مباحث الألفاظ - الجزء 3
116 — الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
وقع الكلام في أنه هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر بأن تكون النسبة بين طرفي الوجوب التخييري نسبة الاقل والاكثر أو لا.
ولايخفى أن الكلام ليس في مقام الاثبات فقد ورد ذلك في الخطابات الشرعية، كما ورد في المرأة التي زاد الدم على أيام عادتها واحتملت استمرار الدم الى اكثر ما بعد العشرة انها تستظهر بيوم او يومين()، وانما الكلام في انه هل يعني ذلك وجوب الاقل واستحباب الزائد او يعني تعلق الوجوب بالجامع بين الاقل والاكثر بحيث لو اتي بالاكثر يكون الزائد ايضا مصداقا للواجب .
فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" انه ربما يقال بأن التخيير بين الاقل والاكثر محال فإن الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به وكان الزائد عليه زائدا على الواجب.
ثم اجاب عن ذلك بأنه إذا فرض أن المحصل للغرض في فرض وجود الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصول الغرض، وإن كان الأقل لو وجد وحده كان وافيا بالغرض أيضا، فلا محيص عن التخيير بين الاقل والاكثر، إذ اختصاص الوجوب بالأقل حينئذ بلاوجه، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا على القصير في ضمنه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان.
ولافرق في ذلك بين أن لايكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر بأن كان وجود الاكثر بما في ضمنه الاقل دفعة واحدة، كالخط القصير في ضمن الخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين()، او كان للأقل وجود مستقل بأن وجد اولاً ثم انضم اليه الزائد كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث، أو رسم الخط القصير اولاً، ثم اضيف اليه الخط الزائد فصار خطاً طويلا، ووجه عدم الفرق بينهما هو أن الغرض حسب الفرض لايترتب على وجود الاقل مطلقا، بل بشرط عدم انضمام الزائد اليه، ومع وجود الاكثر بلحوق الزائد الى الاقل يكون الاكثر بتمام أجزاءه دخيلا في حصول الغرض.
نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل على أي تقدير من دون دخل للزائد في الغرض حتى في فرض وجوده اختص الوجوب بالاقل وكان الزائد عليه مستحبا او مباحا حسب اختلاف الموارد().
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن ما ذكره صاحب الكفاية خروج عن محل الكلام حيث جعل طرف التخيير الاقل بشرط لا عن الزائد، ومن الواضح أن التخيير بين الاقل بشرطلا وبين الاكثر تخيير بين المتباينين نظير التخيير في الاماكن الاربعة بين القصر الذي هو صلاة ركعتين بشرطلا عن زيادة ركعة وبين التمام، واين هذا من التخيير بين الاقل لابشرط والاكثر فانه غيرمعقول لحصول الغرض بتحقق الاقل على ايّ تقدير فالأمر بالجامع بين الاقل والاكثر يكون لغوا محضا().
اقول: لاينبغي الاشكال في عدم امكان الأمر بالجامع بين الاقل لابشرط والاكثر، فانه بعد لزوم الاتيان بالاقل على ايّ تقدير وجواز ترك الزائد كذلك، فلامعني لجعل الاكثر طرفا للوجوب التخييري، فان طرف الوجوب التخييري مما لايجوز تركه الا باتيان بدله، والمفروض ان الاقل لابشرط ليس بديلا للأكثر، للزوم ايجاد الاقل على ايّ تقدير.
وكذا لا اشكال في امكان التخيير بين الاقل بشرطلا وبين الاكثر، بالأمر بالجامع بينهما فيما اذا فرض وجود شق ثالث على تقدير تحقق ذات الاقل بحيث يوجد الاقل ولايتحقق فيه البشرط اللائية والبشرط الشيئية، كما في الأمر بالجامع بين القصر والتمام، حيث يمكن الاتيان بالصلاة ثلاث ركعات مثلا، او الأمر بالجامع بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن الزيادة وبين ثلاث تسبيحات، حيث انه لو أتى بتسبيحتين فقد أتى بالاقل، ولكن خالف الأمر الضمني بالجامع بين كونه بشرط لا عن الزائد وبين كونه بشرط زيادة التسبيحتين، ولااشكال من ناحية الملاك ايضا حيث يمكن ان يكون العلة للملاك هو ذات التسبيحة نعم الاتيان بالتسبيحة الثانية وحدها يكون مانعا عن استيفاء الملاك.
انما الكلام والاشكال في الأمر بين الاقل بشرطلا والاكثر مع فرض عدم شق ثالث لهما، بحيث لو وجد الاقل فاما ان يوجد بشرطلا او في ضمن الاكثر، كما في الأمر بالجامع بين عتق الرقبة بشرط عدم الايمان وبين عتق الرقبة بشرط الايمان، فانه في فرض تحقق ذات الاقل وهو عتق الرقبة فلايتصور شقّ ثالث، لانه إما أن تكون الرقبة التي يعتقها بشرط لا عن كونها مؤمنة اوبشرط كونها مؤمنة، فالتزم السيد الخوئي "قده" في بحث المطلق والمقيد بامكان ذلك()، كما هو مقتضى اطلاق كلامه في المقام ايضا.
وحينئذ فقد يقال بكون الأمر الضمني بالجامع بينهما لغوا محضا وهذا مااختاره في البحوث في بحث الاجزاء() ولاينافيه ماذكره في المقام بقوله: نعم لو قلنا بانه يكفي في عقلائية التكليف ان يكون متعلق التكليف الاستقلالي غير حاصل كان التخيير المذكور معقولا من هذه الناحية().
وقد كان يخطر بالبال التفصيل بين صورتين:
الصورة الاولى: ما لوكان الجامع بين الاقل بشرطلا والاكثر مما يحتاج الى لحاظ قيد زائد على لحاظ الطبيعة، كما في مثال الأمر بالجامع بين عتق الرقبة بشرط عدم الايمان وبين عتق الرقبة بشرط الايمان، وهكذا في الجامع بين تسبيحة واحدة بشرط لاعن تسبيحة زائدة وتسبيحتين فأكثر، فيكون الأمر بجامع من هذا القبيل لغوا بالنظر العقلائي.
الصورة الثانية: ما اذا لميكن يحتاج لحاظ الجامع الى اكثر من لحاظ الوجود المستقل للطبيعة، كوجوب غسل الوجه واليدين في الوضوء، فان عنوان الغسل صادق عرفا على الغسل القصير والغسل الطويل كالوضوء الارتماسي، فلو أدخل يده اليسرى في الماء بقصد الوضوء فحيث يستمر هذا الغسل الى ان يخرج يده من الماء فيكون هذا الغسل بحدوثه وبقاءه مصداقا واحدا للغسل الواجب في الوضوء، ولايكون حدوث هذا الغسل الا جزءا من المصداق، اذ الغسل الواجب هو الغسل المستقل في الوجود، وليس حدوث هذا الغسل مصداقا للغسل المستقل في الوجود بعد ان كان لايتمّ استقلاله الا حين إخراج اليد اليسرى من الماء بشرط ان لايزيد على المقدار المتعارف، وهذا وان كان راجعا بحسب التحليل العقلي الى وجوب الجامع بين حدوث الغسل بشرط لا عن بقاءه وبين حدوث الغسل بشرط بقاءه، ولكنه لامانع من التمسك بظهور خطاب الأمر بغسل اليد اليسرى في الوضوء مثلا بعد انطباقه على رمسها في الماء، وأثر ذلك كون المسح ببلّته مسحا ببلّة الوضوء.
وبهذا يمكن الجواب عن الاشكال المعروف في الوضوء الارتماسي في اليد اليسرى وهو انه ان كان المتوضئ يقصد الوضوء حين ادخاله يده اليسرى في الماء فما يصل اليه من الماء بعد ذلك يكون ماء خارجا عن الوضوء فلايجوز المسح ببلّته واذا كان يقصد الوضوء حين اخراجه لها عن الماء فيكون مبتلى باشكال آخر وهو ان ظاهر الأمر بالغسل هو احداث الغسل، وهذا ليس احداثا للغسل.
ولامحذور في ذلك لامن ناحية الملاك حيث انه يمكن ان يكون الاقل في فرض كونه ضمن الاكثر وافيا بجزء من الملاك ويكون تحصيل الملاك مستندا الى مجموعهما بينما انه لو كان الاقل وحده كان هو بنفسه محصلاً لتمام الملاك.
ولا من ناحية الأمر، فانه يكون اثر الأمر بالجامع تمكن المكلف من اتيان الاكثر بقصد امتثال الأمر، والمفروض ترتب آثار فقهية عليه.
ان قلت: ان الأمر الضمني بالجامع بين كون الاقل بشرط لا عن قيد زائد وبين كونه بشرط شيء بالنسبة اليه لايمكن ان يكون بداعي التحريك، لكون تحقق هذا الجامع على تقدير تحقق الاقل ضروريا، ومجرد ترتب آثار فقهية على هذا الأمر لايخرجه عن اللغوية بعد فقدانه لما يتقوم به الامر عقلاء وهو داعي التحريك نحو متعلقه، وعليه فأخذ قيد الاستقلال في الوجود في متعلق الأمر يكون لغوا لكونه مضمون التحقق في فرض تحقق الاقل، فان الخط مثلا اذا وجد فلامحالة يوجد وصف استقلاله في وقتٍ ما، نعم -كما ذكر في البحوث()- لو كان المطلوب حصول وصف استقلاله في وقت معين، صح اخذه قيدا في المتعلق بأن يقول المولى "اوجد الخط المستقل في الوجود قبل غروب الشمس" لأنه قد يبدأ المكلف بايجاد الخط قبل الغروب، لكن لاينتهي من اتمامه الا بعد الغروب، فلم يتحقق استقلاله قبل غروب الشمس، وعليه فيكون لأخذ هذا القيد فى متعلق الأمر تحريك زائد، فلايكون لغوا.
قلت: المهم هو كون الأمر الاستقلالي بشيء بداعي التحريك نحوه كما مر بيان ذلك في بحث التعبدي والتوصلي، والمفروض ان الأمر الاستقلالي بالجامع بين الاقل بشرطلا وبين الاكثر بداعي التحريك نحو متعلقه، ويكون ناشئا عن شوق المولى اليه، وحيث يكون الفرد الطويل للغسل او الخط بتمامه فردا واحدا للطبيعة، فيكون عنوان ايجاد الخط او الغسل جامعا عرفيا شاملا للفرد الطويل بتمامه، كما يشمل الفرد القصير كذلك، فلامؤونة في الأمر بايجاد غَسل او خط، والمفروض ترتب الاثر الشرعي على ذلك كما مر بيانه بالنسبة الى الوضوء الارتماسي، فيختلف عن مثل التسبيحات، حيث ان التسبيحة الثانية مثلا فرد آخر لطبيعة التسبيحة غير الفرد الاول.
هذا ولكن يبتني تمامية هذا التفصيل الذي ذكرناه على أن يكون ظاهر الأمر بايجاد عنوان كالأمر بايجاد الغَسل هو أخذ وصف الاستقلال في الوجود قيدا فيه (بحيث لايحتاج أخذه قيدا في متعلق الأمر الى لحاظ زائد كي لايأتي فيه محذور لغوية أخذ هذا القيد الزائد عرفا) وقد يستشهد على ذلك بما لو قال المولى لعبده "اغسل وجهك قبل غروب الشمس" فان ظاهره هو الفراغ من الغسل قبل الغروب، ولكنه محل تأمل بل منع، ولذا لو بدأ شخص في غسل الجنابة بغسل رأسه اولاً، ثم غسل جسده مع استمرار جريان الماء على رأسه، فيصدق في حقه أنه غسل رأسه قبل جسده، فيصح غسله، وهكذا لو قال المولى لعبده "اغسل جسدك وليكن هذا الغسل بداع قربي" فبدأ المكلف بغسل جسده بداع قربي ثم استمر في الغسل رياء، فيصدق أنه غسل جسده بداع قربي، وهكذا لو بدأ بايجاد الخط قبل الغروب واستمر فيه الى بعد الغروب صدق عليه أنه اوجد الخط قبل الغروب.
وعليه فالانصاف عدم عقلائية الأمر بالجامع بين الاقل بشرطلا والاكثر فيما لميوجد شق ثالث مطلقا، فيكون الزائد على الاقل خارجا عن حد الواجب، من دون فرق بين أن يكون ايجاد الاكثر تدريجا او دفعة، كما لو اوجد الخط الطويل دفعة واحدة.
نعم يلتزم بجواز المسح ببلة الوضوء الارتماسي لما ذكره بعض السادة الاعلام "دامظله" من ان البلّة الموجودة في اليد اليسرى بعد اخراجها من الماء حيث تكون من توابع غسلها فيكون المسح بها مسحا ببلّة الوضوء عرفا().
هذا وقد يقال في مثل التخيير بين الخطّ القصير والطويل أنه يختلف عن مثل التخيير بين التسبيحة وثلاث تسبيحات حيث أنه لايمكن التخيير في المثال الثاني الا بأخذ التسبيحة بشرطلا عن الزيادة طرفا للوجوب التخييري، لان ثلاث تسبيحات ليست فردا واحدا لماهية التسبيحة، ولكنه في مثال الخط يمكن الأمر بجامع الخطّ المنطبق على الوجود المستقلّ للخطّ وهو الخطّ القصير بتمامه او الخطّ الطويل كذلك بلاحاجة الى أخذ الخطّ القصير بشرطلا طرفا للوجوب التخييري، لان الخط الطويل بتمامه فرد واحد لماهية الخطّ، ومع وجوده فيكون حصول الملاك معلولا له بتمامه، لاللخطّ القصير الموجود في ضمنه، كما انه لو وجد الخطّ القصير بحدّه فيكون هو مصداقا لهذا الجامع، ولايكون في ذلك أية مخالفة لقاعدة الواحد لايصدر الا عن الواحد، لأن مقتضى هذه القاعدة لزوم الجامع الذاتي والماهوي بين العلتين لمعلول واحد، كما مرّ توضيحه سابقا، وحيث ان ما به الامتياز بين الخطّ القصير والخطّ الطويل عين ما به الاشتراك بينهما لأن الخط القصير ليس مركّبا من الخطّ وغيره، وكذا الخط الطويل، وهذا ما يسمّى بالتشكيك الوجودي في افراد نوع واحد، نظير التشكيك بين النور الضعيف والشديد، وفي امثال ذلك يكون مابه الامتياز -وهو المرتبة الشديدة من وجود الخطّ او النور مثلا- وما به الاشتراك –وهو اصل وجود الخطّ والنور مثلا- مندرجين تحت جامع ذاتي ومقولي واحد، فيكون الملاك صادرا عن الخطّ القصير او الخطّ الطويل بتمامهما بما هما مندرجان تحت جامع ذاتي وهو الخطّ، فيكون الواجب هو هذا الجامع الذاتي من دون حاجة الى لحاظ الأقل بشرطلا وتعلق الأمر بالجامع الانتزاعي بين الأقل بشرطلا والأكثر.
نعم لو كان التشكيك بين الخطّ القصير والطويل راجعا الى التشكيك الماهوي في ماهية الخطّ (بان يكون مابه الاشتراك بينهما ماهية الخطّ ومابه الامتياز بينهما ماهية الخطّ ايضا، اي المرتبة الشديدة من ماهية الخطّ كما يقال في اختلاف الاعداد كعدد الثلاثة والأربعة من ان مابه اشتراكهما هو ماهية العدد ومابه امتيازهما هو ماهية العدد ايضا) لميمكن اندراج مابه امتياز الخطّ الطويل مع مابه الاشتراك مع الخطّ القصير تحت جامع ذاتي واحد، لان المفروض ان الجامع الذاتي والماهوي بين الماهية الضعيفة من الخطّ وهي الخطّ القصير والماهية القوية من الخطّ وهو الخطّ الطويل ليس الّامابه الاشتراك بينهما وهو اصل الخطّ، فيكون الملاك صادرا عن هذا الجامع المنطبق على الخطّ القصير الموجود في ضمن الخطّ الطويل، ومعه فيكون المقدار الزائد من الخطّ الطويل خارجا عن حدّ الواجب، فيكون إما مستحبا او مباحا.
وهكذا لو كان الاختلاف بين الفردين من قبيل الاختلاف بين الانسان العالم والانسان الجاهل، حيث انه ليس مابه الامتياز في الانسان العالم عين مابه الاشتراك بينه وبين الانسان الجاهل، لان الاختلاف بينهما لايرجع الى شدة الانسانية وضعفها، بل يرجع الى انضمام عرض خارجي وهو العلم وعدمه، فيستند صدور الملاك الى الجامع بينهما، وهذا لايشمل تلك الحيثية الخارجية.
اقول: ان التخيير بين الأقل لابشرط والأكثر بان يتعلق الوجوب بالجامع بينهما غير معقول، مع قطع النظر عن قضية الملاك، لما مرّ من ان الأقل لابشرط موجود في ضمن الأكثر، فيكون الإتيان به واجبا على كل حال، ويثبت الترخيص في ترك الزائد منه كذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.