بحث التعارض - الجزء 1
114 — موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
قد تكون النسبة بين الخطابين العموم والخصوص من وجه ولكن يكون احدهما في قوة الاخص المطلق فيلزم تقديمه على الآخر، وذلك في موارد:
منها: ما لو كان مورد الاجتماع هو القدر المتيقن لأحد العامين سواء كان قدرا متيقنا بلحاظ مقام التخاطب (كما لو كان السؤال عن اكرام العالم الفاسق فقال اكرم كل عالم، فانه يقدم على خطاب لاتكرم أي فاسق) او كان قدرا متيقنا خارجيا له (كالعالم العادل بالنسبة الى خطاب "يجب اكرام كل عالم" حيث انه لايحتمل اختصاص وجوب اكرام العالم بالعالم الفاسق دون العالم العادل حتى مع غمض العين عن مقام التخاطب، فلو ثبت وجوب اكرام العالم فلامحالة يجب اكرام العالم العادل، وعليه فيقدم خطاب "يجب اكرام كل عالم" على خطاب "يستحب اكرام العادل" حيث يتعارضان في مورد اكرام العالم العادل بلحاظ ان مفاد الخطاب الاول وجوب اكرامه والخطاب الثاني استحبابه).
ومنها: ما لو ثبت التلازم بين هذا الحكم في مورد الاجتماع ومورد الافتراق له، بخلاف الحكم الذي دل عليه الخطاب الآخر.
ومنها: ما اذا لزم من تقديم الخطاب الآخر عليه في مورد الاجتماع الغاء عنوانه عرفا، كما في تعارض قوله "كل شيئ يطير فلابأس ببوله" مع قوله "اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه" فانهما وان تعارضا في الطير الذي يحرم اكله، لكن لو خصصنا الخطاب الأول بالطير الذي يحل اكله، فيلغو عنوان الطير، اذ ثبت ان بول ما يحل أكله طاهر ولو لميكن طيرا، وبذلك يكون الخطاب الأول نصا في طهارة بول الطير الذي يحرم أكله فيقدم على الخطاب الثاني.
ان قلت: ان السبب في صيرورة الخطاب الأول نصّا اطلاق ما دلّ على أن بول ما يحلّ أكله طاهر، بحيث لو قيّد بخصوص الطير -مع قطع النظر عن استهجان هذا التقييد في هذا المثال حيث ان القدر المتيقن منه غير الطير- لميكن تقديم الخطاب الثاني الدالّ على نجاسة ما لايؤكل لحمه عليه موجبا لإلغاء عنوانه، بل كان يوجب حمله على بيان طهارة بول الطير الذي يحلّ أكله، والمفروض أن بول ما يحلّ أكله ليس تمام الموضوع للطهارة، وعليه فلايتعين في الجمع العرفي إبقاء اطلاق ما دلّ على ان بول ما يحلّ أكله طاهر، وبالتالي تقديم الخطاب الأول على الخطاب الثاني.
قلت: إن تقييد ما دل على طهارة بول ما يحلّ أكله في الطير حيث يكون بلاوجه، فلايمكن ان يصار اليه عرفا، فيتعين تقديم الخطاب الأول.
ان قلت: لعله انما ذكر الطير في هذا الخطاب بما انه مصداق لما يحل اكله، فانه كما مر منا لايظهر من الخطاب كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصداق لمجعول آخر اوسع منه، فيكون نظير ما لو ورد في خطابٍ اكرم العادل وورد في خطاب آخر اكرم العالم العادل، فانه لاوجه لحمل الخطاب الأول على الثاني.
قلت: لو كان الخطاب واردا بعنوان ان بول الطير الذي يحل اكله طاهر لميكن فيه أي اشكال وكنا نلتزم بانه مصداق لحكم عام لكل ما يحل لحمه، ولكن المفروض انه لميذكر في الخطاب الا ان بول الطير طاهر، فلولم يكن عنوان الطير دخيلا في ثبوت الحكم بطهارة البول بان كانت حلية اللحم تمام الموضوع لذلك كان ذكره في الخطاب فقط دون ما هو تمام الموضوع له مستهجنا جدّا.
ثم انه لو فرض ان تقديم احد الخطابين على الآخر لايؤدي الى لغويته عرفا وان أدى الى الغاء عنوانه لميكن وجه لتقديم احدهما على الآخر، مثال ذلك: انه قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد ابا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها ام لا فكتب (عليه السلام) يجوز()، فقد استفاد منها جماعة منهم صاحب العروة والسيد الخوئي والسيد الامام "قدهم" جواز السجود على القرطاس ولو كان متخذا مما لا يصح السجود عليه كالقطن والكتان او الابريسم او غيرها، وقد أجاب السید الخوئي "قده" عن اشكال معارضتها مع اطلاق صحيحة هشام "السجود لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت الارض الا ما أكل او لبس()" في القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه، بأن تقديم صحيحة هشام عليها والالتزام باختصاص جواز السجود على القرطاس بما كان متخذا مما يصح السجود عليه يوجب الغاء عنوان القرطاسية، اذ السجود عليه جائز ولو لم يكن قرطاسا، فلابد من تقديم اطلاقها على اطلاق صحيحة هشام()، وفيه أن تقييد اطلاق صحيحة ابن مهزيار بما اذا كان القرطاس متخذا مما يصح السجود عليه لايوجب لغويته عرفا اذ غايته ان تكون الصحيحة بصدد التنبيه على كون القرطاس المتعارف الموجود في ذلك الزمان متخذا مما يصح السجود عليه، وليس التنبيه على ذلك خلاف الظاهر من مقام الإمام (عليهالسلام).
ومنها: ما لو كان مورد الافتراق لأحد الخطابين نادرا بحيث لزم من اخراج مورد الاجتماع منه تخصيصه بالفرد النادر بخلاف الخطاب الآخر، فيقدم الخطاب الاول حينئذ لصيرورته نصا عرفا في مورد الاجتماع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.