تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

113 — استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد (تابع 2) (صفحة 4)

هذا، وقد ذكر المحقق العراقي "قده" انه لو تم هذا التأويل في العَلَم فلايتم جزما في تثنية اسم الإشارة لتوغلها في التعريف، فلايمكن إرجاعها الى النكرة، فلابد ان يفسر تثنية اسم الاشارة بانه يلحظ المعنى الكلي وهو المفرد المذكر المشار اليه فيثنّى قبل عروض الاشارة اليه، ثم يعرضه الاشارة().

وفيه ان المادة التي تعرضه هيئة التثنية في اسم الاشارة ان جردت عن خصوصية الإشارة فلابد ان تستفاد خصوصية الاشارة من هيئة التثنية، وهذا يعني كون وضع هيئة التثنية في اسم الاشارة وضعا شخصيا على خلاف وضع هيئة التثنية في سائر الموارد، وهذا هو الذي انكره المحقق العراقي بنفسه، حينما ذكر صاحب الفصول"ره" ان التثنية في اسم الإشارة موضوعة بوضع شخصي على معناها، فردعليه المحقق العراقي "قده" بانه مخالف للذوق السليم الحاكم بكون وضع هيئة التثينة على معناها وضعا نوعيا مطلقا.

هذا، ولكن يمكن ان يقال في تفسير تثنية اسم الاشارة بان المفرد منه مثل "هذا" يدل على الشيء الواحد المتحصص بوقوع الاشارة اليه بنفس هذا اللفظ، وهذا المعنى وان لم‌يكن معنى كليا على حد المفاهيم الاسمية لكنه بالنظر العرفي قابل للتعدد وهيئة التثنية تدل على تعدده، ولكن لايرتفع به الإشكال في الأعلام، حيث ان الموضوع له في الأعلام لما كان جزئيا حقيقيا عقلا وعرفا، فبناء على كون هيئة التثنية دالة على تكرر أفراد المعنى الواحد فيشكل الأمر في تثنيته، وقد مر ان تأويل تثنية العَلَم كزيدين الى مسميين بزيدين خلاف الوجدان اللغوي.

والحلّ ان يقال انه لادليل على وضع هيئة التثنية على افادة تكرر افراد المعنى الواحد، بل هي موضوعة لإفادة تكرر طبيعي معنى المفرد بلافرق بين كونه بنحو تكرر افراد معنى واحد او تعدد ذات المعنى، فوضعت التثنية لتكون في قوة تكرر لفظ المادة من حيث افادته معنىً ما، وهذا يصح حتى في تثنية اللفظ المهمل كقولنا ديزان، فانه لوحظ في هيئة التثنية فيها افادة تكرر المعنى لو كان للفظ معنى، وبناء على ذلك ففي مثل قولنا" جاء زيدان" فحيث يكون الأمر منحصرا بافادة تكرر معنيين، دون تكرر افراد معنى واحد فيتعين الأمر فيه لامحالة، وكذا في تثنية اسم الإشارة، وأما في أسماء الأجناس كقولنا" جئني بعينين" فلاتدل هيئة التثنية الا على تكرر ما للفظ المفرد من طبيعي المعنى، وهذا كما يجتمع مع ارادة تكرر افراد معنى واحد كالذهب يجتمع مع ارادة تكرر معنيين كان يراد منه معنى الذهب ومعنى الفضة، وهكذا الأمر في الجمع، وبناء على ذلك فلو نهى المولى عن الإتيان بمجموع العيون التي تكون في الدار، وعلمنا بانه اراد الذهب جزما، فكما انه يحتمل ان يكون نهيه متعلقا بالإتيان بمجموع افراد الذهب الموجودة في الدار كذلك يحتمل ان يكون نهيه متعلقا بالإتيان بمجموع افراد الذهب والفضة الموجودة في الدار، وحينئذ فتصل النوبة الى الاصل العملي، ومقتضى الاصل العملي في المثال هو البراءة عن حرمة الإتيان بمجموع افراد الذهب، وانما القدر المتيقن هو حرمة الإتيان بمجموع افراد الذهب والفضة الموجودة في الدار.

نعم يمكن ان يقال بان ظاهر حال المتكلم هو ارادة تعدد افراد معنى واحد، الا في مثل تثنية العَلَم او جمعه حيث ينحصر الأمر فيهما بإرادة تعدد المعنى.

هذا، وقد ذكر في البحوث وجها لإثبات وضع هيئة التثنية على الجامع بين إفادة تكرر افراد معنى واحد او تعدد المعنى، ومحصل هذا الوجه هو ان اللفظ المشترك الموضوع على معنيين مثلا وان كان يوجب حصول كلا معنييه في ذهن المخاطب حسب اقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، لكن لايدل على استعمال المتكلم لهذا اللفظ الا في احد المعنيين لابعينه، ولانعني من ذلك مفهوم احدهما بل واقع احدهما، نظير قيام البينة على نجاسة احد الإنائين، فانها قامت على نجاسة واقع معين يعبر عنه بعنوان احدهما كما هو واضح، وحينئذ فاذا قال المتكلم "رأيت زيدا" وكان زيد اسما لابن عمرو وابن بكر، دل ذلك على استعماله له في معنى معين واقعا ولكنه مردد بحسب مقام الاثبات بين زيدبن عمرو وبين زيد بن بكر، ولكن يعلم انه ليس مراده الاستعمالي شخصا ثالثا غيرهما، فلو قال رأيت زيدين دل على انه قصد شخصين ليسا غير ابن عمرو وابن بكر فينطبق عليهما لامحالة، وحيث ان لفظ زيد كان يدل على معنى جزئي واقعا فلايخرج عن العَلَمية وحيث يكون مترددا اثباتا بين شخصين يكون قابلا للتعدد، وهكذا في اسم الإشارة، فان لفظ "هذا" مستعمل في معنى جزئي واقعا، ولأجل ذلك لم‌يخرج عن معناه الحرفي حيث يدل على واقع الفرد ويكون معرفة، لكن المشار اليه لما كان مرددا بين شيئين إثباتا، فلأجل هذا التردد يكون قابلا للتكثير والتثنية، ولايلزم في تصوير هذا الوجه ان يكون الفرد المردد معقولا واقعا، بل يكفي كونه معقولا عرفا، وبهذا الوجه يمكن تصحيح استعمال لفظ العينين في اكثر من معنى، حيث يدل لفظ العين على استعمال المتكلم له في احد معنييه ولأجل تردد المعنى المستعمل فيه إثباتا يكون قابلا للتكثير والتثنية().

ولايخفى ان هذا الوجه لايجدي شيئا في انكار وضع التثنية لخصوص إفادة تعدد افراد معنى واحد، فانه بعد كون المفروض دلالة اللفظ على استعمال المتكلم له في معنى معين فقد يدعى وضع هيئة التثنية لإفادة تعدد افراد المعنى المستعمل فيه وان لم‌يعرفه المخاطب بعينه، فالمهم هو إنكار دعوى وضع هيئة التثنية على خصوص افادة تعدد افراد معنى واحد.

هذا ومن جهة أخرى ان ما ذكر في هذا الوجه من انه يبتني على كون الفرد المردد معقولا عرفا وان لم‌يكن معقولا عقلا ففيه ان الذي يكون بحاجة الى المعقولية العرفية هو ما ليس له واقع معين ابدا كما لو علم اجمالا بنجاسة احد ترابين واحتمل نجاسة التراب الآخر بحيث لو كانا نجسين واقعا لم‌يتعين انطباق المعلوم بالإجمال على احدهما المعين دون الآخر كما لو سقطت قطرة بول من السقف واحتملنا ان هذه القطرة حين وقوعها على الأرض انقسمت الى جزئين ووقع كل جزء على احد الترابين، فإجراء اصالة الطهارة في التراب الآخر غير ما علم اجمالا نجاسته يبتني على معقولية الفرد المردد عرفا، حيث لايكون للتراب الآخر واقع معين فيكون من الفرد المردد الذي لايكون معقولا عقلا، حيث ان الوجود يساوق التشخص والتعين، ولايوجد في الواقع فرد مردد، فان الفرد المردد لاهوية له ولاماهية، ولكنه يكفي معقوليته عرفا حيث ان العرف يرى وجود الفرد المردد في الخارج، ولذا يقول أعلم بنجاسة احد الترابين وأشكّ في نجاسة الآخر، فكما يدعي العرف الشك في نجاسة الآخرمع انه لاتعين له واقعا فكذلك يراه موضوعا لاصالة الطهارة، فليس عندنا محذورٌ اثباتي.

واما المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتم لو كان الموضوع بالذات لاصالة الطهارة هو الخارج، مع انه ليس كذلك بل الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان التراب الآخر وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، واثر جريان الاصل أيضا متعين، وهو جواز الاكتفاء بتكرارالتيمم بهما.

ونظير المقام بيع الكلي في المعين، حيث أن المبيع يعتبر بنظر العرف موجودا في الخارج ولكن ليس فردا معينا من الافراد الموجودة في الخارجوقدفصلنا الكلام حول ذلك في بحث التعارض.

وأين هذا من المقام مما يدل اللفظ على استعماله في معنى معين واقعا.

هذا كله مضافا الى ما ذكره في البحوث في الإيراد على هذا الوجه بانه بناء على ما هو الصحيح من كون الوضع هو القرن الاكيد بين اللفظ والمعنى فتكون الدلالة الوضعية دلالة تصورية ولايجوز تفسير وضع هيئة التثنية بما يربطه بمرحلة الدلالة التصديقية وهي كون المتكلم في مقام تفهيم المعنى.

وكيف كان فالمهم هو انكار وضع هيئة التثنية لخصوص افادة تعدد افراد معنى واحد، فان الظاهر وضعها لإفادة تكرر طبيعي المعنى إما بنحو تعدد أفراد معنى واحد او بنحو تعدد ذات المعنى، كما في مثل تثنية العلم فانه اقوى شاهد على عدم اختصاص وضع التثنية لخصوص افادة تعدد افراد معنى واحد.

هذا وقد اختار المحقق الايرواني "قده" ان هيئة التثنية قد وضعت لإفادة تكرر لفظ المادة لابما هو هو -فلايصح ان يقال" اكتب زيدين" ويراد منه الأمر بكتابة زيد مرتين- بل بما له من المعنى، فبدلا عن تكرار لفظ زيد يقال زيدان اي زيد وزيد، فيمكن في مثل "جئني بعينين" ان يراد وجوب الإتيان بفرد من الذهب وفرد من الفضة().

وقد ذكر في البحوث ان المادة في التثنية غير مستعملة في معنى، بل هيئة التثنية مستعملة في افادة تكرر لفظ المادة، فبدل ان يقول عين وعين يقول عينين ويريد بذلك اخطار تصور عين وعين قاصدا بهما افهام المعنيين.

ثم نقل في البحوث كلام المحقق الاصفهاني "قده" من ان مادة التثنية مستعملة للدلالة على نوع لفظ مفرد، فهو من باب استعمال اللفظ في نوعه بما هو دال على المعنى، فتدل هيئة التثنية على فردين من نوع لفظ المفرد بما انهما دالان على معنييهما().

وناقش فيه بان أخذ قيد الدلالة على المعنى في المستعمل فيه ان كان بمعنى اخذ مفهوم الدلالة قيدا -فمضافا الى كونه خلاف الوجدان، حيث لايفهم من لفظ التثنية مفهوم الدلالة - لايجدي شيئا، لان المطلوب هو واقع الدلالة على المعنى، وان كان بمعنى واقع الدلالة على المعنى ووجودها فيلزم من ذلك محذور آخر، حيث ان العلقة الوضعية بناء على المسلك الصحيح تكون بمعنى القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، والقرن الأكيد بينهما يعني استتباع تصور اللفظ لتصور المعنى، ولايعقل القرن الأكيد بين تصور لفظ التثنية وبين التصديق بلحاظ المتكلم دلالته على المعنى().

ويلاحظ على مااختاره في البحوث بان الغرض من وضع التثنية وان كان هو الإغناء عن تكرر لفظ المفرد لكن لايعني ذلك وضع هيئة التثنية لإفادة تكرر لفظ المادة، بان يسبب هيئة التثنية كعينين تصور السامع لفظ العين مرتين.

فانه اولا: يرد عليه النقض بموارد الجمع كما في قولنا" العلماء"، فان لازم ما ذكره هو تسبب هيئة الجمع لإخطار لفظ العالم مرات كثيرة في ذهن المخاطب.

وثانيا: انه خلاف المرتكز العرفي حيث انه لايخطر في ذهن السامع عند سماعه لفظ زيدين مثلا الا ذلك الشخصان اللذين وضع لفظ زيد عليهما، كما كان سماع لفظ "زيد وزيد" يوجب إخطارهما في ذهن السامع.

وثالثا: ان مقصوده مما ذكره من ان المادة في التثنية غير مستعملة في معنى بل هيئة التثنية مستعملة في افادة تكرر لفظ المادة، ان كان هوافادة تكرر لفظ المادة بما هوهو لزم من ذلك صحة ان يقال "اكتب زيدين" ويراد منه الأمر بكتابة زيد مرتين، وقد مر انه خلاف الوجدان، وان كان مقصوده إفادته تكرر لفظ المادة بما هو دال على المعنى فهو رجوع الى ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده"، وقد ناقش فيه آنفا.

فالانصاف انه لايختلف عرفا لفظ زيدين مثلا عن زيد وزيد، فكما ان لفظ زيد وزيد يوجب إخطار معنيين جزئيين وهما ذلك الشخصان اللذان وضع بإزائهما لفظ زيد من غير تقدم لأحدهما على الآخر، فلو سمع هذا اللفظ من تموّج الهواء فيوجب بمجموعه إخطار كلا المعنيين الجزئيين في ذهن السامع فكذلك لفظ زيدين يوجب بمجموع مادته وهيئته إخطار هذين المعنيين الجزئيين في ذهن السامع، فلايعني دلالة هيئة التثنية على تكرر طبيعي معنى المادة ان مادة التثنية قد استعملت في معنى معين من احد المعنيين، كما لايعني عدم استعمال مادة التثنية في معنى معين وضع هيئة التثنية لإفادة تكرر لفظ المادة.

والحاصل ان الصحيح هو كون الموضوع له لهيئة التثنية تكرر طبيعي معنى المادة إما بنحو تعدد افراد معنى واحد او بنحو تعدد ذات المعنى.

فتحصل مما ذكرنا امكان استعمال التثنية والجمع بل المفرد في اكثر من معنى، وان كان يحتاج ذلك الى قرينة تدل عليه.

الجهة الخامسة: يمكن ان تذكر أربعة امثلة شرعية وقع الكلام في كونها من استعمال اللفظ في اكثر من معنى.

الأول: ما اذا ورد في خطاب واحد الأمر بفعلين وثبت من الخارج عدم وجوب احدهما كما في قوله اغتسل للجمعة والجنابة، حيث ثبت بالارتكاز القطعي المتشرعي عدم وجوب غسل الجمعة فيقع الكلام في انه هل يمكن التمسك بهذا الخطاب لإثبات وجوب غسل الجنابة ام لا؟ فقد يقال بانه يلزم من الجمع بين ارادة استحباب غسل الجمعة ووجوب غسل الجنابة استعمال صيغة الأمر في معنيين، وهو إما مستحيل كما عليه المشهور او خلاف الظاهر كما هو الصحيح.

ولكنه يبتني على مسلك من يرى كون دلالة صيغة الأمر على الوجوب ثابتة بالوضع كما عليه صاحب الكفاية "قده"، وأما بناء على كون دلالتها على الوجوب ثابتة بمقدمات الحكمة كما هو الصحيح فلايلزم من ارادة وجوب غسل الجنابة واستحباب غسل الجمعة استعمال اللفظ في اكثر من معنى لان صيغة الأمر قد استعملت في معناها الموضوع له وهو جامع الطلب ويكون الدال على الوجوب مقدمات الحكمة من باب تعدد الدال والمدلول، وقيام القرينة على عدم وجوب غسل الجمعة لايقتضي رفع اليد عن الدلالة الاطلاقية بالنسبة الى وجوب غسل الجنابة، فيلتزم باستحباب غسل الجمعة ووجوب غسل الجنابة، نظير ما لو ورد في خطاب "ان ظاهرت او أفطرت فأعتق رقبة" ثم دل دليل آخر على لزوم كون الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار مؤمنة، فانه لايوجب سقوط اطلاق الخطاب بالنسبة الى كفارة الإفطار، وأما لو قلنا بان استفادة الوجوب من صيغة الأمر لاتكون ناشئة عن الظهور وانما تكون من باب الحجية العقلائية -كما عليه السيد الإمام "قده"- او يكون الوجوب مجرد حكم العقل في موارد وصول بعث من المولى نحو فعل مع عدم وصول ترخيص منه في تركه -كما عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما"- فالأمر أوضح، حيث ان المعنى المستعمل فيه هو جامع الطلب، وقيام الدليل على الترخيص في ترك غسل الجمعة لايكون معذِّرا عقلا وعقلاء في ترك غسل الجنابة.

الثاني: اذا ورد في خطاب شرعي ما يشتمل على حكم ارشادي كما في قوله تعالى: أطيعوا الله والرسول، حيث يلزم حمل الأمر باطاعته تعالى على الإرشاد الى حكم العقل، فقد يقال بانه لايمكن حينئذ حمل الأمر بإطاعة الرسول على كونه مولويا، حيث يستلزم ذلك استعمال صيغة الأمر في الارشادية والمولوية معا وهذا يكون من استعمال اللفظ في اكثر من من معنى، وقد ذكر نظير ذلك المحقق الاصفهاني "قده" في غير موضع من كلماته.

وفيه: ان الارشادية والمولوية لاتوجب الاختلاف في المعنى المستعمل فيه، وانما توجب اختلاف الداعي في الاستعمال، ولامانع من استعمال صيغة الأمر بداعي الإرشاد في حصة من متعلقها وداعي المولوية في حصة أخرى منه، وليس في ذلك أيّة مخالفة للظهور.

الثالث: قد ورد في الروايات ان للقرآن ظهرا وبطنا()، وقد يستدل بهذه الروايات على وقوع الاستعمال في اكثر من معنى في القرآن الكريم، ولكن أجيب عنه بعدة وجوه:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)