تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

113 — استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (تابع 2)

و فيه ان انشاء الدعاء اوالاخبار يكون داخلافي المستعمل فيه، الاترى أنه لوسئل شخص عن المصلّي "هل جاء أحد ؟"فقال المصلي "جاء رجل من أقصى المدينة "وقصد بذلك الاخبار عن مجيئ رجل من آخر البلد فهل يكون ذلك خارجا عن المستعمل فيه الذي يرى اللفظ فانيافيه؟، وهكذا لو قرأ قوله تعالى "رب اني لما انزلت الي من خير فقير" وقصد بذلك الدعاء لنفسه، مع انه في القرآن الكريم من كلام موسى(عليه‌السلام) فهل يكون انشاء الدعاء لنفسه خارجا عن المستعمل فيه؟.

الجواب الثاني:ماذكره السيد الخوئي "قده" من أنّ قصد القرآنية خارج عن باب الاستعمال رأساً، وإنّما هو حكاية عن طبيعي لفظ القرآن بإيجاد فرد آخر مشابه للفرد الأوّل الذي نزل على قلب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله)، فكما أنّ قراءة شعر المتنبّي عبارة عن إيجاد فرد من تلك الألفاظ المنسّقة على النهج الخاص المماثل لما صدر منه بقصد الحكاية عن الطبيعي، فكذا في القرآن.

و نظير المقام ما لو سألك أحد عن العصفور مثلًا وأنّه أيّ شي‏ء، و لم‌يره طيلة عمره، فأخذت عصفوراً بيدك وأريته وقلت هذا العصفور، فإنّك قصدت بذلك إراءة الطبيعي الذي وضع له هذا اللفظ باراءة هذا الفرد، فقد حكيت عن الطبيعي باراءة المصداق، لا أنّ لفظ العصفور موضوع لفرد معيّن وقد أريته باراءة هذا الفرد.

والحاصل أنالانعقل لقصد القرآنية معنى آخر وراء ذلك، فليس هو من استعمال اللفظ في اللفظ، وإنّما هو حكاية عن الطبيعي بإيجاد الفرد المماثل كما عرفت.

و من المعلوم أنّ الحكاية عن ذاك الطبيعي بالإضافة إلى قصد المعنى من خبر أو إنشاء تكون لا بشرط، فإذا اقترنت الحكاية المزبورة بقصد المعنى كان هناك استعمال للفظ في معناه زائداً على الحكاية، وإلّا فهي حكاية صرفة وليست من الاستعمال في شي‏ء.

و عليه فلا مانع من أداء المقاصد بالحكاية عن القرآن كغيره من شعر ونحوه كما لو أردت الاخبار عن مجي‏ء رجل من أقصى البلد فقلت "جاء رجل من أقصى المدينة".

فظهر لك أنّ الجمع بين قصد القرآنية وانشاء الدعاء ونحوه ليس من استعمال اللفظ في معنيين، وإنّما هو استعمال واحد في انشاء الدعاء فقط، مقترناً بالحكاية عن الطبيعي بإيجاد الفرد المماثل التي هي خارجة عن باب الاستعمال رأساً كما عرفت. على أنّ بطلان الاستعمال في معنيين وإن كان هو المشهور إلّا أنّ الحق جوازه كما بيّناه في الأُصول.

ويؤيد ما ذكرناه: أنّ قصد المعاني يعدّ من كمال القراءة، وقد أُمرنا بتلاوة القرآن عن تدبر وخشوع وتضرع وخضوع وحضور للقلب المستلزم لذلك لا محالة، وإلّا فمجرد الألفاظ العارية عن قصد تلك المعاني، أو المشتملة على مجرّد التصور والخطور لا يخرج عن مجرّد لقلقة اللسان المنافي لكمال قراءة القرآن().

وماذكره هو الصحيح، توضيح ذلك أنه ليست قراءة القرآن متقومة بإيجاد لفظ القرآن واستعماله في نوع هذا اللفظ -كما كان في مثل قولنا "ضرب كلمة " حيث كان المستعمل فيه والمحكي للفظ "ضرب" هو نوع هذا اللفظ- حتى يكون استعماله في المعنى الموضوع له لهذا اللفظ من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، كما مر نظيره في قولهم "قلب ملوم مولم" و"قلب بهرام ما رهب".

بل يكفي في صدق قراءة القرآن كون التلفظ بلفظ القرآن بداعي الحكاية عنه، ولايضرّ بذلك عدم قصد معناه او قصد معنى آخر، كما في مثال قراءة قوله تعالى "رب اني لما انزلت الي من خير فقير" مع قصد انشاء الدعاء لنفسه، فقراءة القرآن نظير قراءة شعر شاعرٍ بداعي قراءة شعره فانه يقصد ان يقرأ شعر ذلك الشاعر ولاينافيه كونه قاصدا مدح محبوبه بينما ان الشاعر مدح شخصا آخر.

هذا ولايخفى أن ما ورد في بعض الكلمات من ان قراءة القرآن مثلا تكون بالتلفظ بلفظ القرآن بداعي ايجاد فرد مماثل للفظ القرآن()، لايخلو من مسامحة، حيث أن مجرد داعي ايجاد الفرد المماثل للقرآن لايكفي في صدق قراءة القرآن لأنه قديكون بقصد الاقتباس منه، وانما تتقوم قراءة القرآن بالتلفظ بلفظه بداعي الحكاية عنه.

وفيه جهات من البحث:

الجهة الأولى: في تحرير محل النزاع، فانه قد طرح المحقق الايرواني "قده" هنا شبهة محصلها أنه لايتصور معنى معقول للبحث عن استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، حيث أنه لو كان للفظ العين مثلا معنيان وهما الذهب والفضة فان اطلق هذا اللفظ واريد به الذهب والفضة معا بان كان كل منهما جزءً لمعنى مركب فهو ممكن اجماعا، فانه لايكون من استعمال اللفظ في اكثر من معنى، بل هو مستعمل في معنى واحد مركب بحيث لاينطبق على الذهب وحده مثلا، وان اطلق هذا اللفظ واريد به احد المعنيين بانفراده واستقلاله، فإرادته بانفراده يعني فرض عدم ارادة المعنى الآخر من هذا اللفظ، وحينئذ فيكون فرض استعماله في المعنى الآخر أيضا واضح الاستحالة لاشتماله على الخلف، نعم في الفرض الأول الذي يستعمل اللفظ فيه في المعنى المركب قد يكون الحكم انحلاليا وقد لايكون كذلك، فمثلا لو أمر المولى بالإتيان بعين وأراد من لفظ العين الذهب والفضة معا فتارة يقصد جعل وجوب الإتيان بالذهب مستقلا عن جعل وجوب الاتيان بالفضة بحيث لو أتى بأحدهما دون الآخر كان امتثالا لأمره وبذلك يسقط هذا الأمر وان لم‌يمتثل الأمر بالإتيان بالآخر فيكون الحكم انحلاليا، وتارة أخرى يقصد جعل وجوب الإتيان بكليهما بوجوب ارتباطي واحد بحيث لايسقط الأمر الضمني بإتيان كل منهما الا في فرض الإتيان بالآخر أيضا، فلايكون الحكم حينئذ انحلاليا، وكذا لو قال شخص بأني أحب العين وأراد به مجموع الذهب والفضة فتارة يقصد به حب كل من الذهب والفضة مستقلا فيكون الحب انحلاليا، وأخرى لايكون حبه لهما انحلاليا بحيث لو وجد الذهب وحده دون الفضة مثلا لم‌يكن محبوبا له، فلايكون الحب انحلاليا، ولكن هذه النكتة لاتقتضي تخصيص بحث بها في المقام لعدم اختصاص فرض انحلالية الحكم وعدمها بالمقام، فلو قال المولى يجب اكرام زيد وعمرو فقد يكون وجوب اكرامهما انحلاليا بحيث لو أكرم احدهما دون الآخر تحقق منه امتثال احد الأمرين، وقد لايكون كذلك بحيث لو اكرم احدهما دون الآخر لما تحقق منه امتثال ابدا().

ولكن يرد عليه: ان المراد من استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد هو استعماله في كل من المعنيين بحيث يكون كل واحد منهما مرادا بحياله واستقلاله، بحيث يرى تصورا كون اللفظ متحدا مع هذا المعنى بحيث ينطبق عليه وحده، وكذا متحدا مع المعنى الآخر بحيث ينطبق عليه وحده أيضا، فالمتكلم بدل ان يتلفظ بلفظ العين مرتين ويريد بالأول الذهب وبالثاني الفضة، يتلفظ به مرة واحدة لأجل ابراز كلا المعنيين من دون ان يقصد بهذا اللفظ معنى واحدا مركبا منهما، بحيث لاينطبق على كل منهما وحده، ونظير ذلك ما لو كان لفظ زيد علما لشخصين فبدل ان يتلفظ بلفظ زيد مرتين يتلفظ به مرة واحدة ويقصد بذلك كل واحد منهما بحياله واستقلاله، بحيث ينطبق لفظ زيد تصورا على هذا الشخص وحده وعلى ذاك الشخص وحده لاان يلحظ متحدا مع ما يشتمل على كليهما بحيث لاينطبق على احدهما وحده دون الآخر.

وان شئت فلاحظ قول الشاعر:

أي المكان تروم ثم من الذي تمضي إليه أجبته المعشوقا()

فترى انه استعمل لفظ المعشوق في معنيين: احدهما قصر بسامرا، وثانيهما من كان يعشقه الشاعر، بحيث ينطبق هذا اللفظ تصورا على كل منهما وحده، فهو لم‌يلحظ لفظ المعشوق فانيا في معنى مركب بحيث لاينطبق على ذلك القصر وحده او ذلك الشخص الذي كان يعشقه وحده.

والمتحصل ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يعني استعماله في معنيين مثلا بحيث لوحظ كل واحد منهما مستقلا عن الآخر، وهذا يختلف عما لو استعمل اللفظ في معنى واحد يكون مركبا من هذين المعنيين بحيث صار كل منهما جزءً من ذلك المعنى، كما لو اطلق لفظ العين وأراد به مجموع الذهب والفضة، بحيث لايصدق بنظره التصوري على الذهب وحده ولا على الفضة وحدها بل يكون كل من الذهب والفضة جزء لمعنى مركب يصدق عليه اللفظ، فانه لاريب في امكان ذلك ويكون خارجا عن استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، ونظيره ما لو استعمل اللفظ في معنى جامع بين المعنيين بحيث صار كل منهما فردا من افراد ذلك المعنى، نظير ما لو اراد من لفظ العين ما يسمى بالعين بحيث يكون الذهب والفضة مصداقين لذلك المعنى، فهذا ايضا يكون خارجا عن استعمال اللفظ في اكثر من معنى.

الجهة الثانية: إنه حكي عن المحقق الرشتي "قده" ان الاستقلال في الاستعمال في مورد استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يلازم الاستقلال في الحكم كما ان ضمنية الاستعمال في مورد استعمال اللفظ في المركب من المعنيين تلازم الضمنية في الحكم.

وعليه فلو قال المولى" جئني بالعين"، فان استعمل لفظ العين في كل من الذهب وحده والفضة وحدها فيكون وجوب الإتيان باي منهما مستقلا عن وجوب الإتيان بالآخر، فلو أتى بالذهب وحده سقط امره بامتثاله، وان لم‌يمتثل الأمر بالإتيان بالفضة، وان استعمل لفظ العين في المعنى المركب من الذهب والفضة فيكون وجوب الإتيان بكل منهما ضمنيا، بحيث لو أتى بالذهب وحده لم‌يتحقق منه امتثال ابدا، وظاهر السيد الخوئي "قده" قبول ذلك، حيث ذكر انه لو كان يملك عبدين وكان اسم كل منهما غانما فقال للمشتري بعتك غانما بدرهمين، فانه لو استعمل لفظ غانم في مجموع العبدين بان لاحظ كلا منهما منضما الى الآخر واطلق لفظ غانم على المجموع فيكون ثمن المجموع درهمين، ولكن لو اراد من لفظ غانم كلا منهما مستقلا عن الآخر فلازم ذلك انحلال كلامه الى كلامين وهو بيع هذا العبد بدرهمين وبيع ذاك العبد ايضا بدرهمين ويكون ثمن المجموع اربعة دراهم، ولكن حيث يشك في انه هل اراد مجموعهما او كل واحد منهما وليس هناك أي ظهور يعيِّن احد الاحتمالين، فتصل النوبة الى الاصل العملي وهو اصالة البراءة عن اشتغال ذمة المشتري بأكثر من درهمين.

ان قلت:يوجد في البين ظهور يعيِّن الاحتمال الاول، وهو ما قد يقال من كون استعمال اللفظ في اكثر من المعنى استعمالا حقيقيا بخلاف استعماله في مجموع المعنيين.

قلت: فان كون الاستعمال الاول حقيقيا لايوجب جريان اصالة الحقيقة لإثباته في قبال احتمال استعمال اللفظ في مجموع المعنيين، حيث ان مرجع اصالة الحقيقة الى حجية الظهور، والمفروض عدم وجود نكتة توجب انعقاد ظهور اللفظ في استعماله في كل من المعنيين باستقلالهما()،

هذا، ولكن ذكر في البحوث ما محصله: ان الاستقلالية في الاستعمال لاتلازم الاستقلالية في الحكم كما ان الضمنية في الاستعمال لاتلازم الضمنية في الحكم، فيمكن ان يكون المراد الاستعمالي من لفظ العين في قوله "جئني بالعين" هو معنى الذهب باستقلاله ومعنى الفضة باستقلاله لكن يكون الملحوظ في مرحلة الإرادة الجدية في مقام تعلق الحكم هو الذهب المقيد بكونه في ضمن المركب من الذهب والفضة، وكذا الفضة المقيدة بذلك من دون ان يكون المستعمل فيه هو المقيد، نظير ما لو قيل جئني بالذهب والفضة، فان المستعمل فيه للفظ الذهب هو طبيعي الذهب، كما ان المستعمل فيه للفظ الفضة هو طبيعي الفضة ولكن لاينافي ذلك ان يكون متعلق الحكم في مرحلة الإرادة الجدية هو الذهب والفضة المقيدين بكونهما في ضمن مركب من الذهب والفضة، وحينئذ فلو أتى بالذهب وحده مثلا لم‌يحصل منه أي امتثال ابدا.

وكذا يمكن ان يكون المراد الاستعمالي من لفظ العين في قوله جئني بالعين هو معنى مركبا من الذهب والفضة بحيث يرى تصورا لفظ العين متحدا مع مجموع الذهب والفضة ويكون كل منهما جزء لذلك المعنى، ولكن لاينافي ذلك ان يكون الملحوظ في مقام الارادة الجدية بلحاظ متعلق الحكم هو الإتيان بالذهب لابشرط من كونه في ضمن المركب().

اقول: لايبعد ان يقال بان الاستقلالية في الاستعمال تلازم الظهور في الاستقلالية في الحكم، فلو قال المولى جئني بالعين واستعمل لفظ العين في الذهب باستقلاله وفي الفضة باستقلالها فيكون في قوة ان يقول "جئني بالذهب" "جئني بالفضة " وظاهر ذلك هو وجوب الاتيان بالذهب مستقلا عن وجوب الاتيان بالفضة، نعم لامانع ثبوتا من ان يكون هذا الوجوب ضمنيا بحيث يقيد الاتيان بالذهب بكونه مقترنا بالاتيان بالفضة كما يمكن ذلك في قوله "جئني بالذهب" "جئني بالفضة " لكنه خلاف الظاهر، وعليه فلو كان يملك عبدين اسم كل منهما غانم فقال للمشتري "بعتك غانما بدرهمين"، فان استعمل لفظ غانم في كل منهما باستقلاله فيكون في قوة ان يقول" بعتك هذا العبد بدرهمين، بعتك ذاك العبد بدرهمين"، وليس في قوة ان يقول" بعتك هذا العبد وذاك العبد بدرهمين" حتى يقال بان ظاهره كون ثمن المجموع درهمين، اذ يوجد فرق بين استخدام حرف العطف في قوله "بعتك هذا العبد وذاك العبد بدرهمين" وبين المقام، فان استعمال لفظ غانم في كل واحد من العبدين باستقلاله في قوله "بعتك غانما بدرهمين "يعني ان ما تعلق بغانم من بيعه وجعل ثمن بإزاءه لوحظ مرة بالإضافة الى هذا العبد ولوحظ مرة أخرى بالإضافة الى العبد الآخر فيكون في قوة ان يقول" بعتك هذا العبد بدرهمين، بعتك ذاك العبد بدرهمين".

هذا كله في فرض استعمال اللفظ في كل من المعنيين بالاستقلال، وأما لو استعمل اللفظ في المعنى المركب كما لو استعمل لفظ العين في المعنى المركب من الذهب والفضة فلايمكن ان يكون وجوب الإتيان بالذهب او وجوب الاتيان بالفضة استقلاليا الا بان يقدر كلمة الأجزاء فيراد من قوله "جئني بالعين" "جئني بأجزاء العين" فما لم‌يقدر كلمة الأجزاء فلايمكن ان يتعلق الأمر باستقلاله بها، اذ ليس في لحاظ المتكلم الذهب وحده أيضا او الفضة وحدها ايضا، حتى يكون الإتيان بالعين صادقا بنظره على الإتيان بأي منهما وحده، فيكون المقام نظير ما لو قال المولى "ارسم سريرا" فانه لايعقل كون الأمر برسم السرير منحلا الى اوامر استقلالية برسم اجزاء السرير مالم يقدر المولى كلمة الأجزاء بان يقصد الأمر برسم اجزاء السرير، فلو قدر ذلك امكن ثبوتا تعلق الأمر الاستقلالي برسم كل جزء من اجزاء السرير بحيث لو رسم جزء منه امتثل الأمر به واستحق الجعل المعين له بالنسبة.

الجهة الثالثة: يقع الكلام في امكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد وعدمه، فنسب الى المشهور استحالة ذلك وقد استدل عليه بعدة وجوه:

1- ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من انه بناء على ما هو الصحيح من ان استعمال اللفظ في المعنى يكون بلحاظه فانيا في المعنى بحيث يلحظ كانه هو المعنى، وبإلقاءه كأنه قد ألقي المعنى فيستحيل استعمال اللفظ في معنيين، حيث ان اللفظ لما كان يرى انه عين المعنى تصورا فلايمكن لحاظ اللفظ بلحاظ واحد مع ارادة معنيين متعددين منه، الا اذا كان المتكلم احول العين فيرى اللفظ الواحد لفظين، نعم بناء على كون اللفظ علامة على المعنى فاستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ممكن اذ لامانع من كون شيء واحد علامة لشيئين كوضع علم خاص على مكان ليدل على انه رأس الفرسخ مثلا وانه في المنطقة الفلانية().

وهذا الوجه ان تمّ بلحاظ المبنى صح ما ذكره صاحب الكفاية من استلزام ذلك استحالة استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، حيث ان لحاظ اللفظ بلحاظ واحد يكون خلف إفنائه في كل من المعنيين باستقلالهما، وكيف يمكن لحاظ اللفظ بلحاظ واحد متحدا بالنظر الفنائي التصوري مع هذا المعنى باستقلاله وذاك المعنى باستقلاله، فمناقشتنا في هذا الوجه تكون مبنائية فانه ليس استعمال اللفظ في المعنى الا كاستعمال العلامة في ذيها، فان اللفظ مجرد علامة على المعنى ولااساس لما ذهب اليه المشهور من ان استعمال اللفظ في المعنى هو بإفناءه فيه افناءً لحاظيا فكأنه بإلقاء اللفظ قد ألقي المعنى، وما مر من كون المتعارف لحاظ اللفظ آليا وعدم الالتفات اليه تفصيلا فلاينافي لحاظ معنيين مستقلين من خلال لفظ واحد.

ومما يشهد على عدم تمامية مبنى المشهور هو وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد في الكلمات، فان أدلّ دليل على امكان الشيء وقوعه، فقد قال الشاعر:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)