مباحث الألفاظ - الجزء 3
114 — حقيقة الوجوب التخييري (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
حقيقة الوجوب التخييري (صفحة 2)
ولكن الانصاف جريان البرهان الذي أقيم على استحالة صدور الواحد الا عن الواحد في الواحد النوعي ايضا، حيث يقال ان المعلول لابد ان يكون متسانخا مع علته والا لأمكن صدور كل شيء من كل شيء، وحيث لايمكن تسانخ الواحد مع عدة امور متباينة بما هي متباينة فلابد ان يكون صادرا عن جامع مشترك بينها، وهذا معنى قولهم الواحد لايصدر الا عن الواحد، وحينئذ فيقال: ان الجامع النوعي المشترك بين عدة امور واحدة بالنوع لو صدر من علل متباينة بما هي متباينة لزم عدم التسانخ بين العلة والمعلول فلابد ان يكون صادرا عن جامع مشترك نوعي بين تلك العلل، وهذا يعني ان الواحد النوعي لايصدر الا عن واحد نوعي.
واما مثال الحرارة فيمكن ان يقال بان ما عد علة لها ليس علة فاعلة وانما هو مجرد معدّ لها، والمعدّ علة فاعلة للاستعداد، ولميعلم كون حالة استعداد الحرارة واحدا بالنوع في موارد اختلاف المعدات من النار والشمس والغضب.
ولوسلمنا اختصاص قاعدة "أن الواحد لايصدر الاعن الواحد" بالواحد الشخصي فمع ذلك نقول في المقام انه اذا فرض اتيان المكلف بالفعلين معا فيستند الملاك الذي هو واحد شخصي لامحالة الى مجموع الفعلين لامتناع صدور معلول شخصي واحد عن علتين مستقلتين، فيكون مقتضى هذه القاعدة وجود جامع ذاتي بين هذين الفعلين.
فالمهم في الاشكال هو ماذكرناه من عدم كشف صدور الواحد من علتين الا عن التسانخ بين تلك العلتين لاعن جامع ذاتي بينهما، ويشهد على ذلك في المقام انه قد لايعقل وجود جامع ذاتي بين عدلي الوجوب التخييري كالتخيير بين القصر والتمام في الاماكن الاربعة حيث أنه بمعنى وجوب الجامع بين ركعتين بشرط لا عن ركعة زائدة وركعتين بشرط ضم الركعتين الاخيرتين اليهما()، كما لاجامع ذاتي في كفارة افطار شهر رمضان بين عتق رقبة الذي هو انشاء امر اعتباري وبين صوم شهرين الذي هو ترك المفطرات عن نية وبين اطعام ستين مسكينا، ولاريب في عدم جامع مقولي وذاتي بينها وكيف يتصور الجامع الذاتي بين الأمر الوجودي والعدمي، وقد يكون الملاك في نفس اتيان المكلف باحد افعال البرّ مع وجود مواصفات معينة فيها كصعوبتها في باب الكفارات مع كون المصلحة في انحصار الواجب التخييري باطراف محدودة.
بل المصالح لاتكون تكوينية دائما بل قد تكون اعتبارية عقلائية كمصلحة الاحترام، فلا يشملها قاعدة أن الواحد لايصدر الا عن الواحد، بل ذكرنا في محله انه لايلزم وجود المصلحة في متعلق الأمر في حد ذاته، بل قد تكون المصلحة في نفس امتثال امر الشارع حيث ان روح العبودية تتقوى من خلال ذلك.
وثانيا: انه لو فرض ان ترتب الملاك الواحد على فعلين يكشف عن جامع ذاتي بينهما، لكنه لايلزم تبعية الحكم الشرعي له فلعله تعلق بعنوان احدهما لأنه اقرب الى فهم المخاطب.
واما ماذكره حول القسم الثاني فيرد عليه اولا: انا لمنتعقل اختلاف سنخ الوجوب التخييري عن سنخ الوجوب التعييني، بحيث يكون جواز الترك الى البدل من آثار سنخ الوجوب، بل جواز الترك الى بدل إما ينشأ من تعلق الوجوب باحدهما لابعينه او اشتراط وجوب كل من الفعلين بترك الفعل الآخر بحيث يكون الاتيان بالفعل الآخر مانعا عن حدوث وجوب الفعل الاول او موجبا لارتفاعه على توضيحٍ مرَّ آنفا.
وثانيا: انه لميفهم وجه منعه من جعل وجوبين مع كون الاتيان بأحدهما مسقطا لوجوب الآخر، فانه اذا فرض عدم امكان استيفاء الملاكين فايّ مانع من ايجاب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، الا ان يكون نظره الى أن لازمه تعدد الوجوب عند ترك الفعلين معا فيأتي فيه ماذكره في بحث الترتب من أن لازم تعدد الوجوب استحقاق عقابين بعصيانهما وهذا مما لايمكن الالتزام به بعد عدم تمكن المكلف من اتيان كلا الفعلين في بحث التزاحم وعدم تمكنه من استيفاء كلا الملاكين في المقام، ولذا التزم بأن سنخ وجوب الفعلين في القسم الثاني يكون سنخ وجوب لا يترتب العقاب الا على تركهما، والظاهر ان مقصوده ترتب عقاب واحد، لكن مر سابقا أن تعدد العقاب ناش عن تعدد تفويت المكلف لغرض المولى، والمفروض أن احد الغرضين والملاكين مما يفوت على المولى قهرا، فلو ترك المكلف الفعلين معا فلايستند اليه الاتفويت احد الغرضين والملاكين.
نعم قد يفرض كون ترك كل من الفعلين شرط اتصاف الفعل الآخر بالملاك لا شرط استيفاءه، بحيث لو اتي باحد الفعلين فلا يكون ملاك الفعل الآخر فعليا فلايفوت على المولى، فحينئذ لو تركهما فيصير كلا الملاكين فعليين ويستند فوتهما الى المكلف فيكون نظير ما لو أمره المولى بإطعام الضيوف بمناط عدم تأذيهم، فورد عليه ضيفان وهو لايقدر على اطعامهما معا، ولكن لو أطعم واحدا منهما لايتأذى الآخر ابدا، ولو ترك اطعامهما يتأذى كل منهما، فيصح للمولى ان يعاقبه عقابين، حيث أن للمولى ارادتين واهتمامين بعدم تفويت المكلف للملاكين باتيانه باحد الفعلين، وبذلك يكون مستوفيا لملاكه ومانعا عن فعلية ملاك الآخر، فحيث يترك المكلف كلا الفعلين فيخالف بذلك اهتمامين للمولى، ولكن هذا الفرض خارج عن محل كلام صاحب الكفاية.
ثم ان المحقق الاصفهاني "قده" اورد على ما ذكره صاحب الكفاية حول هذا القسم الثاني بأنه ان كان يمكن تحصيل الملاكين اللزوميين باتيان الفعلين في زمان واحد كان اللازم اتيان الفعلين معا، فيخرج عن الواجب التخييري وان لميمكن ذلك كان لازمه أنه لو اتى المكلف بالفعلين في زمان واحد لميمتثل الوجوب أبدا، لفوت ملاك كل منهما باتيان الفعل الآخرمعه، والواجبات التخييرية في الشريعة ليست من هذا القبيل لأن مقتضى اطلاق ادلتها جواز الاتيان بطرفي الوجوب التخييري معا().
ويلاحظ عليه أنه -كما ذكر في البحوث- يمكن أن يفرض كون كل من الفعلين مانعا عن استيفاء نصف ملاك الآخر فلو أتى المكلف بأحدهما دون استوفي به تمام ملاكه، ولو أتى بكليهما في زمان واحد او في زمانين نقص من كل منهما نصف ملاكه.
كما أنه يمكن أن يفرض أن احد الفعلين ملاكه يكون موقوفا على عدم سبق الفعل الآخر او تقارنه ولايضر به لحوقه، بينما أن ملاك الآخر موقوف على عدم سبق الفعل الاول فقط ولايضر به تقارنه او لحوقه فاذا تقارن وجودهما صح الفعل الثاني،ولكن لا يمكن تحصيل كلا الملاكين على أي حال.
هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" على ماذكره صاحب الكفاية ان احتمال تضاد الملاكين يكاد يلحق بأنياب اغوال()، وقد أجبنا عن هذا الإيراد سابقا في بحث الإتمام في موضع القصر فراجع.
ثم ان ما ذكره صاحب الكفاية "قده" في حاشية الكفاية من المنع من امكان البعث الحقيقي والتحريك نحو احدهما وتحقق الداعي الى ارادته والعزم عليه، فلم نفهم وجهه، فان البعث الخارجي التكويني وان كان لايتعلق الا بالفعل المعين، وكذا الارادة التكوينية بمعنى صرف القدرة نحو ايجاد الفعل ولكن الارادة التكوينية بمعنى الشوق المؤكد او العزم وكذا الارادة التشريعية او التحريك نحو تحقق الداعي في نفس المكلف باتيان احد الفعلين فمما لاينبغي الشك في امكانها بل وقوعها كثيرا كما في قول شعيب لموسى (عليهما السلام) "اني اريد ان أنكحك احدى ابنتيّ هاتين"، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك.
القول الرابع: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من تعلق الوجوب في الواجب التخييري بسد سائر ابواب العدم على الصوم مثلا غيرباب عدمه المقرون باتيان الاطعام().
وفيه اولا: انه خلاف ظاهر الادلة والمرتكز العرفي من كون الواحب هو احدهما لابعينه، وثانيا: ان لازمه كون الاتيان باحد الفعلين موافقة لكلا الوجوبين، وهذا خلاف المرتكز جدا، وثالثا: ان لازمه كون ترك الفعلين معا عصيانا لكلا الوجوبين وموجبا لاستحقاق عقابين، الا ان يقال بما مر سابقا من ان تعدد العقاب يتبع تعدد تفويت الغرض ومع وحدة الغرض لايلزم من تعدد الوجوب تعدد العقاب على المخالفة.
القول الخامس: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من انه يمكن أن يكون الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كلا الفعلين لوجود ملاك مستقل في كليهما من غير حاجة الى فرض التضاد بين الملاكين إلّا أنّ مصلحة الإرفاق والتسهيل يقتضي الترخيص في ترك أحدهما، فيوجب الشارع كليهما لما في كل منهما من الغرض الملزم في نفسه، ولكن يرخّص في ترك كل منهما إلى بدلٍ، فإذا ترك الكلّ كان معاقباً على ما لا يجوز تركه وليس هو إلّا الواحد منهما لا كليهما كما أنّه إذا فعل الكلّ دفعة واحدة كان ممتثلاً للجميع، والشاهد على ما ذكرنا أنّه ربما لا يكون الإرفاق تاما فتكون خصال الكفارة مترتبة لامخيرة كما في كفارة الظهار والقتل الخطائي حيث يجب العتق اولاً، ومع عدم التمكّن منه فيجب الصوم، وربّما لايكون إرفاق أصلا كما في كفارة الإفطار بالحرام فانّه يجب الجمع بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، فيعلم منه أنّ الأغراض غير متضادة.
كما أنه يمكن أن يكون الوجوب التخييري بنحو آخر وهو أن يكون الغرض المرتّب على الخصال واحداً نوعيّا إلا أن اللازم فرد واحد منه، وحيث أنّ نسبة الكلّ إلى ذلك الواحد اللازم على السوية فيجب الجميع لأن إيجاب أحدها المردّد محال وإيجاب أحدها المعين ترجيح بلامرجح، ولكن لأجل أنّ وجوداً واحداً منه لازم فيجوز ترك كلّ منها إلى بدل().
وفيه اولا: ان من الواضح عدم اختلاف المستحب التخييري مع الواجب التخييري في حيث كونه تخييريا، فلو فرض تمامية ما ذكره بالنسبة الى الواجب التخييري فماذا يقول بالنسبة الى المستحب التخييري، كاستحباب أن يتصدق بوزن شعر رأس المولود ذهبا او فضة، فان المفروض الترخيص في ترك المستحب على اي تقدير تخييريا كان او تعيينيا، فلامجال فيه لأن يقال بأن الفرق بين المستحب التعييني والتخييري اقتران الثاني بالترخيص في كل طرف الى بدله.
وثانيا: ان لازم التصوير الاول الذي ذكره للوجوب التخييري هو استحباب الجمع بين اطراف الوجوب التخييري ولو تدريجا وهذا ما لايمكن استفادته من ادلة الواجب التخييري، ولذا لميلتزم احد باستحباب الجمع بين القصر والتمام في اماكن التخيير، بل قد يحرم الجمع بين اطراف التخيير كما في تخيير الامام في حد المحارب بين قتله اوصلبه اوقطع يده ورجله من خلاف اونفيه من الارض؛ وقد تكون الافعال التي تكون طرف الوجوب التخييري متضادة، فكيف يتعلق الأمر التعيينى بجميعها الا أن يدعي كون هذه الموارد من قبيل التصوير الثاني الذي ذكره للوجوب التخييري، وحيث أن الملاك المرتّب على اطراف الواجب التخييري بناء على هذا التصوير واحد نوعي وان كان اللازم فردا واحدا منه، فاما أن يتبع الأمر بكل طرف من اطراف الواجب التخييري الملاك اللازم، فلابد من اشتراط بقاء الأمر بكل طرفٍ بعدم الاتيان بالطرف الآخر، وهذا ما فرّ منه، ومع عدم اشتراط بقاء الأمر به فيلزم بقاء الأمر مع الترخيص في الترك، فينتج الاستحباب.
هذا اذا اريد انشاء الأمر بكل من الاطراف، واما اذا اريد انشاء الوجوب لها فانه لايجتمع انشاء الوجوب لشئ مع الترخيص في تركه الى بدل، الا أن يرجع الى تقييد وجوبه بعدم اتيان ذلك البدل.
ثم لايخفى ان المحقق الاصفهاني "قده" ذكر أن الترخيص متعلق بترك طرف الواجب التخييري الى بدله، وهو اما بمعنى الترخيص في حصة خاصة من ترك طرف الواجب التخييري وهي تركه المقرون بفعل الطرف الآخر، اوبمعنى الترخيص في ترك طرف الواجب التخييري مشروطا باتيان الطرف الآخر.
ومن هنا اورد السيد الخوئي "قده" بأن لازم تفسيره هو تعدد العقاب فيما لو ترك المكلف كلا طرفي الواجب التخييري لانه انما كان مرخصا في ترك كل منهما الى بدل لافي تركهما المطلق()، ولكن يمكن للمحقق الاصفهاني "قده" أن يتخلص من هذا الاشكال بالالتزام بتعلق الترخيص بترك مجموع الاطراف في قبال ترك جميعها، بل المهم هو روح الترخيص وهي الرضا ولاريب في تعلق رضا المولى بترك المجموع مهما اختلفت صياغة الترخيص، على أنه يمكنه الالتزام بتعلق الترخيص بعنوان احدهما لابعينه فانه صرح بامتناع تعلق شيء كالوجوب والملكية باحدهما المصداقي أي بواقع احدهما لابعينه()، دون احدهما المفهومي حيث أنه من الفرد المعين، فانّ الفرد المردد بالحمل الأولي معيّن بالحمل الشائع، والكلام في الفرد المردد بالحمل الشائع().
نعم يبقى اشكال أنه اذا كان يرى امكان تعلق صفة كالوجوب والملكية بعنوان احدهما لابعينه، كما صرح بذلك، فلم لميلتزم بتعلق الوجوب او العلم الاجمالى بعنوان احدهما لابعينه.
ولعل وجه عدم التزامه بتعلق الوجوب بعنوان احدهما هو أنه يرى كون الملاك في الواجب التخييري الشرعي قائما بكل طرف، فيتبعه الوجوب .
القول السادس: ماحكي عن بعض الاعلام "دام ظله" من ان الظاهر من الأخبار أن المجعول في موارد الوجوب التخييري هو التخيير كماورد في صحيحة ابي حمزة عن ابي جعفر (عليهالسلام) كل شيء في القرآن: "او"، فصاحبه فيه بالخيار()، وعن ابي عبدالله (عليهالسلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة او مد من دقيق وحَفنة او كسوتهم لكل انسان ثوبان او عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار ايّ ذلك شاء صنع()، ولافرق بين لسانهما ولسان جعل الخيار في مثل قوله (عليهالسلام) البيعان بالخيار ما لميفترقا()، واذ لا مانع ثبوتا واثباتا من الأخذ به فمقتضى الصناعة هو الأخذ بالظهور والجامع الذي تعلق به الوجوب في الادلة هو الكفارة والفدية ونحو ذلك فهذا هو الواجب -دون احد الامور- وقد فوض الأمر الى المكلف في التطبيق().
وفيه أن جعل الخيار بدون ايجاب الجامع كما في جعل الخيار في خيار المجلس لاينتج الوجوب وجعله اضافة على ايجاب الجامع لغو محض، وتعلق الوجوب في الخطابات الشرعية أحيانا بعنوان الكفارة والفدية لايمكن ان يكون تفسيرا لما تعلق به الوجوب التخييري ثبوتا في مواردها بعد عدم اختصاص عنوان الكفارة لتلك المصاديق -ولذا تختلف الكفارات باختلاف اسبابها من حنث اليمين والنذر والعهد والقتل والافطار العمدي وتأخير قضاء صوم شهر رمضان الى السنة الأخرى وارتكاب محرمات الاحرام والظهار ونحو ذلك- فضلا عن سائر الموارد.
نعم قد يقال في بعض الموارد من أن متعلق الوجوب هو الماهية الاعتبارية كماهية الصلاة، ويكون التخيير بين القصر والاتمام في الاماكن الاربعة بمعنى جعل مصداقين لهذه الماهية الاعتبارية في حق المسافر في هذه الاماكن الاربعة لكنه لوفرض تماميته في الماهيات الاعتبارية لكنه لايتم في جميع موارد الوجوب التخييري مما لايتعلق بالماهيات الاعتبارية بل بالافعال التكوينية مباشرة كما في غالب موارد التخيير كالتخيير في الركعتين الاخيرتين بين قراءة سورة الحمد والتسبيحات الاربع ففي رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب- وإن شئت فاذكر الله فهو سواء قال قلت فأي ذلك أفضل فقال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت()، وكذا تخيير الامام في عقوبة المحارب.
القول السابع: ما هو الصحيح الذي اختاره جمع من الاعلام من تعلق الوجوب بعنوان احدهما لابعينه لابما هوهو بل بما هو مرآة الى الخارج، وهذا مضافا الى موافقته للوجدان وظاهر الادلة، ليس مخالفا للبرهان.
توضيح ذلك: أنه قد مر في بحث تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد أن متعلق الوجوب بالنظر العقلى هو العنوان الملحوظ فانيا في الخارج الذي لميفرض وجوده، ومتعلقه بالنظر العرفي هو نفس الخارج، وعليه فمتعلق الوجوب التخييري بالنظر العقلي هو عنوان احد الفعلين بما هو فان في الخارج الذي لميفرض وجوده، وهذا العنوان ليس من الفرد المردد بالحمل الشايع، بل له تعين ذهني، وأما متعلق الوجوب بالنظر العرفي فلامانع من كونه من الفردد المردد بالحمل الشايع بعد عدم كونه متعلق الوجوب بالنظر العقلي، لأن العرف لايخضع للبرهان العقلى على استحالة كون الفردد المردد طرفا للوجوب، كما لميخضع له في تشخيص متعلق العلم الاجمالي (وان كان بين متعلق الوجوب التخييري وبين متعلق العلم الاجمالي فرق من حيث عدم فرض وجوده في الوجوب، بخلاف العلم الاجمالى، ولذا يكون عنوان احدهما الذي هو متعلق الوجوب التخييري قابلا للانطباق على كل من الطرفين، بينما أنه في العلم الاحمالى يكون المعلوم بالاجمال محتمل الانطباق على أيّ واحد منهما) فلو علم اجمالا بعد صلاة الظهر والعصر بانه نقص من احديهما ركوعا، وشك في نقصان ركوع الصلاة الأخرى، ولم يكن للمعلوم بالاجمال أيّة خصوصية ذهنية بحيث لو نقص ركوع كلتيهما لميمكن تعيين ان المعلوم بالاجمال نقص ركوع أي منهما، فان العرف يرى وجود الفرد المردد في الخارج، ولذا يقول أعلم ببطلان احدى الصلاتين وأشكّ في بطلان الأخرى، وان كان البرهان العقلي يمنع من تعلق العلم بالفردالمردد ولكن المفروض أن المعلوم بالنظر العقلي دائما هو العنوان الذهني فيكون متعلق العلم الاجمالي عقلا هو عنوان احدهما وهو من الفرد المعين بالحمل الشايع لتعينه من حيث المفهومية والوجود الذهني، وقد ذكرنا في محله انه لامانع من اجراء قاعدة الفراغ في الصلاة الثانية غير ما علم اجمالا ببطلانها، واثره جواز الاكتفاء باعادة صلاة واحدة بنية ما في الذمّة، فانه كما يتعلق الشك ببطلان الصلاة الأخرى مع انه لاتعين لها واقعا فكذلك يراها العرف موضوعا لقاعدة الفراغ، فليس عندنا محذورٌ اثباتي؛ واما المحذور الثبوتي وهو عدم وجود الفرد المردد عقلا، فانما يتم لو كان الموضوع بالذات لقاعدة الفراغ هو الخارج، مع انه ليس كذلك بل الموضوع بالذات لها هو العنوان الذهني وان لوحظ فانيا في الخارج بالنظر التصوري العرفي كما في سائر موضوعات الأحكام، وعنوان الصلاة الأخرى وان كان بالحمل الاولي فردا مرددا لكنه بالحمل الشايع موجود ذهني متعين، واثر جريان القاعدة أيضا متعين، وهو جواز الاكتفاء باعادة صلاة بنية ما في الذمّة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.