بحث التعارض - الجزء 1
116 — حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
المشهور بين الاصحاب هو عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات فيلتزم فيها باختلاف مراتب الاستحباب، وحينئذ يقع الكلام في الفارق بين المستحبات والواجبات، حيث انه قد يقال ان دليل المقيد اذا كان قرينة عرفية على التقييد فلماذا لايكون كذلك في المستحبات؟ وان لميكن قرينة عرفية على التقييد فلماذا حمل المطلق على المقيد في الواجبات؟ ومن هنا ذكر في بيان الفرق بينهما وجوه:
احدها: ما عن صاحب الكفاية من ان الفارق هو كون المستحبات غالبا ذات مراتب مشككة من حيث الفضل، ولاينحصر الاتيان بها في كيفية واحدة بل لها كيفيات مختلفة بعضها افضل من بعض، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد في المستحبات على كونه الفرد الأفضل؛ واورد عليه ان مجرد الغلبة لايوجب ذلك بعد ما افترض ان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق، ضرورة ان الغلبة ليست على نحو تمنع من ظهور دليل المقيد في ذلك().
اقول: قد توجب الغلبة انعقاد ظهور الخطاب على وفقها كما في ظهور خطاب النهي في كونه بنحو الاستغراق لاصرف الوجود، فان منشأه غلبة انحلالية النواهي والمفاسد العرفية، كما مرّ في بحث النواهي، فالمهم في المقام هو المنع عن احراز غلبة تقتضي ذلك.
ثانيها: ما ذكره صاحب الكفاية أيضا من ان ثبوت استحباب المطلق لأجل قاعدة التسامح في أدلة السنن.
واورد عليه اولا: ان دليل المقيد اذا كان قرينة عرفية على حمل المطلق على المقيد لميصدق عنوان البلوغ على المطلق، فلو ورد الأمر بصلاة الليل في خطاب وورد في خطاب آخر الأمر باتيانها بعد منتصف الليل فحيث ان الظاهر منه شرطية كونها بعد منتصف الليل، فلايصدق عرفا بلوغ الثواب على الإتيان بصلاة الليل قبل ذلك الوقت.
وثانيا: ان مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب شرعا بالعنوان الثانوي كما هو مختاره قده، بل مجرد الإرشاد الى حسن الاحتياط والانقياد عقلا مع الوعد بذلك الثواب البالغ.
وثالثا: لو سلم كون مفادها استحباب العمل البالغ عليه الثواب شرعا، فلاموجب لكون المقيد من افضل الافراد، حيث ان استحبابه ثبت بدليل، واستحباب المطلق ثبت بدليل آخر اجنبي عنه، لاعلاقة لاحدهما بالآخر().
اقول: الظاهر تمامية هذه الإيرادات على صاحب الكفاية، وقد مر في البحث عن قاعدة التسامح ان مفادها استحباب الاحتياط والانقياد مع الوعد باعطاء ذلك الثواب البالغ، وعلى أي حال، لايتم مسلك صاحب الكفاية في تلك القاعدة، بل على المشهور من ان مفادها حجية الخبر الضعيف في السنن، فلابد حينئذ من رعاية الجمع العرفي بين المطلق والمقيد، فان غاية ما تقتضيه القاعدة هو التعبد بحجية الخبر الضعيف الدال على الاستحباب.
وقد يورد على الاشكال الثالث بانه لو سلم كون مفاد القاعدة استحباب العمل البالغ عليه الثواب فيتم بذلك كون المقيد افضل الافراد، حيث يجتمع فيه الملاك النفسي الاولي والملاك الثانوي لبلوغ الثواب عليه أيضا، بخلاف فاقد القيد فانه يكون واجدا للملاك الثانوي فقط فيكون الأول اقوى ملاكا؛ ولكنه غير تامّ، فان معنى كون المقيد افضل الافراد وجدان غيره لنفس الملاك الاولي، بحيث يكون الإتيان به مجزيا عنه، وهذا لايتم على هذا الوجه فانه لو اتى بصلاة الليل في أول الليل فقد استوفى بذلك الملاك الثانوي، ولكن يبقى الملاك الاولي في صلاة الليل بعد منتصف الليل غير مستوفى فيؤتى بها حينئذ بعد منتصف الليل لاستيفاء ملاكها الاولي، مع انه لو حمل المقيد على افضل الافراد لاجزأ الإتيان بصلاة الليل في أول الليل عنه.
ثالثها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان دليل المقيد ان كان بمنطوقه او مفهومه ينفي الاستحباب عن الفاقد للقيد فلابد حينئذ من حمل المطلق على المقيد، كما لو دل دليل على ان صلاة الليل انما تستحب بعد منتصف الليل فانه يوجب حمل الخطاب المطلق الدال على استحباب صلاة الليل عليه، وكذا لو كان الأمر في دليل المقيد متعلقا بنفس التقييد لابالمقيد، كما اذا افترض انه ورد استحباب الاقامة في الصلاة في خطاب وورود في خطاب آخر: "فلتكن الاقامة في الصلاة في حال القيام" فحيث ان قوله "فلتكن" ظاهر في الإرشاد الى شرطية القيام في الاقامة فلابد من حمل خطاب استحباب الاقامة عليه، نعم لو تعلق الأمر في دليل المقيد بنفس المقيد كما هو الغالب في باب المستحبات، مثلا ورد خطاب مطلق في استحباب زيارة الحسين عليهالسلام وورد خطاب آخر في استحباب زيارته ليلة الجمعة، فلاوجه لحمل المطلق على المقيد، اذ لاتنافي بين الخطابين حيث ان دليل المقيد لايوجب الإتيان بالمقيد كي يتنافى مع ايجاب المطلق المقتضي لترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد شاء، بل دليل المقيد في المستحب مقرون بالترخيص في الترك، فلايتنافى مع الخطاب المطلق المقتضي للترخيص في التطبيق على أي فرد شاء؛ وهذا هو الفارق بين الواجبات والمستحبات.
اقول: يرد على ما ذكره اخيرا انه ليس الكلام في ما اذا كان الخطاب المطلق شموليا كما في مثال زيارة الحسين (عليهالسلام)، اذ لايتنافى استحبابها في كل وقت مع استحبابها في وقت خاص، فيظهر منه ان زيارته في هذا الوقت افضل، وليس في تعدد الاستحباب أيّ محذور بعد ان كان الغرض من الاستحباب الترغيب الى الفعل، وللترغيب مراتب، بل الكلام فيما اذا كان الخطاب المطلق بدليا كما لو ورد خطاب الأمر بصلاة الليل وخطاب آخر يتضمن الأمر بصلاة الليل في آخر الليل بل ونظيره ما لو ورد الأمر بزيارة الحسين (عليهالسلام) وورد الأمر بزيارته (عليهالسلام) مع الغسل فقد يقال بلغوية جعل الاستحباب المطلق الا لمن لايمتثل الأمر الاستحبابيبالمقيد، كما مر نظيره عن السيد الخوئي "قده" في الصورة الثالثة من صور حمل المطلق على المقيد في الواجبات، ولكن قد مر هناك عدم تمامية كلامه عقلا، وانما قبلناه بالنظر الى الطريقة العقلائية في الواجبات، وأما في المستحبات فلامانع عقلا وعقلاء من الالتزام بتعدد الأمر الاستحبابي فيها بلحاظ مراتب الاستحباب، ولعل العرف يحمل الامر الاستحبابي بالمقيد كزيارة الحسين (عليهالسلام) مع الغسل على كونه امرا بالقيد أي الغسل قبلها، فتدبر، هذا ولو كان ظاهر الأمر الثاني تعلقه بتحصيل القيد وكان ظاهرا في استحبابه النفسي، فلامانع مطلقا من اجتماع الأمرين: أمر بالطبيعة وامر بقيدها، ولامحذور فيه ابدا.
نعم لو كان الأمر الثاني متعلقا بتحصيل القيد وكان ظاهرا في استحبابه النفسي، فلامانع مطلقا من اجتماع الأمرين: أمر بالطبيعة وامر بقيدها، ولايأتي فيه اشكال السيد الخوئي "قده" من لزوم كون الأمر بالمطلق في فرض تعدد الأمر ترتبيا حتى في الواجبات فضلا عن المستحبات، لتعدد مصبّ الأمرين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.