مباحث الألفاظ - الجزء 1
116 — المراد من المشتق (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
المراد من المشتق
الجهة الثانية: ان الظاهر ان المراد من المشتق ليس هو المشتق النحوي اي ما كان لكل من هيئته ومادته وضع مستقل مثل "العالم" بل المراد منه اصطلاح خاص اصولي وهو كل ما صح حمله على الذات ولو كان جامدا كلفظة الزوج والحر والرقّ والسيف، والنسبة بين المشتق النحوي والاصولي هي العموم من وجه، حيث يشمل المشتق النحوي مثل الافعال وكذا المصادر بناء على اشتقاقها، ولكن حيث لاتحمل الأفعال والمصادر على الذات فلايكون المقصود من المشتق في المقام ما يشمل ذلك -نعم يشمل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم الزمان والمكان والآلة - كما ان المشتق الاصولي يشمل الجامد الذي يصح حمله على الذات مما يفرض فيه بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ بان كان العنوان منتزعا من امر خارج عن الذات كعنوان الزوج والرق والسيف وما شابه ذلك، وحيث ان نكتة النزاع تعم المشتق الاصولي فالظاهر ان المراد من كلمة المشتق كما ذكره صاحب الكفاية "قده"هو المشتق الاصولي().
وان ابيت عن ذلك فلاريب في تأتي النزاع في الجامد الذي يحمل على الذات، ويشهد على ذلك ما ذكره فخر المحققين "ره" فيما لو كانت عند رجل زوجتان كبيرتان ثم تزوج صغيرة فأرضعتها إحديهما بمقدار الرضاع الكامل ثم أرضعتها الأخرى كذلك، فتحرم الصغيرة والكبيرة الأولى عليه، ولكن في تحريم المرضعة الأخيرة خلاف، واختار والدي وصاحب السرائر تحريمها حيث يصدق عليها انها ام زوجته، لانه لايشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا().
وكذا ذكر الشهيد الثاني" ره" في المسالك أنه ذهب أكثر المتأخّرين وابن ادريس في السرائر والحلي في مختصر النافع إلى تحريم الكبيرة الثانية أيضا، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته وإن كان عقدها قد انفسخ، لأنّ الأصحّ أنّه لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المعنى، فتدخل تحت قوله تعالى وأمّهات نسائكم().
ولابأس في المقام بتحقيق حال المسألة المذكورة، فنقول تارة يقع البحث عنها على ضوء القواعد العامة واخرى على ضوء النصوص الخاصة.
اما البحث على ضوء القواعد العامة فالظاهر ان مقتضاها هو التفصيل حيث أن للمسألة صوراً.
الصورة الاولى: ان تكون الزوجة الكبيرة الاولى مدخولا بها فحينما تصير الصغيرة بنتا رضاعية لها فيحكم بحرمة هذه الصغيرة على الرجل، لانها لاتقلُّ عما لوطلق رجل زوجته فتزوجت من رجل آخر فأرضعت من لبنه صبية فان هذه الصبية تحرم علي الزوج السابق ايضا حيث أنها -بمقتضى قوله (صلىاللهعليهوآله) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب()- تكون بحكم ما لو ولدت الزوجة السابقة من زوجها اللاحق بنتا حيث تحرم هذه البنت على زوجها السابق لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم أنه قال سألت احدهما عن رجل كانت له جارية فاعتقت فزوجت فولدت ايصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال لاهي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء() ونحوها روايات أخرى.
الصورة الثانية:ان لاتكون الزوجة الكبيرة الاولى مدخولا بها ولكن ارضعت من لبن هذا الرجل تلك الزوجة الصغيرة، وذلك كما لو حملت منه بجذب ماءه حيث يكفي ذلك في صدق كون اللبن لبنه فتصير الزوجة الصغيرة بنتا رضاعية له فتحرم عليه.
واما الزوجة الكبيرة الأولى فلادليل على حرمتها على الرجل في هاتين الصورتين فضلا عن الزوجة الكبيرة الثانية، وذلك لانه بمجرد تحقق الرضاع الكامل بين الكبيرة الأولى والصغيرة تزول زوجية الصغيرة فلايتصور زمان تتقارن فيه زوجية الصغيرة مع كون الكبيرة الأولى أمّا رضاعية لها، ومعه فلايصدق عليها انها أم زوجته حتى تحرم عليه.
ولكن قد يحاول اثبات حرمة الكبيرة الأولى بعدة وجوه:
الوجه الاول:ما قد يقال من أن زوال زوجية الصغيرة متأخر رتبة عن صيرورتها بنتا رضاعية للرجل او للكبيرة الأولى، حيث ان النسبة بينهما نسبة الحكم الى موضوعه ولاريب في تاخر الحكم عن موضوعه رتبة وكذا المسبب عن سببه، ففي رتبة تحقق الموضوع وهو صيرورتها بنتا رضاعية لميتحقق الحكم وهو زوال زوجيتها للرجل، وحيث يستحيل ارتفاع النقيضين في المرتبة، فلابد ان تكون زوجيتها باقية في رتبة تحقق هذا الموضوع، وحينئذ فبمقتضى تضايف بنتية الصغيرة للكبيرة الأولى مع امومة الكبيرة الاولى لها فهما في مرتبة واحدة، وهذا يعني ان حصول امومة الكبيرة الأولى يكون مقارنا رتبة مع زوجية الصغيرة للرجل، وهذا يكفي في صدق عنوان ام الزوجة عليها فتحرم عليه.
وقد أورد عليه السيدالخوئي "قده" بما محصله ان بنتية الصغيرة للكبيرة الاولى وامومة الكبيرة لها وان كانتا متساويتين رتبة لمكان تضايفهما لكن تقدم بنتية الصغيرة للكبيرة على زوال زوجية الصغيرة بنكتة تقدم الموضوع على حكمه لايقتضي تقدم أمومة الكبيرة لها على زوال زوجية الصغيرة، فانه لابد من تحقق الملاك في التقدم والتأخر الرتبي وهو علية المتقدم للمتأخر، ومجرد كون احد المتساويين مقدما رتبة على شيء لايقتضي تقدم المساوي الآخر على ذلك الشيئ، فتقدم النار على الحرارة بملاك العلية لايستلزم تقدم الماء الذي هو مساو رتبة مع النار على الحرارة لانتفاء ملاك العلية بين الماء والحرارة، وفي المقام أيضا لاتوجد ملاك العلية بين أمومة الكبيرة الأولى للصغيرة وبين زوال زوجية الصغيرة، لعدم كونها موضوعا له().
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الايراد، فانه بعد بقاء زوجية الصغيرة في رتبة حصول بنتيتها للكبيرة الأولى فتكون امومة الكبيرة الأولى لها متحققة في رتبة بقاء زوجية الصغيرة لأجل التضايف بين البنتية والأمومة، فان تساوي المتضايفين في الرتبة يكون ناشئا عن المقتضي لاتحادهما في الرتبة بالنظر العرفي على الاقل، فكما يكون الحكم المترتب على احدهما متأخرا رتبة عنه فكذلك يكون متأخراعن الآخر أيضا، فيختلف عمّا كان التساوي في الرتبة ناشئا عن مجرد عدم المقتضي للتقدم والتأخر الرتبي كالماء والنار، فالحرارة الناشئة عن النار لاتكون متأخرة عن الماء رتبة.
نعم لو فرض كون السبب لزوال زوجية الصغيرة صيرورتها بنتا رضاعية للرجل -كما في الصورة الثانية وهي مالو ارضعت الكبيرة الاولى للصغيرة من لبن الرجل مع عدم دخوله بالكبيرة - فما يكون متضايفا لها هو ابوّته لها لاأمومة الكبيرة لها، وعندئذ فيكون تساوي بنتيتها للرجل مع بنتيتها للكبيرة وامومة الكبيرة لها في الرتبة بنكتة عدم ما يقتضي التقدم والتأخر الرتبي بينهما، فياتي فيه ما مر من ان المتأخر رتبة عن إحديهما لايكون متأخرا رتبة عن الأخرى.
والمهم في الجواب عن هذا الوجه الاول لاثبات حرمة الكبيرة الاولى ان يقال ان مجرد التقارن في الرتبة لايكفي في صدق عنوان ام الزوجة عليها بالنظر الدقي العرفي، ولاعبرة بالنظر العرفي المسامحي حيث ان العرف والعقلاء لايقبلونه في مقام الاحتجاج بين الموالي والعبيد او بين العقلاء انفسهم، فليست الكبيرة الأولى بالنظر الدقي العرفي أمّ زوجة الرجل في ايّ زمان من الأزمنة، حيث أنها قبل تحقق الرضاع الكامل لمتكن أمّا للصغيرة وبعد تحقق الرضاع الكامل وصيرورتها أمّا لمتكن الصغيرة زوجة للرجل، والمدار في تحقق موضوع الأحكام يكون بنظر العرف على وعاء الزمان دون وعاء الرتبة، ولأجل ذلك نلتزم بتقارن ثبوت الحكم لموضوعه مع حدوث الموضوع، فلو فرض ملاقاة الماء الكر في حال حدوث كريته للنجس فيحكم بعدم انفعاله بملاقاة النجس.
الوجه الثاني:ما حكي عن المحقق العراقي "قده" من أن العرف يرى زمان أمومة الكبيرة الاولى للصغيرة متحدا مع زمان زوجية الصغيرة للرجل بملاحظة شدة اتصال زمانهما فيرون الكبيرة الاولى أما للزوجة الفعلية وان فرض عدم كونها كذلك بالدقة العقلية.
بل ولئن تدبرت ترى كونها كذلك بحسب الدقة ايضا، نظرا الى أن الامومة وان كانت في رتبة متأخرة عن علتها التي هي الرضعة الاخيرة لكنها متقارنة معها زمانا كما هوشأن كل معلول مع علته حيث تكون زوجية الصغيرة متحققة في زمان تحقق الرضعة الاخيرة، فلاجرم يتحد زمان امومة الكبيرة الاولى للصغيرة مع زوجية الصغيرة للرجل على نحو الدقة العقلية، وحينئذ فاذا كان المعيار على الاتحاد بحسب الزمان دون الرتبة فقهرا يرتفع به الاشكال من رأسه بلاحاجة الى التشبث بفهم العرف().
وفيه أنه اذاكان العرف ملتفتا الى زوال زوجية الصغيرة بمجرد تحقق رضعتها الاخيرة من الكبيرة الاولى فنمنع من عدم قبوله بنظره الدقي أن هذه الكبيرة لمتكن في أي زمان أم زوجة الرجل.
وأما ما ذكره أخيرا (من كون الكبيرة الاولى اما للزوجة الفعلية بالدقة العقلية ايضا لاتحاد زمان زوجية الصغيرة للرجل مع امومة الكبيرة الاولى) فيرد عليه أنه عند تحقق الرضعة الاخيرة فكما تتحقق أمومة الكبيرة للصغيرة وبنتية الصغيرة لها فكذلك تتحقق زوال زوجية الصغيرة للرجل فلوكان المدارعلى الاتحاد في الزمان أنتج عكس مقصوده.
الوجه الثالث:ما قد يقال من ان قوله تعالى "حرمت عليكم... ربائبكم... من نسائكم اللاتي دخلتم بهن()" حيث يكون شاملا لما اذا طلق الرجل زوجته بعد ان دخل بها ثم تزوجت هي من رجل آخر وصار لها بنت فبقرينة السياق يكون قوله تعالى "... وامهات نسائكم" شاملا لامّ الزوجة السابقة كما في المقام.
وفيه ان حكم بنت الزوجة السابقة مستفاد من الروايات الخاصة التي سبق ذكرها لامن الآية، على ان مجرد السياق لايشكِّل قرينة.
الوجه الرابع: ما اشار اليه صاحب الجواهر "قده"من دعوى كفاية ادنى الملابسة في اضافة الأمّ الى الزوجة فيصدق على ام الزوجة السابقة، فيشملها قوله تعالى وامهات نسائكم، ولاربط له بعدم كون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ، وعليه فتحرم على الرجل زوجتاه الكبيرتان مضافا الى زوجته الصغيرة.
ثم اورد عليه بأن كفاية ادنى ملابسة في الاضافة لاتقتضي حمل ظهوراللفظ عليه()وما ذكره متين جدا.
وحيث لميتم أي من هذه الوجوه فمقتضى القاعدة في الصورة الاولى والثانية بقاء زوجية الكبيرة الأولى فضلا عن الكبيرة الثانية.
الصورة الثالثة:ما اذا فرض عدم دخوله بالكبيرة الاولى وعدم ارضاعها للصغيرة من لبنه، فالمتجه زوال زوجية الكبيرة الاولى وحرمتها عليه وبقاء زوجية الصغيرة، –وكذا الكبيرة الثانية لو كانت غير مدخول بها و لميكن ارضاعها للصغيرة من لبن الرجل- حيث ان اطلاق الدليل المقتضي لبقاء زوجية الصغيرة يكون واردا على موضوع زوجية الكبيرة حيث يجعلها اُمّا لزوجته، فيشملها قوله تعالى "حرمت عليكم امهات نسائكم" بخلاف دليل بقاء زوجية الكبيرة الأولى فانه ليس واردا على موضوع زوجية الصغيرة التي صارت بنتا رضاعية لها، لان دليل حرمة بنت الزوجة مقيد بفرض كون الزوجة مدخولا بها، حيث قال تعالى: حرمت عليكم... ربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن().
ولأجل ذلك نقول ان مقتضى القاعدة انه لو تزوج رجل ببنت زوجته قبل الدخول بامها او عقد عليهما في آن واحد فتحرم عليه الأم ولكن يكون نكاح البنت صحيحا كما ذكره السيد الخوئي "قده"()، وان كان المشهور بطلان نكاح البنت مع وقوع العقد عليها متأخرا وبطلان كل العقدين في فرض وقوعهما في زمان واحد، فانه لميظهر لما ذكره المشهور وجه صحيح.
ودعوى ان ذلك مقتضى ما ورد من النهي عن الجمع بين الأم والبنت، ففي معتبرة مسعدة بن زياد انه يحرم من الإماءء عشر لايجمع بين الام والابنة() وفي رواية مسمع ثمانية لاتحل مناكحتهم: أَمَتُك أُمّها أَمَتُك()، فاذا جمع بينهما في عقد واحد فيحكم ببطلانه، كما انه اذا عقد على البنت بعد العقد على أمها فيحكم ببطلان العقد على البنت لكونه مصداقا للجمع بينهما عرفا، وكذا يدل عليه رواية موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليهالسلام) انه قال في رجل كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم: فارق الأخيرة والأولى امرأته و لميقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق().
وفيه ان الظاهر من معتبرة مسعدة بن زياد ورواية مسمع كونهما ناظرتين الى الجمع بين الاستمتاع بالام والبنت لورودهما في الإماء، على انه لو تمت دلالتهما على بطلان نكاح البنت ولو قبل الدخول بامها فيختص ذلك بما اذا كان نكاح البنت مصداقا للجمع بين الام والبنت عرفا، ولكن حيث كان عقد كل من الزوجة الصغيرة والكبيرة الأولى قبل تحقق الرضاع الكامل بينهما، فلايستكشف من الروايتين فساد كلا النكاحين وانما يعلم بعدم بقاءهما معا على الزوجية، فلايمكن نفي احتمال بقاء زوجية الصغيرة وزوال زوجية الكبيرة، وحينئذ فيرجع الى مقتضى القاعدة من بقاء زوجية البنت بعد افتراض عدم كون رضاعها من لبن الرجل وعدم الدخول بالكبيرة الأولى، واما رواية موسى بن بكر- فمضافا الى جهالة سند الصدوق الى موسى بن بكر، وقرب انصراف قوله "من كان تحته امرأة" الى فرض الدخول بها- فهي لاتدل على حكم الجمع بين عقدهما في زمان واحد ولاتدل ايضا على حكم المقام مما تأخر حصول بنتية إحدى الزوجيتين للأخرى على زواج الرجل بهما.
ومع غمض العين عن ذلك كله وقبول اطلاقها لفساد نكاح البنت فيتعارض هذا الاطلاق مع اطلاق قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لمتكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم...()، حيث انه لايبعد ان يكون مقتضى اطلاقه جواز نكاح بنت الزوجة غير المدخول بها لامجرد نفي حرمتها الأبدية، لانه ذكر في عداد من يحرم نكاحهن ذات البعل حيث قال تعالى "والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم" ومن الواضح عدم حرمتها الابدية والمتعين حجية اطلاق الآية عند معارضته مع اطلاق الرواية، نعم بناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من تساقط الاطلاقين فيلزم الاحتياط بالاجتناب عن كلتيهما للعلم الإجمالي بفساد نكاح إحديهما، نعم لو تأخر عقد زواج بنت الزوجة غير المدخول بها فقد يقال بان المرجع فيه استصحاب عدم زوجية البنت وفي الزوجة استصحاب بقاءها بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية او قاعدة الحل، على اشكال في جريان قاعدة الحل في مثل هذه الشبهات.
هذا كله بالنظر الى مقتضى القواعد العامة.
واما بالنظر الى مقتضى النصوص الخاصة فقد ورد في المقام ثلاث روايات:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.