تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

114 — موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق

قد تكون النسبة بين الخطابين العموم والخصوص من وجه ولكن يكون احدهما في قوة الاخص المطلق فيلزم تقديمه على الآخر، وذلك في موارد:

منها: ما لو كان مورد الاجتماع هو القدر المتيقن لأحد العامين سواء كان قدرا متيقنا بلحاظ مقام التخاطب (كما لو كان السؤال عن اكرام العالم الفاسق فقال اكرم كل عالم، فانه يقدم على خطاب لاتكرم أي فاسق) او كان قدرا متيقنا خارجيا له (كالعالم العادل بالنسبة الى خطاب "يجب اكرام كل عالم" حيث انه لايحتمل اختصاص وجوب اكرام العالم بالعالم الفاسق دون العالم العادل حتى مع غمض العين عن مقام التخاطب، فلو ثبت وجوب اكرام العالم فلامحالة يجب اكرام العالم العادل، وعليه فيقدم خطاب "يجب اكرام كل عالم" على خطاب "يستحب اكرام العادل" حيث يتعارضان في مورد اكرام العالم العادل بلحاظ ان مفاد الخطاب الاول وجوب اكرامه والخطاب الثاني استحبابه).

ومنها: ما لو ثبت التلازم بين هذا الحكم في مورد الاجتماع ومورد الافتراق له، بخلاف الحكم الذي دل عليه الخطاب الآخر.

ومنها: ما اذا لزم من تقديم الخطاب الآخر عليه في مورد الاجتماع الغاء عنوانه عرفا، كما في تعارض قوله "كل شيئ يطير فلابأس ببوله" مع قوله "اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه" فانهما وان تعارضا في الطير الذي يحرم اكله، لكن لو خصصنا الخطاب الأول بالطير الذي يحل اكله، فيلغو عنوان الطير، اذ ثبت ان بول ما يحل أكله طاهر ولو لم‌يكن طيرا، وبذلك يكون الخطاب الأول نصا في طهارة بول الطير الذي يحرم أكله فيقدم على الخطاب الثاني.

ان قلت: ان السبب في صيرورة الخطاب الأول نصّا اطلاق ما دلّ على أن بول ما يحلّ أكله طاهر، بحيث لو قيّد بخصوص الطير -مع قطع النظر عن استهجان هذا التقييد في هذا المثال حيث ان القدر المتيقن منه غير الطير- لم‌يكن تقديم الخطاب الثاني الدالّ على نجاسة ما لايؤكل لحمه عليه موجبا لإلغاء عنوانه، بل كان يوجب حمله على بيان طهارة بول الطير الذي يحلّ أكله، والمفروض أن بول ما يحلّ أكله ليس تمام الموضوع للطهارة، وعليه فلايتعين في الجمع العرفي إبقاء اطلاق ما دلّ على ان بول ما يحلّ أكله طاهر، وبالتالي تقديم الخطاب الأول على الخطاب الثاني.

قلت: إن تقييد ما دل على طهارة بول ما يحلّ أكله في الطير حيث يكون بلاوجه، فلايمكن ان يصار اليه عرفا، فيتعين تقديم الخطاب الأول.

ان قلت: لعله انما ذكر الطير في هذا الخطاب بما انه مصداق لما يحل اكله، فانه كما مر منا لايظهر من الخطاب كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصداق لمجعول آخر اوسع منه، فيكون نظير ما لو ورد في خطابٍ اكرم العادل وورد في خطاب آخر اكرم العالم العادل، فانه لاوجه لحمل الخطاب الأول على الثاني.

قلت: لو كان الخطاب واردا بعنوان ان بول الطير الذي يحل اكله طاهر لم‌يكن فيه أي اشكال وكنا نلتزم بانه مصداق لحكم عام لكل ما يحل لحمه، ولكن المفروض انه لم‌يذكر في الخطاب الا ان بول الطير طاهر، فلولم يكن عنوان الطير دخيلا في ثبوت الحكم بطهارة البول بان كانت حلية اللحم تمام الموضوع لذلك كان ذكره في الخطاب فقط دون ما هو تمام الموضوع له مستهجنا جدّا.

ثم انه لو فرض ان تقديم احد الخطابين على الآخر لايؤدي الى لغويته عرفا وان أدى الى الغاء عنوانه لم‌يكن وجه لتقديم احدهما على الآخر، مثال ذلك: انه قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد ابا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها ام لا فكتب (عليه السلام) يجوز()، فقد استفاد منها جماعة منهم صاحب العروة والسيد الخوئي والسيد الامام "قدهم" جواز السجود على القرطاس ولو كان متخذا مما لا يصح السجود عليه كالقطن والكتان او الابريسم او غيرها، وقد أجاب السید الخوئي "قده" عن اشكال معارضتها مع اطلاق صحيحة هشام "السجود لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت الارض الا ما أكل او لبس()" في القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه، بأن تقديم صحيحة هشام عليها والالتزام باختصاص جواز السجود على القرطاس بما كان متخذا مما يصح السجود عليه يوجب الغاء عنوان القرطاسية، اذ السجود عليه جائز ولو لم يكن قرطاسا، فلابد من تقديم اطلاقها على اطلاق صحيحة هشام()، وفيه أن تقييد اطلاق صحيحة ابن مهزيار بما اذا كان القرطاس متخذا مما يصح السجود عليه لايوجب لغويته عرفا اذ غايته ان تكون الصحيحة بصدد التنبيه على كون القرطاس المتعارف الموجود في ذلك الزمان متخذا مما يصح السجود عليه، وليس التنبيه على ذلك خلاف الظاهر من مقام الإمام (‌عليه‌السلام).

ومنها: ما لو كان مورد الافتراق لأحد الخطابين نادرا بحيث لزم من اخراج مورد الاجتماع منه تخصيصه بالفرد النادر بخلاف الخطاب الآخر، فيقدم الخطاب الاول حينئذ لصيرورته نصا عرفا في مورد الاجتماع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)