يتباين مع تقيده بالنحو الثاني، فتتعارض اصالة عدم تقييده باي منهما مع اصالة عدم تقييده بالآخر، فتصل النوبة الى الاصل العملي وهو البراءة عن وجوب التصدق قبل تحقق القيام.

وقد حكي عن بعض السادة الاعلام دام ظله انه بناء على مسلك الشيخ الاعظم قده فتقيد التصدق بالقيام معلوم تفصيلا ولكن لايعلم هل هو مقيد بطبيعي القيام كما لو قال المولى تصدق قائما، او مقيد بالوجود الاتفاقي للقيام اي القيام الذي لايكون ناشئا عن أمر المولى به، وحينئذ فتجري اصالة الاطلاق لنفي تقييد القيام بان لايكون ناشئا عن أمر المولى به، وتكون نتيجة ذلك وجوب التصدق قائما بنحو يلزم تحصيل القيام.

وفيه اولا: ان مسلك الشيخ الاعظم قده كما مر توضيحه في بحث الواجب المشروط تعلق الأمر بمفاد القضية الشرطية، وهو تحصيل الجزاء على تقدير تحقق الشرط، فيكون الواجب في مثال التصدق هو التصدق على تقدير تحقق القيام، بينما انه لو وجب التصدق قائما فيكون الواجب هو الحصة، والنسبة بين هذين الاحتمالين هو التباين لاالاقل والأكثر.

وثانيا: ان النسبة بين تقييد التصدق بالقيام بنحو يلزم تحصيله وبين تقييده بالقيام بنحو لايلزم تحصيله نسبة التباين عرفا لاالاقل والاكثر وان فرض كونه بالدقة العقلية راجعا الى الاقل والاكثر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)