مباحث الألفاظ - الجزء 3
114 — حقيقة الوجوب التخييري (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
حقيقة الوجوب التخييري (صفحة 3)
وهكذا لو علم اجمالا بنجاسة أحد الترابين واحتمل نجاسة الآخر بحيث لو فرض كون كليهما نجسا لميمكن تعيين أن أيّاً منهما هو المعلوم بالاجمال فلامانع من جريان أصالة الطهارة في التراب الثاني لابعينه وأثره جواز تكرارالتيمم بهما لفاقد الماء وعدم الحاجة الى التيمم بتراب طاهر ثالث.
والحاصل انه لامانع من تعلق الوجوب بأحد الفعلين وهكذا الارادة بمعنى الشوق وطلب المولى او عزم الشخص على الفعل، نعم الارادة بمعنى صرف القدرة لايمكن ان تتعلق الابايجاد الفرد المتعين خارجا كما هو واضح، ونظير المقام بيع الكلي في المعين، حيث أن المبيع يعتبر بنظر العرف موجودا في الخارج ولكن ليس فردا معينا من الافراد الموجودة في الخارج.
نعم قد يقال في المقام بأن متعلق الوجوب التخييري وان امكن ان يكون هو احدالفعلين لابعينه، ولكن لايمكن ان يكون الملاك والمصلحة قائما به بعد عدم وجوده واقعا، فلابد ان تكون المصلحة اما في طرف معين أو في كلا الطرفين،او في الجامع الحقيقي بينهما، فعلى الاول فلابد من تعلق الوجوب بذاك الطرف المعين، وعلى الثاني فلابد من تعلق الوجوب بكلا الطرفين، واما الثالث فيرجع الى ما اختاره صاحب الكفاية وقد مر الاشكال فيه.
ولكن يجاب عنه اولا: انه لايلزم وجود المصلحة في متعلق الأمر في حد ذاته بل قد تكون المصلحة في نفس امتثال امر الشارع حيث ان روح العبودية تتقوى من خلال ذلك، وثانيا: انه قد يكون كل من الفعلين سببا او معدا لمصلحة ملزمة، ولايكشف ذلك عن جامع ذاتي بينهما، على أن المصالح لاتكون تكوينية دائما بل قد تكون اعتبارية عقلائية، كما مر بيانه سابقا.
ثم لايخفي أنه ليس المقصود تعلق الوجوب التخييري دائما بمفهوم أحدهما كمفهوم اسمي، بل المقصود تعلق الوجوب التخييري اما بالمعنى الاسمي لأحدهما كما لوقال المولى: افعل احد هذين الفعلين، او بمعناه الحرفي الذي يدل عليه كلمة "او" كماهو المتعارف، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في الجواب عن القول الثامن.
القول الثامن: مااختاره المحقق النائيني "قده" من امكان تعلق الوجوب بواقع احدهما لابعينه ولاحاجة الى تعلقه بعنوان احدهما، فذكر أن الذي يترجح في النظر ان يكون امتناع تعلق الإرادة التكوينية بالفرد المردد من لوازم الارادة التكوينية خاصة ولا يعم الارادة التشريعية، فان الغرض الترتب على كل من الفعلين إذا كان امراً واحداً كما هو ظاهر العطف بكلمة "أو" فانه يدل على ان هناك غرضا واحدا يترتب على احد الفعلين على البدل فلابد وان يتعلق طلب المولى بأحدهما على البدل أيضا لعدم الترجيح بينهما، وليس هنا ما يتوهم كونه مانعا عن تعلق الطلب بفعلين كذلك لاثبوتا ولاإثباتا الا دعوى امتناع تعلقه بالمبهم والمردد، وقد عرفت انه يختص بالارادة التكوينية التي لا ينفك المراد عنها ويوجد بها فلابدّ وان يكون متعلقها امراً معينا شخصيا فيوجد بها في الخارج، واما تعلق الوجوب بعنوان احدهما فهو في نفسه وان كان لامانع من الالتزام به ضرورة ان مفهوم أحدهما من العناوين التي يمكن فرض منشأ انتزاعها ليكون التكليف المتعلق بها متعلقاً بمنشإ انتزاعها الا انك بعد ما عرفت إمكان تعلق التكليف بواقع أحدهما تعرف ان توسيط العنوان الانتزاعي في تعلق الخطاب يكون لغوا وغيرمحتاج اليه().
وهكذا حكي عن السيد البروجردي "قده" أنه ذكر أن الوجوب التخييري هو تعلق الوجوب بالأطراف على وجه الترديد الواقعي، كتردد العلم الاجمالى بين الأطراف، وان كان بينهما فرق من ناحية ان ترديد طرف الوجوب هنا واقعي وفي طرف العلم الاجمالي ظاهري().
وفيه: أنه لامعنى لتعلق الوجوب -او اية صفة أخرى كالعلم- بواقع احدهما أي بالصوم والاطعام مثلا بنحو لايستقر على احدهما بعينه، لان تحقق الوجوب يتقوم بوجود طرف الاضافة، فلابد من تشخص طرف اضافته، والّا كان ذلك مساوقا لعدم طرف الاضافة له، لان نفي التشخص مساوق لنفي الوجود، فما لاتشخص له لاوجود له، وهكذا بالنسبة الى ارادة المولى بفعل العبد، او ارادة الشخص بمعنى عزمه على الفعل.
هذا وقد يقال في تأييد تعلق الوجوب بواقع احدهما لابعينه اوفقل احدهما المصداقي ان متعلق الوجوب التخييري ليس هو العنوان الكلي، حيث لاينطبق العنوان الكلي الا على الحيثية المشتركة بين الافراد دون خصوصياتها، بينما أن متعلق الوجوب التخييري ليس هو الحيثية المشتركة بين الصوم والاطعام مثلا بأن تكون خصوصيتهما خارجة عن حيّز الوجوب، فالوجوب يتعلق بعنوان الصوم فانياً في معنونه وبالاطعام فانياً في معنونه تخييرا لاتعيينا، ولم يتعلق بالعنوان الجامع بينهما فمتعلق الوجوب هو احدهما المصداقي لاالمفهومي، وهذا نظير كون متعلق العلم الاجمالي هو الصورة الاجمالية والمبهمة للفرد دون العنوان الجامع بين الفردين().
اقول: قد مرّ ان متعلق العلم الاجمالي هو عنوان أحدهما ولو بتصور المعنى الحرفي الذي يعبر عنه بقولنا مثلا "الصوم او الاطعام"، وعنوان أحدهما عنوان انتزاعي ينطبق على الفرد بتمامه، فيختلف عن الجامع الذاتي، ففرق بين مفهوم الانسان ومفهوم أحد افراد الانسان كما مر في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص.
فان كان المراد من الصورة الاجمالية للفرد هو هذا المعنى فهو ليس قولا في قبال تعلق الوجوب التخييري بعنوان أحدهما بمعناه الاسمي او الحرفي.
واما كون متعلق العلم الاجمالي هو الصورة الاجمالية للفرد فقد وضَّحه المحقق العراقي "قده" حيث قال: ان الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي ليس ما يقال من أن متعلق العلم التفصيلي هو صورة الفرد ومتعلق العلم الاجمالي صورة الجامع بين الفردين، فانه لو كان العلم الاجمالي متعلقا بالجامع لمينطبق الا على مابه الاشتراك بين الفردين بينما ان المعلوم بالاجمال ينطبق على الفرد بتمامه، بل الفرق بينهما هو أن متعلق العلم التفصيلي هو الصورة التفصيلية للفرد ومتعلق العلم الاجمالي هو الصورة الاجمالية والمبهمة للفرد، فهو نظير ما لو رأينا شبحا من بعيد او رأينا صورة شخص في مرآة غير صافية فلم ندر هل هي صورة زيد او عمرو، فاذا علمنا أنه كان زيدا علمنا ان الشبح من بعيد كان شبح زيد والصورة في المرآة صورة زيد بحيث تنطبق على زيد بتمامه.
وقد ذكرنا في بحث العلم الاجمالي أنه ليس مآل ماذكره الّا الى تعلق العلم الاجمالي بعنوان أحدهما مع فرض وجوده في الخارج() والمفروض أن متعلق الوجوب التخييري يختلف عنه حيث لايفرض وجوده في الخارج كما هو واضح، فلايصح قياسه بمتعلق العلم الاجمالي كما نبه عليه المحقق العراقي "قده"().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.