مباحث الألفاظ - الجزء 2
116 — الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الجهة الثالثة: لااشكال في ان ترك الواجب النفسي يوجب استحقاق العقاب، وان كان يحتمل في تفسير استحقاق العقاب عدة وجوه:
1- ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" بل نُسب ذلك الى مشهور الفلاسفة من قبح الظلم بمعنى استحقاق العقاب عليه -وكذا حسن العدل بمعنى استحقاق الثواب عليه- من القضايا المشهورة والآراء المحمودة التي تطابق عليها آراء العقلاء حفظا لنظام المولوية والعبودية، فيكون استحقاق العقاب بجعل العقلاء.
2- ما عليه مشهور الاصوليين من ادراك العقل العملي عدم قبح عقاب المولى عبده الذي لميمتثل الواجب النفسي، فانه يندرج في الحسن والقبح العقليين، وهو ثابت في عالم الواقع ونفس الأمر، وانما يدركه العقل، وهذا هو الصحيح.
3- ما ذهب بعض السادة الأعلام "دام ظله" على ما حكي عنه من ان السرّ في استحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي مرتبط بحقيقة الأمر المولوي، فان حقيقة الأمر المولوي تشتمل على احد امرين:
1- ربط العمل بشخصية الآمر بمعنى انه يبعثه الى الفعل بما انه ذا شخصية لايجوز هتك حرمتها، فاذا لميمتثل المأمور أمره فيمسّ ذلك بشخصية الآمر وكرامته، نظير القَسَم حيث ان مفاده الربط بين ما يقسم عليه وبين شخصية من يقسم به على نحو لولميكن ذلك المطلب صحيحا أوجب ذلك الإخلال في شخصية من يقسم به، ولذا عند ما يقول أحد لآخر أقسم بحياتك فيجيبه بل اقسم بحياة نفسك.
2- استبطان الوعيد بالعقاب على الترك، فحينما يقول افعل يكون معناه: افعل والا لعاقبتك، وهذا الاستبطان يحصل بسبب تكرر العقاب على الترك، فيقال للصبي مثلا افعل كذا فاذا خالف يضرب وهكذا في المرة الثانية والثالثة فيفهم الصبي ان هذا العقاب انما هو من جهة تركه للفعل المأمور به فبذلك يكون قول الأمر "افعل" مستبطنا للوعيد على المخالفة، ومن المعلوم ان من له حق جعل العقوبة على المخالفة هو الذي ينبغي ان يصدر منه مثل هذا الجعل المولوي.
والمتناسب مع الخطابات الشرعية هو هذا الوجه الثاني اي استبطان ربط العمل بالجزاء دون الوجه الأول، لأن الوجه الأول انما يتناسب مع المجتمعات الطبقية، حيث تنقسم الى موالي وعبيد ولايحكم عليها القانون، مضافا الى أن لازمه ان تكون نكتة العقاب هو هتك العبد لحرمة المولى لأجل ان المولى ربط شخصيته بعمل العبد، بحيث لو ترك العبد هذا العمل الذي أمر به كان ذلك هتكا لحرمة المولى، فيكون العقاب دائما على قبيح معين وهو هتك حرمة المولى، فلايتناسب مع اختلاف العقاب باختلاف المحرمات شدة وضعفا، وكذا لازم ربط الشخصية كون عصيان المكلف هتكا لحرمة المولى وهذا ظلم في حقه، وهذا ينافي ما ورد من قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
ولايخفى ان العقل لايذعن باستحقاق العقاب على ترك امتثال أمر مالم ير ان للآمر حقّ إصدار الأمر والعقاب على مخالفته، نعم قد تحكم الفطرة والغريزة بالفرار عن العقاب المتوعد عليه، لكن ذلك ليس هو الملاك في استحقاق العقاب، بل الملاك هو إدراك العقل النظري لذلك على أساس قانون الحسن والقبح العقليين، وهو على تفسيرنا قانون فطري بمعنى أن هناك أحكام عقلية يحكم بها الفطرة والضمير والوجدان، فإما أنه تعالى عندما خلق الإنسان أودع فيه تلك الأحكام على نحو الإجمال فتكون الشرائع الإلهية نشرا لذلك الإجمال، او أنه تعالى أودع في الإنسان قوّة يصدر منها تلك الأحكام، فعلى الأول يكون قيام تلك الأحكام بنفس الإنسان قيام حلول وعلى الثاني يكون قيامها قيام صدور، وهذا هو المطابق للروايات من إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة - عليهمالسلام -، وأما الباطنة فالعقول()، وما في نهج البلاغة من قوله عليهالسلام "فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته... ويثيروا لهم دفائن العقول".
فبناء على هذا التفسير لايكون للحسن اوالقبح العقليين واقع وراء ما في نفس الانسان خلافا لما يراه المحقق الاصفهاني "قده" من انه حكم عقلائي، وخلافا لما يراه السيد الخوئي "قده" من انه ثابت في عالم نفس الأمر، وانما يكشفه العقل ويدركه، وعليه فلايبقى موضوع لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لانه لايكون حكم الشرع الا تفصيلا لذلك المجمل الذي اودعه اللهتعالى في نفس الانسان.
وكيف كان فالعقل بهذا القانون الفطري يحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي، فانه بناء على كون حقيقة الأمر ربط الشخصية فمخالفة الأمر تعتبر ظلما للمولى حيث تكون هتكا لشخصيته فلذلك يحكم العقل باستحقاق العقاب على ذلك، وأما بناء على كون حقيقة الأمر استبطان الوعيد للعقاب فبعد ما يدرك العقل النظري ان جميع ما عند الانسان فهو من الله عزّوجلّ فيدرك ان له تعالى حق الأمر والنهي، فمخالفة الانسان لله تعالى توجب اذعان العقل باستحقاق العقاب وهذا الاذعان من العبد راجع الى القانون الفطري الذي ذكرناه().
وقد سبق الاشكال فيما افاده في تفسير حقيقة الأمر المولوي في بحث الأوامر، وأما ما ذكره في تفسير الحسن والقبح العقليين فتحقيقه موكول الى محله.
وكيف كان فالمهم ادراك العقل والعقلاء عدم كون عقاب المولى عبده على ترك الواجب النفسي ظلما في حق العبد، الا انه يوجد اشكال في خصوص العقاب الأخروي وهو أنه قد يستظهر من الآيات والروايات أنه من باب تجسّم الأعمال، وحينئذ فقد يقال بأنه لامجال للعقل من معرفة أن العمل الكذائي كيف يتجسّم في الآخرة، وقد ذكر بعض الأعلام "قده" أنه حيث لايعقل ان يكون ملاك العقاب الأخروي التشفّي حيث يستحيل ذلك في حقّه تعالى، كما أنه ليس هو التأديب، اذ لميبق مجال في الآخرة لذلك، فلابد في توجيهه من الالتزام بكونه تجسّما للأعمال السيّئة او أنه لازم تكويني لها، او الالتزام بانه طريق لتكميل النفس وايصالها الى المرتبة الكاملة كما يقال في المرض في دار الدنيا او الالتزام بكونه على طبق المصلحة النوعية لعالم الآخرة كاختلاف الأشخاص في دار الدنيا في الأحوال لكونه على طبق المصلحة النوعية لعالم الدنيا.
ومن الواضح ان العقاب بأحد هذه الوجوه الثلاثة لادخل لحكم العقل فيه، بل يدور سعة وضيقا وتحديدا لموضوعه مدار الدليل النقلي، فما يبحث عنه علماء الأصول من حكم العقل باستحقاق العقاب في بعض المجالات كالتجرّي ومخالفة العلم الإجمالي اوحكمه بعدم استحقاق العقاب في بعض المجالات الأخرى كما في البراءة العقلية اي قبح العقاب بلابيان، ففي غير محلّه، وبذلك أنكر حكم العقل باستحقاق العقاب الأخروي او عدمه().
والجواب عنه أولا: ان المهمّ في علم الكلام والأصول إثبات ان عقاب المولى في موردٍ لايعتبر تضييعا لحقّ العبد خاصة بعد تحقق الوعيد منه تعالى كما في المعصية، او اثبات كونه تضييعا لحق العبد في مورد آخر فيقبح لأجل ذلك، كما في عقاب المطيع، وهذا الإدراك العقلي واضح جدّا، فهل ترى في نفسك ان العقل لايدرك ان عقاب العاصي في الآخرة ليس ظلما له بخلاف عقاب المطيع في الآخرة من باب المجازاة والانتقام، فما دُمنا نحتمل صدور العقاب الأخروي من باب الجزاء فنحتاج الى توسيط العقل في ادراك حسن العقاب وقبحه، ولايمكن الجزم بعدم مصلحة في العقاب الأخروي الا اذا كان من باب تجسم الأعمال، وكيف نحيط بمصالح افعاله تعالى، خاصة وان ظاهر الكتاب والسنة هو كون العقاب الأخروي من باب الجزاء فقد قال تعالى "وجزاء سيئة سيئة مثلها" و"من جاء بالسيئة فلايجزى الا مثلها وهم لايظلمون"، وهذا هو المتناسب مع العفو والشفاعة، كما سمّي الثواب بالأجر أيضا "ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله".
ومما يشهد على كون العقاب الأخروي من باب الجزاء قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وأما ما ورد من مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره ومن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره، وكذلك قوله تعالى انما تجزون ما كنتم تعملون، وما في الحديث "انما هي اعمالكم تردّ اليكم()، فليس الا بيانا عرفيا للجزاء، فيكون المراد من رؤية العمل رؤية جزاءه، ولااقل ان يكون ما ذكرناه مقتضى الجمع بين الآيات والروايات، بل يمكن ان يكون نفس تجسم الأعمال جزاء اختياريا منه تعالى على الأعمال فهو يخلق صورة سيئة بعنوان صورة الأعمال السيئة مثلا فيعذب بها اهل العذاب، ومما يؤكد ذلك وجود شبهة عقلية في تجسّم الأعمال وهو صيرورة العرض جوهرا، اذ ليس المراد منه خصوص انكشاف واقع الانسان له، بل العذاب يكون بأمر خارج من ذاته وهو الاحتراق بالنار ونحوه.
والحاصل اننا ما دمنا نحتمل وجود العقاب في الآخرة من باب الجزاء فنحتاج الى توسيط ادراك العقل لحسن العقاب او قبحه، فاذا لميحكم العقل بقبح عقاب في مورد فيجب على العبد دفع العقاب المحتمل.
وثانيا: انه لو فرض قيام البرهان على امتناع العقاب الأخروي من باب الجزاء وانحصاره في تجسّم الأعمال فلاينسدّ بذلك باب ادراك العقل، حيث أنه يدرك ان الانقياد للمولى تعالى لو تجسّم في الآخرة لميتجسّم بصورة العقاب ولكن لو تمثّل عصيانه كان في معرض تمثّله بصورة العقاب، فيجب حينئذ بحكم الفطرة دفع العقاب المحتمل.
هذا كله في استحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي، وأما استحقاق الثواب على إتيانه فنُسب الى المشهور ذلك، وقد أنكره الشيخ المفيد ره، بدعوى ان إعطاء الثواب منه تعالى تفضّل محض، وما ذكره واضح جدّا، بل نستبعد التزام المشهور بان للعبد المطيع حقّ الثواب بحيث لولميثبه المولى كان تضييعا لحقّه، خاصّة وأن كل ما يملكه العبد فهو من عنده تعالى، وأن مصالح أفعاله تعود اليه لاالى المولى سبحانه وتعالى، فلولا التصريح من صاحب كتاب التجريد وشارحه من أن المشقّة من غير عوض ظلم وهو قبيح، لكنّا نقول بان مرادهم من استحقاق الثواب هو الاستحقاق العقلائي لابمعنى أن العقلاء يعتبرون عدم اعطاء الثواب ظلما وتضييعا لحق العبد، بل بمعنى أنه مما يتوقع من المولى، فلايكون إعطاء الثواب على الامتثال ابتدائيا محضا بل يكون أجرا لعمل العبد، ولعله لأجل ذلك سمّى اللهتعالى اعطاء الثواب للمؤمنين بالأجر، فقال إنا لانضيع أجر من أحسن عملا.
ويحتمل ان يكون مرادهم من استحقاق الثواب هو استحقاقه عقلا بعد صدور الوعد من المولى على الثواب حيث يقال بانه يقبح من المولى ان يخلف وعده، وان لميعتبر خلف الوعد تضييعا لحق الموعود له، ولكن لانرى وجها للحكم بقبح خلف الوعد عقلا باطلاقه، فقد تكون المصلحة في نفس الوعد دون الوفاء به كما لو أراد الأب ان يشجِّع ابنه على الاستمرار في دراسته مثلا فوعده بشيء لايكون في الوفاء به مصلحة، الا ان المهمّ أنه لايتصور في حقّه تعالى ان يكون في وعده بالثواب مصلحة من دون ان تكون المصلحة في اعطاء الثواب نفسه، كيف وقد قال تعالى ان الله لايخلف الميعاد().
هذا كله في استحقاق العقاب والثواب في الواجب النفسي، وأما في الواجب الغيري فقد ذهب المشهور الى عدم ترتب عقاب مستقل على ترك الواجب الغيري ولاترتب ثواب مستقل على اتيانه، فقد ذكر صاحب الكفاية أن ترك امتثال الواجب الغيري لايستتبع عقابا كما ان امتثاله لايستتبع ثوابا على موافقته بما هي موافقة الواجب الغيري، نعم لاباس بزيادة الثواب على الواجب النفسي من باب انه يصير حينئذ من افضل الأعمال، حيث صار أشقّها، وما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات إما يحمل على ذلك او يحمل على التفضل، لبداهة ان موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لابما هو شروع في امتثال الأمر النفسي لاتوجب قربا الى المولى كما ان مخالفته بما هو أمر لاتوجب بعدا عنه، والثواب والعقاب انما يكونان من تبعات القرب الى المولى والبعد عنه().
ولايخفى انه لاينبغي الاشكال في حكم العقل بان ترك الواجب الغيري لايوجب عقابا زائدا على عقاب ترك الواجب النفسي بشهادة الوجدان، فهل ترى في نفسك انه يصحّ تكثير العقاب او تشديده في مورد ترك الواجب النفسي بمجرد توقفه على مقدمة او مقدمات، نعم لو فرض كون داعي العبد لترك الواجب الغيري عصيان امره تعالى فلااشكال في استحقاقه للعقاب، كما انه يمكن للشارع ان يجعل العقاب على ترك الواجب الغيري مطلقا لكنه لميثبت ذلك.
نعم بناء على احتمال كون العقاب الأخروي من باب تجسّم الأعمال فقد يشكل ادراك العقل لعدم العقاب على ترك الواجب الغيري، اذ لاطريق للعقل الى إدراكه، ولكن ذكرنا آنفا ان الظاهر من الآيات والروايات هو كون الثواب والعقاب من باب الجزاء.
فتحصل مما ذكرناه ان ترك الواجب الغيري لايستتبع عقابا وانما يكون العقاب على ترك الواجب النفسي، نعم يقع الكلام في ان استحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي هل يصير فعليا عند ترك المقدمة وان لميمض زمان الواجب ام يستحق العقاب بعد مضي زمان الواجب، فقد ذهب صاحب الكفاية قده الى الأول، وهو الصحيح، وان أورد عليه بانه بعد افتراض عدم مضي زمان الواجب النفسي فصحة العقاب عليه يكون من قبيل عقاب من يعلم المولى بانه سوف يترك الواجب في المستقبل، نعم بناء على استحقاق العقاب على التجري فلامانع من العقاب عند ترك المقدمة.
فان الظاهر وجود الفرق بين عقاب من يعلم المولى بانه سوف يترك الواجب في وقته، فان عقابه من باب المجازاة يكون من قبيل القصاص قبل الجناية ويكون قبيحا بخلاف عقاب من عجّز نفسه عن الواجب الاستقبالي بترك مقدمته المفوّتة، فلو ترك المكلف غسل الجنابة في ليلة شهر رمضان فان الوجدان حاكم بصحة العقاب بمجرد فوت المقدمة وان لميطلع الفجر بعدُ، اذا كان يبقى سائر شرائط وجوب الصوم في حقه الى بعد طلوع الفجر، وليس ذلك مبنيا على استحقاق العقاب على التجرّي.
هذا كله في استحقاق العقاب على ترك الواجب الغيري، واما بالنسبة الى استحقاق الثواب فقد التزم السيد الخوئي "قده" باستحقاق ثواب مستقلّ على اتيان الواجب الغيري بداعي التوصل الى امتثال الواجب النفسي -لابمعنى انه لولميعط الثواب له لكان ظلما في حقّه، فانه لو تمّ ذلك في امتثال الواجب النفسي فرضا فلايتمّ في امتثال الواجب الغيري، بل بمعنى ان العبد بقيامه بامتثال اوامر المولى يصير اهلا لاتيان الثواب له، بحيث لو تفضل المولى باعطاء الثواب له لكان في محلّه- والسبب في ذلك هو ان الملاك فيه كون العبد بسبب الإطاعة والانقياد ومن المعلوم انه باتيانه للمقدمة بداعي التوصّل الى الامتثال قد اصبح اهلا لإعطاء الثواب، بل الأمر كذلك ولو لمنقل بوجوب المقدمة شرعا، ضرورة ان الإتيان بها بداعي التوصل والامتثال يكون مصداقا مستقلاّ للانقياد والتعظيم، فيكون اعطاء ثواب مستقلّ بإزاءه في محله، نعم لو جاء بها بدون قصد التوصل والامتثال لميصر بذلك اهلا للثواب ولميستحقه نظير ما لو اتى بالواجب النفسي بدون قصد الامتثال.
وبذلك فصّل "قده" بين العقاب والثواب، حيث التزم بعدم استحقاق العقاب المستقل على ترك الواجب الغيري، ولكن التزم بان العبد يستحق باتيانه للمقدمة وذي المقدمة ثوابين لما عرفت من ان الاتيان بالمقدمة بداعي التوصل يكون مصداقا للانقياد والتعظيم مع قطع النظر عن اتيانه بالواجب النفسي، ولذا لو جاء بالمقدمة بقصد التوصل ثم لميتمكن من الاتيان بذي المقدمة لمانع استحق الثواب على الاتيان بالمقدمة بلااشكال، فهذا دليل على ان الاتيان بها منشأ للثواب وموجب له().
ولايبعد ان يقال ان ما يكون متوقّعا من المولى عند العقلاء هو إعطاء الثواب على إتيان العبد للمحبوب النفسي للمولى دون مقدماته.
وأما ما ذكره "قده" من ان الإتيان بكل مقدمة بداعي التوصل الى ذي المقدمة يكون مصداقا مستقلا للانقياد والتعظيم فيكون إعطاء الثواب عليه في محله.
فأورد عليه في البحوث بالنقض بالإتيان بأجزاء الواجب الارتباطي كالحجّ حيث ان الإتيان بكلّ جزء منه يكون بناء على كلامه مصداقا مستقلاّ للانقياد والتعظيم، مع انه لميلتزم احد بتعدد الثواب بالنسبة الى كل جزء من اجزاء الواجب الارتباطي.
كما أورد عليه النقض أيضا بما اذا أتى المكلف بالمقدمة بداعي التوصل ثم ترك امتثال الواجب النفسي باختياره، فانه لااشكال في عدم استحقاقه للثواب مع انه لو كان الاتيان بالمقدمة بداعي التوصل مصداقا مستقلا للانقياد والتعظيم فكيف يفسّر وجدانية عدم استحقاقه للثواب، فانه قد يقال بانه يكون حينئذ كما لو اتى بواجب نفسي فيترك واجبا نفسيا آخر، فلااشكال في استحقاقه للثواب لاتيانه بالواجب النفسي الأول، لكونه مصداقا مستقلاّ للانقياد والتعظيم، فيكشف ذلك عن كون التعظيم والانقياد باتيان المقدمة بداعي التوصل ليس تعظيما وانقيادا مستقلا، وانما هو تعظيم وانقياد واحد يشرع فيه المكلف ويستمرّ الى زمان الاتيان بالواجب النفسي، ويكون حدوث التعظيم والانقياد باتيان المقدمة بداعي التوصل مشروطا بشرط متأخر وهو عدم تراجع المكلف باختياره عن اتيان واجب نفسي، فان من يتراجع باختياره عن ذلك فينكشف انه لميعظّم المولى من اول الأمر، وهكذا الأمر في الاتيان بأجزاء المركب الارتباطي().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.