الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
114 — تعريف العدالة
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
تعريف العدالة
قد وردت كلمة العدالة في كثير من الآيات والروايات كقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكذا ورد في إمام الجماعة انه ان كان إماما عدلا فلاتقرأ خلفه، وكذا روي عن اميرالمؤمنين (عليهالسلام) انه قال لاأجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين()، كما أنه ورد تعابير أخرى ككون الشاهد مرضيا() وخيرا() وصالحا() وعفيفا صائنا() وكذا ورد في تفسير قوله ممن ترضون من الشهداء أنه بمعنى من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته().
وكيف كان فقد تفسر العدالة في اللغة بمعنى الاستواء، وهذا ما يظهر من كلام الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط حيث ذكر ان العدالة في اللغة ان يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا()، ونظيره كلام الحلي"ره" في السرائر().
وذكر الراغب الاصفهاني في مفرادت القرآن: ان العدالة والمعادلة لفظ يقتضي المساواة، وعلى ذلك قوله "او عدل ذلك صياما" والعدل والعديل، والعدل هو التقسيط على سواء، وهذا اللفظ هو المعني بقوله "ان الله يأمر بالعدل والإحسان" فان العدل هو المكافأة ان خيرا فخير وان شرّا فشرّ، والإحسان ان يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقل منه، ورجل عدل عادل ورجال عدل وأصله مصدر، كقوله "وأشهدوا ذوي عدل منكم" اي عدالة وقوله "وأمرت لأعدل بينكم" وقال "لايجرمنكم شنآن قوم على الّا تعدلوا" وذكر في لسان العرب فلان يعدل فلانا اي يساويه، ويقال ما يعدلك عندنا شيء اي ما يقع عندنا شيء موقعك وعدل الموازين اي سوّاها وعدلت فلانا بفلان اذا سوّيتهما، وعليه فقولنا عدل زيد عمرا ويعدله من باب ضرب يضرب يكون بمعنى أنه يساويه، وقولنا يعدل بينهما اي يساوي بينهما، وأما قولنا عدُل زيد ويعدُل من باب كرم يكرم (كما ذكره ابن منظور وكذا في تاج العروس) بمعنى انه صار مستويا، فتكون العدالة بمعنى الاستواء، والاستواء قد يكون حسيا وقد يكون معنويا.
وقد تفسر بمعنى الاستقامة كما ذكر في مجمع الفائدة والبرهان() وجامع المقاصد()، ففي لسان العرب ان العدل ما قام في النفوس انه مستقيم، وهو ضد الجور، وقال ابن الأعرابي العدل هو الاستقامة، والاستقامة ايضا قد تكون حسية كما يقال جدار عدل اي مستقيم، وقد تكون معنوية كما يقال هذا كلام عدل، ومنه ما نُقل عن عمر بن الخطاب انه قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم اذا مِلت عدلوني كما يعدل السهم اي قوموني كما يقوم السهم.
ومن جهة أخرى ان العادل قد يكون في قبال الظالم فيراد به من كان ذا عدالة اجتماعية وقد يراد به ما يقابل الفاسق وهو المقصود في المقام فيعنى به من كان مستويا في أعماله بلحاظ انه سوّى بين اعماله، فصارت متعادلة ليس فيها انحراف الى اليمين واليسار او بلحاظ انه يسلك جادة وسطى بين اليمين واليسار فهو يسوّي بينهما، وقد يعنى به من كان مستقيما في جادّة الشريعة ولاينحرف عنها يمينا وشمالا.
واما العدالة في الاصطلاح فقد اختلف في تفسيرها على ستة اقوال:
القول الاول: انها ملكة نفسانية باعثة على اتيان الواجبات وترك المحرمات، وقد يظهر من الشيخ الأعظم "قده" اختيار هذا التعريف() ناسبا له الى المشهور بين العلامة الحلي"ره" ومن تأخر عنه.
القول الثاني: انها إتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية، وقد نسب الشيخ الاعظم "قده" هذا التعريف الى الصدوق ووالده والشيخ الطوسي"ره" في النهاية.
وقد يتوهم وجود ثمرة عملية بين التعريفين فيما لو فرض ارتكاب واجد الملكة النفسانية كبيرة من الكبائر مثلا، فحيث أنه لاتزول ملكته بمجرد ذلك فيكون عادلا على التعريف الأول دون الثاني، وحينئذ فقد يجعل هذا دليلا على ضعف التعريف الأول، اذ لاريب في اتصاف المرتكب للكبيرة بالفسق مالم يتب منها، وأجاب عنه الشيخ الأعظم "قده" بان المقصود من الملكة الباعثة في التعريف الأول هو الملكة الباعثة بالفعل على إتيان الواجبات وترك المحرمات، ففي زمان صدور الكبيرة لاتكون الملكة باعثة بالفعل فتنتفي الثمرة العملية بين التعريفين، وذكر السيد الإمام "قده" بعد ان اختار التعريف الأول ان العدالة تزول حكما بارتكاب الكبيرة والاصرار على الصغيرة -بل بارتكاب الصغيرة على الاحوط- ويعود حكمها بالتوبة مع بقاء الملكة النفسانية().
الفول الثالث: انها مطلق اتيان الواجبات وترك المحرمات، وقد نسبه الشيخ الاعظم "قده" الى العلامة المجلسي والمحقق السبزواري "قدهما".
القول الرابع: انها الاستقامة العملية في جادة الشريعة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا، وتكون الاستقامة العملية باتيان الواجبات وترك المحرمات بداعي الهي على نحو مستمر، واختار ذلك السيد الخوئي "قده"() وهو المحكي عن المحقق الهمداني والاصفهاني "قدهما"، بل حكي ذلك عن الحلي "ره" في السرائر.
القول الخامس: انها هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
القول السادس: انها هي الإسلام مع حسن الظاهر، وهذا التعريف أخص من التعريف السابق حيث انه بناء على التعريف السابق كان يكفي مجرد عدم ظهور الفسق في الحكم بالعدالة، بينما نحتاج بناء على التعريف الأخير الى إحراز حسن الظاهر.
وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" بان هذين التعريفين ليسا من تعريف العدالة، بل هما من كواشف العدالة، وهو كذلك، فانه كيف يصدق على من ارتكب أبشع الكبائر سرّا انه عادل، بمجرد عدم ظهور فسق منه لدى الناس، مع انه خلاف ما ورد في الآيات والروايات، مثل قوله تعالى: ولا تكونوا كالّذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون() وقوله: الذين يرمون المحصنات ثم لميأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون()، الا ان يراد ان الشارع رتب أحكام العدالة في حق كل مسلم لميظهر منه فسق او كان له حسن ظاهر وان كان فاسقا واقعا، وسيأتي البحث عن ذلك ان شاء الله تعالى.
ولايخفى ان المتناسب مع ما مر في معنى العدالة لغة هو جعل العدالة وصفا من أوصاف الفعل، فلايتناسب مع التعريف الأول، حيث كان يعرّف العدالة بانها ملكة نفسانية، ويشهد لما ذكرنا ما ورد من التعبير عن العادل بمثل المرضيّ والخير والصالح والعفيف والصائن ونحو ذلك، حيث ان جميع ذلك من اوصاف الفعل، فالعدالة هو اتيان الواجبات وترك المحرمات، نعم يمكن انطباق ذلك على التعريف الثاني او الثالث او الرابع.
وقد نفى السيد الخوئي "قده" التعريف الأول بدعوى ان الظاهر من عنوان العدالة هو الاستقامة العملية في جادّة الشريعة باتيان الواجبات وترك المحرمات بداعي الهي كرجاء الثواب او الخوف من العقاب، ومن الظاهر ان الخوف من العقاب ليس هو العدالة حتى يتوهم ان العدالة من الصفات النفسانية، واختار "قده" التعريف الرابع ببيان أنه لايعتبر في العدالة نشوء اتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية اي حالة راسخة في النفس تدعو الى اتيان الواجبات وترك المحرمات، اذ يكفي أن يكون داعي المكلف الى اتيان الواجبات وترك المحرمات هو الشوق الى الثواب او الخوف من العقاب، فمن أتى بالواجبات وترك المحرمات لأجل خوفه من العقاب فيصدق انه عادل مع عدم حصول الملكة النفسانية له، اللهم الا ان يراد من الملكة النفسانية ما يعم حالة الخوف من العقاب.
نعم يعتبر في اتصاف الشخص بالعدالة ان يكون اتيانه بالواجبات وتركه للمحرمات ناشئا عن داع الهي، فلو ترك شخص معصية لأجل أنه لميتهيأ له أسبابها او لأجل تنفره الذاتي منها بحيث لولم يكن متنفرا منها لارتكبها، فلايقال عنه انه عادل او خير او مرضي ونحو ذلك، كما يعتبر في اتصاف الشخص بالعدالة ونحوها استمرار اتيانه بالواجبات وتركه للمحرمات، فلو كان آتيا بالواجبات وتاركا للمحرمات في شهر رمضان فقط فلايقال له انه عادل او خير او مرضي، كما لايصدق انه موثوق بدينه الا اذا استمر منه ذلك().
اقول: الظاهر انه ليس المقصود من الملكة النفسانية الحالة الراسخة التي ينبعث منها الانسان نحو إتيان الواجبات وترك المحرمات بلا أية مشقة على النفس، بان يكون مثل المتصف بملكة السخاوة الذي يصدر منه الجود بلا تكلف، حيث أن من الواضح عدم اعتبار ذلك في العدالة فمن كان يكفّ نفسه عن النظر الى الأجنبية بشهوة لأجل خوفه من العقاب، مع أنه يشقّ عليه غضّ بصره عنها كان عادلا جزما، فالظاهر ان المشهور يقصدون من الملكة النفسانية مطلق الحالة الراسخة الباعثة نحو اتيان الواجبات وترك المحرمات ولو كانت هي حالة الخوف من العقاب، وأي مانع من ان تكون هذه الحالة الراسخة عدالة، نعم قد مر ان المتناسب مع معنى العدالة لغة هو كونها من اوصاف العمل.
نعم يمكننا تقريب عدم اعتبار الملكة النفسانية في العدالة بانه لو بلغ الصبي او تاب العاصي توبة نصوحا وبدأ بإتيان الواجبات وترك المحرمات، فان كان يستمر منه هذه الحالة واقعا فيصدق عليه من أول الأمر أنه عادل، ولو لميتحقق له ملكة نفسانية ولم يصر إتيان الواجبات وترك المحرمات طبيعة ثانوية له بحيث لايشق عليه ذلك كما في ملكة السخاوة والشجاعة حيث لايشق على واجد ملكة السخاوة والشجاعة الجود والشجاعة.
وما قد يظهر من التنقيح من لزوم مضي زمان كي يصدق أنه موثوق في دينه وقد ورد في بعض الروايات لاتصل الا خلف من تثق بدينه()، ففيه ان ظاهر كلمة الوثوق كونها مأخوذة على نحو الطريقية المحضة، مضافا الى انه لو علم بان التائب سيستمر على هذه الحالة، فمن أول زمان توبته يصدق عليه أنه موثوق بدينه.
وقد ورد في صحيحة عبدالله بن سنان قال سألت اباعبدالله (عليهالسلام) عن المحدود إذا تاب أ تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذّب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك()، فترى ان الإمام (عليهالسلام) أمر بقبول شهادته بمجرد توبته.
ولايخفى انه بناء على ما ذكره السيد الخوئي "قده" فلايبقى فرق بينه وبين من اختار التعريف الثاني للعدالة اي تعريفها باتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية، بعد ما ذكرنا من ان الظاهر كون مرادهم من الملكة ما يعم حالة رجاء الثواب او الخوف من العقاب.
وكيف كان فقد اتضح ان الأظهر عندنا هو التعريف الرابع للعدالة، حيث انه المتفاهم العرفي منها ولم يظهر ثبوت حقيقة شرعية في معناها، فالمتبع هو الظهور العرفي فكل من بدأ باتيان الواجبات وترك المحرمات بداعي الهي وكان يستمر على هذه الحالة فيصدق عليه عرفا ان عادل ومرضي وخير ونحو ذلك، كما تبين عدم تمامية التعريف الثالث أيضا، اذ مجرد اتيان الواجبات وترك المحرمات بدون داع الهي لايوجب صدق كون المكلف عادلا ومرضيا وخيرا ونحو ذلك، ولأجل ذلك التزمنا بأن المتجري ليس بعادل وان لميكن فاسقا لعدم صدور المعصية منه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.