تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

114 — حقيقة الوجوب التخييري (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حقيقة الوجوب التخييري (صفحة 3)

وهكذا لو علم اجمالا بنجاسة أحد الترابين واحتمل نجاسة الآخر بحيث لو فرض كون كليهما نجسا لم‌يمكن تعيين أن أيّاً منهما هو المعلوم بالاجمال فلامانع من جريان أصالة الطهارة في التراب الثاني لابعينه وأثره جواز تكرارالتيمم بهما لفاقد الماء وعدم الحاجة الى التيمم بتراب طاهر ثالث.

والحاصل انه لامانع من تعلق الوجوب بأحد الفعلين وهكذا الارادة بمعنى الشوق وطلب المولى او عزم الشخص على الفعل، نعم الارادة بمعنى صرف القدرة لايمكن ان تتعلق الابايجاد الفرد المتعين خارجا كما هو واضح، ونظير المقام بيع الكلي في المعين، حيث أن المبيع يعتبر بنظر العرف موجودا في الخارج ولكن ليس فردا معينا من الافراد الموجودة في الخارج.

نعم قد يقال في المقام بأن متعلق الوجوب التخييري وان امكن ان يكون هو احدالفعلين لابعينه، ولكن لايمكن ان يكون الملاك والمصلحة قائما به بعد عدم وجوده واقعا، فلابد ان تكون المصلحة اما في طرف معين أو في كلا الطرفين،او في الجامع الحقيقي بينهما، فعلى الاول فلابد من تعلق الوجوب بذاك الطرف المعين، وعلى الثاني فلابد من تعلق الوجوب بكلا الطرفين، واما الثالث فيرجع الى ما اختاره صاحب الكفاية وقد مر الاشكال فيه.

ولكن يجاب عنه اولا: انه لايلزم وجود المصلحة في متعلق الأمر في حد ذاته بل قد تكون المصلحة في نفس امتثال امر الشارع حيث ان روح العبودية تتقوى من خلال ذلك، وثانيا: انه قد يكون كل من الفعلين سببا او معدا لمصلحة ملزمة، ولايكشف ذلك عن جامع ذاتي بينهما، على أن المصالح لاتكون تكوينية دائما بل قد تكون اعتبارية عقلائية، كما مر بيانه سابقا.

ثم لايخفي أنه ليس المقصود تعلق الوجوب التخييري دائما بمفهوم أحدهما كمفهوم اسمي، بل المقصود تعلق الوجوب التخييري اما بالمعنى الاسمي لأحدهما كما لوقال المولى: افعل احد هذين الفعلين، او بمعناه الحرفي الذي يدل عليه كلمة "او" كماهو المتعارف، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في الجواب عن القول الثامن.

القول الثامن: مااختاره المحقق النائيني "قده" من امكان تعلق الوجوب بواقع احدهما لابعينه ولاحاجة الى تعلقه بعنوان احدهما، فذكر أن الذي يترجح في النظر ان يكون امتناع تعلق الإرادة التكوينية بالفرد المردد من لوازم الارادة التكوينية خاصة ولا يعم الارادة التشريعية، فان الغرض الترتب على كل من الفعلين إذا كان امراً واحداً كما هو ظاهر العطف بكلمة "أو" فانه يدل على ان هناك غرضا واحدا يترتب على احد الفعلين‏ على البدل فلابد وان يتعلق طلب المولى بأحدهما على البدل أيضا لعدم الترجيح بينهما، وليس هنا ما يتوهم كونه مانعا عن تعلق الطلب بفعلين كذلك لاثبوتا ولاإثباتا الا دعوى امتناع تعلقه بالمبهم والمردد، وقد عرفت انه يختص بالارادة التكوينية التي لا ينفك المراد عنها ويوجد بها فلابدّ وان يكون متعلقها امراً معينا شخصيا فيوجد بها في الخارج، واما تعلق الوجوب بعنوان احدهما فهو في نفسه وان كان لامانع من الالتزام به ضرورة ان مفهوم أحدهما من العناوين التي يمكن فرض منشأ انتزاعها ليكون التكليف المتعلق بها متعلقاً بمنشإ انتزاعها الا انك بعد ما عرفت إمكان تعلق التكليف بواقع أحدهما تعرف ان توسيط العنوان الانتزاعي في تعلق الخطاب يكون لغوا وغيرمحتاج اليه().

وهكذا حكي عن السيد البروجردي "قده" أنه ذكر أن الوجوب التخييري هو تعلق الوجوب بالأطراف على وجه الترديد الواقعي، كتردد العلم الاجمالى بين الأطراف، وان كان بينهما فرق من ناحية ان ترديد طرف الوجوب هنا واقعي وفي طرف العلم الاجمالي ظاهري().

وفيه: أنه لامعنى لتعلق الوجوب -او اية صفة أخرى كالعلم- بواقع احدهما أي بالصوم والاطعام مثلا بنحو لايستقر على احدهما بعينه، لان تحقق الوجوب يتقوم بوجود طرف الاضافة، فلابد من تشخص طرف اضافته، والّا كان ذلك مساوقا لعدم طرف الاضافة له، لان نفي التشخص مساوق لنفي الوجود، فما لاتشخص له لاوجود له، وهكذا بالنسبة الى ارادة المولى بفعل العبد، او ارادة الشخص بمعنى عزمه على الفعل.

هذا وقد يقال في تأييد تعلق الوجوب بواقع احدهما لابعينه اوفقل احدهما المصداقي ان متعلق الوجوب التخييري ليس هو العنوان الكلي، حيث لاينطبق العنوان الكلي الا على الحيثية المشتركة بين الافراد دون خصوصياتها، بينما أن متعلق الوجوب التخييري ليس هو الحيثية المشتركة بين الصوم والاطعام مثلا بأن تكون خصوصيتهما خارجة عن حيّز الوجوب، فالوجوب يتعلق بعنوان الصوم فانياً في معنونه وبالاطعام فانياً في معنونه تخييرا لاتعيينا، ولم يتعلق بالعنوان الجامع بينهما فمتعلق الوجوب هو احدهما المصداقي لاالمفهومي، وهذا نظير كون متعلق العلم الاجمالي هو الصورة الاجمالية والمبهمة للفرد دون العنوان الجامع بين الفردين().

اقول: قد مرّ ان متعلق العلم الاجمالي هو عنوان أحدهما ولو بتصور المعنى الحرفي الذي يعبر عنه بقولنا مثلا "الصوم او الاطعام"، وعنوان أحدهما عنوان انتزاعي ينطبق على الفرد بتمامه، فيختلف عن الجامع الذاتي، ففرق بين مفهوم الانسان ومفهوم أحد افراد الانسان كما مر في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص.

فان كان المراد من الصورة الاجمالية للفرد هو هذا المعنى فهو ليس قولا في قبال تعلق الوجوب التخييري بعنوان أحدهما بمعناه الاسمي او الحرفي.

واما كون متعلق العلم الاجمالي هو الصورة الاجمالية للفرد فقد وضَّحه المحقق العراقي "قده" حيث قال: ان الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ليس ما يقال من أن متعلق العلم التفصيلي هو صورة الفرد ومتعلق العلم الاجمالي صورة الجامع بين الفردين، فانه لو كان العلم الاجمالي متعلقا بالجامع لم‌ينطبق الا على مابه الاشتراك بين الفردين بينما ان المعلوم بالاجمال ينطبق على الفرد بتمامه، بل الفرق بينهما هو أن متعلق العلم التفصيلي هو الصورة التفصيلية للفرد ومتعلق العلم الاجمالي هو الصورة الاجمالية والمبهمة للفرد، فهو نظير ما لو رأينا شبحا من بعيد او رأينا صورة شخص في مرآة غير صافية فلم ندر هل هي صورة زيد او عمرو، فاذا علمنا أنه كان زيدا علمنا ان الشبح من بعيد كان شبح زيد والصورة في المرآة صورة زيد بحيث تنطبق على زيد بتمامه.

وقد ذكرنا في بحث العلم الاجمالي أنه ليس مآل ماذكره الّا الى تعلق العلم الاجمالي بعنوان أحدهما مع فرض وجوده في الخارج() والمفروض أن متعلق الوجوب التخييري يختلف عنه حيث لايفرض وجوده في الخارج كما هو واضح، فلايصح قياسه بمتعلق العلم الاجمالي كما نبه عليه المحقق العراقي "قده"().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)