تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

116 — حمل المطلق على المقيد في المستحبّات

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حمل المطلق على المقيد في المستحبّات

المشهور بين الاصحاب هو عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات فيلتزم فيها باختلاف مراتب الاستحباب، وحينئذ يقع الكلام في الفارق بين المستحبات والواجبات، حيث انه قد يقال ان دليل المقيد اذا كان قرينة عرفية على التقييد فلماذا لايكون كذلك في المستحبات؟ وان لم‌يكن قرينة عرفية على التقييد فلماذا حمل المطلق على المقيد في الواجبات؟ ومن هنا ذكر في بيان الفرق بينهما وجوه:

احدها: ما عن صاحب الكفاية من ان الفارق هو كون المستحبات غالبا ذات مراتب مشككة من حيث الفضل، ولاينحصر الاتيان بها في كيفية واحدة بل لها كيفيات مختلفة بعضها افضل من بعض، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد في المستحبات على كونه الفرد الأفضل؛ واورد عليه ان مجرد الغلبة لايوجب ذلك بعد ما افترض ان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق، ضرورة ان الغلبة ليست على نحو تمنع من ظهور دليل المقيد في ذلك().

اقول: قد توجب الغلبة انعقاد ظهور الخطاب على وفقها كما في ظهور خطاب النهي في كونه بنحو الاستغراق لاصرف الوجود، فان منشأه غلبة انحلالية النواهي والمفاسد العرفية، كما مرّ في بحث النواهي، فالمهم في المقام هو المنع عن احراز غلبة تقتضي ذلك.

ثانيها: ما ذكره صاحب الكفاية أيضا من ان ثبوت استحباب المطلق لأجل قاعدة التسامح في أدلة السنن.

واورد عليه اولا: ان دليل المقيد اذا كان قرينة عرفية على حمل المطلق على المقيد لم‌يصدق عنوان البلوغ على المطلق، فلو ورد الأمر بصلاة الليل في خطاب وورد في خطاب آخر الأمر باتيانها بعد منتصف الليل فحيث ان الظاهر منه شرطية كونها بعد منتصف الليل، فلايصدق عرفا بلوغ الثواب على الإتيان بصلاة الليل قبل ذلك الوقت.

وثانيا: ان مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب شرعا بالعنوان الثانوي كما هو مختاره قده، بل مجرد الإرشاد الى حسن الاحتياط والانقياد عقلا مع الوعد بذلك الثواب البالغ.

وثالثا: لو سلم كون مفادها استحباب العمل البالغ عليه الثواب شرعا، فلاموجب لكون المقيد من افضل الافراد، حيث ان استحبابه ثبت بدليل، واستحباب المطلق ثبت بدليل آخر اجنبي عنه، لاعلاقة لاحدهما بالآخر().

اقول: الظاهر تمامية هذه الإيرادات على صاحب الكفاية، وقد مر في البحث عن قاعدة التسامح ان مفادها استحباب الاحتياط والانقياد مع الوعد باعطاء ذلك الثواب البالغ، وعلى أي حال، لايتم مسلك صاحب الكفاية في تلك القاعدة، بل على المشهور من ان مفادها حجية الخبر الضعيف في السنن، فلابد حينئذ من رعاية الجمع العرفي بين المطلق والمقيد، فان غاية ما تقتضيه القاعدة هو التعبد بحجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب.

وقد يورد على الاشكال الثالث بانه لو سلم كون مفاد القاعدة استحباب العمل البالغ عليه الثواب فيتم بذلك كون المقيد افضل الافراد، حيث يجتمع فيه الملاك النفسي الاولي والملاك الثانوي لبلوغ الثواب عليه أيضا، بخلاف فاقد القيد فانه يكون واجدا للملاك الثانوي فقط فيكون الأول اقوى ملاكا؛ ولكنه غير تامّ، فان معنى كون المقيد افضل الافراد وجدان غيره لنفس الملاك الاولي، بحيث يكون الإتيان به مجزيا عنه، وهذا لايتم على هذا الوجه فانه لو اتى بصلاة الليل في أول الليل فقد استوفى بذلك الملاك الثانوي، ولكن يبقى الملاك الاولي في صلاة الليل بعد منتصف الليل غير مستوفى فيؤتى بها حينئذ بعد منتصف الليل لاستيفاء ملاكها الاولي، مع انه لو حمل المقيد على افضل الافراد لاجزأ الإتيان بصلاة الليل في أول الليل عنه.

ثالثها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان دليل المقيد ان كان بمنطوقه او مفهومه ينفي الاستحباب عن الفاقد للقيد فلابد حينئذ من حمل المطلق على المقيد، كما لو دل دليل على ان صلاة الليل انما تستحب بعد منتصف الليل فانه يوجب حمل الخطاب المطلق الدال على استحباب صلاة الليل عليه، وكذا لو كان الأمر في دليل المقيد متعلقا بنفس التقييد لابالمقيد، كما اذا افترض انه ورد استحباب الاقامة في الصلاة في خطاب وورود في خطاب آخر: "فلتكن الاقامة في الصلاة في حال القيام" فحيث ان قوله "فلتكن" ظاهر في الإرشاد الى شرطية القيام في الاقامة فلابد من حمل خطاب استحباب الاقامة عليه، نعم لو تعلق الأمر في دليل المقيد بنفس المقيد كما هو الغالب في باب المستحبات، مثلا ورد خطاب مطلق في استحباب زيارة الحسين عليه‌السلام وورد خطاب آخر في استحباب زيارته ليلة الجمعة، فلاوجه لحمل المطلق على المقيد، اذ لاتنافي بين الخطابين حيث ان دليل المقيد لايوجب الإتيان بالمقيد كي يتنافى مع ايجاب المطلق المقتضي لترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد شاء، بل دليل المقيد في المستحب مقرون بالترخيص في الترك، فلايتنافى مع الخطاب المطلق المقتضي للترخيص في التطبيق على أي فرد شاء؛ وهذا هو الفارق بين الواجبات والمستحبات.

اقول: يرد على ما ذكره اخيرا انه ليس الكلام في ما اذا كان الخطاب المطلق شموليا كما في مثال زيارة الحسين‌ (عليه‌السلام)، اذ لايتنافى استحبابها في كل وقت مع استحبابها في وقت خاص، فيظهر منه ان زيارته في هذا الوقت افضل، وليس في تعدد الاستحباب أيّ محذور بعد ان كان الغرض من الاستحباب الترغيب الى الفعل، وللترغيب مراتب، بل الكلام فيما اذا كان الخطاب المطلق بدليا كما لو ورد خطاب الأمر بصلاة الليل وخطاب آخر يتضمن الأمر بصلاة الليل في آخر الليل بل ونظيره ما لو ورد الأمر بزيارة الحسين (عليه‌السلام) وورد الأمر بزيارته (عليه‌السلام) مع الغسل فقد يقال بلغوية جعل الاستحباب المطلق الا لمن لايمتثل الأمر الاستحبابي‌بالمقيد، كما مر نظيره عن السيد الخوئي "قده" في الصورة الثالثة من صور حمل المطلق على المقيد في الواجبات، ولكن قد مر هناك عدم تمامية كلامه عقلا، وانما قبلناه بالنظر الى الطريقة العقلائية في الواجبات، وأما في المستحبات فلامانع عقلا وعقلاء من الالتزام بتعدد الأمر الاستحبابي ‌فيها بلحاظ مراتب الاستحباب، ولعل العرف يحمل الامر الاستحبابي بالمقيد كزيارة الحسين (عليه‌السلام) مع الغسل على كونه امرا بالقيد أي الغسل قبلها، فتدبر، هذا ولو كان ظاهر الأمر الثاني تعلقه بتحصيل القيد وكان ظاهرا في استحبابه النفسي، فلامانع مطلقا من اجتماع الأمرين: أمر بالطبيعة وامر بقيدها، ولامحذور فيه ابدا.

نعم لو كان الأمر الثاني متعلقا بتحصيل القيد وكان ظاهرا في استحبابه النفسي، فلامانع مطلقا من اجتماع الأمرين: أمر بالطبيعة وامر بقيدها، ولايأتي فيه اشكال السيد الخوئي "قده" من لزوم كون الأمر بالمطلق في فرض تعدد الأمر ترتبيا حتى في الواجبات فضلا عن المستحبات، لتعدد مصبّ الأمرين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)