مباحث الألفاظ - الجزء 2
115 — فروع فقهية
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
فروع فقهية
1- لو علم اجمالا بانه إما عاهد الله ان يتوضأ او حلف ان يزور عن وضوء فحيث ان وجوب الوفاء بالعهد يكون أشدّ من وجوب برّ اليمين ولو بملاحظة ان كفارة حنث العهد عتق رقبة او صوم ستين يوما او اطعام ستين مسكينا بينما ان كفارة حنث اليمين إطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فمن لميجد فصيام ثلاثة أيام، فلايبعد ان يقال بأن البراءة عن وجوب برّ اليمين بالزيارة عن وضوء تتعارض مع البراءة عن وجوب الوفاء بالعهد بالإتيان بالوضوء، ويكون أثر هذه البراءة التأمين عن المرتبة الشديدة للوجوب، ويترتب عليه نفي كفارة حنث العهد، ولايقدح في ذلك العلم التفصيلي بانه على تقدير ترك الوضوء فقد تحققت منه مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال جزما.
2- اذا شكّ في كون ستر العورة حال الطواف واجبا غيريا لكونه شرطا في صحته كما هو رأي المشهور، او انه مجرد واجب نفسي عند وجود ناظر محترم، كما ذهب اليه بعض السادة الأجلاء دام ظله، فلو وصلت النوبة الى مقتضى الاصل العملي فحيث أن وجوبه النفسي يكون معلوما تفصيلا، فتجري البراءة عن كونه شرطا في الطواف بلامعارض.
3- اذا شكّ في كون الموالاة بين الطواف وصلاة الطواف واجبا نفسيا كما هو رأي السيد الإمام قده، او كونها شرطا في صحة الطواف كما هو رأي السيد الخوئي قده، لأجل ظهور خطاب الأمر بشيء في المركب الاعتباري في الإرشاد الى جزئيته او شرطيته فتتعارض البراءة عن وجوبها النفسي مع البراءة عن اشتراط الطواف بها، فيجب حينئذ الاحتياط فاذا طاف فلايؤخِّر الإتيان بصلاته حتى لو أراد إعادة الطواف في المستقبل، ولو أخَّرها بحيث فاتت الموالاة فلابد من الاحتياط بإعادة الطواف رأسا.
4- اذا شكّ في كون النهي عن قطع رأس الذبيحة قبل زهوق روحها هل هو بنكتة كونه حراما نفسيا كما هو المشهور او كونه مانعا عن وقوع التذكية كما هو مختار السيد الخوئي قده، لأجل ظهور خطاب النهي عن شيء في المركب في الارشاد الى مانعيته، فان وصلت النوبة الى الاصل العملي فان قلنا بان الاصل العملي في موارد الشك في التذكية هو استصحاب عدم التذكية فلو قطع رأس الذبيحة قبل زهوق روحها فيجري هذا الاستصحاب مع جريان البراءة عن الحرمة النفسية لقطع رأس الذبيحة قبل زهوق روحها، وان قلنا بأنه حيث يحتمل كون التذكية عنوانا منطبقا على نفس ذبح الحيوان بشرائطه دون ان يكون مسببا عنه فاذا شكّ في اشتراط شيء فيها فلامجال حينئذ لاستصحاب عدم التذكية بعد عدم الشكّ في الخارج للعلم باختلال ذلك الشرط المشكوك فيجري قاعدة الطهارة والحلّ في الذبيحة وتتعارض مع البراءة عن الحرمة النفسية لقطع رأس الذبيحة قبل زهوق روحها فيلزم الاحتياط بالاجتناب عن تلك الذبيحة، نعم يمكن ان يقال بانه حيث يكون عادة قطع رأس الذبيحة قبل زهوق روحها على تقدير كونه مانعا عن تحقق التذكية مصداقا للتبذير المحرَّم فيعلم تفصيلا بحرمة قطع رأسها إما للنهي عنه بعنوانه او لأجل كونه مصداقا للتبذير المحرّم، فلامجال لجريان البراءة عن حرمته، فتجري قاعدة الطهارة والحل في الذبيحة التي قطع رأسها قبل زهوق روحها بلامعارض.
5- اذا شكّ في كون النهي عن الارتماس في الماء في الصوم نهيا نفسيا او نهيا غيريا لأجل كونه مانعا عن صحة الصوم، فان كان الصوم واجبا معينا كما في صوم شهر رمضان فيُعلم بوقوع المخالفة التفصيلية للتكليف المعلوم بالإجمال على تقدير ارتكابه للارتماس في الماء إما لاجل النهي النفسي عنه او لأجل أنه يؤدي الى ترك الصوم الواجب المقيَّد بعدم الارتماس، وحينئذ تجري البراءة عن اشتراط الصوم الواجب بعدم الارتماس بلامعارض وأثر ذلك نفي وجوب القضاء في فرض تحقق الارتماس منه، وأما لو لميكن الصوم واجبا معينا كما في قضاء صوم شهر رمضان قبل الزوال حيث يجوز إبطاله وقضاء الصوم في يوم آخر، ففي هذا الفرض تقع المعارضة بين البراءة عن الحرمة النفسية للارتماس في الماء حال الصوم مع البراءة عن تقيد الصوم الواجب بعدمه، حيث أنه لايعلم بكون الارتماس في الماء موجبا للمخالفة التفصيلية للتكليف المعلوم بالإجمال، فانه لو كان مانعا عن صحة الصوم الواجب لميكن موجبا لمخالفة التكليف بالقضاء بعد كونه من الواجب الموسّع.
6- اذا شكّ في كون لبس ثوبي الإحرام حال التلبية واجبا نفسيا او واجبا غيريا لكونه شرطا في صحة الإحرام، فالبراءة عن وجوبه النفسي تتعارض مع البراءة عن كونه شرطا في صحة الاحرام، فان أثر البراءة عن وجوبه النفسي التأمين عن العقاب فيما لو لبّى من دون لبس ثوبي الإحرام، ويكون هذا مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، اذ لو كان ذلك التكليف متعلقا بتقيّد التلبية بكونها في حال لبس ثوبي الإحرام لميمض محل امتثاله لتمكنه من اعادة التلبية مع لبس الثوبين، كما ان أثر البراءة عن هذا التقيد هو جواز الاكتفاء بالتلبية الأولى، فيلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية، وبعد معارضتهما فيجب الاحتياط.
7- اذا علم بكون شيء واجبا غيريا لكونه شرطا لواجب فعلي، وشك في وجوبه النفسي ايضا كما لو استطاع غير المختون للحج، فانه يجب عليه الختان مقدمة لصحة الطواف، ولكن قد يشك في وجوب الختان عليه نفسيا، فتجري البراءة عنه بلامعارض بغرض نفي العقاب الزائد على ترك الختان، واما البراءة عن وجوبه النفسي مع عدم العلم بحصول الاستطاعة له فتجري بلااشكال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.