الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
116 — نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات (صفحة 1 من 6)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات (تابع 2)
البيان الاول: ما قد يظهر من كلام الشيخ الأعظم "قده" بتقريب منّا، وهو أن الستر والعفاف وكف النفس مشتمل على الملكة النفسانية، فان ترك المحرمات لأجل عدم تهيؤ اسبابها او لعدم رغبته فيها لايجعل الشخص من اهل الستر والعفاف وكف النفس، كما هو واضح.
فلو كانت العدالة بمعنى اتيان الواجبات وترك المحرمات ولو لميكن عن ملكة نفسانية لميصح جعل الستر والعفاف والكفّ أمارة على وجودها، لاستلزامه جعل الأخص أمارة على وجود الأعم، وهو لغو محض، فانه لا فائدة في جعل إتيان المكلف بالواجبات وتركه المحرمات عن ملكة، أمارة على مطلق إتيانه بالواجبات وترك المحرمات، اذ يعرف إتيان المكلف بالواجبات وتركه للمحرمات في رتبة سابقة على معرفة كونه ناشئا عن ملكة نفسانية.
فيتعين كون العدالة مشتملة على الملكة النفسانية، كي تتساوي مع الستر والعفاف والكفّ، وحينئذ لابد أن نحمل السؤال على كونه سؤالا عن مفهوم العدالة، لا عن الأمارة على العدالة، حيث لايمكن جعل العدالة أمارة على نفسها، وان كان ظاهره في حد ذاته السؤال عن الأمارة على وجود العدالة بعد العلم بمفهومها.
ان قلت: لايتعين التصرف في ظاهر السؤال بما ذكر، بل يمكن التحفظ على ظاهر السؤال وحمل الجواب على معنى آخر، فان مجموع الستر والعفاف والكفّ وان كان ظاهرا في ارادة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية - لكن لايجتمع ارادة هذا المعنى مع كونه أمارة على العدالة سواء أريد من العدالة مطلق الإتيان بالواجبات وترك المحرمات ولو من دون ملكة، لما مر من أن الأخص لاتكون أمارة على الأعم، او اريد منها الإتيان بالواجبات وترك المحرمات عن ملكة لصيرورة الأمارة والكاشف عن العدالة نفس العدالة وهو غير معقول.
وعليه فان اريد الاحتفاظ على ظهور كلام السائل في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة فلابد من حمل الجواب على معنى آخر، وهو ارادة مجرد ملكة الستر والعفاف والكفّ، ومعنى ذلك ان تكون ملكة الستر والعفاف والكفّ او فقل ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات أمارة على احراز الإتيان بالواجبات وترك المحرمات خارجا.
وبذلك قد احتفظ على ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة، وتكون العدالة عندئذ مطلق الاتيان بالواجبات وترك المحرمات كما مر في التعريف الثالث، والملكة النفسانية تكون أمارة عليها.
قلت: المتعين هو تقديم ظهور الجواب على ظهور السؤال، حيث ان حمل السؤال على كونه سؤالا عن مفهوم العدالة غير بعيد، ولكن حمل ما ذكر في الجواب من الستر والعفاف والكف على مجرد ملكاتها بعيد، خصوصا بملاحظة امرين: احدهما: ان طريقية ملكة ترك المعاصي بالنسبة الى ترك المعاصي ليست أمرا مجهولا عند العقلاء ومحتاجا الى السؤال، وثانيهما: قوله فيما بعد "والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه" فانه بناء على ما ذكر يكون ستر المكلف لعيوبه أمارة على الملكة التي كانت هي أمارة على العدالة، فيكون ذكر الأمارة الأولى اي الملكة لغوا محضا، اذ لاحاجة الى ذكر أمارة تذكر لها أمارة أخرى().
ولايخفى انه بناء على هذا التقريب لايرد عليه الإشكال الذي حكي عن السيد الخوئي "قده" من أن الستر والعفاف من صفات الأفعال وليسا من الملكات النفسانية، فان مدعى الشيخ "قده" ليس الا اشتمال الستر والعفاف على الملكة النفسانية.
نعم الإشكال المتوجه الى الشيخ الأعظم "قده" هو ان ترك المحرمات بداعي الهي يعتبر من الستر والعفاف وان تجرد عن الملكة النفسانية.
البيان الثاني: ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من ان المراد من الستر في رواية ابن ابي يعفور هو الاستحياء من الله تعالى، والعفاف عطف تفسيري له، فهما من سنخ الملكات والصفات النفسانية، وقوله "وكف البطن والفرج واليد واللسان" اشارة الى الاجتناب عن المعاصي وهو من سنخ الافعال، فتكون العدالة عبارة عن مجموع الستر والعفاف والكف، ولايمكن فرض كونه طريقا الى العدالة، اذ لايحتمل ان تكون العدالة أمرا وراءها، فانه لميقل احد بخروجها عن سنخ الملكات والأفعال، وعليه فيكون ذلك قرينة على رفع اليد عن ظهور كلام السائل في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة، فيحمل على كونه سؤالا عن مفهوم العدالة().
وفيه أن الستر والعفاف ليسا من سنخ الملكات، بل ترك المحرمات بداعي الهي يكون هو الستر والعفاف، فان الستر بمعنى التغطية، وكون المكلف ساترا إما بمعنى أنه ساتر عيوبه عن الله، وهذا يساوق اجتنابه عن المعاصي بداعي الهي او بمعنى كونه مستورا لدى الناس ومعناه أنه لايتجاسر بالمعاصي ولايتجاهر بها لدى الناس، فالستر بأي من المعنيين يكون من عناوين الأعمال الخارجية وليس من الصفة النفسانية في شيئ، كما أن العفاف يكون بمعنى الامتناع عن المحرمات بداعي الهي، فالمتحصل أن الستر والعفاف ليسا بمعنى الملكة النفسانية، بل ليسا بمعنى ترك المحرمات عن ملكة نفسانية، اذ يكفي في صدقهما ترك المحرمات بداعي الهي، وقد ذكر الشيخ الأعظم "قده" أن ارادة مجرد الملكة النفسانية من الستر والعفاف وكف النفس بعيدة.
البيان الثالث: ان مقتضى الجمع بين ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الأمارة على العدالة وبين ظهور التعبير بالستر والعفاف والكفّ في ارادة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات بداعي الهي، هو أن تكون العدالة غير الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، ولايتصور ذلك الا بأن تكون العدالة بمعنى الملكة النفسانية.
ويجاب عنه بعدة اجوبة:
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن المذكور في الجواب ليس هو نفس الستر والعفاف، بل الاشتهار والمعروفية بهما، فيكون اشتهار العدالة أمارة شرعية على وجودها().
وفيه أنه لايظهر من قوله (عليهالسلام) "أن تعرفوه بالستر والعفاف" انه بمعنى كونه معروفا بذلك، بل يكفي في ذلك علم المخاطب به فحسب، ولذا ترى انه اذا سئل "بم تعرف عدالة الرجل" فقال في الجواب "ان تعرفوه بالعدالة" كان مستهجنا بخلاف ما لو قال في الجواب "ان يكون معروفا بالعدالة".وأخرى بما 2- ما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من الفرق بين التعبير بمعرفة ستر الرجل وعفافه، وبين التعبير بمعرفته بالستر والعفاف، فان ظاهر التعبير الثاني هو بروز هذه الصفة وظهورها فيه، ومعه فلايمكن تعريف العدالة بكون ستر الرجل وعفافه بارزا، اذ لاأثر لبروزه وظهوره في تحقق العدالة.
وفيه أنّا لانحسّ بالفرق عرفا بين التعبيرين، ولايظهر من جملة معرفة الرجل بالستر والعفاف عدا معرفة ستره وعفافه.
3- ما هو الصحيح من أن يقال: انه وان كان السؤال عما ينكشف به وجود العدالة، لكن لامحذور في أن يجاب بقوله مثلا ان تعرفوه باتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية، ومآل ذلك وان كان هو بيان حقيقة العدالة بنحو يكون احراز وجوده أسهل لعامة الناس، لكنه ليس خلاف الظاهر اصلا، نظير ما يقال بم يعرف كون الشخص مطيعا لله فيقال في جوابه ان تراه يصلي ويصوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
فما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان حمل سؤال السائل عما يعرف به العدالة على كونه سؤالا عن حقيقة العدالة، اي عن معرف العدالة على اصطلاح المنطقيين بعيد عرفا، فان المعرف المنطقي اصطلاح جديد بين المنطقيين، والمراد في مثله في المحاورات الدارجة هو السؤال عما ينكشف به وجود الشيء لاالسؤال عن حده ورسمه()
فيرد عليه أننا لاننكر أن ظاهر السؤال هو السؤال عما ينكشف به وجود العدالة، ولكن ندعي أنه لامحذور أن يذكر في الجواب تفاصيل العدالة بنحو يكون تشخيص وجودها أسهل للإنسان، ولو سلمنا انه خلاف الظاهر، لكنه يتعين عرفا بملاحظة ما ورد في الجواب.
البيان الرابع: ما ذكره السيد الحكيم "قده" من أن قوله (عليهالسلام) "والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه" كالصريح في كونه واردا لبيان الأمارة، ولايخلو إما ان يكون أمارة على العدالة او أمارة على الأمارة على العدالة، فان كان أمارة على العدالة فحمل قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" على بيان الأمارة على العدالة أيضا، يوجب جعل أمارتين على العدالة، وحيث ان قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" أخص من قوله "والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه"، لاشتمال الستر والعفاف على الملكة النفسانية فيلزم منه التعبد بأمارية الأخص مع أمارية الأعم وهو لغو محض.
وان كان أمارة على الأمارة على العدالة، بأن يكون الستر والعفاف أمارة على العدالة، وكونه ساترا لجميع عيوبه أمارة على هذه الأمارة، فهو مع بعده في نفسه يتنافى مع قوله (عليهالسلام) بعده "فيجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته" فانه ظاهر في كونه أمارة على العدالة، لا أمارة على الأمارة على العدالة، فيتعين حينئذ حمل قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" على بيان مفهوم العدالة، وحيث ان الستر والعفاف من سنخ الملكات فتكون العدالة بمعنى الملكة النفسانية().
ويلاحظ عليه: أنه بناء على ظهور قوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" في معروفية ستره وعفافه وبروز ذلك وظهوره، فلامحذور في جعل أمارة أخرى على العدالة بغرض إثبات عدالة من لمتكن عدالته مشهورة وبارزة، كما أنه لامحذور في كون ستره لجميع عيوبه أمارة على الأمارة أيضا، ولايتنافى مع قوله "فيجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته" فإنه مع قيام الأمارة على الأمارة على عدالة رجل يجب على الناس تزكيته والبناء على عدالته، كما هو شأن كل أمارة قامت على أمارة أخرى، كقيام خبر الثقة على فتوى مجتهد بوجوب صلاة الجمعة مثلا، فتجب حينئذ صلاة الجمعة على المكلف.
البيان الخامس: ما ذكره السيد الحكيم "قده" أيضا من أن ما ورد من التعبير في صدر الصحيحة بقوله "أن تعرفوه بالستر والعفاف" يناسب ان تكون معرفة الرجل بالستر والعفاف بيانا لمفهوم العدالة لاأمارة عليه، فيكون بين هذا التعبير وبين التعبير في السؤال بقوله "بم يعرف عدالة الرجل" مشاكلة، ولكن ورد التعبير في ذيل الصحيحة بكلمة الدلالة، فيدل ذلك كله على أن المعرفة في السؤال وفي صدر الصحيحة بمعنى معرفة مفهوم العدالة وان الدلالة في الذيل بمعنى معرفة وجود العدالة.
وبذلك تعرف ان قوله (عليهالسلام) "ويعرف باجتناب الكبائر" متمم لتفسير مفهوم العدالة بأنه الستر والعفاف والكفّ، لا أنه طريق الى وجود الستر والعفاف والكفّ، ولاسيما بملاحظة أن كفّ البطن والفرج واليد واللسان من مصاديق اجتناب جملة من الكبائر، فيمتنع أن يكون اجتناب الكبائر أمارة على وجود العدالة بعد حمل كفّ البطن والفرج واليد واللسان على بيان مفهوم العدالة().
وفيه: أن المشاكلة بين السؤال وصدر الصحيحة لاتقتضي كونهما بصدد بيان مفهوم العدالة، بل لعلهما بصدد بيان الأمارة على العدالة، والتعبير في ذيل الصحيحة بكلمة الدلالة في مقام بيان أمارية ستر العيوب لايكون قرينة على خلاف ذلك، فلعل العدول عن كلمة المعرفة الى كلمة الدلالة لأجل التفنن في التعبير، او فقل إن السائل حيث عبّر بكلمة المعرفة ففي بداية الجواب ذكر الإمام (عليهالسلام) مثل هذا التعبير، ولكنه في آخر الجواب استخدم عبارة أخرى وهي كلمة الدلالة، من دون ان يكون المقصود إبداء الفرق بينهما بكون صدر الجواب بصدد بيان مفهوم العدالة وذيل الجواب بصدد بيان الأمارة عليها.
هذا والمهم أنّا وان اعترفنا سابقا بظهور صدر الصحيحة في بيان مفهوم العدالة لكن الستر والعفاف ليس مشتملا على الملكة النفسانية فلايجدي هذا البيان ولا البيان السابق في إثبات كون العدالة مشتملة على الملكة النفسانية.
فتحصل انه لايستفاد من الصحيحة كون العدالة مشتملة على الملكة النفسانية فضلا عن كونها نفس الملكة النفسانية، نعم سبق ان مطلق الإتيان بالواجبات وترك المحرمات لايعد من الستر والعفاف والكفّ ما لم ينشأ عن داع الهي.
الدليل الثالث على اعتبار الملكة النفسانية في العدالة: رواية ابن ابي يعفور عن اخيه عن ابي جعفر (عليهالسلام) تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم().
بتقريب ان ظاهرها تعريف العدالة بالستر والعفاف ولكن الاستدلال بها مبني على استظهار اشتمال الستر والعفاف بالملكة النفسانية، ولكن سبق المنع عنه في البحث عن دلالة صحيحة ابن ابي يعفور السابقة.
ثم لايخفى انه بناء على تفسير العدالة بالملكة النفسانية الباعثة على الإتيان بالواجبات وترك المحرمات او تعريفها باتيان الواجبات وترك المحرمات عن ملكة نفسانية لايعني كون الملكة النفسانية علة تامة لاتيان الواجبات وترك المحرمات بنحو لايتخلف عنها معلولها ابدا، كيف وان ذلك يساوق العصمة، وقد قال عزّ من قائل في توصيف المتقين: "اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا" فالشيطان قد يمسّ العادل كما يمسّ غيره، الا انه اذا تذكر ندم وتاب من ذنبه، كما لايعتبر فيها تحقق مقتضاها في فروض غير متعارفة جدّا، كما اذا فرضنا ان كذبة واحدة تترتب عليها منافع كثيرة تزلّ فيها أقدام كثير من الناس، فانه لو اعتبر في العدالة ذلك لاختصت العدالة بطائفة قليلة من المكلفين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.