مباحث الألفاظ - الجزء 2
113 — تعريف الواجب النفسي والغيري
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
تعريف الواجب النفسي والغيري
الجهة الاولى في تعريف الواجب النفسي والغيري، وقد ذكروا في تعريف الواجب النفسي أنه ما وجب لنفسه لالأجل التوصل به الى واجب آخر، واما الواجب الغيري فهو ما وجب لأجل التوصل الى واجب آخر.
وقد اورد عليه بان هذا التعريف للواجب النفسي يستلزم خروج جلّ الواجبات النفسية عنه عدا معرفته تعالى، فان تلك الواجبات النفسية قد وجبت لأجل التوصل بها الى تحصيل ملاكات ملزمة مترتبة عليها.
وقد أجيب عن هذا الإيراد بعدة وجوه:
1- ما ذكره صاحب الكفاية من ان وجوب الواجبات النفسية يكون لأجل حسنها عقلا لالأجل تحصيل الملاك المترتب عليها، وان كانت سببيتها لذلك الملاك هي الموجبة لاتصافها بالحسن عقلا، فليس وجوبها لاجل التوصل بها الى واجب آخر بخلاف الواجبات الغيرية، فانها انما وجبت لأجل التوصل بها الى واجب آخر وان فرض اتصافها بالحسن العقلي في نفسها.
وفيه ان دعوى كون وجوب جميع الواجبات النفسية لاجل حسنها العقلي والذاتي لالأجل التوصل بها الى تحصيل ملاك مترتب عليها دعوى بلادليل، بل هو خلاف الوجدان، فان وجوب الأمر بالمعروف مثلا يكون لغرض اقامة المعروف، كما ورد في الروايات، والغرض من الصوم هو تحصيل التقوى كما نطقت به الآية.
2- ما ذكره المحقق النائيني قده من ان الملاك والغرض المترتب على الفعل حيث لايكون تحت اختيار المكلف بتمام مقدماته فلاوجه لإيجاب تحصيله على المكلف، فلابد ان يتعلق الوجوب بنفس الفعل الذي يكون معدّا لذلك الغرض().
وقد اشكل عليه السيد الخوئي قده بان الغرض الاقصى وان كان كذلك لكن الغرض الأدنى وهو الإعداد والتهيؤ لحصول ذلك الغرض الاقصى مما يحصل بفعل المكلف، فلو أمر المولى عبده بشراء اللحم فالغرض الأدنى منه هو تمكن المولى من اكرام الضيف، وهذا مما يحصل بنفس فعل العبد وان كان الغرض الاقصى وهو اكرام المولى للضيف خارجا عن اختيار العبد، فلامانع من تعلق الوجوب بتحصيل الغرض الأدنى().
وقد أجاب في البحوث عن هذا الاشكال بما محصله انه بناء على ما هو الصحيح من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة،فحيث ان المطلوب النفسي للمولى هو الغرض الأقصى اي إكرام المولى للضيف خارجا مثلا، فيكون المطلوب الغيري هو الغرض الأدنى الموصل الى ذلك الغرض الأقصى اي تمكن المولى من اكرام الضيف الموصل الى تحقق اكرامه خارجا، وبعد افتراض كون الغرض الاقصى خارجا عن اختيار العبد فيكون الغرض الأدنى المقيد بكونه موصلا الى الغرض الاقصى كذلك، فلايمكن إيجابه على العبد، فيتمّ ما افاده المحقق النائيني قده من عدم امكان الأمر بالمطلوب النفسي او المطلوب الغيري الحقيقي على العبد، فاذا وصلت النوبة الى الأمر بالمطلوب المسامحي فلافرق بين ان يتعلق الأمر بنفس الفعل وهو شراء اللحم، او يتعلق بإيجاد مطلق الغرض الأدنى اي تمكن المولى من إكرام الضيف من غير تقييده بكونه موصلا الى اكرامه خارجا، بان يأمر المولى عبده بشراء اللحم او بمطلق التهيؤ بان يأمر المولى عبده بتمكين المولى لإكرام الضيف().
ولكن الظاهر تمامية اشكال السيد الخوئي قده، فانه اولاً: اذا أمر المولى عبده بإيجاده لتمكن المولى من إكرام الضيف فغاية ما يطلبه منه ويشتاق ان يوجده هو التمكن الموصل لإكرام المولى للضيف، دون الإيصال الى إكرام المولى للضيف، فما ذكره من ان المطلوب النفسي للمولى هو اكرامه للضيف خارجا، والمطلوب الغيري له هو تمكنه الموصل الى ذلك، فغير متجه،لأن ما يطلبه المولى من عبده ويشتاق ان يوجده العبد ليس الا إيجاد العبد تمكن المولى من اكرام الضيف، وعليه فلو تعلق أمر المولى بإيجاد الغرض الأدنى فيكون هذا الطلب نفسيا حقيقيا.
وثانيا: انه بناء على ما ذكره في البحوث يمكن ان يأمر المولى بايجاد تمكنه من اكرام الضيف ولو لأجل ان ذلك مطلوب مسامحي للمولى، كما يمكنه ان يأمر بشراء اللحم على حد الأمر بالمطلوب المسامحي، فاذاً لايتم ما ذكره المحقق النائيني قده من انه لايمكن الأمر بتحصيل الغرض، وبناء على ذلك فقد يقال بانه لو أمر المولى عبده بشراء اللحم فيكون لأجل مقدميته لما هو مطلوب مسامحي مثل مطلوبية نفس شراء اللحم.
وثالثا: انه قد يكون إيصال الغرض الأدنى الى الغرض الأقصى مضمون التحقق على تقدير وجود الغرض الأدنى فلامانع حينئذ من الأمر بالغرض الأدنى بعد كونه واجدا لقيد المقدمة الموصلة قهرا.
3- ان يقال بان الملاكات المترتبة على الواجبات النفسية تكون عادة من قبيل الحكمة ولايدور الحكم مدارها، فليس تحصيل الحكمة واجبا على المكلف بوجه من الوجوه.
وفيه: ان الاستعداد لترتب ما هو حكمة يكون لازما دائميا للفعل ويكون حصول هذا الاستعداد هو الغرض من ايجاب الفعل، فقد يقال حينئذ بانه يصدق على هذا الفعل انه قد وجب لأجل حصول ذلك الاستعداد، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري.
4- ما هو الصحيح من ان ايجاب شيء لأجل التوصل به الى ملاك مترتب عليه لايجعله واجبا غيريا، فان الواجب الغيري ما وجب لأجل التوصل بها الى واجب آخر، لاما وجب لغرض التوصل به الى شيء آخر، فاذا أمر المولى عبده باشتراء اللحم فوجوب شراء اللحم يكون لأجل تمكين المولى من اكرام الضيف، ولكن ليس تمكين المولى من اكرام الضيف واجبا على العبد، اذ ما أمر به المولى وجعله في عهدة العبد هو نفس شراء اللحم دون تمكين المولى من اكرام الضيف، ولاينافي ذلك كون شوق المولى بشراء العبد للّحم ناشئا من شوقه بتحصيل العبد لذلك الغرض المترتب عليه وهو تمكين المولى من اكرام الضيف لما مر مرارا من ان مجرد شوق المولى بشيء ولو بلغ من التأكد ما بلغ لايكون طلبا وان تصدى المولى لإبرازه، كما لو قال لعبده اني اشتاق شوقا أكيدا لان تطير الى السماء، وعليه فشوق المولى الى تحصيل العبد لذلك الغرض المترتب على الواجب لايكفي في وجوب تحصيل الغرض عليه، حيث ان ما سجّله المولى على ذمّة العبد وأراده منه هو الفعل المحصِّل لذلك الغرض، وهو شراء اللحم في المثال المذكور.
والوجه في عدول المولى عن ايجاب تحصيل ذلك الغرض على العبد الى ايجابه لإتيان الفعل إما هو كون الغرض المترتب على الفعل مبهما لدى العرف أحيانا، كما في الغرض المترتب على الواجبات التعبدية، او ان العرف لايعرف الطريق الصحيح الى تحصيله، فيأمر المولى بذلك الفعل، وقد لايهتمّ المولى بسدّ باب العدم على ذلك الغرض من ناحية سائر المقدمات وانما يهتمّ بسدّ باب العدم عليه من ناحية هذا الفعل فقط لإحرازه حصول سائر المقدمات اتفاقا إما دائما او غالبا، وقد يفرض كون الملاك مترتبا على امتثال الأمر المتعلق بالفعل، كما قد يتصور ذلك في العبادات، وحينئذ فلابد ان يامر المولى بالفعل ليتمكن المكلف من تحصيل الملاك الذي تعلق به الشوق النفسي للمولى اولا.
ثم انه حكي عن بعض السادة الاعلام دام ظله انه ذكر في تعريف الواجب الغيري ان الأمر له عنصران عنصر شكلي وهو النسبة البعثية الارسالية وهذا مطرد في جميع استعمالات صيغة الأمر كموارد الالتماس والدعاء، وعنصر معنوي وهو مختص بالأمر المولوي، وهذا العنصر المعنوي إما استبطان الوعيد على الترك فكأنه قال افعل والا عاقبتك، وحينئذ فالفارق بين الأمر النفسي والغيري انه في الأمر النفسي يكون الوعيد على ترك متعلق الأمر وفي الأمر الغيري يكون الوعيد على ترك ما كان متعلق الأمر مقدمة له، او يكون العنصر المعنوي هو ربط الآمر شخصيته بالعمل بحيث يعتبر المخالفة هتكا لشخصيته فيكون الفارق بين الوجوب النفسي والغيري انه في الوجوب النفسي قد ربط المولى شخصيته بمتعلق الأمر وفي الوجوب الغيري قد ربط شخصيته بما يكون متعلق الأمر مقدمة له()، ولكنه مضافا الى ما مر من المناقشة في استبطان خطاب الأمر للوعيد بالعقاب او ربط الشخصية، ان الفرق بين الواجب الغيري والواجب النفسي يكون في رتبة سابقة على مسألة الوعيد بالعقاب او ربط الشخصية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.