مباحث الألفاظ - الجزء 1
113 — استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (صفحة 1 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (تابع 2)
و فيه ان انشاء الدعاء اوالاخبار يكون داخلافي المستعمل فيه، الاترى أنه لوسئل شخص عن المصلّي "هل جاء أحد ؟"فقال المصلي "جاء رجل من أقصى المدينة "وقصد بذلك الاخبار عن مجيئ رجل من آخر البلد فهل يكون ذلك خارجا عن المستعمل فيه الذي يرى اللفظ فانيافيه؟، وهكذا لو قرأ قوله تعالى "رب اني لما انزلت الي من خير فقير" وقصد بذلك الدعاء لنفسه، مع انه في القرآن الكريم من كلام موسى(عليهالسلام) فهل يكون انشاء الدعاء لنفسه خارجا عن المستعمل فيه؟.
الجواب الثاني:ماذكره السيد الخوئي "قده" من أنّ قصد القرآنية خارج عن باب الاستعمال رأساً، وإنّما هو حكاية عن طبيعي لفظ القرآن بإيجاد فرد آخر مشابه للفرد الأوّل الذي نزل على قلب النبي (صلىاللهعليهوآله)، فكما أنّ قراءة شعر المتنبّي عبارة عن إيجاد فرد من تلك الألفاظ المنسّقة على النهج الخاص المماثل لما صدر منه بقصد الحكاية عن الطبيعي، فكذا في القرآن.
و نظير المقام ما لو سألك أحد عن العصفور مثلًا وأنّه أيّ شيء، و لميره طيلة عمره، فأخذت عصفوراً بيدك وأريته وقلت هذا العصفور، فإنّك قصدت بذلك إراءة الطبيعي الذي وضع له هذا اللفظ باراءة هذا الفرد، فقد حكيت عن الطبيعي باراءة المصداق، لا أنّ لفظ العصفور موضوع لفرد معيّن وقد أريته باراءة هذا الفرد.
والحاصل أنالانعقل لقصد القرآنية معنى آخر وراء ذلك، فليس هو من استعمال اللفظ في اللفظ، وإنّما هو حكاية عن الطبيعي بإيجاد الفرد المماثل كما عرفت.
و من المعلوم أنّ الحكاية عن ذاك الطبيعي بالإضافة إلى قصد المعنى من خبر أو إنشاء تكون لا بشرط، فإذا اقترنت الحكاية المزبورة بقصد المعنى كان هناك استعمال للفظ في معناه زائداً على الحكاية، وإلّا فهي حكاية صرفة وليست من الاستعمال في شيء.
و عليه فلا مانع من أداء المقاصد بالحكاية عن القرآن كغيره من شعر ونحوه كما لو أردت الاخبار عن مجيء رجل من أقصى البلد فقلت "جاء رجل من أقصى المدينة".
فظهر لك أنّ الجمع بين قصد القرآنية وانشاء الدعاء ونحوه ليس من استعمال اللفظ في معنيين، وإنّما هو استعمال واحد في انشاء الدعاء فقط، مقترناً بالحكاية عن الطبيعي بإيجاد الفرد المماثل التي هي خارجة عن باب الاستعمال رأساً كما عرفت. على أنّ بطلان الاستعمال في معنيين وإن كان هو المشهور إلّا أنّ الحق جوازه كما بيّناه في الأُصول.
ويؤيد ما ذكرناه: أنّ قصد المعاني يعدّ من كمال القراءة، وقد أُمرنا بتلاوة القرآن عن تدبر وخشوع وتضرع وخضوع وحضور للقلب المستلزم لذلك لا محالة، وإلّا فمجرد الألفاظ العارية عن قصد تلك المعاني، أو المشتملة على مجرّد التصور والخطور لا يخرج عن مجرّد لقلقة اللسان المنافي لكمال قراءة القرآن().
وماذكره هو الصحيح، توضيح ذلك أنه ليست قراءة القرآن متقومة بإيجاد لفظ القرآن واستعماله في نوع هذا اللفظ -كما كان في مثل قولنا "ضرب كلمة " حيث كان المستعمل فيه والمحكي للفظ "ضرب" هو نوع هذا اللفظ- حتى يكون استعماله في المعنى الموضوع له لهذا اللفظ من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، كما مر نظيره في قولهم "قلب ملوم مولم" و"قلب بهرام ما رهب".
بل يكفي في صدق قراءة القرآن كون التلفظ بلفظ القرآن بداعي الحكاية عنه، ولايضرّ بذلك عدم قصد معناه او قصد معنى آخر، كما في مثال قراءة قوله تعالى "رب اني لما انزلت الي من خير فقير" مع قصد انشاء الدعاء لنفسه، فقراءة القرآن نظير قراءة شعر شاعرٍ بداعي قراءة شعره فانه يقصد ان يقرأ شعر ذلك الشاعر ولاينافيه كونه قاصدا مدح محبوبه بينما ان الشاعر مدح شخصا آخر.
هذا ولايخفى أن ما ورد في بعض الكلمات من ان قراءة القرآن مثلا تكون بالتلفظ بلفظ القرآن بداعي ايجاد فرد مماثل للفظ القرآن()، لايخلو من مسامحة، حيث أن مجرد داعي ايجاد الفرد المماثل للقرآن لايكفي في صدق قراءة القرآن لأنه قديكون بقصد الاقتباس منه، وانما تتقوم قراءة القرآن بالتلفظ بلفظه بداعي الحكاية عنه.
وفيه جهات من البحث:
الجهة الأولى: في تحرير محل النزاع، فانه قد طرح المحقق الايرواني "قده" هنا شبهة محصلها أنه لايتصور معنى معقول للبحث عن استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، حيث أنه لو كان للفظ العين مثلا معنيان وهما الذهب والفضة فان اطلق هذا اللفظ واريد به الذهب والفضة معا بان كان كل منهما جزءً لمعنى مركب فهو ممكن اجماعا، فانه لايكون من استعمال اللفظ في اكثر من معنى، بل هو مستعمل في معنى واحد مركب بحيث لاينطبق على الذهب وحده مثلا، وان اطلق هذا اللفظ واريد به احد المعنيين بانفراده واستقلاله، فإرادته بانفراده يعني فرض عدم ارادة المعنى الآخر من هذا اللفظ، وحينئذ فيكون فرض استعماله في المعنى الآخر أيضا واضح الاستحالة لاشتماله على الخلف، نعم في الفرض الأول الذي يستعمل اللفظ فيه في المعنى المركب قد يكون الحكم انحلاليا وقد لايكون كذلك، فمثلا لو أمر المولى بالإتيان بعين وأراد من لفظ العين الذهب والفضة معا فتارة يقصد جعل وجوب الإتيان بالذهب مستقلا عن جعل وجوب الاتيان بالفضة بحيث لو أتى بأحدهما دون الآخر كان امتثالا لأمره وبذلك يسقط هذا الأمر وان لميمتثل الأمر بالإتيان بالآخر فيكون الحكم انحلاليا، وتارة أخرى يقصد جعل وجوب الإتيان بكليهما بوجوب ارتباطي واحد بحيث لايسقط الأمر الضمني بإتيان كل منهما الا في فرض الإتيان بالآخر أيضا، فلايكون الحكم حينئذ انحلاليا، وكذا لو قال شخص بأني أحب العين وأراد به مجموع الذهب والفضة فتارة يقصد به حب كل من الذهب والفضة مستقلا فيكون الحب انحلاليا، وأخرى لايكون حبه لهما انحلاليا بحيث لو وجد الذهب وحده دون الفضة مثلا لميكن محبوبا له، فلايكون الحب انحلاليا، ولكن هذه النكتة لاتقتضي تخصيص بحث بها في المقام لعدم اختصاص فرض انحلالية الحكم وعدمها بالمقام، فلو قال المولى يجب اكرام زيد وعمرو فقد يكون وجوب اكرامهما انحلاليا بحيث لو أكرم احدهما دون الآخر تحقق منه امتثال احد الأمرين، وقد لايكون كذلك بحيث لو اكرم احدهما دون الآخر لما تحقق منه امتثال ابدا().
ولكن يرد عليه: ان المراد من استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد هو استعماله في كل من المعنيين بحيث يكون كل واحد منهما مرادا بحياله واستقلاله، بحيث يرى تصورا كون اللفظ متحدا مع هذا المعنى بحيث ينطبق عليه وحده، وكذا متحدا مع المعنى الآخر بحيث ينطبق عليه وحده أيضا، فالمتكلم بدل ان يتلفظ بلفظ العين مرتين ويريد بالأول الذهب وبالثاني الفضة، يتلفظ به مرة واحدة لأجل ابراز كلا المعنيين من دون ان يقصد بهذا اللفظ معنى واحدا مركبا منهما، بحيث لاينطبق على كل منهما وحده، ونظير ذلك ما لو كان لفظ زيد علما لشخصين فبدل ان يتلفظ بلفظ زيد مرتين يتلفظ به مرة واحدة ويقصد بذلك كل واحد منهما بحياله واستقلاله، بحيث ينطبق لفظ زيد تصورا على هذا الشخص وحده وعلى ذاك الشخص وحده لاان يلحظ متحدا مع ما يشتمل على كليهما بحيث لاينطبق على احدهما وحده دون الآخر.
وان شئت فلاحظ قول الشاعر:
أي المكان تروم ثم من الذي تمضي إليه أجبته المعشوقا()
فترى انه استعمل لفظ المعشوق في معنيين: احدهما قصر بسامرا، وثانيهما من كان يعشقه الشاعر، بحيث ينطبق هذا اللفظ تصورا على كل منهما وحده، فهو لميلحظ لفظ المعشوق فانيا في معنى مركب بحيث لاينطبق على ذلك القصر وحده او ذلك الشخص الذي كان يعشقه وحده.
والمتحصل ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يعني استعماله في معنيين مثلا بحيث لوحظ كل واحد منهما مستقلا عن الآخر، وهذا يختلف عما لو استعمل اللفظ في معنى واحد يكون مركبا من هذين المعنيين بحيث صار كل منهما جزءً من ذلك المعنى، كما لو اطلق لفظ العين وأراد به مجموع الذهب والفضة، بحيث لايصدق بنظره التصوري على الذهب وحده ولا على الفضة وحدها بل يكون كل من الذهب والفضة جزء لمعنى مركب يصدق عليه اللفظ، فانه لاريب في امكان ذلك ويكون خارجا عن استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، ونظيره ما لو استعمل اللفظ في معنى جامع بين المعنيين بحيث صار كل منهما فردا من افراد ذلك المعنى، نظير ما لو اراد من لفظ العين ما يسمى بالعين بحيث يكون الذهب والفضة مصداقين لذلك المعنى، فهذا ايضا يكون خارجا عن استعمال اللفظ في اكثر من معنى.
الجهة الثانية: إنه حكي عن المحقق الرشتي "قده" ان الاستقلال في الاستعمال في مورد استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يلازم الاستقلال في الحكم كما ان ضمنية الاستعمال في مورد استعمال اللفظ في المركب من المعنيين تلازم الضمنية في الحكم.
وعليه فلو قال المولى" جئني بالعين"، فان استعمل لفظ العين في كل من الذهب وحده والفضة وحدها فيكون وجوب الإتيان باي منهما مستقلا عن وجوب الإتيان بالآخر، فلو أتى بالذهب وحده سقط امره بامتثاله، وان لميمتثل الأمر بالإتيان بالفضة، وان استعمل لفظ العين في المعنى المركب من الذهب والفضة فيكون وجوب الإتيان بكل منهما ضمنيا، بحيث لو أتى بالذهب وحده لميتحقق منه امتثال ابدا، وظاهر السيد الخوئي "قده" قبول ذلك، حيث ذكر انه لو كان يملك عبدين وكان اسم كل منهما غانما فقال للمشتري بعتك غانما بدرهمين، فانه لو استعمل لفظ غانم في مجموع العبدين بان لاحظ كلا منهما منضما الى الآخر واطلق لفظ غانم على المجموع فيكون ثمن المجموع درهمين، ولكن لو اراد من لفظ غانم كلا منهما مستقلا عن الآخر فلازم ذلك انحلال كلامه الى كلامين وهو بيع هذا العبد بدرهمين وبيع ذاك العبد ايضا بدرهمين ويكون ثمن المجموع اربعة دراهم، ولكن حيث يشك في انه هل اراد مجموعهما او كل واحد منهما وليس هناك أي ظهور يعيِّن احد الاحتمالين، فتصل النوبة الى الاصل العملي وهو اصالة البراءة عن اشتغال ذمة المشتري بأكثر من درهمين.
ان قلت:يوجد في البين ظهور يعيِّن الاحتمال الاول، وهو ما قد يقال من كون استعمال اللفظ في اكثر من المعنى استعمالا حقيقيا بخلاف استعماله في مجموع المعنيين.
قلت: فان كون الاستعمال الاول حقيقيا لايوجب جريان اصالة الحقيقة لإثباته في قبال احتمال استعمال اللفظ في مجموع المعنيين، حيث ان مرجع اصالة الحقيقة الى حجية الظهور، والمفروض عدم وجود نكتة توجب انعقاد ظهور اللفظ في استعماله في كل من المعنيين باستقلالهما()،
هذا، ولكن ذكر في البحوث ما محصله: ان الاستقلالية في الاستعمال لاتلازم الاستقلالية في الحكم كما ان الضمنية في الاستعمال لاتلازم الضمنية في الحكم، فيمكن ان يكون المراد الاستعمالي من لفظ العين في قوله "جئني بالعين" هو معنى الذهب باستقلاله ومعنى الفضة باستقلاله لكن يكون الملحوظ في مرحلة الإرادة الجدية في مقام تعلق الحكم هو الذهب المقيد بكونه في ضمن المركب من الذهب والفضة، وكذا الفضة المقيدة بذلك من دون ان يكون المستعمل فيه هو المقيد، نظير ما لو قيل جئني بالذهب والفضة، فان المستعمل فيه للفظ الذهب هو طبيعي الذهب، كما ان المستعمل فيه للفظ الفضة هو طبيعي الفضة ولكن لاينافي ذلك ان يكون متعلق الحكم في مرحلة الإرادة الجدية هو الذهب والفضة المقيدين بكونهما في ضمن مركب من الذهب والفضة، وحينئذ فلو أتى بالذهب وحده مثلا لميحصل منه أي امتثال ابدا.
وكذا يمكن ان يكون المراد الاستعمالي من لفظ العين في قوله جئني بالعين هو معنى مركبا من الذهب والفضة بحيث يرى تصورا لفظ العين متحدا مع مجموع الذهب والفضة ويكون كل منهما جزء لذلك المعنى، ولكن لاينافي ذلك ان يكون الملحوظ في مقام الارادة الجدية بلحاظ متعلق الحكم هو الإتيان بالذهب لابشرط من كونه في ضمن المركب().
اقول: لايبعد ان يقال بان الاستقلالية في الاستعمال تلازم الظهور في الاستقلالية في الحكم، فلو قال المولى جئني بالعين واستعمل لفظ العين في الذهب باستقلاله وفي الفضة باستقلالها فيكون في قوة ان يقول "جئني بالذهب" "جئني بالفضة " وظاهر ذلك هو وجوب الاتيان بالذهب مستقلا عن وجوب الاتيان بالفضة، نعم لامانع ثبوتا من ان يكون هذا الوجوب ضمنيا بحيث يقيد الاتيان بالذهب بكونه مقترنا بالاتيان بالفضة كما يمكن ذلك في قوله "جئني بالذهب" "جئني بالفضة " لكنه خلاف الظاهر، وعليه فلو كان يملك عبدين اسم كل منهما غانم فقال للمشتري "بعتك غانما بدرهمين"، فان استعمل لفظ غانم في كل منهما باستقلاله فيكون في قوة ان يقول" بعتك هذا العبد بدرهمين، بعتك ذاك العبد بدرهمين"، وليس في قوة ان يقول" بعتك هذا العبد وذاك العبد بدرهمين" حتى يقال بان ظاهره كون ثمن المجموع درهمين، اذ يوجد فرق بين استخدام حرف العطف في قوله "بعتك هذا العبد وذاك العبد بدرهمين" وبين المقام، فان استعمال لفظ غانم في كل واحد من العبدين باستقلاله في قوله "بعتك غانما بدرهمين "يعني ان ما تعلق بغانم من بيعه وجعل ثمن بإزاءه لوحظ مرة بالإضافة الى هذا العبد ولوحظ مرة أخرى بالإضافة الى العبد الآخر فيكون في قوة ان يقول" بعتك هذا العبد بدرهمين، بعتك ذاك العبد بدرهمين".
هذا كله في فرض استعمال اللفظ في كل من المعنيين بالاستقلال، وأما لو استعمل اللفظ في المعنى المركب كما لو استعمل لفظ العين في المعنى المركب من الذهب والفضة فلايمكن ان يكون وجوب الإتيان بالذهب او وجوب الاتيان بالفضة استقلاليا الا بان يقدر كلمة الأجزاء فيراد من قوله "جئني بالعين" "جئني بأجزاء العين" فما لميقدر كلمة الأجزاء فلايمكن ان يتعلق الأمر باستقلاله بها، اذ ليس في لحاظ المتكلم الذهب وحده أيضا او الفضة وحدها ايضا، حتى يكون الإتيان بالعين صادقا بنظره على الإتيان بأي منهما وحده، فيكون المقام نظير ما لو قال المولى "ارسم سريرا" فانه لايعقل كون الأمر برسم السرير منحلا الى اوامر استقلالية برسم اجزاء السرير مالم يقدر المولى كلمة الأجزاء بان يقصد الأمر برسم اجزاء السرير، فلو قدر ذلك امكن ثبوتا تعلق الأمر الاستقلالي برسم كل جزء من اجزاء السرير بحيث لو رسم جزء منه امتثل الأمر به واستحق الجعل المعين له بالنسبة.
الجهة الثالثة: يقع الكلام في امكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وعدمه، فنسب الى المشهور استحالة ذلك وقد استدل عليه بعدة وجوه:
1- ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من انه بناء على ما هو الصحيح من ان استعمال اللفظ في المعنى يكون بلحاظه فانيا في المعنى بحيث يلحظ كانه هو المعنى، وبإلقاءه كأنه قد ألقي المعنى فيستحيل استعمال اللفظ في معنيين، حيث ان اللفظ لما كان يرى انه عين المعنى تصورا فلايمكن لحاظ اللفظ بلحاظ واحد مع ارادة معنيين متعددين منه، الا اذا كان المتكلم احول العين فيرى اللفظ الواحد لفظين، نعم بناء على كون اللفظ علامة على المعنى فاستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ممكن اذ لامانع من كون شيء واحد علامة لشيئين كوضع علم خاص على مكان ليدل على انه رأس الفرسخ مثلا وانه في المنطقة الفلانية().
وهذا الوجه ان تمّ بلحاظ المبنى صح ما ذكره صاحب الكفاية من استلزام ذلك استحالة استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، حيث ان لحاظ اللفظ بلحاظ واحد يكون خلف إفنائه في كل من المعنيين باستقلالهما، وكيف يمكن لحاظ اللفظ بلحاظ واحد متحدا بالنظر الفنائي التصوري مع هذا المعنى باستقلاله وذاك المعنى باستقلاله، فمناقشتنا في هذا الوجه تكون مبنائية فانه ليس استعمال اللفظ في المعنى الا كاستعمال العلامة في ذيها، فان اللفظ مجرد علامة على المعنى ولااساس لما ذهب اليه المشهور من ان استعمال اللفظ في المعنى هو بإفناءه فيه افناءً لحاظيا فكأنه بإلقاء اللفظ قد ألقي المعنى، وما مر من كون المتعارف لحاظ اللفظ آليا وعدم الالتفات اليه تفصيلا فلاينافي لحاظ معنيين مستقلين من خلال لفظ واحد.
ومما يشهد على عدم تمامية مبنى المشهور هو وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد في الكلمات، فان أدلّ دليل على امكان الشيء وقوعه، فقد قال الشاعر:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.