مباحث الألفاظ - الجزء 2
114 — دوران الوجوب بين النفسي والغيري (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
دوران الوجوب بين النفسي والغيري
الجهة الثانية اذا شك في واجب انه نفسي او غيري، فقد مرّ البحث سابقا عن مقتضى الاطلاق اللفظي في ذلك، وذكرنا ان مقتضاه هو كون الواجب نفسيا لاغيريا، ويقع الكلام فعلا في انه اذا لميوجد في المقام اطلاق لفظي كما لو كان دليل الوجوب لبيا من اجماع ونحوه فما هو مقتضى الاصل العملي في ذلك؟.
وللمسألة صور:
الصورة الاولى: ان يعلم بكون الوضوء مثلا إما واجبا نفسيا او شرطا لواجب نفسي آخر، لكنه لايحرز ابتلاءه بذلك الواجب ولو في المستقبل كما لو علم إجمالا بانه اما يجب عليه الوضوء او انه على تقدير تحقق شرط كارتكابه لفعل معين فيجب عليه الزيارة مع الوضوء، فمالم يعلم بتحقق هذا الشرط ولو في المستقبل لميكن اي محذور في جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، ولايعارضها البراءة عن الوجوب المشروط بالزيارة مع الوضوء مالم يعلم بحصول شرطه، لان المقيد اللبي لدليل البراءة هو استلزامها للترخيص في المخالفة القطعية لتكليف فعلي معلوم بالإجمال، فما لميعلم بتحقق الشرط في الطرف الثاني فحتى لو فرض جريان البراءة عن جعل ذلك الوجوب المشروط او جرت البراءة عن وجوبه الفعلي فيما اذا احتمل تحقق شرطه فلايلزم من جريان البراءتين اي محذور لكون جريانهما مغيىً بعدم العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي.
الصورة الثانية: ان يعلم اجمالا بتعلق الوجوب النفسي بالوضوء او تعلقه بفعل آخر يحرز ابتلاءه به، ويكون الوضوء حينئذ شرطا لصحته، كما لو علم اجمالا بان المولى أمره بالوضوء او أمره بالزيارة عن وضوء -مثل ما لو علم بانه قد نذر سابقا احدهما المعين لكنه نسي أنه نذر أيّا منهما- ففي المسألة قولان:
احدهما ما ذهب اليه جمع من الاعلام من جريان البراءة عن وجوب الزيارة بلامعارض، حيث أن أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للزيارة مع الوضوء لاتعارضها أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، اذ يعلم المكلف على اي حال بانه لو ترك الوضوء فقد تحققت منه المخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال جزما، إما لتركه للوضوء بناء على كونه واجبا نفسيا واما لتركه الزيارة مع الوضوء، بناء على كون الواجب النفسي هو ذلك، فيعلم باستحقاقه للعقاب عند تركه الوضوء إما لنفسه او لأجل انه يؤدي الى ترك الواجب النفسي وهو الزيارة مع الوضوء، فلامعنى حينئذ لجريان البراءة عن وجوب الوضوء، فتجري البراءة عن وجوب الزيارة مع الوضوء بلامعارض، وتكون نتيجة ذلك هي التفكيك في حكم واحد في مرحلة التنجيز، فلو كان الواجب النفسي هو الزيارة عن وضوء فيكون هذا الواجب منجزا من ناحية الوضوء بمعنى انه لو خالفه المكلف من ناحية تركه للوضوء استحق عليه العقاب دون ما اذا خالفه من ناحية ترك الزيارة().
ثانيهما: ما ذهب اليه جمع آخرون من الأعلام كالسيد الإمام قده وبعض السادة الأعلام دام ظله على ما حكي عنه من لزوم الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بتعلق الوجوب النفسي إما بالوضوء او بالزيارة عن وضوء.
وقد يستدل عليه بانه لو كان الواجب النفسي هو الزيارة عن وضوء فلايستحق العقاب على ترك الوضوء، فحينئذ فلايكون استحقاق العقاب على ترك الوضوء معلوما بالتفصيل، ولكن هذا المقدار من البيان لايكفي للمنع من انحلال العلم الاجمالي، حيث ان المهم هو العلم التفصيلي باستحقاق العقاب عند ترك الوضوء إما بنفسه لو فرض كونه واجبا نفسيا او لأجل انه يؤدي الى ترك الواجب النفسي وهو الزيارة عن وضوء، وهذا يكفي في عدم جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، فتجري البراءة عن الوجوب النفسي للزيارة مع الوضوء بلامعارض.
وقد يقوّى هذا القول الثاني بتقريب انه لاوجه للمنع عن جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء في حدّ ذاته، فان اثره الترخيص في ترك الوضوء على تقدير ترك الزيارة، كما تكون هذه البراءة مؤمِّنة عن العقاب على فرض كون الواجب النفسي هو الوضوء، فلايستحق العقاب حينئذ على تركه للزيارة والوضوء الا بناء على استحقاق العقاب على التجري بلحاظ تركه للزيارة عن وضوء مع تنجز وجوبها عليه.
واما بناء على عدم استحقاق العقاب على التجري فبعد جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، لايعلم بالعقاب ابدا، لانه يحتمل ان يكون الواجب النفسي المعلوم بالإجمال هو الوضوء دون الزيارة عن وضوء والمفروض جريان البراءة للتأمين عن العقاب على تركه، فاذا ترتب الأثر على جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء بهذا التقريب فتتعارض مع البراءة عن الوجوب النفسي للزيارة مع الوضوء وبعد معارضتهما يرجع الى حكم العقل والعقلاء بمنجزية هذا العلم الإجمالي، اذ مجرد العلم بكون ترك الوضوء مؤديا الى مخالفة التكليف إما لأجل كونه هو الواجب النفسي او لاستلزامه لترك الواجب النفسي وكذا العلم باستحقاق العقاب عند ترك الوضوء إما على ترك الوضوء او على ترك ذلك الواجب النفسي لايمنع من منجزية العلم الاجمالي عقلا وعقلاء، فلو علم العبد بان المولى امره إما بالصعود الى السطح او بنصب السلّم فمجرد توقف الصعود على نصب السلّم لايرفع منجزية هذا العلم الاجمالي عند العقلاء، فلو ترك الصعود واكتفى بنصب السلّم وكان الصعود هو الواجب واقعا لاحتجّ عليه المولى.
ان قلت: يأتي نظير هذا الاشكال في الأقل والأكثر الارتباطيين، فلو علم المكلف اجمالا بان المولى إما أمره بالأقل لابشرط كالإتيان بتكبيرة الإحرام مثلا او الأكثر فيقال حينئذ بترتب أثر على البراءة عن وجوب الأقل استقلالا، وهو انه لو كان المكلف يترك الاكثر فيكون في رخصة عملية من ناحية تركه للأقل، وبذلك تتم المعارضة بين البراءة عن وجوب الأقل استقلالا مع البراءة عن وجوب الأكثر كذلك، وهذا خلاف مسلك المشهور من جريان البراءة عن وجوب الاكثر بلامعارض.
قلت: يوجد فرق بين المقامين وهو انه يعلم بالوجوب النفسي للأقل في دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وانما يشك في كونه لابشرط بالنسبة الى الاتيان بالجزء المشكوك ام لا، ومن الظاهر انه لامعنى لجريان البراءة عن اللابشرطية لأنها تقتضي التوسعة على المكلف وليست امرا ثقيلا عليه كي يكون الامتنان في رفعها عنه، فلايشمله دليل البراءة التي تكون بصدد الامتنان على المكلفين، وحينئذ فتجري البراءة عن وجوب الجزء المشكوك بلامعارض، بخلاف المقام، حيث لايعلم بالوجوب النفسي للوضوء على اي تقدير.
نعم بناء على مسلك المحقق النائيني قده من ان الشرط يكون بنفسه متعلقا للامر الضمني دون تقيد المشروط به، فيصير الشرط بحكم الجزء فيعلم بتعلق وجوب نفسي بالوضوء على اي تقدير، على وزان الاقل والأكثر الارتباطيين، الا ان هذا المبنى غير صحيح، فان متعلق الأمر في موارد الشرط هو تقيد المشروط به لانفس الشرط، مضافا الى انه قد تكون المقدمة مقدمة الوجود فقط لامقدمة الصحة اذا علم اجمالا ان المولي إما أمر بالصعود الى السطح مع توقفه على نصب السلّم او أمر بنصب السلم، فانه لو كان الواجب النفسي هو الصعود الى السطح فلم يؤخذ تقيده بنصب السلّم أبدا حتى يقال بان متعلق الأمر الضمني هو نصب السلّم.
نعم لو فرض كون العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا او وجوب الزيارة عن وضوء حادثا بعد وضوءه فيكون كسائر موارد حصول العلم الاجمالي بعد الاتيان باحد طرفيه، فانه لايكون هذا العلم الاجمالي منجزا بالنسبة الى الطرف الآخر لان هذا العلم الاجمالي يكون جامعا بين ما يقبل التنجيز ومالايقبل التنجيز، وهو لايكون منجزا عقلا وعقلاءا، على انه تجري البراءة عن هذا الطرف الآخر بلامعارض.
هذا غاية ما يمكن ان يقرب به منجزية العلم الاجمالي في الصورة الثانية، ولكن الانصاف ان ما ذكر من الأثر لجريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء ليس اثرا عرفيا كي تجري البراءة بلحاظه، فانه بعد ما يعلم المكلف بانه لابد ان يتوضأ ولأجل كونه مقدمة الواجب فيعلم باستحقاقه للعقاب عند تركه للوضوء لكون تركه موجبا للوقوع في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فلامعنى عرفا لجريان البراءة عن وجوبه النفسي، فيكون المقام نظير ما لو علم اجمالا بوجوب استقباله للقبلة او حرمة استدباره لها، فانه حيث يكون الاستدبار للقبلة مخالفة قطعية للتكليف بالمعلوم بالإجمال فلامعنى لجريان البراءة عن حرمته، فتجري البراءة عن وجوب استقبال القبلة بلامعارض، فيكون مرخصا في ترك استقبال القبلة ولكن بنحو لايؤدي الى استدبارها.
فالظاهر هو تمامية القول الأول من انحلال العلم الاجمالي حكما في هذه الصورة الثانية، فتجري البراءة عن وجوب الزيارة بلامعارض.
نعم يختص ذلك بما اذا كان منتهى زمان الوضوء واحدا، سواء كان واجبا نفسيا او شرطا لواجب نفسي وهو الزيارة، واما لو فرض كون زمان الوضوء على فرض وجوبه النفسي مختلفا ومباينا عن زمانه على فرض كونه شرطا للزيارة كأن يعلم اجمالا بانه إما يجب الوضوء قبل الظهر او تجب الزيارة مع اتيان الوضوء لها بعد الظهر، وكذا لو فرض كون زمان الوضوء على تقدير وجوبه النفسي اخص من زمانه على تقديركونه شرطا للزيارة، كأن يعلم اجمالا بانه إما يجب الوضوء قبل الظهر او تجب الزيارة مع الإتيان بالوضوء لها قبل الظهر اوبعده، فانه حيث لايكون ترك الوضوء قبل الظهر مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال بل مجرد مخالفة احتمالية فتجري البراءة عن وجوبه النفسي قبل الظهر في حدّ ذاتها وتتعارض مع البراءة عن وجوب الزيارة مع الوضوء وتتساقطان فيجب الاحتياط.
الصورة الثالثة: ان يعلم بوجوب الوضوء نفسيا او وجوب فعل آخر مشروط بالوضوء وكان ذلك الفعل مرددا بين امور غير محصورة، فبناء على لزوم الموافقة الاحتمالية في الشبهة غير المحصورة فيكون حكمها حكم الصورة الثانية، ولكن بناء على ما هو المختار من جواز المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة فتجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء بلامعارض.
الصورة الرابعة: ان يعلم اجمالا بكون الوضوء واجبا نفسيا او شرطا لما يعلم بوجوبه النفسي كما لو علم بوجوب الوضوء والزيارة معا ولكن لميعلم هل وجوب الوضوء نفسي كوجوب الزيارة او انه شرط لصحتها، فذكر المحقق النائيني قده انه حيث يكون وجوب كل منهما معلوما وانما يشكّ في تقيد الزيارة بالوضوء فتجري البراءة عنه، ونتيجة ذلك امكان الاتيان بالزيارة اولا ثم الوضوء بعدها()، وقد التزم بذلك شيخنا الاستاذ قده().
واورد عليه السيد الخوئي قده بانه حيث يوجد علم اجمالي بالوجوب النفسي للوضوء او بتقيد الزيارة الواجبة به، او فقل يوجد علم إجمالي إما بكون الوضوء واجبا نفسيا او بكون الإتيان بالزيارة مع الوضوء واجبا نفسيا، فالبراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء تكون معارضة مع البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، وأثر هذه البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء هو التأمين عن العقاب الثاني عند ترك الوضوء والزيارة معا حيث يشك في انه هل ترك واجبين نفسيين ام ترك واجبا نفسيا واحدا، -وهذا هو الفارق بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية التي قلنا فيها بعدم جريان البراءة عن الوجوب النفسي، لعدم احتمال اكثر من وجوب نفسي هناك- للوضوء فتجري البراءة عن الوجوب النفسي الثاني لغرض التأمين عن العقاب عليه، وبعد معارضة هاتين البراءتين تصل النوبة الى حكم العقل بلزوم الاحتياط فيجب الاتيان بالوضوء قبل الزيارة.
والفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية انه في الصورة الثانية لميكن في البين الا احتمال وجوب نفسي واحد، ولذا لو ترك الوضوء والزيارة معا لميستحق الا عقابا واحدا، فلم يترتب اثر على جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، بينما انه في هذه الصورة يحتمل ثبوت وجوبين نفسيين، فيكون اثر جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء هو التأمين من العقاب الثاني عند ترك الزيارة والوضوء معا.
وقد فصّل في البحوث بين فرض وحدة الواقعة وبين فرض تكرّرها، فالتزم بما اختاره المحقق النائيني قده في فرض وحدة الواقعة دون فرض تكررها، وذلك بدعوى ان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، حيث تجري بغرض التأمين عن العقاب الثاني فيما اذا ترك الزيارة والوضوء معا فيكون الاستناد اليها في فرض ترك الزيارة، حيث انه لو أتى بالزيارة فيعلم وجدانا بانه اذا ترك الوضوء فيستحق عقابا واحدا لااكثر اذ لو كان الوضوء واجبا نفسيا فلايكون حينئذ شرطا في الزيارة، وعليه فيكون قد امتثل الأمر بالزيارة فلايستحق الا عقابا واحدا على ترك امتثال الوجوب النفسي للوضوء، وان كان شرطا لصحة الزيارة الواجبة فيعني ذلك انه ليس في البين الا واجب نفسي واحد وهو الزيارة عن وضوء، فلايستحق ايضا بتركه للوضوء الا عقابا واحدا على مخالفة هذا الواجب النفسي.
واما البراءة عن شرطية الوضوء للزيارة فانما تجري بغرض التامين عن العقاب على ترك الوضوء في فرض الإتيان بالزيارة، اذ لو ترك الزيارة رأسا فيعلم تفصيلا بمخالفته للتكليف بالزيارة، وعليه فالاستناد الى البراءة عن وجوب الوضوء نفسيا يكون في فرض ترك الزيارة، والاستناد الى البراءة عن شرطية الوضوء للزيارة يكون في فرض الاتيان بها، فلايتحقق الاستناد الى كلتا البراءتين معا في واقعة واحدة، وحينئذ فلايوجد أيّ مانع من جريانهما معا بعد عدم استلزام ذلك للترخيص في المخالفة القطعية.
نعم مع تكرر الواقعة فحيث يتمكن المكلف من ان يأتي بالزيارة في اليوم الاول مثلا ويتركها في اليوم الثاني فجريان البراءة عن تقيد الزيارة الواجبة في اليوم الاول بالوضوء يتعارض مع جريانها عن وجوب الوضوء نفسيا في اليوم الثاني، فيكون جريان البراءتين مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية التدريجية.
نعم لو فرض كون زمان الوضوء على تقدير وجوبه النفسي مختلفا ومباينا عن زمانه على تقدير كونه شرطا للزيارة الواجبة، بان علم اجمالا بوجوب الوضوء نفسيا قبل الظهر مثلا او بوجوب الزيارة مع الإتيان بالوضوء لها بعد الظهر، فلااشكال في معارضة البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء مع البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء قبل الظهر، حيث يكون جريانهما مستلزما للترخيص في المخالفة القطعية ولو في فرض وحدة الواقعة، حيث أن كلا من ترك الوضوء قبل الظهر او تركه للزيارة بعد الظهر يكون مخالفة احتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال وانما يكون الجمع بينهما موجبا للمخالفة القطعية الاجمالية، وهذا هو الموجب لمعارضة البراءتين.
واما لو فرض كون زمان الوضوء على تقدير وجوبه النفسي اخص من زمانه على تقدير كونه شرطا للزيارة الواجبة بان علم اجمالا بوجوب الوضوء نفسيا قبل الظهر او بوجوب الزيارة عن وضوء سواء أتي بالوضوء قبل الظهر او بعده، فانه في هذا الفرض تجري البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء قبل الظهر بلامعارض، سواء في فرض وحدة الواقعة او تعددها، حيث ان جريان البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء يعني الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف، اذ مخالفة وجوب تقيد الزيارة بالوضوء تعني الإتيان بأصل الزيارة من دون وضوء في تمام الوقت، وهذه مخالفة قطعية للتكليف، فلامعنى لجريان البراءة عنه().
وفيه اولا: ان ما ذكره بالنسبة الى فرض وحدة الواقعة من عدم امكان استناد المكلف الى كلتا البراءتين في عرض واحد فهو وان كان متينا ولكن لايعتبر في معارضة الاصول المؤمّنة في اطراف العلم الإجمالي امكان استناد المكلف اليها في عرض واحد، ولأجل ذلك التزم هو قده بمنجزية العلم الاجمالي بحرمة احد الضدين كما لو علم اجمالا بحرمة القيام عليه في هذه اللحظة او حرمة الجلوس، فانه لايمكن الاستناد الى البراءة عن حرمة القيام والجلوس في عرض واحد، حيث لايمكن الاتيان بالضدين معا، ولكن يكفي في المحذور استلزام جريانهما معا للترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالاجمال، حيث ان المكلف بهاتين البراءتين قد رخص ترخيصا قطعيا في ارتكاب الحرام المعلوم بالاجمال()، والمقام من هذا القبيل.
نعم يتمّ ما ذكره بناء على مسلك المحقق النائيني قده، حيث انه يرى اختصاص المانع عن جريان البراءة في اطراف العلم الاجمالي باستلزامه للترخيص في المخالفة القطعية، فلولميتمكن المكلف من المخالفة القطعية فلايوجد اي مانع من جريان البراءة في اطراف العلم الاجمالي بنظره.
وثانيا: ان ما ذكره في فرض كون زمان الوضوء على تقدير وجوبه النفسي اخص من زمانه على تقدير كونه شرطا من عدم جريان البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء ففي غير محله، اذ اثر البراءة عن التقيد في المقام هو جواز الزيارة من دون وضوء قبلها، -كما ذكره بنفسه في اثر جريان البراءة عن التقيد في اصل المسألة- فيمكن ان يزور اولا ثم يأتي بالوضوء قبل الظهر –او يتوضأ قبل الظهر ثم ينقض وضوءه قبل ان يأتي بالزيارة- ومن الواضح انه لايكون مخالفة قطعية للتكليف، اذ لو كان الوضوء واجبا نفسيا فقد تحقق منه امتثاله حينئذ، وبعبارة أخرى ان مخالفة تقيد الزيارة بالوضوء يمكن ان تكون بترك الوضوء في تمام الوقت او بترك قبلية الوضوء للزيارة في تمام الوقت، وما يكون مخالفة تفصيلية للتكليف المعلوم بالاجمال هو الأول دون الثاني، اذ يحصل بالزيارة اولا ثم الوضوء قبل الظهر، ونظيره الوضوء قبل الظهر ثم الاتيان بالزيارة بعد انتقاض الوضوء، وعليه فتكون البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء قبل الظهر متعارضة مع البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء.
وبعد تساقط البراءتين يكون العلم الاجمالي منجزا ويلزم الاحتياط باتيان الوضوء قبل الظهر ثم الزيارة بعده.
ولايخفى انه في فرض وحدة الواقعة لايتمكن المكلف من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فانه يدور امره بين ان يستند الى البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء قبل الظهر فيترك الوضوء قبل الظهر وبين ان يستند الى البراءة عن تقيد الزيارة بالوضوء قبلها فيأتي بالزيارة اولا ثم يتوضأ قبل الظهر، فلايحصل في اي من هذين الفرضين اكثر من المخالفة الاحتمالية، فبناء على مسلك المحقق النائيني قده لايكون العلم الاجمالي منجزا، لكن سبق الاشكال في هذا المسلك آنفا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.