مباحث الألفاظ - الجزء 3
113 — اشكال وجواب
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
اشكال وجواب
الاشكال: انه يوجد هنا اشكال مهم: وهو ان متعلق الارادة والأمر والطلب لايمكن ان يكون هو الوجود الخارجي ولا الوجود الذهني.
اما الوجود الخارجي فلأن الارادة والأمر والطلب من الامور ذات الاضافة أي لايمكن وجودها من دون وجود طرف لها فاذا كان متعلق الارادة مثلا هو وجود الفعل كغَسل الوجه خارجا فما لميوجد الغسل خارجا فتبقى الارادة بلاطرف وقد لايوجد مراد المولى في الخارج ابدا كما في فرض العصيان() بل الارادة تكون دائما قبل الوجود الخارجي للمراد لتكون محركة نحوه فيكون تعلق الارادة بشئ بعد الفراغ عن وجوده خارجا من قبيل تحصيل الحاصل، كما أن الوجود الخارجي لمتعلق الأمر ظرف سقوط الأمر كما هو المشهور او ظرف سقوط فاعليته كما هو مختار السيد الصدر "قده" فلايمكن أن يكون هذا الوجود الخارجي بنفسه متعلقا للأمر بعد ان تبين انه ثبوت للأمر بدون المتعلق.
واما الوجود الذهني فيقال بأنه ايضا لايمكن ان يكون هو المتعلق للإرادة والأمر لعدم وفاءه للملاك الذي يدعو الى ارادة الفعل والأمر به فالوجود الذهني لغسل الوجه مثلا لايحقق الطهارة، ومن جهة ثانية كيف يكون متعلق الارادة والأمر هو الوجود الذهني لغسل الوجه ولكن تدعو هذه الارادة والأمر الى شيء آخر وهو الوجود الخارجي لغسل الوجه.
الجواب: اما الجواب عن هذا الاشكال هو ان للارادة مثلا متعلقا بالذات (وهو مايكون متعلقها بالنظر التصديقي -أي النظر العقلي البرهاني- وهو الصورة الذهنية من الفعل وهذه الصورة الذهنية الموجودة في نفس المريد تكون ملحوظة فانية في الخارج) ومتعلقا بالعرض والمجاز العقلي (وهو مايكون متعلقها بالنظر التصوري -أي النظر العرفي- وهو الوجود الخارجي الذي يقوم به الملاك) وما يحتاج اليه الارادة في وجودها عقلا انما هو المتعلق بالذات دون المتعلق بالعرض، لاعقلا كما هو واضح، ولاعرفا لان الارادة لاتحتاج في وجودها الى تحقق متعلقها في نظر العرف بل تحتاج الى تصور هذا المتعلق بالعرض، لأن نسبتها الي متعلقها ليست نسبة العرض الي محله كسواد الجسم بالنسبة الى الجسم، بل المتعلق طرف لها ولا تحتاج الارادة في وجودها الى وجود طرفها عرفا بل يحتاج الى تصورها فقط.
وبما ذكرناه اتضح الاشكال فيما ذكره السيد الامام "قده" من ان الضرورة تقضي بامتناع كون الفرد الخارجي معروضا للوجوب لأنه ظرف سقوط الأمر فيبعد ان يكون النزاع في شيء احد شقيه باطل بالضرورة().
فانه بالتقريب الذي ذكرناه لايكون تعلق الأمر بالوجود الخارجي خلاف الضرورة بل موافق للوجدان العرفي وان كان مخالفا للنظر العقلي البرهاني بلحاظ متعلق الحب والطلب النفساني حيث مر ان مقتضى البرهان العقلي كون متعلق الحب والارادة الصورة الذهنية لابما هي هي بل بما هي مرآة -كما ان الأمر كذلك في متعلق العلم، حيث ان المعلوم بالنظر العقلي هو الصورة الذهنية لقيام زيد مثلا، بينما ان العرف يرى ان المعلوم هو الوجود الخارجي لقيام زيد على ما بين في محله- واما بلحاظ مرحلة اعتبار الأمر بناء على كونه هو اعتبار البعث او اعتبار الفعل في ذمة المكلف، فالظاهر أنه لامانع من تصور الوجود الخارجي للفعل واعتبار البعث مثلا نحو ذلك الوجود الخارجي، فان اعتبار البعث نحو شيء لايحتاج الى اكثر من تصوره ولايلزم وجود طرف الأمر الاعتباري – نظير ما مر في مبحث الوضع من أنه لامانع من كون لحاظ المولود مثلا واسطة في اعتبار لفظ "علي" عَلَما لهذا الموجود الخارجي، او لحاظ شخص واعتبار كونه قاضيا، فيكون المنصوب للقضاء بالنظر العقلي ايضا هو وجوده الخارجي، وانما يكون لحاظه وتصوره واسطة في الثبوت- فيختلف عن مثل العلم اوالحب الذي هو صفة تكوينية ذات اضافة فتحتاج عقلا الى طرف الاضافة في نفس موطن تحققها.
ثم انه يوجد فرق بين مثال حبنا لعلي (عليهالسلام) ومثال حب شرب الماء، فان المحبوب بالعرض في حب علي (عليهالسلام) هو وجوده الخارجي المفروض وجوده مع قطع النظر عن هذاالحب، والوجه في تسميته بالمحبوب بالعرض والمجاز مع انه هو المحبوب بالنظر العرفي هو انه حيث يكون موطن الحب هو النفس فلابد ان يكون طرفه ومتعلقه حقيقة الذي يتقوم وجود الحب به موجودا في نفس موطن الحب وهو الصورة الذهنية له (عليهالسلام) الموجودة في نفس المحب والتي يلحظها فانية في ذاك الوجود الخارجي المقدس، ويشهد على ذلك أنه قد يحب الانسان شخصا يكون اعتقاده بوجوده جهلا مركبا فلو كان المحبوب الحقيقي هو الوجود الخارجي لزم كون الحب بلامتعلق وهو محال عقلا لكون الحب من الصفات ذات الاضافة، نعم يكون الوجود الخارجي هو المحبوب بالنظر العرفي فيسمى بالمحبوب بالعرض أي المحبوب بالمجاز العقلي.
واما في مثل شرب الماء فالمحبوب بالعرض هو وجوده الخارجي من دون ان يفرض وجوده مع قطع النظر عن هذا الحب بل يفرض عدمه فيحب ايجاده (بل قد يرى انعدامه حتى بعد الحب كما في قوله "الا ليت الشباب يعود لنا يوما") وهذا لاينافي ان العرف كما يرى الوجود الخارجي لعلي (عليهالسلام) هو المتعلق للحب فيكون هو المحبوب بالعرض، فكذلك يرى ان الوجود الخارجي لشرب الماء هو المتعلق للحب فيكون هو المحبوب بالعرض، نعم في حب شرب الماء حيث تعلق الحب بصرف وجود شرب الماء لابكل فرد من افراد شرب الماء فقد يقال بان هذا الفرد الموجود من شرب الماء ليس هو المحبوب بالعرض وانما هو مصداق له، ولكنه غير متجه لان حب صرف الوجود يوجب صدق المحبوب على الفرد الاول الذي وجد في الخارج، واما في الحب الانحلالي كحب الصلاة حيث أنها خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر فكل وجود خارجي للصلاة يصدق عليها المحبوب عرفا.
هذا وقد ذكر في البحوث في الفرق بين حب علي (عليهالسلام) وحب الفعل في مورد تعلق الأمر به ما محصله: ان حب علي(عليهالسلام) من العوارض الذهنية ذات الإضافة إلى شيء في الخارج، وهذه العوارض تعرض الصورة الذهنية بما أن هذه الصورة مرآة وفانية في الخارج، ولذلك يكون الوجود الخارجي معروضا بالعرض لتلك العوارض ولكن معروضها الحقيقي والذاتي نفس الصورة الذهنية، بينما أن حب الفعل في مورد الأمر به من الأعراض الذهنية ذات الإضافة لكن اضافته ليست إلى الموجود الخارجي بل الى المفهوم الكلي "كشرب الماء" لابما هو هو، بل بما هو مرآة، وليس لهذا الحب معروض بالعرض وانما له معروض بالذات الذي هو نفس المفهوم الكلي، فان وجود المعروض بالعرض مساوق مع التشخص حيث أن الوجود مساوق مع التشخص ويكون تعلق الأمر به تحصيلا للحاصل كما هو واضح، نعم ما يوجد في الخارج من شرب الماء يصبح مصداقا لمعروض الحب والطلب من دون ان يكون معروضه بالذات اوبالعرض، وهذا بخلاف مثل حب علي(عليهالسلام) فان له معروضا بالعرض وهو الوجود الخارجي للمحبوب، وبهذا تندفع العويصة المشهورة والتي هي شبهة في قبال البديهة من ان الطلب إذا كان متعلقا بالمفهوم بما هو هو فهذا غير مفيد للمولى بل هو حاصل في ذهنه أيضا، وإذا كان متعلقا بالموجود الخارجي فهو طلب الحاصل؛ فان الطلب متعلق بالمفهوم والصورة الذهنية بما هو مرآة فان في الخارج، وفي نفس الوقت لايلزم طلب الحاصل لأنه غير متعلق بالوجود الخارجي لابالذات ولابالعرض وانما الوجود الخارجي مصداق لما يتعلق به().
اقول :نحن لانحس بأي فرق بين حبنا لعلي(عليهالسلام) وحبنا لفعل عدا مامر من ان المحبوب بالعرض فى الاول هو الوجود الخارجي المفروض وجوده وفي الثاني هو الوجود الخارجي مع عدم فرض وجوده ولكن لو وجد خارجا فيقال عنه "ان هذا ما كنت احبه واتمناه"
هذا وقد حكي في البحوث عن صاحب الكفاية "قده" أنه ذكر أن الذي يتعلق به الطلب هو إيجاد الطبيعة لاوجودها فلا يلزم تعلق الطلب بالطبيعة الموجودة كي يلزم طلب الحاصل.
ثم اشكل عليه في البحوث انه لافرق بين الإيجاد والوجود إلا بالاعتبار، وإضافة الشيء إلى الفاعل تارة وإلى نفسه أخرى لايغير الواقع شيئا فمحذور طلب الحاصل باق على حاله حتى لو كان الطلب متعلقا بإيجاد الطبيعة فانه سوف يكون متأخرا مرتبة عن مرتبة هذا الإيجاد ومعه يكون طلبه طلبا للحاصل().
ولكن لميظهر من صاحب الكفاية أنه يريد ان يفرق بين الوجود والايجاد، بل ذكر في الكفاية أن كون وجود الطبيعة متعلقا للطلب إنما هو بمعنى أن المولى يريد صدور الوجود من العبد لاأنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهم، ولاوجه لجعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة ويجعل وجودها غاية لطلبها().
وبما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره بعض الاعلام "قده" من ان متعلق الشوق هو الوجود الخارجي، لكن ليس الفعلي بل الفرضي والتقديري، بيان ذلك: انه عند لحاظ وجود الشيء قد تتعلق به الرغبة والشوق لملائمته للطبع ولترتب بعض الآثار المرغوبة عليه، وليس مرجع ذلك إلى تعلق الشوق بالوجود الذهني لعدم كونه مورد الأثر، ولا إلى تعلقه بالوجود الخارجي الفعلي لامتناعه في بعض الأحيان كتعلق الشوق بالطيران إلى السماء، وانما مرجعه إلى ان النّفس تفرض الوجود الخارجي وتزعم ثبوته وتخلقه في عالمها، فتراه مورد الأثر فيتعلق به الشوق، فحين يلحظ الشخص الوجود الخارجي للشيء ويراه مورد الأثر لو ثبت فعلا، تعلق به شوقه قبل تحققه فعلا ويكون متعلق شوقه هو الوجود الخارجي الفرضي المخلوق للنفس، وبما ان هذا الوجود له جهة فقدان وهي الفعلية فيتحرك المشتاق إلى تحقيق الفعلية في فرض إمكانها، فالوجود الخارجي له جهتان: جهة وجدان وهي بالفرض، وبها يكون متعلق الإرادة، وجهة فقدان وهي الفعلية، وهي مورد إعمال الإرادة وتحريك العضلات وهي مما لابد منها إذ لاتتعلق الإرادة بما هو موجود من جميع الجهات، ولعل هذا هو المراد مما حكي عن المحقق العراقي "قده" من ان متعلق الإرادة هو الوجود الزعمي، يعني ما تزعم النّفس ثبوته وتحققه، بتقريب ان النّفس لها قوة الخلق والإيجاد في عالم النّفس. فللشيء أنحاء من الوجود، كالوجود الذهني والوجود الفرضي الزعمي الذي تخلقه النّفس والوجود الخارجي. وهو بالنحو الثاني متعلق للشوق ولا محذور فيه().
فانه لميتضح لنا وجود للشئ وراء وجوده الذهني والخارجي مما يسمى بالوجود الزعمى الّا ادعاء وجود شيء، وهذا غير محتمل في متعلق الامر والشوق ونحوهما، وايّ زعم وفرض للوجود الخارجي لمتعلق الارادة والشوق مع التفات المريد والشائق الى عدم وجوده خارجا، بل وعدم امكانه كما في قوله " الا ليت الشباب يعود لنا يوما" ولم يظهر من كلام المحقق العراقي "قده" عدا انه يقول ان متعلق الارادة والشوق هو الصورة الذهنية الفانية في الخارج.
هذا تمام الكلام حول مبحث تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أن الصحيح تعلق الأمر بالطبيعة دون الافراد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.