تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

114 — حقيقة الوجوب التخييري (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حقيقة الوجوب التخييري

وقع الكلام في تصوير الوجوب التخييري بعد الفراغ عن ثبوته عرفا وشرعا كما في وجوب الكفارة في الافطار العمدي في نهار شهر رمضان حيث يجب عليه اما أن يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا، وقد وقع الاشكال في تصويره من ناحية أن الوجوب يتقوم بطرف اضافة يسمى بمتعلق الوجوب، كما أن الارادة تتقوم بطرف اضافة وهو متعلقها الذي هو عنوان الصوم مثلا، فلابد من تعين هذا المتعلق في موطن الارادة وجعل الوجوب وهو عالم نفس المولى، ولايمكن ان يكون مبهما واقعا ومترددا بين فعلين، لأن المردد لا هوية له ولاماهية، كما لايمكن ان يكون هو الصوم مثلا لأنه لايجتمع مع جواز تركه، ولأجل ذلك تصدى الأعلام لحلّه، وعمدة الاقوال في تصوير الوجوب التخييري ما يلي:

القول الاول: ما نسب الى جماعة من أن الواجب خصوص ما يختاره المكلف، وقد تبرأ من هذا القول لسخافته كل من نسب إليه، ولذا ذكر صاحب المعالم "قده" ان كلاً من الأشاعرة والمعتزلة نسب هذا المذهب إلى الآخر وتبرأ منه.

وكيف كان فقد اورد عليه بعدة ايرادات:

الإيراد الأول: ماذكره السيد الخوئي "قده" من انه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف، ضرورة ان لازم هذا القول هو ان يكون الواجب في حق من اختار الصوم مثلا غير ماهو الواجب في حق من اختار الاطعام().

وفيه أنه –كما ذكر في البحوث- لايتم بناء على تعلق الوجوب بعنوان ما يختاره المكلف لاأن يكون عنوانا مشيرا الى واقع مايختاره المكلف بأن يكون من يختار الصوم فيجب عليه الصوم ومن يختار الاطعام يجب عليه الاطعام، وحينئذ فيكون وجوب عنوان مايختاره المكلف مشتركا بين الجميع ويكون الاختلاف في المصاديق.

الإيراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من ان لازمه انتفاء الوجوب في فرض ترك الجميع، حيث لايكون أي من الافعال مايختاره المكلف، وهذا يعني توقف الوجوب علي اختيار المكلف لواحد منها وهذا يكون طلبا للحاصل، ولايتصور له فرض عصيان ولامعنى لوجوب لايتصور له عصيان().

ولايخفى أنه لايختلف في هذا الإيراد بين أن يقال بتعلق الوجوب بواقع ما يختاره المكلف (بأن يفرض مثلا أن المولى بدل أن يحصي حالات عبيده فيعلم أن زيدا مثلا يختار الصوم فيقول له "صم"، ويعلم أن عمروا يختار الاطعام فيقول له "اطعم"، يستخدم العنوان المشير ويقول لهم "افعلوا ما تختارون من هذين الفعلين") وبين أن يقال بتعلقه بعنوان ما يختاره المكلف، فانه في كلتا الصورتين لو فرض عدم اختيار المكلف لأي من الفعلين فلا يوجد ما يتعلق به الوجوب، فلا وجه لما في البحوث من انه لايتوجه الإيراد الثاني على الصورة الاولى ابدا().

هذا ولايخفى أن توجه هذا الايراد على الصورة الثانية مبني على ما هو الظاهر منها من كون اختيار المكلف شرط الوجوب، بأن يقول المولى ما يختاره المكلف من أحد هذه الافعال فهو الواجب عليه.

واما لو كان شرط الواجب بأن يكون مآل وجوب عنوان ما يختاره المكلف منهما الى وحوب اختياره لأحدهما لابعينه، فمن الواضح أنه لايتوجه عليه هذا الايراد، اذ لاينتفي الوجوب بانتفاء اختياره لاحدهما، فيتصور له عصيان ولايكون من طلب الحاصل، فيكون نظير ما اختاره جماعة في الاضطرار الى ارتكاب احد الحرامين المتساويين لابعينه من أن ما يختاره المكلف في دفع الاضطرار يكون هو المضطر اليه عرفا فترتفع حرمته.

ولكن كون الوجوب التخييري بمعنى وجوب اختيار احد الفعلين لابعينه نقض للغرض من هذا القول الاول وعدول الى ما يقرب من القول الصحيح من تعلق الوجوب بعنوان احدهما، فعلى فرض امكان تعلق الوجوب باحدهما لابعينه فلا موجب لتطويل المسافة وأخذ عنوان ما يختار، بل يقال من أول الأمر ان متعلق الوجوب هو عنوان أحدهما.

والوجه فيما ذكرناه من كونه نقضا للغرض من القول الاول، أن الظاهر ان الغرض من هذا القول كان بيان ان مايختاره المكلف هو الواجب عليه تعيينا، لاأن الواجب اختيار احدهما لابعينه بحيث لايكون الذي يختاره المكلف واجبا عليه تعيينا وانما هو مصداق الواجب.

وكيف كان فقد اجاب في البحوث عن هذا الإيراد الثاني بأنه يمكن ان يكون الواجب هو ما كان يشتمل على مزية لدى هذا المكلف توجب اختياره له على تقدير ارادته لاتيان احدهما، وهذه القضية التقديرية لها واقع محفوظ حتى في فرض العصيان، الا اذا فرض أنه لم‌يكن في أي منهما مزية لدى هذا المكلف توجب اختياره له على تقدير اتيانه لأحدهما، بحيث لو فرض ارادته لاتيان احدهما لكان يختار ما يختاره منهما بلا أية مزية فيه على الآخر لإمكان الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية، لكن هذا الفرض رغم معقوليته ثبوتا ليس واقعا خارجا فلا يمنع عن عقلائية التكليف بالنحو المذكور().

ويردعليه أنه كثيرا ما يتفق أنه لاتوجد مزية لدى المكلف في احد الفعلين بعينه، بحيث لو اراد احدهما لكان يختار ذلك الفعل لزوماً، فلا يمكن أن يشار _ولو في علمه تعالى_ الى احدهما المعين ويقال ان هذا هو الفعل الذي كان يرتكبه هذا المكلف على تقدير ارتكابه لأحدهما، على أنه قد يختلف حال المكلف من اول الوقت الى آخر الوقت بحيث لو كان يأتي باحدهما في اول الوقت لكان يختار هذا الفعل ولوكان يأتي باحدهما في آخر الوقت لكان يأتي بالفعل الآخر.

الإيراد الثالث: ماذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من انه مخالف لظواهر الأدلة الدالة على وجوب فعلين أو أفعال على نحو التخيير، فما يختاره مصداق للواجب لا انه الواجب بعينه().

واجاب في البحوث عن هذا الإيراد ايضا بأنه إذا افترضنا موافقة ما جعل تفسيرا للواجب التخييري مع الوجدان والارتكاز الذي يعيشه العقلاء والموالي العرفية كان ظاهر الدليل محمولا عليه لا محالة، كما هو شأن كل ارتكاز عقلائي يحكَّم على ظاهر الدليل، وإلّا كان الإشكال ثبوتيا حينئذ().

وفيه أن مدعى السيدالخوئي "قده" عدم كون هذا التفسير موافقا للمرتكز العقلائي او متعينا على الاقل حتى لو سلم من الاشكالات الثبوتية، وكلامه متين جدا.

الإيراد الرابع : ما في البحوث من انه ان اريد من وجوب ما يختاره المكلف جعل الوجوب على عنوان ما يختاره المكلف فعنوان ما يختاره المكلف عنوان جامع بين الفعلين نظير عنوان أحدهما، فإذا فرض ان الوجوب التخييري الشرعي كان عبارة عن إيجاب الجامع الذي هو التخيير العقلي فلا موجب لتطويل المسافة وأخذ عنوان ما يختار، بل يقال من أول الأمر ان متعلق الوجوب هو عنوان أحدهما.

ولو أريد به جعل الوجوب على واقع ما يختاره المكلف ويكون عنوان ما يختاره عنوانا مشيرا كما مرَّ توضيحه فهذا خلاف الوجدان الواضح لدى الموالي العقلائية في مقام جعل الوجوب التخييري الحاكم بأن نسبة الوجوب إلى كل من الطرفين على حد واحد من حيث المكلف والمكلف به()، ولا بأس بما افاده.

القول الثاني: ما لعله المعروف من ان مرجع التخيير الشرعي الى وجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر فوجوب الصوم يكون مشروطا بترك الاطعام وكذلك وجوب الاطعام يكون مشروطا بترك الصوم، وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه بناء على كون الوجوب التخييري هو اشتراط وجوب الفعل بعدم اتيان الفعل الآخر فحدوث الوجوب ليس مشروطا بعدم الاتيان بالآخر بل يكون بقاء الوجوب مشروطا بذلك، ونتيجة ذلك أنه اذا شك في كون الصوم مثلا واجبا تعيينيا او تخييريا فمع الاتيان بالاطعام يشك في سقوط وجوب الصوم والشك في المسقط يكون مجرى لأصالة الاحتياط().

وفيه اولا: انه لو كان الاطعام مثلا وافيا بالملاك ايضا فلايجتمع ذلك مع حدوث وجوب الصوم في فرض الاطعام ولو في زمان متأخر، فان الجمع بين فرض وجوب الصوم على المكلف -بنحو يكون فعل الاطعام موجبا لارتفاع وجوبه لامانعا من حدوث وجوبه- وفرض رضا المولى بترك المكلف للصوم رأسا في فرض فعل الاطعام، مشتمل على التهافت، وعليه فمع الاتيان بما يشك في كونه عدلا للواجب فشك في حدوث وجوب ذلك الوجوب فتجرى البراءة عن وجوبه.

وثانيا: ان ماذكره من أن الشك في المسقط مجرى لقاعدة الاشتغال غير تام، فانه لولا جريان استصحاب بقاء الوجوب في مورد الشك في المسقط بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كان بقاء التكليف مجرى للبراءة، بعد أن كان الشك في المسقط شرعا راجعا الى الشك في سعة الجعل الشرعي، فيختلف عن مورد الشك في تحقق الامتثال خارجا كما لو صلى مع توارد الحالتين في الطهارة والحدث، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

وكيف كان فلوتم كون الوجوب التخييري هو وجوب كل منهما مشروطا بترك الآخر فلابد أن يكون حدوث وجوب كل فعل مشروطا بعدم الاتيان بالآخر الى آخر الوقت على نحو الشرط المتأخر.

ثم ان لازم اشتراط وجوب كل منهما بترك الآخر هو أنه لو ترك كلا الفعلين فقد خالف وجوبين فعليين لأنه بتركه لكلا الفعلين تحقق شرط وجوبهما معا، فيقال حينئذ بان لازمه استحقاق عقابين، ولكن ذكرنا سابقا أن تعدد العقاب تابع لتعدد تفويت الغرض والمفروض أنه لم‌يفوِّت على المولى الاغرضا واحدا.

كما أن لازم اشتراط حدوث الوجوب في كل منهما بترك الآخر أنه لو أتى بكليهما معا لم‌يكن أي منهما بواجب الا ان يتكلف فيقال بأن شرط وجوب الصوم مثلا هو ترك اطعام لم‌‌يسبقه ولم يقارنه الصوم فلو اتى بالاطعام مقارنا للصوم او بعد الصوم لم‌يمنع عن وجوب الصوم.

القول الثالث: ما اختاره صاحب الكفاية "قده" ومحصله ان الواجب التخييري على قسمين:

القسم الاول: أن يكون هناك ملاك وغرض واحد يترتب على فعل كل واحد منهما، وبمقتضى قاعدة "ان الواحد لايصدر الاعن الواحد" فالملاك الواحد لا يكاد يصدر عن اثنين بما هما اثنان، بل لابد من وجود جامع ذاتي بينهما حتى يكون الملاك صادرا عنه، فيكون الواجب حقيقة هو هذا الجامع الذاتي ويكون التخيير بين الفعلين عقليا لاشرعيا، وانما ذكر الفعلان في الخطاب الشرعي مع العطف بينهما بـأو ونحوه لكون الجامع الذاتي بينهما غير معروف لدى الناس، ولايصح القول بكون الواجب هو احدهما لابعينه مفهوما او احدهما لابعينه مصداقا()، وقد ذكر في حاشية الكفاية في وجهه انه وان كان يصح ان يتعلق بعض الصفات الحقيقية ذات الاضافة كالعلم باحدهما لابعينه فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب الا أنه لايكاد يصح البعث حقيقة اليه والتحريك نحوه كما لايكاد يتحقق الداعي لارادته والعزم عليه.

القسم الثاني: أن يكون هناك ملاكان مستقلان في كل من الفعلين ولكن لايمكن استيفاءهما معا حيث يكون الاتيان بأي من الفعلين مانعا عن استيفاء ملاك الفعل الآخر فلامناص من الالتزام بوجوب كل منهما بسنخ وجوب خاص وهو الوجوب الذي يجوز ترك متعلقه الى بدله، ويترتب الثواب على فعل واحد منهما ويترتب العقاب على تركهما، وهذا غير القول بوجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، بداهة أنه مع عدم إمكان استيفاء الملاكين معا فلايجوز ايجابهما معا الا بسنخ وجوب يختلف عن سنخ الوجوب التعييني().

اقول : اما ما ذكره حول القسم الاول فيرد عليه اولا: ان البرهان الذي اقيم على قاعدة "ان الواحد لايصدر الا عن الواحد" لايقتضي الا لزوم التسانخ بين العلة والمعلول ولزوم التسانخ غير لزوم الاشتراك في الجامع الذاتي، الا ترى انه قد يكون الجوهر علة فاعلة للعرض، مع عدم جامع ذاتي بينهما حسب مسلك مشهور الفلاسفة، وحينئذ فلايوجد اي دليل على لزوم جامع ذاتي بين المعلول وعلته، فضلا عن لزوم جامع ذاتي بين علل شيء واحد.

هذا وقد اورد السيد الخوئي "قده" ايضا ما محصله ان قاعدة الواحد لايصدر الاعن الواحد لاتتم في الواحد بالعنوان جزما لافتراض عدم جامع ذاتي في الآثار، كي يحتاج الى فرض وجود جامع ذاتي في المؤثرات كما لاتتم القاعدة في الواحد بالنوع -كالحرارة التي قد تصدر من الحركة واخرى من الشمس وثالثة من الغضب ولاجامع ذاتي بين هذه العلل لكونها من مقولات متباينة- وحينئذ فنقول: قد لايكون الملاك المترتب على الفعلين واحدا شخصيا بل اما يكون واحدا بالعنوان أي يكون الملاك المتحصل من هذا الفعل مع الملاك المتحصل من الفعل الآخر متباينين بتمام ذاتهما ولا يندرجان تحت جامع مقولى وانما يجمعهما عنوان انتزاعي واحد، او يكون الملاك واحدا بالنوع بأن يكون الملاكان مندرجين تحت جامع مقولى بأن يكونا فردين من نوع واحد، وعليه فلاتنطبق القاعدة على المقام().

اقول: انه وان وقع الخلاف في انه هل يلزم صدور الواحد النوعي عن الواحد النوعي ام لا، فذكر في الاسفار عدم لزومه()، وذكر نظيره المحقق الاصفهاني "قده" في حاشيته على الكفاية() والسيد الطباطبائي "قده" في نهاية الحكمة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)