بحث التعارض - الجزء 1
115 — القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
ذكر المشهور انه لو لميكن تنافٍ بين المطلق والمقيد عمل بهما، والا فيحمل المطلق على المقيد، توضيح ذلك: ان للمسألة صورا:
الأولى: ان يكون المطلق والمقيد متوافقين في النفي والإثبات، وكان الحكم فيهما شموليا لابدليا، كما اذا قال اكرم العالم وقال اكرم الفقيه فانه لاتنافي بينهما حتى لو احرز بمناسبة الحكم والموضوع وحدة الجعل، اي احرز وحدة القانون في مقام الثبوت، فان ذلك لايوجب حمل المطلق على المقيد، اذ لايظهر من خطاب المقيد انه يبيِّن نص القانون المجعول في مقام الثبوت، بل يمكن ان يبيِّن احد مصاديق القانون، نعم بناء على ما ذكره المحقق العراقي والسيد الصدر "قدهما" من ان مقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات هو كون الخطاب المقيد كخطاب وجوب اكرام الفقيه مجعولا ثبوتا بنفسه لاان يكون مصداقا لمجعول آخر، فعليه يكون مقتضى ذلك بعد افتراض العلم بوحدة الجعل هو حمل المطلق على المقيد، ولكن الصحيح كما ذكرنا انه لايظهر من الخطاب كون مضمونه مجعولا بنفسه، بل لعله مصداق لمجعول آخر.
هذا، ولوكان الخطاب الخاص مشتملا على الوصف المعتمد على الموصوف كما لو ورد في خطابٍ اكرم العالم وورد في خطاب آخر اكرم العالم العادل فبناء على ما هو الصحيح من ثبوت مفهوم الوصف في الجملة فيتنافى مع اطلاق قوله اكرم العالم، حيث يدل الوصف على عدم كون العالم تمام الموضوع لوجوب الاكرام والا لميكن للعدالة أيّ دخل في وجوب اكرام العالم، وهذا خلاف ظاهر كون القيد احترازيا، ولكن نتيجة تقديم المقيد على المطلق هو العلم بتقييده في الجملة أي عدم وجوب اكرام العالم الفاسق مطلقا، فان كان له قدر متيقن وهو عدم وجوب اكرام العالم الفاسق غير الهاشمي مثلا فيؤخذ في مورد الهاشمي باطلاق الخطاب المطلق، وان لميكن له قدر متيقن فمقتضى أصالة الاطلاق في الخطاب وجوب اكرام العالم الفاسق في الجملة مرددا بين الهاشمي وغيره، فيلزم الاحتياط فيما اذا كان جميع اطراف العلم الإجمالي داخلا في محل الابتلاء، فلايتم ما ذكره السيد الخوئي قده من ان مقتضى مفهوم الوصف هو حمل الخطاب المطلق على المقيد().
الثانية: ان يكون المطلق والمقيد مختلفين في النفي والاثبات، فقد ذكروا ان مقتضى الجمع العرفي هو حمل المطلق على المقيد، سواء كانت دلالة المقيد على الحكم المخالف للمطلق بالوضع او بالاطلاق، والأول مثل اكرم العالم ولاتكرم العالم الفاسق والثاني مثل لايجب اكرام العالم واكرم العالم العادل، وقد تقدم نظيره في المخصص المنفصل؛ وكذا لافرق بين ان يكون المطلق شموليا كما في المثال المتقدم او بدليا كما في قوله اعتق رقبة ولاتعتق رقبة كافرة، فانه ان استظهرنا من لسان الخطاب الثاني الإرشاد الى المانعية فلاإشكال في تقديمه على المطلق بمناط الحكومة، وان استظهرنا انه حكم نفسي مستقل فحينئذ ان قلنا بما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" من جواز اجتماع الأمر والنهي في العنوان الواحد بأن يأمر بصرف وجود الطبيعة وينهى عن حصة منها، كان يأمر بشرب الماء وينهي عن شرب الماء البارد فلاتنافي بينهما، فلو شرب ماء باردا فقد امتثل الامر بشرب الماء واستوفى ملاكه وهو رفع العطش وعصى النهي عن شرب الماء البارد ووقع في مفسدة شربه وهو وجع المعدة مثلا، وان قلنا بامتناعه مطلقا او في خصوص ما لو تعلقا بعنوان واحد كما هو الصحيح، فيتنافيان ويحمل حينئذ المطلق على المقيد عرفا، وأما حمل النهي في الخطاب المقيد على الكراهة كي لايتنافى مع الأمر التوصلي بعتق رقبة مطلقا فغير عرفي جدّا، لان الجمع الموضوعي مقدم عندهم على الجمع الحكمي.
الثالثة: ان يكونا مثبتين وكان الحكم بدليا لاشموليا، كما لو قال ان ظاهرت فاعتق رقبة ثم قال ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة وحينئذ فقد يحرز من الخارج وحدة الحكم، والمراد منها في المقام هو وحدة الحكم الظاهر من الخطاب المطلق والمقيد، كالوجوب في مثال عتق الرقبة، حيث انه لايحتمل تعدد الوجوب بل يعلم ان في الواقع وجوبا واحدا بدليا، فإما ان يكون متعلقه عتق رقبة او عتق رقبة مؤمنة، وحينئذ فيتنافى الخطاب المطلق مع الخطاب المقيد، لان الحكم الواحد اما ان يكون مطلقا او مقيدا، وحينئذ فيحمل المطلق على المقيد فيلتزم بوجوب عتق رقبة مؤمنة دون ان يحمل الأمر في المقيد على الاستحباب من باب انه افضل الافراد وان ناقشنا في البحث السابق في كون مثل هذا الجمع عرفيا في ما اذا لزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وان احرز من الخارج تعدد الحكم فيكون من باب تعدد المطلوب، كما لو وجب عند الظهار مثلا عتق رقبة ووجب عتق رقبة مؤمنة، فان أعتق رقبة مؤمنة وافق كلا الأمرين، وان اعتق رقبة كافرة امتثل الأمر بالمطلق فقط ويبقى المجال لامتثال الأمر بالمقيد، نعم لو كان الأمر الثاني متعلقا بكون امتثال الأمر الأول في ضمن المقيد لميبق موضوع له بعد ذلك لسقوط الأمر الأول بعتق الرقبة الكافرة فلم يبق مجال لامتثاله في ضمن عتق الرقبة المؤمنة.
وذكر السيد الخوئي "قده" انه يلزم في فرض تعدد الحكم تقييد خطاب الأمر بالمطلق بفرض عدم امتثال الأمر بالمقيد، حيث ان اطلاقه لفرض امتثال الأمر بالمقيد لغو لااثر له فلابد ان يكون الأمر بالمطلق على وجه الترتب، نعم في ما لو كان الخطابان عامّين من وجه كما لو أمر باكرام عالم وامر باكرام هاشمي فلامانع من اطلاق الأمرين وان كان يكفي اكرام عالم هاشمي في امتثالهما؛ ولكن ما افاده غير تامّ، حيث ان كون الغرض من جعل الأمر بالمطلق التحريك نحو الجامع في فرض عصيان الأمر بالمقيد، لايوجب كون الأمر بالمطلق مشروطا بعصيان الأمر بالمقيد، اذ لامحذور في اطلاقه عقلا، بل يمكن الالتزام بان الغرض من الأمر بالمطلق التحريك نحو الجامع على أي تقدير فيكون ذلك موجبا لزيادة التحريك في حق من يحركه الأمر بالمقيد.
واما اذا لميحرز من الخارج وحدة الحكم ولاتعدده، فقد ذكر السيد الخوئي قده انه يلزم حملهما على وحدة الحكم فيحمل المطلق على المقيد، حيث انه لايمكن الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد لان نتيجته التخيير بين الاقل والاكثر، فانّ أمر المكلف يدور بين ان يعتق رقبة مؤمنة او يعتق رقبة كافرة اولاً ثم يعتق رقبة مؤمنة، والتخيير بين عتق رقبة مؤمنة وبين عتق رقبة كافرة اولا وعتق رقبة ثانيا يكون تخييرا بين الأقل والأكثر وهو غير معقول.
ومن جهة أخرى ان الأمر بالمطلق ان سقط بامتثال الأمر بالمقيد فحينئذ يلغو جعل الأمر المطلق الا على تقدير عدم محركية الأمر بالمقيد فيثبت أمر بالمطلق مترتبا على عصيان الأمر بالمقيد، وبناء عليه فيقال في المقام بان حمل الخطاب المطلق على الخطاب المقيد حيث انه جمع موضوعي فيقدم على حمل الخطاب المطلق على كونه بنحو الترتب فانه جمع حكمي حيث أنه يوجب تقييد الهيئة في الخطاب المطلق، واما لو فرض كون الإتيان بالمقيد غير موجب لسقوط الأمر بالمطلق بان يلزم عتق الرقبة مرتين مرةً لامتثال الأمر بالمطلق ومرةً لامتثال الأمر بالمقيد فهذا أيضا خلاف ظاهر الأمر بالمطلق، حيث ان الإتيان بالمقيد يعد امتثالا له كما يعد امتثالا للامر بالمقيد فيلزم سقوطهما بذلك الا اذا تعلق الأمر في الخطاب المطلق بايجاد فرد آخر من عتق الرقبة، ولكنه خلاف الاطلاق().
ولكن يلاحظ عليه ان المقام يختلف عن التخيير بين الاقل والاكثر، اذ يفرض هناك أمر واحد بالجامع بين الاقل والاكثر، وحينئذ يقال اذا لوحظ الاقل بشرط لا عن الاكثر صارا متباينين وهو خلف الفرض، وان لوحظ لابشرط فبحصوله يسقط الأمر فلايكون متعلق الأمر مقيدا بحصول الزائد على أي حال، فلايصح الا ان يؤمر بالزائد كمستحب في ضمن الواجب، وهذا بخلاف المقام حيث ان الأمر بالمطلق يسقط بالإتيان به والأمر بالمقيد لايسقط الا بالإتيان بالمقيد.
واما ما ذكره من لغوية الأمر بالمطلق في عرض الأمر بالمقيد ففيه: ان كون الغرض من جعل الأمر بالمطلق التحريك نحو المطلق لمن لايحركه الأمر بالمقيد، لايوجب كون الأمر بالمطلق مشروطا بعصيان الأمر بالمقيد.
وتظهر الثمرة فيما لو عجز عن الإتيان بالمقيد فعلى ما ذكرنا يلزم الإتيان بالمطلق لبقاء امره، بينما انه لو حمل المطلق على المقيد فلادليل على التكليف بغير المقيد.
نعم لايبعد أن يقال: ان تعدد الامر بنحو تعلق امر بالطبيعة وامر آخر بالحصة خلاف الطريقة العقلائية، فان العقلاء في فرض تعدد المطلوب يأمرون بالحصة اولاً، وعلى تقدير عصيان المكلف له يأمرون بغير تلك الحصة من افراد الطبيعة، فاذا كان للمولى غرض في طبخ العبد للطعام وغرض آخر في طبخه للحم، فيقول لعبده "اطبخ اللحم، فان كنت لاتطبخ اللحم فاطبخ طعاما على الاقل".
فما في البحوث (من أنه اذا ورد خطاب مطلق وخطاب مقيد وكانا بدليين وشك في وحدة الحكم وعدمها، فحيث يمكن ثبوتا كل منهما فان ثبت من الخارج احدهما فهو، والا كان مقتضى القاعدة الالتزام بتعدد الأمر، اذ لادليل على تقييد الخطاب المطلق بالخطاب المقيد) غير متجه بالنظر العرفي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.