مباحث الألفاظ - الجزء 1
113 — استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (صفحة 3 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (تابع 2) (صفحة 3)
واورد عليه المحقق الاصفهاني "قده" بان قياس المقام بالعام الاستغراقي او الوضع العام والموضوع له الخاص قياس مع الفارق، لان اللفظ وجود تنزيلي للمعنى وليس الحكم بالنسبة الى متعلقه او موضوعه كذلك، كما ان الوضع بالنسبة الى اللفظ والمعنى حكم اعتباري متعلق بموضوعه، فيختلف عن نسبة اللفظ مع المعنى().
اقول: ان نظر المحقق الحائري "قده" الى ان عنوان "كل عالم" يلحظ فانيا في مصاديقه مع كثرتها، وكذا العنوان العام كعنوان مصداق النسبة الابتدائية يلحظ في الوضع العام والموضوع له الخاص فانيا في مصاديقه، فيستنتج من ذلك انه يمكن لحاظ عنوان واحد فانيا في مصاديق كثيرة، فليكن استعمال اللفظ في اكثر من معنى مثله، حيث يلحظ اللفظ فانيا في معان متعددة.
نعم يرد على المحقق الحائري "قده" ان لحاظ المعنى الواحد المنتزع عن الافراد بنحو يكون فانيا في تلك الافراد فناء العنوان في معنونه غير كون اللفظ الملحوظ بلحاظ واحد يرى تصورا كونه هذا المعنى باستقلاله وذاك المعنى الآخر باستقلاله، فان الانصاف انه بناء على كون استعمال اللفظ في المعنى إفناء له في المعنى فيحتاج استعمال اللفظ في معنيين لحاظ اللفظ مرتين، وأما لحاظ العام الاستغراقي فانيا في مصاديقه فيكون لحاظه فانيا في الأفراد من باب فناء العنوان في المعنون، وكذا في الوضع العام والموضوع له الخاص يلحظ عنوان فرد النسبة الابتدائية فانيا في واقع فرد النسبة الابتدائية فناء العنوان في المعنون.
الجهة الرابعة: بعد الفراغ عن امكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى فقد وقع الكلام في انه هل يكون هذا الاستعمال صحيحا لغة ام لا؟ فيقع الكلام تارة في المفرد وأخرى في التثنية والجمع، أما استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى فقد ذهب جمع -منهم صاحب المعالم "قده"- الى ان اللفظ المشترك موضوع على كل واحد من معانيه بقيد الوحدة، فلفظ العين مثلا موضوع لمعنى الذهب بشرط وحدته، ومن الواضح ان المراد من الوحدة ليس الوحدة بمعنى كون معنى الذهب مثلا مستعملا فيه بما هو لابما هو جزء للمعنى المركب، لفرض عدم الإخلال بهذه الوحدة في فرض استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، حيث استعمل لفظ العين مثلا في معنى الذهب باستقلاله وفي معنى الفضة باستقلاله، بل المراد من قيد الوحدة هو اشتراط وضع لفظ العين في معنى الذهب مثلا بشرط عدم استعماله في معنى آخر، وحيئنذ فيكون استعمال لفظ العين في كل من معنى الذهب باستقلاله ومعنى الفضة باستقلاله فاقدا لهذا الشرط.
ولايخفى انه ليس المقصود من الشرط هنا ما يشبه الشرط في ضمن العقد، كما في شرط الزوجة حين عقد الزواج ان لايتزوج الرجل من امرأة أخرى، كي يقال حينئذ بانه لادليل اولاً على وجوب الوفاء بهذا الشرط المقترح من قبل الواضع وثانياً لو فرض وجوب الوفاء به لكن لايوجب تخلفه صيرورة الاستعمال مجازا فضلا عن كونه غلطا.
بل المقصود من الشرط هو تقييد الوضع، فتصير العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى مقيدة بحال عدم استعماله في معنى آخر، نظير ما لو وضع الواضع لفظا على معنى بشرط استعماله فيه في النهار، بحيث لو استعمله فيه في الليل كان خارجا عن إطار الوضع وصار مهملا.
ولكن يرد عليه اولا: أن تقييد العلقة الوضعية خلاف المرتكز العرفي، فانا حينما نراجع انفسنا نجد اننا حينما نسمي ولدنا باسم نجعله علامة عليه من دون ان نقيد هذا الجعل باي قيد خاص.
وثانيا: قد مر انه بناء على كون الوضع هو القرن الأكيد فلايعقل تقييد الوضع أبدا فان اختصاص القرن الأكيد بحال دون حال غير معقول، اذ القرن الاكيد بين اللفظ والمعنى ان فرض تحققه فلامحالة يستتبع تصور اللفظ تصور المعنى في جميع الحالات، وان فرض عدم تحققه فلايستتبع تصور اللفظ تصور المعنى مطلقا وفي أي حال من الحالات، بل بناء على كون الوضع هو الاعتبار -كما اخترناه سابقا حيث قلنا بانه اعتبار اللفظ علامة على المعنى- فحيث ان الغرض من هذا الاعتبار هو تحقق القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى فيلغو تقييد هذا الاعتبار بحال دون حال بعد ان لميمكن التحفظ على هذا التقيد في مرحلة القرن الأكيد.
هذا، وقد ذكر المحقق العراقي "قده" نكتتين.
1- ان اخذ قيد الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له محال، فان الوحدة اللحاظية في مقام الاستعمال تكون من خصوصيات الاستعمال فلايعقل اخذها في المعنى المستعمل فيه الذي هو سابق رتبة على الاستعمال.
2- ان تقييد وضع لفظ العين مثلا على معنى الذهب بقيد الوحدة وان كان مستحيلا، لكن يمكن ان يقال بان غرض الواضع من الوضع لما كان متضيقا ومختصا بفرض استعمال هذا اللفظ في معنى الذهب في حال عدم ارادة معنى الفضة معه فيوجب ذلك تضيق الوضع قهرا، وبتبعه يتضيق المعنى الموضوع له كذلك، نظير ما يقال في الأمر العبادي بان اخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر وان كان مستحيلا لكن ضيق غرض المولى من الأمر –حيث تعلق غرضه بخصوص إتيان متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر- يوجب تضيق الأمر قهرا، وبتبع ذلك يتضيق الطبيعة المأمور بها قهرا وسمّى ذلك بالحصة التوأمة().
اقول: اما النكتة الأولى فيرد عليها اولا: انه انما يأتي هذا الاشكال بناء على كون المدعى أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له مباشرة، ولايأتي فيما لو كان المدعى تقييد الوضع بقيد الوحدة بمعنى ان وضع لفظ العين مثلالمعنى الذهب مختص بفرض استعماله فيه وحده فلو استعمله المتكلم فيه وفي غير ه معا كان خارجا عن دائرة الوضع، نعم قد مر أنه بناء على كون الوضع هو القرن الاكيد فلا يمكن تقييد الوضع بحال دون حال.
وثانيا: لو فرضنا اخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له فمعناه كون لفظ العين مثلا موضوعا لمعنى الذهب وحده اي بشرط عدم لحاظ معنى الفضة مثلا حين استعمال لفظ العين في معنى الذهب، وليس لحاظ معنى الفضة او عدم لحاظه متأخرا رتبة عن معنى الذهب، وانما المتأخر رتبة عن معنى الذهب هو لحاظ نفس هذا المعنى.
واما النكتة الثانية فيرد عليها اولا: ما قد ذكرنا من أن الغرض من الوضع هو حصول القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، وهذا الغرض مما لايختص بحال دون حال.
وثانيا: ان ضيق الغرض والداعي من إنشاء الوضع لايوجب تضيق نفس الوضع، كما ان تضيق الغرض من إنشاء الحكم لايوجب تضيق نفس الحكم، فلو كان غرض المولى وداعيه من الأمر هو تحريك العبد فلايعني ذلك اختصاص الأمر بخصوص فرض محركيته بحيث لايشمل فرض عصيانه، وهكذا في الأمر العبادي فانه بناء على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر فتكون استحالة التقييد مستتبعة لضرورة الاطلاق، ولاينافيه كون غرض المولى مختصا بخصوص اتيان متعلق الأمر العبادي بقصد الامتثال، فان اختصاص الغرض بذلك –سواء اريد من الغرض الملاك او ارادة المولى- لايكفي في تضيق متعلق الأمر، فيلزم للمولى ان يبرز ضيق غرضه بالإخبار عن ذلك او بنتيجة التقييد.
ثم انه قد ذكر المحقق القمي "قده" ان الواضع وان لميصرح باشتراط المعنى بشرط الوحدة لكنه حال الوضع قد لاحظه وحده فلابد في مرحلة الاستعمال من رعاية ذلك().
وفيه: انه ان كان مقصوده اشتراط الواضع هذا الشرط بحسب ارتكازه فقد مر انه ليس من هذا الاشتراط في ارتكاز الواضع أي عين ولااثر، وان كان مقصوده مجرد بيان حال الواضع فلاملزم لرعاية حال الواضع في مرحلة الاستعمال ككونه جالسا حين الوضع بنحو ذلك.
فالمتحصل ان الصحيح عدم تقيد وضع اللفظ على المعنى بقيد الوحدة أي بعدم استعماله في معنى آخر.
ثم ان صاحب الكفاية "قده" ذكر انه لو كان المعنى مقيدا بقيد الوحدة فاستعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد يكون غلطا، لأن وضع اللفظ للمعنى بشرط عدم استعماله في معنى آخر يكون مباينا مع استعماله في المعنى بشرط استعماله في معنى آخر ايضا، فاستعمال اللفظ في المعنيين معا لايكون بعلاقة الجزء والكل().
وفيه: اولا: انه بناء على مسلكه "قده" يكفي في صحة الاستعمال استحسان الطبع.
وثانيا: ان المستعمل في لفظ العين في موارد استعماله في اكثر من معنى واحد هو ذات معنى الذهب وذات معنى الفضة، فيكون اللفظ مستعملا في نفس ذلك المعنى وانما يكون فاقدا لشرط المعنى، وهو عدم استعماله في معنى آخر.
هذا ولو كانت الوحدة وعدم استعمال اللفظ في معنى آخر قيدا للوضع من دون ان يلحظ قيدا في المعنى الموضوع له مباشرة، فيكون المستعمل فيه في موارد استعمال اللفظ في اكثر من معنى هو نفس المعنى الموضوع له عرفا وان لميراع فيه شرط الوضع، فيكون نظير ما لو وضع لفظ على معنى بشرط استعماله فيه في النهار مثلا فاستعمل في نفس ذلك المعنى في الليل، فانه وان كان خارجا عن إطار الوضع لكنه مستعمل في نفس المعنى الموضوع له.
وكيف كان فالظاهر ان استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى ممكن عقلا وصحيح لغة، بل يكون استعمالا حقيقيا، ولكنه خلاف الظاهر، فان ظاهر حال المتكلم عرفا وعقلاء هو ان يستعمل اللفظ الواحد في معنى واحد، فما عن السيد البروجردي "قده" من انه بناء على امكان استعمال اللفظ في اكثر من معنى فيكون مقتضى اصالة العموم هو ارادة جميع معان اللفظ غير تامّ، لان المدار على الظهور، ولايظهر من اللفظ المشترك هو استعماله في جميع معانيه.
هذا كله في استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى واما استعمال التثنية والجمع في اكثر من معنى فقد ذهب جمع ممن اختار عدم صحة استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى الى صحة استعمال التثنية والجمع في ذلك، فقد ذكر صاحب المعالم "قده" ان التثنية او الجمع في قوة تكرار لفظ المفرد، فقوله "عينان" يكون في قوة "عين وعين" ولامانع من ارادة الذهب من الاول والفضة من الثاني ولايضر ذلك باشتراط الوحدة().
وردّ عليه جمع -منهم السيد الخوئي "قده"- بانه اما ان يراد من المفرد الذهب والفضة معا على نحو استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد فيكون تثنيته بمعنى فردين من الذهب وفردين من الفضة، وارتكاب خلاف الظاهر فيه يكون ناشئا عن استعمال المفرد في معنيين، واما هيئة التثنية فمستعملة فيما وضع له، اذ هي موضوعة لبيان تعدد افراد معنى المفرد، فلو كان معنى المفرد في حد ذاته متعددة فيكون تثنيته لأجل تكرر هذا المعنى المتعدد، نظير تثنية العشرة بعشرتين، هذا، واما اذا اريد من لفظ "عينين" في قوله "جئني بعينين" الذهب والفضة فهو غير معقول لان التثنية وضعت لإفادة تكرر افراد معنى المفرد، فلو صدر هذا الخطاب فلابد من حمله على إرادة الأمر بإتيان مسميان بلفظ العين كما في تثنية العلم مثل قولنا" جاء زيدان" حيث لابد من تأويله بانه جاء مسميان بزيد، وعليه فما ذهب اليه مثل صاحب المعالم "قده" من التفصيل بين استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى وبين استعمال الثنية او الجمع في اكثر من معنى باختيار جواز الثاني دون الاول فليس له وجه ابدا.
وقد اورد في البحوث على ما ذكروه -من انه لو أريد من لفظ العينين فردان من الذهب وفردان من الفضة فلم تستعمل هيئة التثنية في اكثر من معنى، وانما استعملت مادّتها اي لفظ العين في اكثر من معنى- بانه في هذا المثال قد استعملت التثنية في اكثر من معنى على مستوى المادة والهيئة معا، فان هيئة التثنية موضوعة لإفادة تكرر مدلول مستقل واحد لمادّتها، فلو كان للمادة مدلولان مستقلان فإفادة تكرر كل من هذين المدلولين تستلزم استعمال هيئة التثنية أيضا في اكثر من معنى، فيكون في استعمال لفظ العينين وارادة فردين من معنى الذهب وفردين من معنى الفضة مخالفة للظهور من جهتين، واين هذا من تثنية عشرة التي لمتستعمل مادتها الا في مدلول واحد، نعم لو فرض استعمال مادة التثنية في مجموع المعنيين -كما لو استعمل لفظ العين في المركب من الذهب والفضة - فحينئذ يكون مدلوله واحدا وان كان مركبا، وعليه فلاتكون هيئة التثنية مستعملة في اكثر من معنى().
ويلاحظ عليه: انه لميظهر لنا اختصاص وضع التثنية لإفادة تكرر مدلول مستقل واحد للمادة، اذ يمكن ان يقال بان التثنية نظير ما لو قال المولى اولاً: جئني بعين، واراد من لفظ العين كلا من الذهب والفضة باستقلالهما، ثم قال ثانياً: يجب ان تأتي بفردين مما قلت، فان معناه إيجاب الإتيان بفردين من الذهب وفردين من الفضة، ولايكون كلامه الثاني مخالفا لأيّ ظهور، وانما المخالف للظهور هو كلامه الأول، حيث استعمل لفظ العين في اكثر من معنى واحد.
ثم ان ما ذكروه -من ان هيئة التثنية قد وضعت لإفادة تكرر أفراد معنى واحد فلايعقل ان يراد من لفظ العينين فرد من الذهب وفرد من الفضة، وأما قولنا "جاء زيدان" فلابد ان يأوّل الى انه جاء مسميان بزيد- فيرد عليه ان تأويل تثنية العَلَم الى ارادة المسمى من اللفظ خلاف الوجدان اللغوي، ففرق بين ان يقال جاء مسميان بزيد وان يقال جاء زيدان، فان الاول نكرة دون الثاني، فتأويل "جاء زيدان" الى أنه "جاء مسميان بزيد" يحوِّله من المعرفة الى النكرة، مع انه خلاف الوجدان اللغوي.
ان قلت: انه لامانع من كون المراد من قولنا جاء زيدان انه جاء المسميان بزيد فلايخرج بذلك عن كونه معرفة.
قلت: ان ذلك يوجب افتقاده لمعنى العَلَمية وهو خلاف الوجدان اللغوي ايضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.