مباحث الألفاظ - الجزء 3
112 — تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
وقع الخلاف بين الأعلام في أن متعلق الأمر –وكذا النهي- هل هو الطبيعة او الافراد، وقد اختلفت كلماتهم في بيان المقصود من هذا النزاع على عدة وجوه:
الوجه الاول: ماذكره صاحب الكفاية "قده" ومحصله أن المراد من تعلق الأمر بالافراد كون المطلوب ايجاد الطبيعة المقترنة بإحدى الخصوصيات والعوارض المشخصة للافراد، حيث ان ايجاد الطبيعة في كل فرد يكون مقترنا بخصوصية صدورها في زمان كذا ومكان كذا ومعروضة لعرض كذا، والمراد من تعلق الأمر بالطبيعة هو كون المطلوب ايجاد نفس الطبيعة، بحيث لو امكن انفكاك الطبيعة عن هذه الخصوصيات لميضرَّ بمقصود المولى أصلا.
ثم ذكر أن في مراجعة الوجدان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على تعلق الأمر بالطبيعة دون الافراد، حيث يرى الانسان إذا راجع وجدانه أنه لاغرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية وأن نفس وجودها بما هو وجودها تمام المطلوب وإن كان ذاك الوجود لايكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية().
وتظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا كان الفرد الذي أتى به المكلف مشتملا على خصوصية محرمة كما لو اغتسل في مكان مغصوب او كان مصب ماءه غصبيا فبناء على عدم امكان اجتماع الأمر والنهي فالنهي عن هذه الخصوصية يوجب امتناع اطلاق الأمر بالغسل لهذا الفرد بناء على كون الواجب هو الغسل المقترن باحدى الخصوصيات والعوارض المشخصة، بينما أنه بناء على كون الواجب هو طبيعة الغسل فتكون الخصوصيات خارجة عن متعلق الطلب فلايضر النهي عن خصوصيةمّا بعد ان لمتكن متحدة وجودا مع ذات الطبيعة.
نعم لو كان أخذ العوارض المشخصة في متعلق الأمر على نحو الشرطية لا الجزئية فسيأتي في بحث اجتماع الأمر والنهي أنه لامانع من اجتماع النهي عن ذات الشرط مع اطلاق الشرطية، ولذا نحكم بصحة الصلاة مع التستر بساتر مغصوب عمدا، لأن مصب النهي هو التستر بالساتر المغصوب، ومصب الأمر هو اتصاف الصلاة بكونها في حال التستر فيكون التركيب بينهما انضماميا لااتحاديا، وعلامة كون التركيب بينهما انضماميا هو امكان ترتب الأمر بالتقيد على فرض عصيان النهي عن القيد، فيقال لاتتستر بهذا الساتر المغصوب ولكن لو تسترت به فصلِّ في هذا الحال.
ثم ان الظاهر أن ماحكي عن المحقق النائيني "قده" في تحرير محل النزاع في المقام يكون راجعا الى نفس ما ذكره صاحب الكفاية "قده" وان اختلف معه في التعبير، حيث ذكر ان النزاع في المقام مبتن على النزاع في أن عروض العوارض المشخصة للماهية هل تكون في مرتبة سابقة على وجودها ليكون معروض الوجود هي الماهية المتشخصة، أو تكون العوارض المشخصة في مرتبة الوجود ويكون معروض الوجود نفس الماهية، فعلى الاول تتعلق إرادة الايجاد بالفرد أي الطبيعة المعروضة للعوارض المشخصة فتكون العوارض المشخصة مقومة للمراد حيث يستحيل تعلق الإرادة بايجاد نفس الطبيعة من دون مشخصاتها وعلى الثاني تتعلق ارادة الايجاد بنفس الطبيعة مع قطع النظر عن عوارضها المشخصة، نعم هي توجد معه قهرا لاستحالة وجود الشيء بدون عوارضه المشخصة.
ثم ذكر أنا إذا راجعنا وجداننا نرى ان متعلق الإرادة في أفق النفس كلي دائما وان فرض تقيده بألف قيد، وانما يكون التشخص بالوجود فقط، فإذا تبين ذلك فبضميمة ان ما هو متعلق الإرادة التكوينية من العبد لابد وان يكون بعينه متعلقاً للإرادة التشريعية من المولى فان نسبة الإرادة التشريعية إلى التكوينية وان لميكن نسبة العلة إلى معلولها حقيقة الا انها في حكم العلة لها ومحركة للعبد إلى إرادة ما تعلقت به يتضح لك ان متعلق الأمر هو نفس الطبيعة وتكون المشخصات كلها خارجة عن المأمور به.
واما ثمرة البحث فتظهر في مبحث اجتماع الأمر والنهي، فانه بعد إثبات تعلق الأمر بالطبيعة وان العوارض المشخصة خارجة عن متعلق التكليف فحيث ان نسبة كل من العنوانين كالصلاة والغصب في مورد الاجتماع أي الصلاة في المكان المغصوب نسبة العوارض المشخصة للعنوان الآخر، فلا محيص عن القول بجواز الاجتماع، لعدم رجوعه الى الأمر والنهي عن شيء واحد، بخلاف ما لو قلنا بتعلق الأمر بالافراد، حيث تكون العوارض المشخصة داخلة في متعلق الأمر فحيثية الغصب في مورد الصلاة في المكان المغصوب حيث تكون من العوارض المشخصة للصلاة والمفروض تعلق النهي بها فاطلاق الأمر بالصلاة المقترنة باحدى عوارضها المشخصة لايمكن شموله للصلاة في المكان المغصوب لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد().
ويرد عليه أنه -كما ذكر المحقق الاصفهاني "قده"()- ليست العوارض المشخصة إلا لوازم الوجود فكيف يعقل أن تكون في رتبة سابقة على وجود الطبيعة والماهية بحيث يكون وجود الطبيعة وجود الطبيعة بلوازمها بل لها وجودات أخري عارضة على وجود الطبيعة، فتشخص كل طبيعة إنما يكون بوجودها لابوجود طبيعة أخرى وان كانت من اعراض الطبيعة الاولى ضرورة ان لهذه الاعراض وجودات مغايرة لوجودها وان كانت قائمة به، وتشخص الوجود بنفس ذاته فيستحيل ان يكون بوجود آخر، ولاوجه لتوهم ان وجود العرض بما انه متقوم بوجود الجوهر خارجا فلأجل ذلك يكون متشخصاً به، ضرورة أن قيامه به في مرتبة متأخرة.
وكيف كان فالصحيح ان العوارض المشخصة خارجة عن متعلق الأمر بالفعل وشوق المولى اليه (الا اذا تعلق بها غرض المولى فيأخذها في متعلق امره) كما أن العوارض المشخصة خارجة عن متعلق ارادة الشخص بفعل نفسه وان كان يوجدها بتبع ايجاده لمراده.
هذا وقد ذكر في البحوث ان تشخص الطبيعة وان كان بالوجود الا أنه بالنظر العرفي تكون العوارض من قبيل اللون والطول والعرض والمكان والزمان هي المشخصة للفرد رغم كونها بالدقة ضمائم ومصاديق لماهيات أخرى كلية فحينما يسأل أحد من هو زيد؟، يستعان بهذه المشخصات لتعيينها فالفرد عبارة عن وجود الطبيعة المنضم اليه تلك المشخصات العرفية.
ثم ذكر أنه يمكن أن يكون المقصود من مبحث تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد البحث عن سريان الأمر بالطبيعة إلى الأفراد أي إلى الوجود بما له من ضمائم أو لا؟ فمعنى تعلق الأمر بالأفراد السريان بلحاظ هذه الضمائم بحسب عالم الجعل أو على الأقل بحسب عالم الحب فلا يبقى الحب على ذات الصلاة بل يسري إلى الضمائم من قبيل أن تكون في مكان ما أو زمان ما ونحو ذلك لاحتياج الصلاة إليها، وفي مقابل ذلك القول بتعلق الأمر بالطبيعة أي انه لايسري إلى تلك الضمائم، لأن الجعل تابع لملاكه والملاك انما هو في ذات الطبيعة ولو فرضت لافي زمان أو مكان، ومجرد الملازمة لايوجب سريان الحب، والأثر العملي لذلك انه لو قلنا ان الحرام هو الكون في المكان المغصوب، وقلنا ان هذا الكون من العوارض لماهية الصلاة فبناء على تعلق الأمر بالطبيعة لابأس باجتماع الأمر والنهي ولايلزم من ذلك اجتماع الضدين على مصب واحد، اما بناء على تعلقه بالفرد فالكون في المكان صار مصداقا للواجب أو للمحبوب فيلزم الاجتماع وقد اتضح من خلال هذا البيان ان الحق هو تعلق الأمر بالطبيعة()، ولابأس بما افاده.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ومحصله انه يمكن ان يكون النزاع ناشئا من النزاع في إمكان وجود الطبيعي في الخارج وامتناعه، حيث وقع النزاع في أن الكلي الطبيعي هل يوجد في الخارج، او أن موطنه الذهن وانما يوجد افراده في الخارج فمن يقول بأن الكلي الطبيعي وجوده عين وجود افراده فقد ذهب الى الاول فهو يرى أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج حقيقة بعدد الافراد، ومن يقول بأن وجوده بوجود افراده فقد ذهب الى الثاني فهو يرى عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج الا بالعرض والمجاز.
وعليه فمن يقول بامتناع وجود الطبيعي في الخارج فلا بدّ له من القول بتعلّق التكليف بالفرد لئلايلزم التكليف بغير المقدور.
ثم ذكر أنه لعل النزاع بين القائلين بإمكان وجود الطبيعي وامتناعه نزاع لفظي، فيكون نظر القائل بامكانه كونه موجودا بالعرض، وهذا مما لابدّ منه ويكون نظر القائل بامتناعه إلى نفي وجوده بالذات الذي لايعقل بناء على أصالة الوجود، وحيث عرفت إمكان وجود الكلي بتبع وجود الفرد فلا مانع من تعلق الأمر به بعد القدرة على ايجاده بتبع ايجاد فرده().
وفيه مامر من ان البحث في المقام انما هو في الأوامر العرفية او الموجهة إلى العرف البعيد عن هذه التدقيقات العلمية، والكلي الطبيعي موجود في الخارج بنظر العرف بلااشكال، فلاينبغي جعله محطا للنزاع.
ثم لايخفى أننا لمنفهم مقصود من انكر وجود الكلي الطبيعي كالانسان في الخارج بالنظر العقلي، فانه كيف يمكن انكار ان وجود زيد مثلا وجود الانسان حتى بالنظر العقلى، كما ان وجود عمرو وجود الانسان وهكذا، الا أن يرجع انكار وجود الكلي الطبيعي الى مسلك أصالة الوجود وكون "قولنا الانسان موجود" مجازا بالنظر العقلي حيث ان الماهية تنتزع من حد وجود كل ممكن والحد ينتزع من عدم المرتبة الشديدة للوجود ولذا ادعوا انه تعالى لاماهية له لانه لاحد له، ولكن قد يقال: ان الماهية تعني مرتبة الوجود ومرتبة الوجود موجودة بنفس الوجود فليست الماهية اعتبارية بل هي متأصلة بنفس تأصل الوجود الا أن يراد من اعتبارية الماهية نفي تأصل زائد لها .
واما اصل مسألة اصالة الوجود فليس المقام محل البحث عنها وانما نقتصر هنا على القول بأن مبنى اصالة المهية واعتبارية الوجود ليس واضح البطلان، كيف وقد ذكر صدر المتألهين "ره" أنه كان في السابق شديد الذب عنه()، وقد ذكر المحقق الاصفهاني"قده" ان عليه مشهور الحكماء والمتكلمين()، واكثر الادلة التي اقاموها على أصالة الوجود تشتمل على نحو من المصادرة مثل قولهم "ان الوجود خير محض"، وقولهم "أن موجودية كل شئ بالوجود فكيف لايكون نفس الوجود موجودا"، فان محل النزاع هو أن ما يحعله الجاعل هل هو الوجود فيكون الاختلاف في الموجودات بالشدة والضعف كاختلاف النور الشديد والضعيف،او أن مايجعله الجاعل هو الحجر والشجر والانسان والحركة والقيام والقعود ونحوذلك، وقد تكون حقائقها متباينة وانما يجمعها انجعالها بجعل الجاعل ولامانع من التعبير عن جعلها بايجادها الا أنه بناء على أصالة الماهية يتعلق الجعل والايجاد حقيقة بالماهية فالمخلوق هو الانسان حقيقة، ولاينبغي الاشكال في انه بالنظر العرفي تكون الماهية متأصلة، ولذا قال تعالى "خلق الانسان()" ولو تم البرهان العقلي على بطلانها فهو خلاف النظر العرفي، بينما أنه على مبنى اصالة الوجود يتعلق الجعل بنفس الوجود، ولايخفى أن الغرض من هذا البيان لميكن أنكار أصالة الوجود بل بيان غموض المسألة وان مايتخيل من وضوح القول بأصالة الوجود غير متجه.
هذا ولايخفى أن استشهاد السيد الخوئي "قده" على وجود الكلي الطبيعي بالصدق العرفي حيث يقال الانسان موجود كما يقال زيد موجود، غير متجه، لأن من ينكر وجود الكلي الطبيعي فينكر ذلك بالنظر العقلى فقط ويعترف بوجوده بالنظر العرفي.
وكيف كان فمعنى القول بان وجودالكلى الطبيعي عين وجود افراده هو كون نسبته اليها نسبة الآباء الى الابناء فكل فرد من الانسان مثلا وجود لطبيعة الانسان، في قبال ما يحكى عن الرجل الهمداني من أن نسبته اليها نسبة الاب الواحد الى الابناء، وما يقول به الرجل الهمداني غير ما ذهب اليه جماعة من ان الكلي الطبيعي وجوده بوجود افراده لأن هذا انكار لوجود الكلي الطبيعي في الخارج بالنظر العقلي، بينما أن كلام الرجل الهمداني اتبات لوجوده في الخارج بوجود وحداني في ضمن جميع افراده.
الوجه الثالث: ماذكره المحقق الاصفهاني "قده" ايضا من انه يمكن ان يكون النزاع ناشئا عن النزاع في مسألة اصالة الوجود والماهية فان المراد بالذات هو الصّادر بالذات فمن يرى أن الوجود هو الصادر بالذات يقول بتعلّق الإرادة به، ومن يرى أن الماهيّة هو الصادر بالذات يقول بتعلّق الإرادة بها من دون فرق بين الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة، وحيث ذهب المشهور من الحكماء والمتكلمين الى اصالة الماهية فذهبوا الى تعلق الأمر بالطبيعة().
وفيه اولا: ان المراد من الطبيعة التي يتعلق بها الأمر اعم من المهية التي يبحث عنها في الفلسفة ويراد بها المقولات العشر من الجواهر والاعراض، بينما أنه قد يتعلق الأمر بالعدميات كالأمر بالسكون الذي هو عدم الحركة او الأمر بالصوم الذي هو الامساك عن المفطرات عن نية، وقد يتعلق بالاعتباريات كالصلاة والحج.
وثانيا: ان البحث في المقام انما هو في الأوامر العرفية او الموجهة إلى العرف البعيد عن هذه التدقيقات العلمية، والعرف يرى ان الماهية والطبيعة هي المجعولة والصادرة في الخارج بلااشكال فلا ينبغي جعله محلا للنزاع.
الوجه الرابع: ما ذكره السيد الامام "قده" من أن محل النزاع كما يظهر من النظر في كثير من الكلمات هو ان الأمر إذا تعلق في الخطاب بالطبيعة فهل تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلقه بالافراد الملحوظة بنحو الإجمال، كما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فيكون "صلِّ" مساوقا لأن يقال "أوجد أحد افراد الصلاة" لابمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجي بما هو كذلك بل الواجب هو ذات الفرد المتصور إجمالا فان الافراد قابلة للتصور إجمالا قبل وجودها كما ان الطبيعة قابلة للتصور كذلك().
وانت ترى أن البحث بناء عليه يكون بلا جدوى، مضافا الى انه يختص هذا النزاع بالمطلق البدلي، واما في المطلق او العام الشمولىين كالأمر بالصلاة المستحبة فينحل الأمر الى كل فرد من افراد الصلاة وهكذا في النهي الشمولي.
وكيف كان فالصحيح بلحاظ هذا الوجه أن يقال: ان متعلق الأمر في خطاب الأمر بالطبيعة هو نفس الطبيعة ويكون التخيير في تطبيقه على أيّ فرد من افراده يكون عقليا، ولا وجه لارجاعه الى الأمر التخييري بأحد افراده كي يكون التخيير بينها شرعيا.
هذا وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن التخيير الشرعي بين افراد الطبيعة وان كان ممكنا ولكنه بعيد جدا لاحتياجه إلى تقدير كلمة "أو" بمقدار الافراد العرضية والطولية مع عدم تناهيها غالبا()، وما ذكره من عدم كونه عرفيا وان كان صحيحا لكن لايحتاج الى لحاظ الافراد بتفاصيلها حتى يقال بعدم تناهيها.
ثم لايخفى أنه بناء على هذا الوجه الرابع تكون العوارض المشخصة للافراد خارجة عن متعلق الطلب على ايّ تقدير وانما الاختلاف في أنه هل الأمر متعلق بالطبيعة، اوأنه متعلق بأحد الافراد والمراد من الافراد هنا حصص الطبيعة، أي وجودات الطبيعة بماهي وجودات لها من دون اخذ اقترانها بالعوارض المشخصة في متعلق الطلب، بينما أنه كان يراد من تعلق الأمر باحد الافراد في الوجه الاول هو تعلقه بإحدى وجودات الطبيعة بما هي مقترنة بالعوارض المشخصة.
ولايخفى ان اختلاف الطبيعة مع حصصها ليست الاراجعا الى الاختلاف في اللحاظ فقد تلحظ الطبيعة بلحاظ وحداني، وقد تلحظ حصصها، والا فوجودها في الخارج عين وجود حصصها، وهذه الطبيعة حيثية مشتركة وجامع نوعي لتلك الحصص، وهذا هو الذي نستظهره من كلمات المحقق العراقي "قده"() وعليه فالظاهر عدم تمامية ما نسبه اليه السيد الامام "قده" من أن في الخارج توجد ثلاثة اشياء: الطبيعة، والحصص، والافراد، فتكون الطبيعة كالجد الواحد، وتكون الحصص كالاباء، وتكون الافراد كالابناء، ثم اورد عليه بأنه قبول لنظرية الرجل الهمداني من كون نسبة الطبيعة الى الافراد نسبة الاب الواحد الى الابناء، وجمع بينه وبين نظرية المشهور من كون نسبة الاباء الى الابناء().
الوجه الخامس: ان يكون المراد من تعلق الأمر بالطبيعة هو كون الطلب متعلقا بالطبيعة والمراد من تعلق الأمر بالافراد هو كون الطلب متعلقا بوجود الطبيعة فكأن الفرد هو وجود الطبيعة.()

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.